دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ این کارگران، خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات مرتبط خود هستند. گذران زندگی با این حقوق‌ها، فلاکت است و معوقه شدن آن مرگ تدریجی است. پیمانکاران واسطه ای بین شهرداری و کارگران برای غارت دستمزد ناچیز آنان هستند. بخش مهمی از دسترنج کارگران نصیب پیمانکاران میشود. اغلب زدوبندهای ... تجمع اعتراضی کارگران پاکبانی و بهداشت شهرداری یاسوج + فیلم
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی ... حوادث ناشی از کار در سال گذشته در تهران، ۴۱۴ کشته و ۳۰۳۸ مصدوم بر جای گذاشته است
شماری از بازنشستگان صندوق فولاد در تهران، اصفهان و قائمشهر با حضور در یک تجمع صنفی، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه (دوم اردیبهشت ماه) جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در تهران ، اصفهان و قائمشهر با حضور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی محل سکونت خود، خواستار توجه به ... تجمع بازنشستگان فولاد در تهران، اصفهان و قائمشهر
صبح امروز شماری از کارکنان کارخانه کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز به اخراج ۱۰۰ نفر از همکاران خود اعتراض کرده و مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. یکی از کارگران معترض در مورد علت تجمع صبح امروز کارگران کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز به خبرنگار ایلنا گفت: مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی و ... تجمع کارگران کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز در اعتراض به اخراج ۱۰۰ نفر از همکاران‌شان + فیلم
یک منبع کارگری در شهرداری دزفول به خبرنگار ایلنا گفت: گروهی از کارگران قرارداد حجمی شهرداری دزفول در ادامه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه، اعتراض صنفی برگزار کردند. به ادعای این کارگر؛ پرداخت مطالبات سنواتی، تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به روز شدن حقوق‌ها و تامین امنیت شغلی مجموعه این مطالبات است. وی ... تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول، به نامشخص بودن وضعیت معوقات، اجرانشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و نبود امنیت شغلی
رکود و تعطیلی هزاران کارخانه تولیدی، بیکاری و فقر میلیونی زحمتکشان نتیجۀ اجرای بیش از سه دهه سیاست‌های ویرانگر تعدیل ساختاری به‌منظور دستیابی به منابع مالی و سودهای کلان از سوی کارگزاران فاسد رژیم ولایی است.
هم‌زمان با ارائه طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار که زیر نام “توافقی کردن دستمزد” صورت می‌گیرد، عبدالملکی (وزیر کار) از تغییر نام وزارتخانه به “وزارت مردم” و سامانه “تعاون‌یار” قبلی به “مردم‌یار” سخن گفت.
در دهه‌های اخیر رژیم ولایی انواع آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به‌اصطلاح دادنامه‌ها برای تهی کردن قانون کار از هر نوع ماده حمایتی و خارج کردن بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر شاغل در آن‌ها از شمول برخی مقررات کار و ایجاد ده‌ها منطقه آزاد و ویژۀ اقتصادی خارج از شمولیت قانون کار را همگی به‌بهانهٔ حمایت از تولید و ایجاد اشتغال ابلاغ و اجرا کرده است. به‌ندرت می‌توان کارگاهی در روستاها، حتی با ۳ یا ۴ کارگر شاغل پیدا کرد. رژیم با مخالفت با ترمیم مزد چهار میلیون تومانی و یک‌چهارم خط فقر ۱۳ میلیونی کارگران، تحمیل گرسنگی به زحمتکشان را همچون حربه‌ای برای مقابله با مبارزه کارگران به‌کار می‌گیرد. اکنون بار دیگر برای حذف حداقل دستمزد و توافقی کردن مزد در روستاها و گسترش آن به تمام نقاط کشور و همچنان به‌بهانه حمایت از تولید، ایجاد اشتغال، و کاهش نیروی کار غیررسمی، ۳۸ نماینده مجلس با الحاق تبصره‌ای دیگر به ماده ۴۱ قانون کار در مبحث مزد، طرحی را برای به‌اصطلاح اصلاح قانون کار ارائه و امضا کرده‌اند. واقعیت امر این است که رژیم برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال ندارد. رژیم با حذف حداقل دستمزد و آزادسازی مزد کارگران، به جذب سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی و تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران وطنی امید بسته است.
با دستمزد معادل یک‌چهارم خط فقر کارگران و تورم لگام‌گسیخته، رئیسی اخیراً برای افزایش علی‌الحساب ۱۰ درصدی حقوق تمام شرکت‌های دولتی و مشمولان قانون کار بخشنامه‌ای ابلاغ کرده است. بر اساس گزارش ۶ آذرماه آرمان ملی، وزیر اقتصاد برای به‌اصطلاح ممانعت از “پرداخت‌های غیرشفاف” مانند سکه و غیره در سال ۹۹، افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد را به رئیس امور استخدامی ارائه کرده است. یعنی افزایش ۱۰ درصدی مطابق معمول صرفاً یورش اولیه به دستمزد ۱۴۰۱ کارگران و به بردگی کشیدن آنان معنا می‌دهد. تصویب این طرح و ارائه نکردن خدمات بیمه به کارگران توسط کارفرمایان، موجب کاهش شدید منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و عملاً ورشکستگی این سازمان را موجب خواهد شد. مطابق معمول رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در رابطه با این طرح و به‌منظور حفظ رانت و موقعیت‌شان از کارگران استفاده ابزاری می‌کنند.
روز ۹ آذرماه کارگران فنی قراردادی شرکت توزیع برق استان تهران در اعتراض به تبعیض و نامشخص بودن مطالبه تبدیل وضعیت استخدامی‌شان هم‌زمان در نقاط مختلف دست به اعتراض زدند. کارگران شرکت لاستیک دنا بر افزایش دستمزد و مزایا و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تأکید داشتند. به دنبال جلسه مدیرعامل مجموعه با اعضای شورای اسلامی کار و انتشار اطلاعیه شورای اسلامی کار مبنی بر صرفاً افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حقوق پایه پرسنل از آذرماه، کارگران با اعتراض به “تصمیم شورای اسلامی کار” روز ۷ آذرماه دست از کار کشیدند.
مبارزه علیه ارزان‌سازی مزد و دستیابی به مزدی شرافتمندانه با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل ممکن خواهد شد.
ضمیمۀ کارگری “نامۀ مردم”
مساله اینجاست که پرداخت همین حداقل دستمزد بسیار ناکافی و زیر خط فقر برای بورژواری و بخشی از بدنه‌ی خرده بورژوازی سودجو ، بسیار سنگین است و قصد دارند با از میان برداشتن الزام به پرداخت مزد مصوب شورایعالی کار، کارگرانِ آسیب‌پذیر و بی‌دفاع را با دستمزدِ بیگاری یا دستمزدی که با آن نمی‌توان نان ... تلاش دولت‌ها و مجلس‌های رژیم ضد کارگری ولایی برای تخریب قانون کار پیگیرانه ادامه دارد
تا زمانیکه به مقوله‌ی دستمزد، نگاه فرایندی و قانون-محور نداشته باشیم، تبعات اجتماعی این ابربحران، غیرقابل کنترل خواهد بود.
بر اثر سقوط یک کارگر زن قمی از دستگاه بالابر، دو کارگر چاه کن حین حفر چاه در شیراز و یک کارگر ساختمانی با سقوط از ارتفاع در استان البرز جان خود را از دست دادند.
گروهی از کارگران شرکتی صنعت برق کشور برای پیگیری وضعیت شغلی خود مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع کردند. این کارگران خواستار حذف پیمانکاران در مجموعه وزارت نیرو هستند.
