واکنش قاطع و “نه تاریخی” اکثر مردم کشورمان به دیکتاتوری ولایی در نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۸ و سپس تحریم وسیع انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰، نشان دهنده آن است که رابطۀ بین مردم و حکومت وارد مرحلۀ جدیدی شده است.

اکثریت مردم نه‌فقط به کاندیدای حکومتی یعنی ابراهیم رئیسی قاطعانه “نه” گفتند، بلکه نامزد مورد پسند اصلاح‌طلبان، یعنی عبدالناصر همتی نیز با بی‌اعتنایی گسترده و افتضاح‌آمیزی روبه‌رو شد.

امروزه اکثریت مردم به‌خوبی متوجه شده‌اند که در انتها همیشه حسن روحانی‌ها، رئیسی‌ها، یا همتی‌ها و قالیباف‌ها در وحدت با یکدیگر بر گرد ولی فقیه عمل می‌کنند و خواهند کرد، و سرانجام در نزاع های جناحی بر سر رانت‌های سیاسی و اقتصادی کلان، دست به دست هم خواهند داد. برای همه اکنون روشن شده است که انتخاب بین “بد و بدتر” در زیر سایه رژیم ولایت فقیه چیزی نیست جز تداوم حکومت دیکتاتوری، ادامهٔ سیر قهقرایی کشور به سوی بدتر شدن اوضاع، و شدت یافتن بی‌عدالتی در سطحی وسیع در سراسر جامعه.

در این شرایط، تغییرهای شکلی حکومتیِ در دست انجام، به موازات تلاش برای تغییر جهت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در قبال روابط با آمریکا برای “حفظ نظام”، عامل‌های اصلی در روند تحولات پیش روی کشورند. عامل تعیین‌ کنندهٔ دیگری که می‌تواند در شکل‌گیری تحولات عمدهٔ آیندهٔ کشور تأثیرگذار باشد، توان نیروهای سیاسی مترقی در برانگیختن جنبش مردمی و ارتقای سطح مبارزه برای عقب نشاندن حکومت مطلق ولایت فقیه و سرانجام حذف کامل آن است. در صورت ادامهٔ ضعف نیروهای ترقی‌خواه در برانگیختن جنبش گستردهٔ مردمی بی‌تردید تحولات کلیدی آتی کشور با همین روند نامطلوب کنونی در ابعاد گوناگون داخلی و خارجی ادامه خواهد یافت.

بسیج جنبش مردمی برای تغییر دادن توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری حاکم بدون برنامۀ حداقل عملی به نفع اکثریت مردم و به‌ویژه زحمتکشان، و بدون بازتاب یافتن آن در شعارهای مورد پذیرش مردم خواهان تغییر، نه‌تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه به اتلاف نیرو و نتیجۀ برعکس منتهی خواهد شد. اگر هر حزب یا فعال سیاسی مترقی صرفاً به طرح برنامه و شعارها و تحلیل‌های “مستقل” خود اکتفا و پافشاری کند و تمایلی به تبادل نظر و همکاری با دیگران برای یافتن کارپایهٔ مبارزاتی مشترک نداشته باشد- یعنی همین وضعیت موجود- هرگونه تلاش جداگانه برای بسیج و سازمان‌دهی جنبش مردمی بی‌ثمر خواهد ماند. همچنین، طرح کردن برنامه‌ها و شعارهایی که منطبق با شرایط ذهنی و عینی کشور نیستند، کاری عبث است که مورد بی‌اعتنایی مردم قرار خواهد گرفت. نیروهای چپ وظیفه و نقش مهمی در تحلیل دقیق شرایط مشخص کشور و تبادل نظر و همکاری در راستای تنظیم شعارهای عملی بر ضد دیکتاتوری دارند.

اما متأسفانه در هشت سال گذشته، در میان طیف گونه‌گون جنبش چپ برنامه‌هایی با شعارهای غیرعملی و نامربوط به مرحلۀ مشخص مبارزه به بهانۀ “مستقل بودن” طرح و بیان شده است که در نبود بسترهای لازم برای تبادل نظر و تأثیرگذاری متقابل، برآیند کل آنها در تحکیم و تقویت جنبش مفید نبوده است. برای مثال، از یک سو، برخی بدون توجه به مرحلۀ کنونی تحول اجتماعی کشور، با شعارهای ذهن‌گرایانه ضرورت “سرنگونی سرمایه‌داری در ایران” را به مبارزۀ ضددیکتاتوری پیوند می‌زنند و این دو را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند، در صورتی که سرنگونی سرمایه‌داری در مرحلۀ کنونی تحول کشور و توازن نیروی طبقات و قشرهای اجتماعی، به باور ما عملی نیست. از سوی دیگر، برخی بدون توجه به اهمیت رابطۀ تنگاتنگ و حساس بین تغییرهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی، در ده سال گذشته فقط با تکیه بر مقولهٔ دموکراسی و آزادی تهی از عدالت اجتماعی، در قالب شعارهایی مانند “جمهوری خواهی”، وقت و نیروی زیادی را صرف بخشی از خواست‌های جنبش چپ و بی‌توجهی به بخش مهم دیگر آن کرده‌اند. با همیاری فکری و عملی می‌توان این تلاش‌های گاه ناقص را هماهنگ و تکمیل کرد تا بتوان به نتایجی ملموس در مبارزه با استبداد حاکم دست یافت.

همچنین، شاهد ظهور جریان‌ها و افرادی هستیم که تلاش می‌ورزند تحولات کلیدی پیش روی کشور را مشخصاً و به طور عمده به عامل خارجی، و به‌ویژه به تنش‌های بین روسیه و آمریکا مرتبط سازند. این طرز فکر، بدون توجه شایسته به مبارزهٔ بنیادی با استبداد حاکم که سد اساسی در راه هر تحول مترقی در کشور است، متأسفانه در همسویی کامل با سیاست‌های رژیم ولایی در زیر پرچم جعلی “مبارزۀ ضدامپریالیستی” قرار می‌گیرد، و خواسته یا ناخواسته روند سازمان‌دهی مبارزۀ اصلی با دیکتاتوری ولایی حاکم را به بیراهه می‌کشاند. این جریان‌ها و افراد تا چندی پیش با حمایت قاطعانه از “کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی” برنامه‌های نولیبرالی و سیاست‌های پیوند با سرمایه‌داری جهانی را در چارچوب برجام پیروزی بزرگی در راه استحاله پذیری رژیم ولایی اعلام می‌کردند. اما پس از پایان دورۀ دولت دروغ و فریب حسن روحانی، دچار ورشکستگی کامل نظری و عملی شدند، و در نهایت، برای تداوم آن به‌اصطلاح “پیروزی”، مردم را به شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ دعوت کردند! جالب توجه آنکه آنان اکنون در شکل و شمایلی مستأصل به بهانۀ “دفاع از روسیه در برابر آمریکا”، و بار دیگر نادیده گرفتن زندگی زحمتکشان، به حساب خودشان پرچم‌دار “مبارزۀ ضدامپریالیستی” شده‌اند.

تغییر شکل این جریان‌های چپ‌نما و جهت‌گیری ضدامپریالیستی جعلی‌شان بر محور “حمایت از روسیه در برابر آمریکا”، همسانِ گفتمان فریبکارانه “مبارزۀ ضداستکباری” است که خامنه‌ای برای انحراف اذهان عمومی از تضادهای داخلی به کار می‌گیرد. این تلاش مذبوحانه برای منحرف کردن افکار عمومی در خدمت “حفظ نظام” از طریق جایگزین کردن “خطر خارجی” به‌جای تضاد اصلی داخلی- یعنی تضاد بین مردم و دیکتاتوری ولایی که سد اصلی در راه پیشرفت است- مدت‌هاست که رنگ باخته است.

در شرایطی که حکومت ولایی برای “حفظ نظام” و دفع “خطر” اعتراض‌های مردم، برنامۀ تغییرهای شکلی را در دستور کار خودش قرار داده است، پیرو آن، جریان‌های اصلاح‌طلب راست‌گرا و همچنین چپ‌نماهای مستأصل و پریشیده و دنباله‌رو آنها نیز ناگزیر از پوست‌اندازی شده‌اند. پس از چهل سال و اندی، و بی‌اعتبار شدن کامل حکومت دینی بر محور “اسلام سیاسی”، تئوری‌بافی‌های اصلاح‌طلبان حکومتی در مورد اصلاح‌پذیری دیکتاتوری حاکم نیز به آخر خط رسیده است. استیصال آنان به حدی است که اکنون از یک سو به بهانۀ اوج‌گیری تنش بین روسیه و اوکراین و حملۀ نظامی روسیه به اوکراین، بخشی از این اصلاح‌طلبان با انتقاد از پوتین و روسیه، با شعبده‌بازی‌های همیشگی‌شان، فریبکارانه پرچم ضدکمونیستی را بالا برده‌اند! همچنین از سوی دیگر، چپ‌نماهای دنباله‌رو اصلاح‌طلبان هم با شور و شعف در حمایت از تصمیم نابخردانۀ ولادیمیر پوتین و تحسین آن، پرچم دروغین “ضدامپریالیستی” را بالا برده‌اند. خنده‌دار آن که هر دو طرف، ۳۰ سال پس از فروریزی اتحاد شوروی، همچنان شخص ولادیمیر پوتین و کل حکومت سرمایه‌داری روسیه را “کمونیستی” القا می‌کنند!

حزب تودۀ ایران بار دیگر بر این موضوع تأکید می‌کند که برخوردهای خطرناک بین روسیه و آمریکا ارتباطی به مبارزهٔ ضدامپریالیستی قدرت‌ها و نیروهای مترقی ندارد و نخواهد داشت. کشوری مانند روسیۀ کنونی، با رهبری که مشخصاً نماینده و مدافع منافع لایه‌های فوقانی بورژوازی است که پس از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به آلاف و الوفی رسیده‌اند، نمی‌تواند در صف مبارزان ضدامپریالیستی قرار بگیرد.

به هر صورت، تا آنجا که به کشور ما مربوط می‌شود، خطر سیاست‌های امپریالیستی همواره خطری ویرانگر و خون‌بار بوده است و تهدیدی واقعی و جدی برای زندگی زحمتکشان و به طور کلی جامعهٔ بشری به‌شمار می‌آید. مبارزه با سیاست‌های امپریالیستی آمریکا در دفاع از حق حاکمیت کشور ما بر دوش نیروهای مردمی ترقی‌خواه چپ و ملی است و خواهد بود. رژیم ولایی و در رأس آن خامنه‌ای، و در کنار آن، اصلاح‌طلبان و چپ‌نماها، بر اساس شعارهای فریبکارانه مانند “مبارزه با استکبار جهانی”، نقشی در مبارزهٔ ضدامپریالیستی ستم‌دیدگان و سرکوب‌شدگان نداشته‌اند و نخواهند داشت. از شخص خامنه‌ای گرفته تا سران جناح‌های مطرح، و از جمله اصلاح‌طلبان حکومتی و حتی کیهانِ حسین شریعتمداری، تا افرادی مانند قوچانی و موسی غنی‌نژاد، همگی در اتحاد با یکدیگر و از مواضع به‌شدت “ضد چپ”، در پیگیری اجرای سیاست‌های نولیبرالی مورد تأیید آمریکا، یعنی “اجماع واشنگتن” متحد‌القول و متحدالعمل بوده‌اند، زیرا که “تداوم نظام” با روبنای اسلامی، متکی بر زیربنای اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و منافع قشرهای گوناگون کلان سرمایه‌داران و زمین‌داران غارتگر و رانت‌خوار است که در انتها باید با سرمایه‌داری جهانی پیوندهای گسترده‌تر و عمیق‌تر به زیان زحمتکشان برقرار کند. واقعیت نگران کننده آن است که در برههٔ کنونی، سیاست‌های تنش‌آفرین و تهاجمی ناتو و در نهایت امکان درگیری مستقیم دو قدرت نظامی اتمی، یعنی روسیه و آمریکا، می‌تواند کل جهان و بشریت را با خطر و فاجعه‌های عظیمی روبه‌رو کند. اما در عرصهٔ خاص داخلی ایران، حاشیه‌سازی‌های سطحی ولی پر سر و صدای رژیم ولایی و هواداران ریز و درشت آن در مورد این تنش‌ها و مذاکرات وین دربارهٔ احیای برجام، در حال حاضر در روند تحولات پیش روی کشورمان عاملی فرعی است و تأثیر چندان و دراز مدتی بر آن مذاکرات نخواهد داشت.

همان‌طور که پیش از این گفته‌ایم، به باور ما، این مذاکرات به دلیل ضعف اقتصادی-سیاسی شدید جمهوری اسلامی ایران و قدرت عظیم اقتصادی-نظامی آمریکا، و مقتضیات رژیم ولایی برای “حفظ نظام”، در انتها ناگزیر بر محور تصمیم‌ها و خواست‌های اصلی سیاست‌های منطقه‌یی و جهانی آمریکا پیش برده خواهد شد.

در چنین شرایطی، حزب تودۀ ایران بار دیگر بر این نکته تأکید می‌ورزد که حرکت به جلو و بهبود زندگی عمومی اکثریت مردم و به‌ویژه کارگران و زحمتکشان، از راه تغییر دادن توازن نیرو به نفع جنبش مردمی امکان‌پذیر می‌شود، و در این فرایند، نیروهای ترقی‌خواه چپ و ملی نقشی محوری بر عهده دارند. ما معتقدیم که هدف‌های به هم پیوسته زیر می‌توانند کارپایۀ برنامۀ حداقلی برای تأثیرگذاری بر روند رو به جلوی تحولات بنیادی و دموکراتیک کشور باشند:

¨ عقب نشاندن و حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه، جدایی کامل دین از حکومت، و تأمین حقوق و آزادی‌های دموکراتیک

¨ متوقف کردن کامل برنامه‌های اقتصاد نولیبرالی و گام برداشتن برای تأمین عدالت اجتماعی

¨ مبارزه در راه دفاع از صلح و محیط‌زیست و حفظ حق حاکمیت ملی و بهبود عمومی زندگی مردم و به‌ویژه زحمتکشان.

¨ مبارزه در راه احیا ی حقوق سندیکاهایی و حق تشکل یابی زحمتکشان، آزادی مطبوعات و احزاب

«نامۀ مردم»