با اجرای برنامه تعدیل ساختاری قدرت خرید بازنشستگان به‌شدت کاهش یافت و معیشت آنان رو به‌وخامت نهاد. یکی از شعارهای مهم بازنشستگان در اعتراض‌های چند ماه اخیرشان در مقابل مجلس در تهران و دیگر شهرها چنین بود: “خط فقر ۸ میلیون، حقوق ما ۲ میلیون!”. با افزایش سه برابری قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸،  ایسنا، ۸ دی‌ماه ۹۸، از افزایش ۱۷۱ درصدی قیمت گوجه فرنگی فقط در عرض یک ماه و افزایش لگام گسیخته قیمت برخی مواد خوراکی دیگر گزارش داد.

مطابق گزارش ۷ دی‌ماه ایلنا، میانگین نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه سال جاری ۴۱ درصد بود، و “تورم انتظاری” سال آینده “حداقل ۴۵ تا ۵۰ درصد” خواهد بود. در یک‌چنین شرایطی لایحه بودجه ۹۹ دولت بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری در سال آینده تأکید دارد و نمایندگان مجلس “افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد” را “اصلاً شدنی” نمی‌دانند و بر “افزایش ۱۵ درصد به‌صورت پلکانی نزولی” تأکید دارند. در واقع علی لاریجانی، رئیس مجلس، ۹ دی‌ماه، گفت: “افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین‌تر بیشتر بهره‌مند شوند.” به‌عبارت دیگر، رژیم افزایش ۱۵ درصدی مزد برای همه زحمتکشان را نیز در نظر ندارد. رژیم در آبان‌ماه ۹۸، به‌جای بستن مالیات‌ بر نهادها و سرمایه‌داری انگلی، کسری بودجه دولت را با افزایش قیمت بنزین به زحمتکشان تحمیل کرد. یک فعال صنفی معلمان، ۷ دی‌ماه ۹۸، به‌صراحت گفت: “جلوگیری از فرارهای مالیاتی انبوه، مالیات‌ستانی از نهادهای سترگ معاف از مالیات، و… می‌تواند به‌راحتی منابع ریالی برای افزایش ۴۰  یا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت”  فراهم کند.

وضعیت بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از وضعیت دیگر بازنشستگان حتا بدتر است. در حال حاضر دولت بدون احتساب سودِ بدهی، مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و مطابق گزارش ۳ دی‌ماه ۹۸ ایلنا، دولت “حتی یک ریال از ۵۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه ۹۸ بابت تأدیه بخشی از بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را نپرداخته است.” در واقع تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری به بازنشستگان، مجبور به گرفتن وام با بهره‌ای حدود ۳۰ درصد از بانک است. یکی دیگر از شعارهای بازنشستگان در تجمع‌های اعتراضی، اجرای قانون همترازی مصوب سال ۸۶ مجلس است. مطابق گزارش ۷ دی‌ماه ۹۸ ایلنا، برای اجرای همترازی حقوق بازنشستگان “فرهنگی، نیروهای مسلح، ارتش، تأمین اجتماعی، و… به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز” است. درصورتی‌که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از اختصاص صرفاً شش هزار میلیارد تومان بدین منظور خبر داده است.

علاوه بر مستمری بازنشستگان، این روزها یورش کارگزاران رژیم در دولت، مجلس، و خود مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به باقی‌مانده منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی نیز شدت گرفته است. به‌عنوان نمونه، بنا به گزارش‌ ایلنا، در ترفندی جدید برای به‌اصطلاح توجیه خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، روز ۱۸ آذرماه ۹۸، مدیرعامل تأمین اجتماعی گفته است: “شرکت‌هایی که در مدیریت آنها نقشی نداریم بازدهی بیشتری دارند.” یعنی برای تاراج منابع مالی کارگران، مدیرعامل تأمین اجتماعی حتا به بی‌لیاقتی مدیران رژیم نیز اقرار می‌کند. مطابق گزارش‌های ایلنا، روز ۲۰ آذرماه و در قالب به‌اصطلاح “هم‌اندیشی اعضای کارگروه‌های سخت و زیان‌آور”، یورش‌هایی گسترده‌ از سوی سخنرانان مختلف به‌هدف حذف قوانین بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل “سخت و زیان‌آور” را شاهد بودیم. مثلاً مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران اعلام کرد: “ما دیگر نباید مشاغل زیان‌آور داشته باشیم چراکه قانون‌گذار بر استانداردسازی محیط کار تأکید دارد.”

روز ۲۹ آذرماه ۹۸، در “نشست هم‌اندیشی” دیگری با نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی، وزیر کار از کشف “ظرفیت‌های ناشناخته‌ای” در قانون کار خبر داد که نیاز به “اصلاح” به‌صورت “سه‌جانبه گرایانه” به‌منظور “مترقی شدن” دارند. در این نشست و در موضوع “خروج از بنگاه‌داری” و “واگذاری” منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، شریعتمداری خود و دیگر کارگزاران فاسد رژیم ولایی را “وکلای جامعه کارگری در اداره این اموال” عنوان کرد. علاوه بر اصرار به‌تاراج و خصوصی‌سازی ته‌مانده منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی، یورش جدید وزارت کار به حقوق کارگران در قالب “اصلاحات پارامتریک” قوانین تأمین اجتماعی در جهت افزایش سن بازنشستگی، کاستن بیشتر از مستمری بازنشستگان و حذف قوانین بازنشستگی پیش از موعد در “مشاغل سخت و زیان‌آور” است. معاون دبیرکل خانه کارگر گرچه در یورش دُور قبل رژیم به قوانین تأمین اجتماعی در قالب “اصلاحات پارامتریک” حامی تمام و کمال کارگزاران رژیم بود، با این‌وجود او اخیراً روز ۴ آذرماه ۹۸ “قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور” را “همچون میخی بر تابوت سازمان تأمین اجتماعی” خواند. واضح است که در مقطع کنونی حل هرگونه مشکل مالی سازمان تأمین اجتماعی به دریافت بدهی کلان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی از دولت وابسته است. فردای “نشست هم‌اندیشی” اخیر، دبیر تشکل زرد حکومتی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز،  بدون اشاره‌ای به بدهی کلان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی، “حل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی آن” را در “گرو تأمین امنیت شغلی” کارگران عنوان کرد. شکی نیست که تأمین امنیت شغلی کارگران، باید در رأس خواست‌های مبارزاتی کارگران قرار گیرد، اما در مقطع کنونی، نیاز مالی تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان فقط با دریافت بدهی دولت ممکن خواهد شد. با افشای رهبران تشکل‌های زرد حکومتی و مبارزه‌ای متحد برای وصول بدهی دولت، باید به بحران سازمان  تأمین اجتماعی پایان داد.

ضمیمهٔ‌ «نامهٔ مردم»