بخش اول: در چند سال اخیر معلمان همدوش با کارگران و بازنشستگان در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی خود، اعتراضات صنفی گسترده و سراسری داشته‌اند و یکی از مطالبات اساسی آنها، اجرای طرح رتبه‌بندی و افزایش حقوق بوده است.

سخنگوی کانون صنفی معلمان در این باره گفت: «خلاف تبلیغات فراوانی که در طول دو، سه سال اخیر ازطرف دولت در مورد اجرای طرح رتبه‌بندی برای معلمان شده، چه در دولت روحانی و چه در دولت رییسی، این طرح همچنان به‌صورت کامل اجرا نشده است. اتفاقا یکی از بزرگترین معضلاتی که در حال حاضر ایجاد شده و محل منازعه و اختلاف معلمان با وزارت آموزش‌وپرورش ازیک‌طرف و خود سازمان برنامه و بودجه ازطرف‌دیگر هست، همین بحث اجرای رتبه‌بندی است. دولت با وجود وعده‌هایی که داده بود، عملا بودجه لازم را در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش نگذاشته و درنتیجه آنچه اکنون اجرا شده، یک اجرای بسیار ناقص از طرح رتبه‌بندی بوده است. حتی همان طرح دولتی رتبه‌بندی که نواقص زیادی داشت به‌صورت کامل اجرایی نشده است.»  

حبیبی در ادامه می‌گوید: «به‌خاطر اختلاف بین آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه و بودجه حتی حقوق معلمان و دستمزشان هم با یک تاخیر بسیار زیاد در ۲۹ اسفندماه پرداخت شد. اما حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که این طرح هم به‌صورت کامل اجرا شود، باتوجه به سقف حقوق معلمان که الان به‌صورت میانگین نهایتا بین ۷ تا ۹ میلیون تومان است و میزان خط فقر که براساس آمار، بالای ۲۰ میلیون تومان است، شاهد یک فاصله بسیار زیاد هستیم. حتی اگر طرح رتبه‌بندی هم به‌صورت کامل اجرا شود، به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت معیشتی معلمان در شرایط فعلی باشد.»

این فعال صنفی معلمان می‌گوید: «فاصله بین دستمزد و خط فقر در طول سالیان گذشته مدام در حال افزایش بوده و امروز به شدیدترین حد خود رسیده است. همانطور که گفته شد، میانگین دریافتی معلمانی که در ساختار استخدامی دولت هستند و به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند، نهایتا بین ۷ تا ۹ میلیون تومان است. در شرایط کنونی یک معلم که از تمام معیارهای شغلی ازجمله حق‌مدیریت یا مدرک کارشناس ارشد و دکتری برخوردار است، نهایت دستمزدی که دریافت می‌کند بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است. ازطرف‌دیگر معلمانی هم داریم که تازه وارد فعالیت شدند و نهایتا بین ۵ تا ۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند. درنتیجه میانگین دریافتی معلمان بین ۷ تا ۹ میلیون تومان است که نشان‌دهنده فاصله زیاد حقوق معلمان با خط فقر است. این شکاف میان دستمزد و خط فقر به‌شدت بر مسئله کیفیت آموزشی تاثیر گذاشته است.»

به گفته او: «اکثریت معلمان به‌ویژه معلمانی که به‌صورت فردی سرپرست خانواده هستند، حتما شغل دوم و حتی سوم هم دارند. طبیعی است معلمی که برای امرارمعاش خود نیازمند شغل دوم می‌شود، نمی‌تواند آموزش را با آن کیفیت لازم در مدرسه ارائه کند چراکه فرآیند آموزش یک فرآیند دائمی برای آموزشگر است که باید خود را حداقل به‌صورت سالانه به‌روز کند. گاهی این فاصله‌گرفتن از فرآیند اصلی کار باعث می‌شود معلم حتی نسبت به آموزشی که مختص اوست از دانش‌آموزان خود عقب بیفتد. به‌طورمثال، در زمینه آشنایی با تکنولوژی‌ها و فرآیندهای مجازی گاهی معلمان نسبت به دانش‌آموزان خود در سطح پایین‌تری هستند.»

وی گفت: « طبق گفته خود مسئولان، اعم از رئیس مجلس و سخنگوی دولت، همین اجرای نیم‌بند طرح رتبه‌بندی هم نتیجه اعتراضاتی بوده که معلمان طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ داشتند. وظیفه مجموعه تشکیلات صنفی معلمان این است که ازطریق متشکل کردن، آگاه‌سازی و حرکات میدانی، زمینه را برای فشار بر دولت‌های مختلف فراهم کند تا حداقل بخشی از مشکلات معیشتی معلمان بهبود پیدا کند.»

او با اشاره به هم‌سرنوشتی معلمان و کارگران در پیگیری احقاق‌حقوق خود می‌گوید: «بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در ایران به بخش خصوصی واگذار شده و کارگران نیز تحت‌تاثیر آن، در شرایط سخت نبود امنیت‌شغلی قرار گرفته‌اند. یکی از دلایلی هم که باعث شده معلمان به‌صورت متشکل‌تری حرکت‌های میدانی صنفی خود را ادامه دهند، این است که همچنان بخش عمده‌ای از معلمان در چارچوب ساختارهای دولتی شاغل هستند و از امنیت شغلی نسبی برخوردار شده‌اند. اگرچه در دولت‌های مختلف تلاش شد تا ازطریق برون‌سپاری و به نوعی پولی‌سازی آموزش، بخشی از آموزش را به بخش خصوصی واگذار کنند اما همچنان تعداد بسیاری از معلمان و فرهنگیان در ساختار کلی دولت شاغل هستند. همین مسئله باعث شده افزایش دستمزد برای کارگران و معلمان در کانال‌های متفاوتی رقم بخورد.» 

حبیبی در ادامه می‌گوید: «اما در عین حال میان حداقل مزدی که برای کارگران تعیین می‌شود و دستمزدی که معلمان دریافت می‌کنند، خیلی تفاوت عمده‌ای وجود ندارد. تنها تفاوت در این است که امنیت‌شغلی معلمان نسبت به کارگران با توجه به اینکه در ساختار دولتی فعالیت می‌کنند، بیشتر است.

با این همه امنیت‌شغلی برای معلمانی که در بخش‌های خصوصی فعالیت می‌کنند، وجود ندارد و قراردادهای‌شان مثل کارگران بخش خصوصی، موقتی و سالانه است.»