عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تشدید درگیری میان ایران و غرب هشدار داد تنها با حذف بودجه دستگاههای غیرضروری ممکن است وضعیت معیشت مردم از این بدتر نشود.

​ امیرعباس آذرم‌وند: اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال لایحه بودجه ۱۴۰۵ می‌رود که در یکی از دشوارترین شرایط خود قرار دارد. ایران در شش سال گذشته با تورم‌های بالاتر از سی درصد روبه‌رو بوده و دور جدید فشار تومی قدرت خرید را در ایران به شدت کاهش داد است.

از سوی دیگر کسری قابل توجه بودجه و ناترازی انرژی سبب شده است بحران اقتصاد ایران شکلی تازه به خود بگیرد. در این فضا رییس‌جمهوری خود از بودجه‌ی غیرهدفمند انتقاد کرده و گفته: کارمان شده فقط به یک مشت بنیاد و سازمان‌های الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند پول بدیم، بهشون گفتم آقایون این بساط باید جمع شود.

از سوی دیگر علاءالدین رفیع‌زاده،رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز درباره وضعیت کنونی دولت گفته است: اندازه دولت بر اساس مولفه‌های متعدد از جمله تعداد واحدهای موازی، تعداد واحدهای غیر ضروری، دستگاه‌های غیر ضروری و… اندازه گیری می شود. از این جهت است که می گویم اندازه دولت بزرگ است.

وی وعده داده ما دستگاه‌های اجرایی موازی و غیر ضرور را حذف می‌کنیم نیروهای آن را در واحدهای عملیاتی توزیع می کنیم تا به مردم خدمات ارائه کنند.

منتقدان می‌گویند دستگاه‌های بودجه گیر قدرتمند و صاحب نفوذند و حذف بودجه آنها به سهولت ممکن نیست . پیش از این نیز اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در ایران مطرح شده است اما این مهم هنوز امکان تحقق را ندارد.

علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران به خبرآنلاین با تاکید بر این‌که امید ندارد این اقدام یعنی حذف بودجه دستگاه‌های غیرضروری به سرعت عملیاتی شود، گفت: به نظر من تصویر پیش رو روشن می‌کند که ضروری است اصلاحاتی در ساختار بودجه‌ریزی صورت گیرد و با حذف و ادغام دستگاه‌های موازی ، بودجه را تنها به بخش‌های ضروری و حیاتی تخصیص دهیم. من فکر می‌کنم نرخ تورم و رشد منفی اقتصاد تا پایان سال بیشتر خواهد شد چرا که هنوز کسری بودجه بزرگی در کشور وجود دارد و همزمان رشد نقدینگی هم با شدت بسیار ادامه دارد. در این وضعیت ناترازی وارد بخش پولی و بانکی کشور هم شده است.

وی با یادآوری انحلال بانک آینده و ناترازی‌های بزرگ در شبکه بانکی کشور هشدار داد اگر توجه کافی صورت نگیرد بانکهای دیگری هم در کشور وجود دارند که به وضعیت بانک آینده دچار خواهند شد.

معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید، تاکید کرد: جدای از اینکه نرخ تورم بالا خواهد رفت، شاخص رشد اقتصادی هم در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته است. همانطوری که می‌دانیم نرخ رشد اقتصادی را برای بهار امسال منفی برآورد کردند. این در حالی است که در اواخر خرداد ماه اسراییل به ایران حمله کرد و پس از آن اروپا مکانیسم ماشه را هم اجرا کرد و به این اعتبار وضعیت دشوارتر هم شده است. طوری که می‌توانم بگویم تا پایان سال نرخ رشد به بیش از منفی یک درصد هم خواهد رسید.

قنبری در مورد دلایل کاهش رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی به دلیل تشدید تحریم‌ها از طریق اجرای مکانیسم ماشه، افزایش تنش‌های خارجی و دیگر مشکلات داخلی امکان خروج از رشد منفی را لااقل برای امسال نخواهد داشت. این در حالی است که برخی از شاخص‌های مهم دیگر هم به دلیل همین رشد منفی، افت خواهند کرد. از جمله شاخص سرمایه‌گذاری که در وضعیت مناسبی قرار ندارد و امیدی به بهبود آن هم نمی‌رود. زیرا هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی حاضر نیست در یک کشور تحت تحریم منابع خود را هزینه کند. همچنین نه کیفیت اشتغال و نه میزان آن برای کشورمان مناسب نیست.

آمارهای رسمی محافظه کارانه‌اند

قنبری با اشاره به آمارهای رسمی منتشر شده در خصوص خط فقر و شرایط معیشتی مردم گفت: اینها بسیار محافظه کارانه و حداقلی هستند. اما حتی همین آمارها حداقلی هم نشان می‌دهد باید نگران باشیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت اول روحانی هشدار داد: ما به هیچ وجه در شرایط مطلوبی قرار نداریم و زندگی عموم مردم نسبت به گذشته به مراتب دشوارتر شده است. شاید در کل کشور چیزی در حدود ۵ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت، بدون مشکل مالی و نگرانی خاصی در حال زندگی هستند و بیش از نیمی از مردم در تامین حداقل‌هایشان دچار مشکل شده‌اند. بخش بزرگی از جمعیت کشور امروز در تامین حداقل‌های اولیه مانند کالری یا سرپناه مناسب دچار مشکل هستند و شرایط به قدری دشوار شده که تامین حداقل‌ها هر روز برای بخش بزرگتری مشکل می‌شود.

او با بیان اینکه کسری بودجه از عوامل رشد تورم و متعاقب آن فقر در کشور است، توضیح داد: در این فضا چاره‌ای جز حذف بودجه‌ی دستگاه‌های غیرضروری به نفع معیشت مردم نیست. دولت باید هر طور می‌تواند به حذف بودجه دستگاه‌های غیرمفید و زائد دست بزند تا از این طریق توازنی میان هزینه و درآمدهای دولت به وجود آورد. به طور خاص من تاکید دارم بودجه دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی را می‌توان در گام نخست حذف کرد بدون آنکه معیشت جامعه هم دچار مشکل شود.

وی هشدار داد: حوزه تبلیغاتی نیازی به بودجه دولت ندارند و کار فرهنگی بدون بودجه دولتی شدنی است. بودجه دولت باید صرفا برای تامین بودجه عمرانی و رفاه عمومی صرف شود. بودجه جایی برای تقسیم غنائم نیست و باید آن را به چشم تخصیص منابع نگریست. اگر دولت هزینه دستگاههای اضافی را از بودجه کم کند، با وجود همین فشارها هم ممکن است وضعیت فعلی بهبود یابد وگرنه ادامه این وضعیت به فقر گسترده‌تر منجر می‌شود و تنها با عزم گسترده در دولت و نظام تصمیم‌گیری می‌توان این روند را متوقف کرد.