به‌گزارش خبرگزاری ایرنا، ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، “در سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستأجر بودەاند و اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد مستأجران پایتخت از مالکان بیش‌تر شده‌اند.”

این خبرگزاری در ادامه و به‌نقل از کارشناسان بازار مسکن نوشتە است: “اکنون قیمت اجاره با نزدیک شدن به قیمت مسکن، به رقم‌های غیرقابل‌کنترلی رسیده است.” نمی‌توان این خبر را خواند و مبهوت نشد. طبق نوشتۀ رسانه‌های داخلی، نرخ اجاره‌نشینی شهری در سراسر کشور در سال ۱۳۶۵ تنها ١٨درصد بودە است، اکنون تعداد مستأجران در تهران از مالکان پیشی گرفته و در حال حاضر به رقم رشد اجاره‌بها در پایتخت به ۵۱.۲ درصد و در کل کشور به ۵۴.۲ درصد رسیده است. تیرماه سال ۱۳۹۹ ستاد ملی کرونای ایران اعلام کرد که قراردادهای اجاره باید یک سال تمدید شود. اگر صاحب‌خانه‌ها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها بالاتر از ۲۰ درصد، و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد اجاره را بالا ببرند، مستأجر می‌تواند نپذیرد و به مراجع قضایی شکایت کند تا قرارداد او با رقم‌های اعلامی از سوی ستاد کرونا تمدید شود. به‌رغم این‌ اعلام ستاد ملی کرونا، خبرگزاری ایرنا می‌نویسد: “در مواردی صاحبخانه‌ها در پایتخت، مبلغ قرارداد مستأجران را تا ۱۰۰ درصد بالا برده‌اند.”

سایت دویچه‌وله به‌زبان فارسی، ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، در این ارتباط و به‌نقل از گزارش‌های مرکز ملی آمار ایران، می‌نویسد: “در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینۀ خانوار ۴۴ درصد بود که در سال ۱۳۹۸ به ۴۹.۹ درصد رسید. این عدد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینهٔ خانوار را به خود اختصاص داد.” این درحالی است که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، در صحن علنی مجلس گفت: “اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینهٔ خانوار خرج هزینهٔ مسکن می‌شود” [نگاه کنید به: قدس آنلاین، ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰]. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ۴۰ درصد جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند. گزارش‌های میدانی هم از خیزش بی‌سروصدای اجاره‌بهای مسکن حکایت دارد. روزنامهٔ ستاره صبح، چهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۰، دراین‌باره می‌نویسد: “رقم رشد اجاره‌بها در کل کشور از ۳۲.۴ درصد در آذر پارسال به ۵۴.۲ درصد در آذر امسال رسیده است.”

وضعیت ناپایدار قیمت‌ها در بازار مسکن همراه با ژرفش بیش‌تر بحران اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی در چند سال اخیر، به‌‌صورتی است که خرید خانه برای زحمتکشان با رشد شگفت‌انگیز قیمت‌ها به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. بحران عمیق اقتصادی-اجتماعی و ورشکستگی مالی-ارزی رژیم و همچنین نظامی شدن فزایندهٔ ساختار حکومتی، خطوط تولید و به‌طورکلی اقتصاد کشور را دگرگون کرده و در چرخهٔ تولید و بازار کشور تغییرهایی چشمگیر به‌وجود آورده است. اقتصاد کشور از تولید در جهت برآورده کردن نیازهای کنونی جامعه بازمانده و به‌سوی نظامی‌گری سوق داده شده است. واقعیت‌ها نشانگر آن هستند که با گذشت زمان این روند شتابی بیش‌تر به‌خود گرفته است.

تضعیف فزایندهٔ قدرت خرید توده‌ها به‌ویژه زحمتکشان و لایه‌های بینابینی در جامعه، موجب شده است که سفرهٔ کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان میهن‌مان روز به‌روز کوچک و کوچک‌تر شود. مطابق اعلام مرکز آمار، در دی‌ماه ۱۴۰۰، نان و غلات با ۴.۸ درصد، اجاره مسکن ۴.۶ درصد، مسکن ۴.۵ درصد، و هتل و رستوران با ۴.۱ درصد به‌ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهانه را در بین کالاها و خدمات به‌خود اختصاص داده‌اند. به‌گزارش روزآرزو، ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۰، مرتضی حسینی، معاون توسعهٔ مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، از شناسایی یک میلیون خانوار جدید برای قرار گرفتن تحت پوشش بهزیستی خبر داد و گفت: “تا حالا یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی وجود دارند که مشمول دریافت مستمری از محل هدفمندی یارانه‌ها هستند.”

به‌گزارش ایلنا، ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، احسان سلطانی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در تشریح آسیب‌‌هایی که از ناحیهٔ افزایش قیمت دلار و در پی آن گرانی همهٔ کالاها و میزان یارانه‌ای که به تهی‌دستان داده می‌شود، می‌گوید: “کنترل قیمت‌ها در ثبات اقتصادی مبنایی ندارد و ماهیتِ اقتدار سیاسی و انتظامی را به خود می‌گیرد. …طبق آخرین گزارش وزارت صمت [صنعت و معدن و تجارت]، در آبان‌ماه سال جاری از ۱۰۰ قلم کالای اساسی، ۶۵ قلم رشد بیش‌تر از نرخ تورم را داشته‌اند و ۴ قلم کالا رشد بالای ۱۰۰ درصد داشته‌اند. این ارقام نشان می‌دهند که تقریباً در هیچ حوزه‌ای با سیاست‌های کنترلی موفق عمل نکرده‌ایم و قیمت‌ها بیش از انتظار اقشار کم‌درآمد و اعانه‌بگیر افزایش‌ یافته‌اند. … آنچه در ۴ سال گذشته اتفاق افتاد، این بود که بانک مرکزی، دولت و خصولتی‌ها، هرچه توانستند آتش تورم را شعله‌ورتر کردند. بنابراین دولت به مداخله کنندهٔ اصلی در افزایش قیمت‌ها تبدیل شد درحالی‌که مدعی بود که قیمت را به بازار می‌سپارم. در چنین فضایی، قیمت ارز را به‌صورت مداخله‌ای بالا بردند و نرخ غیرواقعی آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار دادند. با این تفکر هرج‌ومرج حاکم شد و با مداخلهٔ بیش‌تر کالاها را گران‌تر و گران‌تر کردند.”

مردم کشورمان با گوشت و پوست‌واستخوان خویش احساس می‌کنند که امروز و پس از دوران چپاولگری خانوادهٔ پهلوی، غارتگرانی دیگر بر سرنوشت اقتصاد کشور حاکم گشته‌اند و از طریق معاملات نامشروع، به‌ویژه طی سال‌های اخیر، ثروت‌ اندوخته‌اند. سوءِاستفاده‌های مالی و اقتصادی جزءِ جدایی‌ناپذیر بسیاری از معاملات، طرح‌ها، قراردادها، و برنامه‌های اقتصادی است. رژیم که به‌خوبی از اوضاع فاجعه‌بار اقتصاد کشور مطلع است، با به‌اصطلاح قربانی کردن چند دزد و کلاه‌بردار و دلال و انداختن گناه نابسامانی‌های کشور به‌دوش آنان، تلاش می‌کند خودش را عجالتاً از آتش خشم توده‌ها دور کند. بااینهمه، پس از اعلام محاکمهٔ عواملی چون “مدیرعامل شرکت کروز با هجده متهم دیگر” و گزارش جریان آن در صفحه‌های روزنامه‌ها و سایت‌های خبری معلوم می‌شود که متهمان با تمام نهادهای اقتصادی دست‌به‌یکی کرده بودند یا نماینده دادستان با رونمایی از کیف‌هایی پر از چک‌پول، دلار، و یورو به‌ارزش ۴۰ میلیارد تومان و ۷۵۰ سکه طلای بهار آزادی در دادگاه، آن‌ها را حاصل هنرنمایی آقایان “اعضای شهرداری و شورای شهر پیشین لواسان با ۵۱ متهم” در طول یک سال توصیف کرد. اما مطابق معمول پس از مدتی مهره‌های اصلی این دزدی‌ها و کلاه‌برداری‌ها و رشوه دادن‌ها “به‌خاطر مصلحت نظام” به‌صورت سایه‌هایی گذرا گم می‌شوند و پرونده‌های بسیاری مجهول‌الهویه باقی می‌مانند و به بایگانی‌ها سپرده می‌شوند. ازاین‌روی، جنجال‌های قضایی نمایشی کنونی نیز گرهی از مشکلات روز‌افزون اقتصادی جامعه‌مان را باز نخواهد کرد و طبیعتاً چیزی هم نصیب توده‌های محروم و زحمتکش میهن‌مان نخواهد شد.

بافت قدرت در حکومت استبدادی ولایت فقیه در کنار ماهیت اقتصاد سیاسی‌اش عامل‌ اصلی فساد در شئون اقتصادی و روابط سیاسی است. فساد ساختاری در تاروپود دستگاه‌های حکومتی رخنه کرده و چهرهٔ آن برای همه آشکار شده است. بااین‌وجود، جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند هیچ‌گونه تحول اساسی و مثبتی در شرایط زندگی مردم و زحمتکشان ازجمله خواست مهم داشتن خانه یا اجارهٔ مسکنی مناسب در میهن‌مان را برآورده کند. نظامی که به‌وجود آورندۀ این‌گونه وضعیت مشقت‌بار اقتصادی برای مردم ستمدیدۀ ایران است، نمی‌تواند چاره‌ساز رهایی از این شرایط دردناک باشد.

«نامۀ مردم»