آنچه این مقاله در اساس قصد طرح آن را دارد این موضوع است که تغییر در توازن نیروهای طبقاتی جهانی در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱، و سلطهٔ سرمایهٔ مالی، تأثیری چشمگیر بر پدید آمدن نوع تازه‌ای از بحران‌های عمیق‌تر و مالی‌شده‌تر داشته که سرمایه‌داری در چند دههٔ گذشته با آن روبرو بوده است.

مرحلهٔ تازهٔ مالی‌سازی در سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۸۱ (۱۳۶۰-۱۳۵۹) با توافق‌های ریگان-تاچر بر سر مقررات‌زدایی مالی، و توسعه و گسترش شهر لندن (مرکز مالی در پایتخت انگلستان که با شهر جغرافیاییِ لندن تفاوت دارد؛ شبیه به وال‌استریت در نیوریوک) به منزلهٔ مرکز جهانیِ بازرگانیِ بدون مقررات، آغاز شد. با تدوین و اجرای “قانون اروپایی واحد” (به منظور ایجاد بازار واحد در اروپا) در فوریهٔ ۱۹۸۶ (زمستان ۱۳۶۴)، بازارسازیِ اروپا به پیشاهنگیِ انحصارهای دولتی وارد مرحلهٔ تازه‌ای شد. فروریزی دولت‌های سوسیالیستی در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ توازن نیروهای طبقاتی را بر هم زد و شرایط را برای تشدید نرخ استثمار، به‌ویژ در اروپا، فراهم کرد. در نتیجه، این روند هم به انباشت اضافیِ فزایندهٔ سرمایه، و هم به افزایش بدهی‌های طبقهٔ کارگر منجر شد. در واقع یکی از مهم‌ترین عوامل عمده‌ای که مالی‌سازی را به پیش برد، همین افزایش انباشت سرمایه (و کاهش توان طبقهٔ کارگر) بود.

هدف عمدهٔ هفت تزی که در ادامه می‌آید، شناخت و فهم این امر است که بر اثر دگرگونی‌های انقلابی فنّی-علمی در سده‌های بیستم و بیست‌ویکم میلادی، مناسبات تولید چگونه تغییر کرده است.

۱. جریان ضد سوسیالیسم موجود که با فروریختن دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ آغاز شد، حاکی از تغییر در مناسبات تولید نیز بود. به علّت پیشرفت‌های علمی و کاهش نرخ سود سرمایه، سرمایه‌داری چاره را در آن می‌دید که به بخش دولتی (عمومی) به منزلهٔ وسیلهٔ استثمار (و انباشت) روی آورد و منابع و ثروت آن را به سود خود غارت کند.

تحوّلی که از آن زمان تا کنون روی داده است نشان می‌دهد که مناسبات جدید تولید- شامل ورود انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، ابزارهای مالی گوناگون در خدمت سرمایهٔ غیرتولیدی، و قدرت‌گیری عمومی سرمایهٔ مالی- همراه با افزایش شدید استثمار بوده است. برای مثال، تعداد یک نوع از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۶۱۰ در سال ۱۹۹۰ به بیشتر از ۱۰هزار در سال ۲۰۱۷، و سرمایهٔ نوع دیگری از آنها از ۸۴۷هزار دلار در سال ۱۹۹۰ به رقم سرسام‌آور ۵۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت! این بدان معناست که در مقایسه با زمان لنین و سلطهٔ انحصارها در بخش‌های گوناگون اقتصاد، امروزه شاهد چرخش به سوی سلطهٔ سرمایهٔ مالی هستیم، و نکتهٔ اساسی در همین‌جاست. البته لنین نیز در کتاب “امپریالیسم، بالاترین مرحلهٔ سرمایه‌داری” در فصل سوّم با عنوان “سرمایهٔ مالی و الیگارشی مالی” به این چرخش اشاره‌ای کرده است. او می‌نویسد: “سرمایهٔ مالی که در دست‌های معدودی متمرکز شده و عملاً انحصاری است، بابت حق‌التأسیس و انتشار اوراق بهادار و قرضهٔ دولتی و غیره سودهای کلان و روزافزونی به دست می‌آورد و بدین‌سان تسلط الیگارشی مالی را تحکیم می‌بخشد و سراسر جامعه را خراج‌گذار انحصارگران می‌کند.”

۲. بحران مالی سال ۲۰۰۸ در واقع واکنشی بود به این تغییر در مناسبات تولید و رشد سرمایهٔ مالی، چون کنترل انحصارها و سرمایهٔ مالی بر قدرت دولتی باعث اوج‌گیری بی‌سابقهٔ معاملات قماری (بورس‌بازی و غیره) شد و قیمت‌ها را تا سطح بالایی افزایش داد، بدون اینکه هیچ پشتوانهٔ تولیدی واقعی وجود داشته باشد. در نتیجه، بانک‌ها- و به‌ویژه بانک‌های کوچک- به این دلیل، و نیز به دلیل مقدار عظیم بدهی‌های غیرقابل‌‌پرداختِ مردم- به‌خصوص به صورت وام مسکن- زیر فشار سنگینی قرار گرفتند که در نهایت به ورشکستگی بسیاری از آنها منجر شد. بحران مالی ۲۰۰۸ را با بحران عمیق و گستردهٔ دههٔ ۱۹۳۰ مقایسه می‌کنند. این نوع بحران‌ها، به موازات بحران‌های ادواری نظام سرمایه‌داری، ریشه در روند انحصاری شدن سرمایه‌های کلان و عدم توزیع “عادلانه” اضافه‌ارزش میان طبقهٔ سرمایه‌داری به طور کلی دارند.

۳. در ده سال گذشته، شاهد رشد سریع و شدید فعالیت‌های خلافکارانه و تبهکارانهٔ بانک‌ها بوده‌ایم. بانک‌ها از راه‌های متعدد با دنیای تبهکاران و مجرمان حرفه‌یی پیوند خورده‌اند و پول‌های اینها را که از راه فروش اسلحه، فحشا، مواد مخدر، و فعالیت‌های تروریستی به دست آمده است، جابه‌جا (پول‌شویی) می‌کنند. البته این وضعیت چیز تازه‌ای در سرمایه‌داری نیست، ولی مقیاس و گسترهٔ عظیم امروزی آن، و اضافه شدن تقلب‌ها و تخلف‌های مالیاتیِ عظیم شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان کلان، تازه است.

۴. عرصهٔ نظام پولی، یعنی خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی (متعلق به مردم) و تشدید رقابت میان ارائه دهندگان خدمات عمومی (دولتی) از یک سو، و ارائهٔ این خدمات (مثل صندوق‌های بازنشستگی) توسط بخش خصوصی از سوی دیگر، عرصهٔ مهمی در جنبش اجتماعی بوده است. این امر از یک سو به کاهش عمومی سطح خدمات اجتماعی منجر شده است، و از سوی دیگر به رشد نامحدود و افسارگسیختهٔ ثروت اقلیت کوچکی از طبقات ممتاز منجر شده است. گاه به علّت معلوم نبودن مالکان شرکت‌های خصوصی، جنبش کارگری نیز با چالش‌های بزرگی روبرو شده است. در بسیاری از موارد، شبکه‌ای از شرکت‌های برون‌مرزی پدید آمده است که آدرس نهایی آنها در جزایر کِی‌مَن، در پاناما، یا در لوکزامبورگ و… است و معلوم نیست که طرف معاملهٔ مشتریان و کارکنان و کارگران این شرکت‌ها کیست و کجاست. این وضع به‌ویژه در صنایع حمل‌ونقل و دیگر صنایع خدماتی مشابه دیده می‌شود، زیرا که این شرکت‌ها، شرکت‌هایی با محل ثابت نیستند.

۵. در پی انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶، پیامدهای بحران مالی بسیار برجسته‌تر از پیش شده است. جنگ‌های تجاری تازه‌ای آغاز شده و سیاست حمایت‌گرایی از صنایع داخلی در پیش گرفته شده است که ناقض توافق‌های تجاری سرمایه‌داری بین‌المللی است. این تحوّل بی‌تردید سبب تشدید تضادهای سرمایه‌داری خواهد شد و به نبرد شدیدتری برای دستیابی به بازارهای جهانی منجر خواهد شد. در زمینهٔ این رقابت شدیدتر، هماوردی بین گردان‌های امپریالیستی نقش مهمی در سیاست‌های امروزی جهان بازی می‌کند. این وضع منجر به ایجاد تنش‌هایی خطرناک در روابط بین‌المللی، نقض قوانین بین‌المللی، و کاهش وزن و اعتبار منشور سازمان ملل متحد شده است، به‌ویژه از جانب ایالات متحد آمریکا.

۶. در نتیجهٔ سیاست‌های پولی آمریکا، امروزه بسیاری از کشورها از لحاظ موقعیت پول ملّی و تورّم فزاینده با مشکل روبرویند. سیاست آمریکا در تنظیم نرخ بهرهٔ بانکی عامل مؤثری در این روند است. در جایی که آمریکا چین را به بازی کردن با نرخ برابری ارزی یوآن متهم می‌کند، خودِ آمریکا با بازی کردن با نرخ بهره‌ها و اعمال تعرفه‌های گمرکی و سیاست‌های حمایت‌گرایانه، با نرخ برابری دلار با ارزهای جهان بازی می‌کند! پیامدهای بازی کردن با سیاست‌های پولی را در کشورهایی مثل آرژانتین (که دولت دست‌راستی ماکری نرخ بهره‌ها را تا ۶۰درصد بالا برده است تا از افت بیشتر ارزش پزو جلوگیری کند)، برزیل، ترکیه، آفریقای جنوبی، و چند کشور دیگر می‌توان دید که در آنها ارزش پول ملّی در سال‌های اخیر بین ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش یافته است.

۷. تغییرهایی که در اینجا به آنها اشاره شد، روی جنبش کارگری نیز تأثیر می‌گذارد و به سطح بی‌سابقه‌ای از فقر و تنگدستی منجر خواهد شد که از بحران بزرگ سرمایه‌داری در دههٔ ۱۹۳۰ تا کنون دیده نشده است.

مقابله با حاکمیت و اقتدارگرایی سرمایهٔ مالی از راه در پیش گرفتن سیاستی ضدانحصاری، مسلماً چالش‌هایی را در برابر جنبش کارگری و حزب‌های کمونیست قرار می‌دهد. البته جنبش کارگری در دهه‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ نتایج مثبتی نیز گرفته است، ولی تجربه‌هایی منفی نیز داشته است که به منظور برداشتن گام‌های تازه در راه گذار به سوی سوسیالیسم، باید بررسی و تحلیل شوند.

نویسندگان کتاب “سرمایه‌داری دولتی انحصاری” (انتشارات مانیفستو، ۲۰۱۷) تغییرهای ایجاد شده در سرمایه‌داری و مناسبات سرمایه‌یی آن را این گونه تعریف می‌کنند و توضیح می‌دهند: “انحصار اقتصادی مقوله‌ای تاریخی است در نتیجهٔ انباشت سرمایه، و گردآیی [بزرگ‌تر شدن سرمایه‌ها بر اثر انباشت] و تمرکز [در هم آمیختن داوطلبانه یا قهریِ سرمایه‌های منفرد و ایجاد سرمایه‌های بزرگ] در تولید و در سرمایه. انحصار، نوع پیشرفته‌تری از مناسبات سرمایه‌یی است و نه صرفاً شکلی دیگر از بازار، حتّی اگر به صورت سازمان‌یابی سرمایه در شکل‌های متنوع و در دستانی معدود بروز کند. کسب‌وکارهای بزرگ و سازمان‌یافته‌ای مثل شرکت‌های عظیم، کارتل‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را امروزه خوب می‌شناسیم. عملکرد آنها در بازار، به صورت شکل‌گیری نبردی رقابتی در مقیاسی جدید است؛ ولی در اصل، موضوع عبارت است از حداکثرسازی تصاحب سود به کمک قدرت اقتصادی و غیراقتصادی.”

بحران مالی ۲۰۰۸ ثابت کرد که مناسبات تولید تازه‌ای که در هفت تز پیش‌گفته به آنها اشاره شد، نتوانسته است تضادها را حل کند؛ بلکه برعکس، باعث تشدید و تعمیق تضادها شده است.

اقدام‌هایی که درست بلافاصله پس از وقوع بحران صورت گرفت، در واقع زمینه‌ساز بحران بعدی شده است که پیامدهایی شدیدتر و عمیق‌تر برای سرمایه‌داری خواهد داشت. بحران بعدی به همان شکل بحران ۲۰۰۸ نخواهد بود.

بسیار مهم است که جنبش کارگری و حزب‌های کمونیست از تغییرهای صورت گرفته در سرمایه‌داری آگاه باشند، و بدانند که چگونه با این نوع تازهٔ مناسبات تولید برخورد کنند. مارکس از دیالکتیک تضاد میان نیروهای بارآور (مولّد) و مناسبات تولید موجود صحبت کرده است. در عمل، در تضاد بین نیاز سرمایه و نیاز مردم است که مناسبات تولید تغییر می‌کند.

درک این پیوند دیالکتیکی، یعنی فهمیدن اینکه به طور کلی گام بعدی در تحوّل جامعه چه موقع و چگونه برداشته خواهد شد (البته روشن است که کسی گوی بلورین ندارد که روز واقعه را پیش‌گویی نکند و هیچ کمونیستی هم چنین ادعایی نمی‌کند). روزگار ما بیش از پیش به دیالکتیک ماتریالیستی و کاربست صحیح آن در تدوین استراتژی و تاکتیک درستِ جنبش کارگری و حزب‌های کمونیست نیاز دارد.

(در تهیهٔ این مطلب، از مطالب فصل‌نامهٔ کمونیست ریویو، نشریهٔ نظری حزب کمونیست بریتانیا، استفاده شده است.)

نامۀ مردم