همانندِ غارتِ اموال ملی تحتِ نام خصوصی سازی و مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، اجرایِ قانون “هدفمندی یارانه‌ها” برای آزاد سازی قیمت‌ها، یکی دیگر از مولفه‌های اقتصادِ نولیبرالی دیکته شده توسط نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای “آزاد سازی” اقتصاد است.

روز ۲۷ آذر ۸۹، با حضور در تلویزیون دولتی، احمدی نژاد منفور گفت، “در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند…۳۰درصد از این درآمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰درصد به دولت به منظور جبران خسارت‌های ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد” (بهار، ۱۸ اردیبهشت ۹۱). در مقابل افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ حامل‌‌های انرژی و دیگر موادِ موردِ نیاز زحمتکشان، مانندِ ترفندهایِ سابقِ خود، حاکمیت وعدۀ پرداخت ماهیانه ۴۵هزار تومان به مردم و “حقوق‌دار” کردن تمام ایرانیان را داد. با عدمِ پرداختِ سهمِ تولید از اجرایِ “هدفمندی یارانه‌ها”، کارگزارنِ جمهوری اسلامی موجب تعطیلی هزاران کارخانه و بیکاری میلیون‌ها کارگر کشورمان گردیده‌اند؛ و تجربۀ دو سالِ اخیر در مورد “حقوق‌دار” کردن تمام مردم نیز، عاقبت مشابهی را نشان می‌دهد.

اخیراً وزیر کار ربیعی، تعداد کارگران غیررسمی، یعنی کارگرانی که بیمه ندارند را “نزدیک به ۱۰ میلیون نفر” برآورد کرد (ایلنا، ۳ اردیبهشت ۹۵)؛ “بیش از هشتاد درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند” (ایلنا، ۱۳ اسفند ۹۴)؛ “۴۱ میلیون و ۲۰۰هزار نفر از مردم” تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند (ایلنا، ۱ اردیبهشت ۹۵)؛ و میلیون‌ها نفر دیگر نیز خانواده‌های آموزگاران، پرستاران و غیره را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر اکثریت قاطع جمعیت کشورمان یا درآمدی نزدیک به حداقل مزد ماهیانه ۸۱۲هزار تومان را دریافت می‌کنند، و یا به‌ عنوان کارگر غیر رسمی “با مزد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کار می‌کنند” (ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۹۵). علاوه بر حذف بیش از ۳میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگبران در سال ۹۴، بنا بر گزارش ۳ اردیبهشت ۹۵ ایسنا، “کمیسیون تلفیق مجلس در دو– سه روز آخر سال ۱۳۹۴ با مشخص کردن چند گروه، مصوب کرد تا ۲۴ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران حذف شوند.” به نقل از ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایسنا نوشته بود، “تا پایان بهمن‌ماه [۹۴]… یارانه سه میلیون و ۳۰۰هزار نفر به عنوان افراد غیرنیازمند… از آمار یارانه بگیران حذف شده‌اند… از این تعداد ۸۷۰ هزار نفر به حذف خود اعتراض کردند که بعد از بررسی‌های انجام شده در مورد شرایط معترضان، یارانه حدود ۵۶۱هزار نفر دو باره برقرار شده است.” در آماری دیگر علیرضا صالح، معاون پارلمانی سازمان مدیریت اخیراً گفته است، “در سال ۹۴ چهار و نیم میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد” (خبرگزاری مهر، ۲۵ فروردین ۹۵). در آماری دیگری و کاملاً متناقض، قائم مقام وزیر کار فیروزآبادی گفت، “براساس آخرین آمارها میزان…اعتراض کنندگان به نزدیک صفر رسیده است… نظر مجلس حذف سه دهک بالای جامعه است که ۲۴ میلیون نفر را شامل می‌شوند… هر چه مجلس تکلیف کند اجرا می‌کنیم” (ایسنا، ۳۱ فروردین ۹۵). گرچه اخیراً احمد میدری، معاون وزیر کار گفته ‌است، “خذف ۲۴ میلیون خواسته دولت نیست و کمیسیون تلفیق بر آن اصرار دارد” (شرق، ۲۵ فروردین ۹۵)؛ روز ۲۷ فروردین ۹۵، محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ به خبرگزاری مهر گفت، “پس از تصویب تبصره هدفمندی، دو وزیر که در صحن علنی حضور داشتند دست‌مریزاد گفته و به خاطر تصویب این تبصره، از مجلس تشکر کردند”؛ خبرگزاری مهر دو وزیر فوق را، وزیر اقتصاد، طیب‌نیا، و وزیر کار علی ربیعی معرفی کرد. روز ۳۰ فروردین ۹۵، یک اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به ایسنا گفت، “در قانون هدفمندی «رسیدن نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس»، هدف اجرای این قانون مطرح شده است… این قانون پنج ساله بوده و باید بررسی کرد که چه دلیلی وجود دارد اجرای قانونی که دوره‌اش پنج ساله بوده را ادامه دهیم؟… اکنون سالیانه ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد حاصل می‌شود.” در راستای اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه، دولت نیتِ “اصلاح” قیمت “حامل‌های انرژی، آب، آرد و گندم در مدت ۶ماه” را دارد (مهر، ۲۳ فروردین ۹۵). در حالیکه افزایش مزد ۹۵ براساس “تورم انتظاری” ۱۲ درصد انجام گرفت، اخیراً قیمت “نان سنگک با افزایش قیمت ۶۲درصدی از ۸۰۰تومان به ۱۳۰۰تومان رسید” (ایلنا، ۲۲ اردیبهشت ۹۵). فقط از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حاکمیت “سالیانه ۳۵هزار میلیارد تومان”، یعنی منابع مالی لازم تقریباً برای پوششِ ۴۵هزار تومان یارانه نقدی مردم را بدست می‌آورد. روز ۵ اردیبهشت ۹۵، معاون سازمان مدیریت و برنامه در شبکه اول سیما گفت، “علت مخالفت دولت [با حذف یارانۀ ۲۴ میلیون نفر] این است که…هم اکنون برخی یارانه را حق خود می‌دانند و قطع آن مقاومت ایجاد می‌کند…اقتصاد مقاومتی امری نیست که در برنامه کوتاه مدت به نتیجه برسد.” به عبارت دیگر، دغدغۀ حاکمیت صرفاً مقاومت مردم است. بعد از به اصطلاح “دعوای” دولت و مجلس، روز ۳۱ اردیبهشت ۹۵ ایسنا نوشت، “در نهایت حرف مجلس با تایید شورای نگهبان به کرسی نشست… حدود ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه کنار خواهند رفت.” همراه با حذفِ یارانه ۴۵ هزار تومانی مردم، این “اصلاح” قیمت‌ها و یورش به معیشت زحمتکشان پایانی نخواهد داشت؛ فقط با مبارزۀ متحد و سازمان یافته جنبش سندیکایی موجود کارگران علیه برنامه‌های اقتصادی حاکمیت می‌توان به آنها پایان داد.

اتحاد کارگر