کارگران ابنیه فنی راه آهن لرستان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود، سفره خالی پهن کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه لرستان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی در محدوده محل کار خود سفره خالی پهن کردند. یکی از کارگران ابنیه فنی راه آهن لرستان گفت: علارغم ... تجمع کارگران ابنیه فنی راه آهن لرستان با پهن کردن سفره خالی
گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
افزایش شاخص فلاکت: دستکاریِ رژیم در “آمار”ها واقعیت امر را تغییر نمیدهد آغاز سال نو در اوضاعواحوال ادامه و تشدید بحرانهای اقتصادی و بدون وجود کورسوی امیدی در چشمانداز شرایط کار و زندگی زحمتکشان و بهبود آن، شادی نوروز و طراوت بهار را بهکام آنها تلخ کرده است. ارزیابیهای جدید از قرار گرفتن ۳۰ درصد ... گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
تجمع کارگران رسمی شاغل در شرکت فلات قاره در خارک
اعتراضات کارگران رسمی این مجموعه در اعتراض به تعرضات معیشتی و عدم پاسخگویی به مطالباتشان ادامه دارد. روز پنجم فروردین این کارگران در شرکت فلات قاره تجمع کردند. اهم مطالبات این کارگران عبارتند از: ➖حذف کامل سقفحقوق➖حذف تفکیک نادرست مشاغل در مناطق عملیاتی➖حذف محدودیت حقسنوات بازنشستگی➖عودت کسورات مازاد مالیات➖اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیتهای قانونی و اختیاراتی مانند افزایش ... تجمع کارگران رسمی شاغل در شرکت فلات قاره در خارک
بلومبرگ: رییس جمهور افراطی آرژانتین ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج میکند!
بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که رییس جمهور آرژانتین قصد دارد تا ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج کند. به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که خاویر میلی، رییس جمهور آرژانتین در اقدامی دیگر با هدف نمایش رویکرد افراطیاش که خود آن را «اره برقی» خوانده است، قصد دارد تا ... بلومبرگ: رییس جمهور افراطی آرژانتین ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج میکند!
شعار واقعی سال ۱۴۰۳خامنهای: تشدید استثمار نیروی کار در راه «حفظ نظام»
در سال گذشته وضع معیشت اکثر مردم کشور، یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان شاغل در شهرها و روستاها و بازنشستگان، نهتنها بهتر نشد، بلکه بدتر هم شد. شواهد حاکی از آن است که این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت. همهٔ وعدههای دولت رئیسی، همانطور که پیشبینی میشد، سراپا پوچ بود و اَبَربحرانهای چندوجهی ... شعار واقعی سال ۱۴۰۳خامنهای: تشدید استثمار نیروی کار در راه «حفظ نظام»
وظایف و چالشهای جنبش کارگری در مرحله کنونی؛ جمعبندی کوتاه از مبارزات یکساله جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما
جنبش کارگری میهن ما سال دشوار دیگری را پشتسر نهاد. طی یکسال گذشته شاهد صدها اعتصاب و اعتراض پراکنده در محیطهای کارگری، صنایع و رشتههای مختلف تولیدی – خدماتی در سراسر کشور بودیم. مبارزات اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران برای دستیابی به حقوق حقه و بدیهی خود گرچه بهصورت پراکنده و همراه با ضعفِ سازماندهی بوده و هست، اما با این وجود نشانگر افزایش و گسترش اعتراض ها بر بستر عینی نارضایی عمومی از سیاستهای اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی رژیم ولایتفقیه و به موازات آن رشد و ژرفش آگاهی طبقاتی است.
طی یکسال اخیر در چهارگوشه کشور ما صدای اعتراض بهحق زحمتکشان علیه برنامههای گوناگون رژیم و دولت حسن روحانی بلند بود. برای ارایه یک ارزیابی دقیق و واقعبینانه از کمیت و کیفیتِ پیکار جنبش کارگری – سندیکایی و میزان تاثیرگذاری آن بر صحنه سیاسی کشور و نیز تبیین و تحلیل جایگاه، ویژگیها و مشخصههای مبارزات کنونی جنبش کارگری، ضروری است که بستر و زمینههای عینی – اجتماعی رشد نارضایتیها و همراه با آن گسترش اعتراضات، چالشها، موانع عینی و ذهنی عدم ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان و پیوند و ارتباط دیالکتیکی میان مبارزه جنبش کارگری و جنبش مردمی در راه برقراری عدالت اجتماعی، تامین حقوق و آزادیهای دمکراتیک و تضمین حق حاکمیت و استقلال ملی بررسی و مورد توجه جدی و دقیق قراربگیرد.
* گسترش اعتراض های صنفی – سیاسی:
رشد جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان طی سالیان اخیر برپایه خواسته های صنفی به حق کارگران مانند سطح دستمزد، عدم امنیت شغلی و شرایط کاری و همچنین افزایش نارضایتی از اعمال سیاستهای مخرب اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایتفقیه صورت گرفتهاست. این بستر عینی گرچه موجبات گسترش اعتراضات را فراهمآورده، اما به هیچرو برای ارتقاء سطح رزمندگی جنبش و تکامل آن بهمرحله عالیتر کافی نیست.
آمارهای رسمی نشان میدهد، قدرت خرید و میزان دستمزد کارگران میهن ما طی بیش از سه دهه اخیر همواره با فاصلهای معنادار از تورم و هزینههای زندگی قرارداشته و دارد. از زمان اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت رفسنجانی در دهه ۷۰ خورشیدی، نکته محوری و کانون برنامههای اقتصادی رژیم و دولتهای مختلف جمهوری اسلامی، اجرای دستورات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بودهاست. این برنامهها در بطن راهبرد رژیم، سبب نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و نیز پایمال شدن بدیهیترین حقوق شناختهشده زحمتکشان مانند دستمزد عادلانه، حق انعقاد قراردادهای دستجمعی، حق برپایی سندیکا و سازمانهای واقعی صنفی – سندیکایی، قراردادهای دایم و رسمی و حق بازنشستگی و نظایر آن گردیدهاست. با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی تحت عنوان هدفمند کردن یارانهها، وضعیت زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان روبه وخامت بیشتری نهاد و آنچنان اوضاعی را رقم زد که اینک شاهد آن هستیم. موضوع مزدهای معوقه، قراردادهای سپید امضاء و موقت، شکاف میان درآمد و هزینه یا به عبارت دیگر شکاف دستمزد – هزینه و رعایت و تضمین حقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کار، همگی ناشی از اجرای برنامههایی است که رژیم ولایتفقیه مجری غدّار و بیرحم آنهاست. حسن روحانی در جریان انتخابات مهندسیشده ریاست جمهوری گفتهبود، شکاف میان دستمزدها و هزینهها را پر خواهدکرد و در راه بهبود معیشت کارگران اقدامهای مشخص انجام خواهدداد. این وعدهها نه تنها صورت واقعیت بهخود نگرفت، بلکه با ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانهها و آزادسازی قیمتها شکاف میان درآمد خانوارهای کارگری با هزینههای زندگی ژرفش بازهم بیشتر یافت. مطابق اعلام رسمی مراکز حکومتی و وزارت کار و خانه کارگر دستمزد کنونی کارگران سراسر کشور که مشمول قانون کار هستند، تنها کفاف ۱۰ روز اول ماه را میدهد و زحمتکشان قادر به تامین مایحتاج ضروری زندگی نیستند. بهعلاوه رواج قراردادهای موقت که اکنون بیش از ۸۰ درصد زحمتکشان را در بر میگیرد، امنیت شغلی را در رشتههای مختلف صنعتی – تولیدی و خدماتی نابودساخته و اخراجهای دستجمعی به امری متداوم بدل شدهاست. این مجموعه مسایل نمیتوانست به رشد جنبش اعتراضی طبقه کارگر فرا نروید. در واقع جنبش اعتراضی فعلی کارگران و زحمتکشان محصول این بستر عینی و نارضایتی عمومی و گسترده است. این اعتراضات کماکان در حالت تدافعی قرارداشته و بهدلایل متعدد از امکان رشد و قوام و تبدیل شدن به مبارزه سازمانیافته، هدفمند و با برنامهریزی صحیح صنفی – سندیکایی بازمانده است. کمبود تشکلهای واقعی سندیکایی و نقض خشن حقوق سندیکایی کارگران ایران یکی از علتهای عمده تداوم این وضعیت قلمداد میگردد.
در کنار سیاست عمیقا سرکوبگرانه رژیم،به دلیل رشد و رواج اقتصاد دلالی و غیرمولد و سلطه سرمایه بزرگ تجاری و نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت، تغییرات مهمی در ترکیب طبقه کارگر ایران در دهه های اخیر نیز رخ داده است که تاثیرهای معینی بر اعتراض ها، شعارها و خواستهای جنبش اعتراضی زحمتکشان و مجموعه جنبش کارگری – سندیکایی برجای گذاشته است. بهعلاوه ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که درآن کارگران بدون کمترین حقوق و با اشکالی نظیر کارگران پیمانکاری، موقت و فصلی و نظایر آن مشغول بهکار هستند، مانع از آن گردیده که در قطبهای صنعتی بالقوه و بالفعل کشور مانند منطقه پارس جنوبی – عسلویه – کارگران صنعتی تمرکز یافته و با این تمرکز یابند. رژیم ولایتفقیه به موازات سرکوب خشن و خونین جنبش کارگری شامل بخش سیاسی آن حزب طبقه کارگر – حزب توده ایران و همچنین جنبش سندیکایی کشور، در تمام طول سالهای اخیر بهصورت پیگیرانه و برنامهریزی شده، مانع از تجمع، تمرکز و شکلگیری قطبهای صنعتی – کارگری در کشور بودهاست که میتوانند پایگاه و تکیهگاه مبارزات کارگری و نیز ملی و دمکراتیک به حساب آیند. نباید از اثرهای این سیاست ضدملی که رژیم ولایتفقیه با حد اعلای خشونت و مهارت بهاجرا گذاشته، به سادگی گذشت و اهمیت آنرا در محاسبه و تحلیل سیاسی درنظر نگرفت!
* ضرورت پیوند مبارزه برای خواستهای فوری با برنامههای اقتصادی:
برای آنکه بتوان بهطور موثر و همهجانبه در راه رشد جنبش اعتراضی و سازماندهی آن گام بهپیش برداشت، ضرورت دارد که به موازات بسیج و سازماندهی کارگران حول شعارهای مطالباتی شان در مورد دستمزد و شرایط کاری عادلانه، موضوع مبارزه علیه برنامههای اقتصادی – اجتماعی در راستای رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان طرح و با واقعبینی و استفاده از همه روزنهها و امکانات به مورد اجرا گذاشته شود.
تجربه چند سال اخیر به خوبی به کارگران بهویژه فعالان سندیکایی آموخته است، رابطهای مشخص و مستقیم میان نابودی امنیت شغلی و کاهش و تنزل سطح زندگی و درآمد کارگران با اجرای برنامههایی همچون خصوصیسازی، آزادسازی اقتصادی، مقرراتزدایی، “بهبود فضای کسب و کار”، آزادسازی قیمتها و جلب و جذب سرمایه خارجی بهشیوه رژیم، وجود دارد. مبارزه برای لغو قراردادهای موقت افزایش عادلانه دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری نمیتواند و نباید جدای از مبارزه و مخالفت فعال و موثر با برنامههایی همچون خصوصیسازی و هدفمندی یارانهها بهشمار آید.
در مرحله کنونی رژیم میکوشد پس از امضای موافقتنامه ”برجام” با غرب و حرکت به سمت احیای مناسبات با امپریالیسم، سیاستهای اقتصادی – اجتماعی را بهمورد اجرا بگذارد که پویه بازسازی مناسبات با سرمایه جهانی ضمن آنکه شتاب معین داشته باشد، فضای کافی برای زدوبند با آمریکا و اتحادیه اروپا را فراهم ساخته و به مجرای کم دردسر و فارغ از تنشهای نگرانکننده هدایت نماید. اقتصاد مقاومتی ولیفقیه و برنامه ششم توسعه دقیقاً و هدفمند در خدمت چنین راهبردی قراردارند. مانورهای فریبکارانه خامنهای و دیگر باندهای رژیم در خصوص چگونگی و سرعت اجرای برجام نیز تا حد معینی دراین چارچوب میگنجد. رژیم ازسویی با پایمال کردن حقوق مردم بهویژه طبقه کارگر، سیاستهایی را در عرصه اقتصادی – اجتماعی به مورد اجرا میگذارد که مورد پسند و تمایل امپریالیسم است و از دیگر سو در عرصه سیاسی به مانور مبادرت میکند تا تعادل ضرور را در حاکمیت برای ادامه سیاست “نرمش قهرمانانه” و تداوم و تضمین موفقیت سیاست حفظ نظام مهیا سازد. در هر دو زمینه زحمتکشان میهن ما مورد یورش قرارگرفته و منافع و حقوق آنان در هیچیک از محاسبات رژیم حتی جایی ندارد!
بنابراین مبارزه برای ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش کارگری و سازماندهی جنبش اعتراضی کنونی ارتباط ارگانیک و غیر قابل انکاری با مبارزه علیه برنامههای اقتصادی رژیم و دولت بهویژه آزادسازی اقتصادی – هدفمندی یارانهها – و خصوصیسازی دارد. بدون توضیح چنین ضرورتی برای کارگران در تمامی کارخانهها و کارگاهها و تجهیز جنبش سندیکایی موجود، نمیتوان انتظار رشد و تکامل جنبش اعتراضی را حداقل در مرحله کنونی در افق دید قرارداد و در محاسبههای سیاسی وارد ساخت.
* جنبش کارگری به مثابه بخش جداییناپذیر جنبش مردمی:
جنبش کارگری – سندیکایی موجود زحمتکشان بخش جدایی ناپذیر و کلیدی جنبش مردمی در راه طرد رژیم ولایت فقیه در میهن ماست. رژیم ولایت فقیه هراس عمیقی از سازمان یافتگی جنبش کارگری و تاثیرهای آن بر جنبش عمومی ضد استبدادی دارد و از این رو در سال های اخیر همه تلاش های خود را به کار بسته است تا از نزدیکی، هماهنگی و مبارزه مشترک گردان های اجتماعی خصوصا طبقه کارگر ایران و زحمتکشان در کنار دیگر گردان های اجتماعی جلوگیری کند. یکی از تلاش های ارگان های وابسته به رژیم کشاندن مبارزات سندیکایی و جنبش اعتراضی در کشور به مجرای سیاستهای “اعتدال” و پیروی از جناحبندیهای حکومتی – مستقیم و غیرمستقیم – بوده است. تلاشی که خانه کارگر در تعیین شعارها و چگونگی سازمان دهی تظاهرات اول ماه مه امسال در تهران به کار برد. همچنین طرحهای اخیر وزارت کار در خصوص حقوق سندیکایی و چگونگی تشکلهای کارگری ناظر نمونه های دیگری از این تلاش هاست. باید بهصورت خستگیناپذیر با این جریان مقابله کرد. همسو ساختن جنبش سندیکایی و کارگری با خط اعتدال و دفاع از دولت روحانی ثمری جز ادامه وضعیت کنونی و ادامه سیاست های کارگر ستیزانه مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی نخواهد داشت. دراین زمینه جنبش کارگری و سندیکایی ضمن استفاده آگاهانه و موثر از شکافها و روزنهها که ناشی از اصطکاک منافع جناحها در دوران جدید است، باید با تمام توان به مقابله با ترفندهای رژیم و ارگان های امنیتی آن بپردازد.
* تلفیق مبارزه سیاسی و صنفی وظیفهای مبرم:
جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما باتوجه به پیشینه یکصد ساله خود و سنتهای درخشان طبقاتی و انقلابی همواره بهمثابه ستون فقرات جنبش ملی و دمکراتیک مردم ایران ایفای نقش سازنده و موثر کردهاست. اکنون نیز این جنبش با بازسازی و احیای بدنه خود و پیوند ضرور با دیگر گردانهای جنبش مردمی میتواند نه تنها به تکامل و قوام خود و نقشآفرینی در معادلههای سیاسی کمر همت بر بندد، بلکه از هر حیث سبب تقویت جنبش مترقی و آزادیخواهانه مردم علیه استبداد مذهبی خواهدشد. منافع، خواست ها و سرنوشت جنبش کارگری جدای از دیگر جنبشها نیست و نمیتواند باشد.
از اینرو جنبش کارگری ضمن تقویت صفهای خود در عرصه سندیکایی و تاکید بر اتحادعمل گسترده و فراگیر جنبش سندیکایی، در دفاع از شعار های مطلباتی صنفی خود میباید خواست های سیاسی خود نظیر حقوق آزادیهای دمکراتیک، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت ملی و استقلال و آزادی بیان، اجتماعات و حزبها را متناسب با شرایط و هر مرحله طرح و پیگیری کند. تلفیق این دو عرصه سیاسی و صنفی وظیفهای مبرم و تاخیرناپذیر محسوب میشود.
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما باید از حقوق و منافع خود با مبارزه سازمانیافته دفاع کنند. تضمین و تامین حقوق سندیکایی، حق برپایی تشکلهای واقعی و مستقل و دیگر خواست های صنفی ارتباط مستقیم و درونی با خواست های سیاسی دارد. سال پیش روی، سال دشواری برای کارگران و زحمتکشان میهن ماست، از هم اکنون باید با عزم راسخ در راه تقویت همهجانبه جنبش کارگری و سندیکایی کوشید و ازاین رهگذر به تقویت مبارزه برای نیل به عدالت اجتماعی، حقوق و آزادیهای دمکراتیک فردی و اجتماعی و تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال ملی یاری رساند!
فراخوان برای آزادی فعالان جنبش کارگری و سندیکایی ایران از زندانها!
نهاد های سندیکایی جهان با بیش از ۱۰۰ میلیون عضو از دولت روحانی خواستند که رهبران و فعالان سندیکایی را از زندان ها آزاد کند و به حقوق و آزادی های سندیکایی احترام بگذارد! هر فعال سندیکایی باتجربهای واقعیت بازار کار در جمهوری اسلامی ایران را تصویری بسیار شبیه به نمونههای کلاسیک عملکرد دیکتاتوری سرمایه ... فراخوان برای آزادی فعالان جنبش کارگری و سندیکایی ایران از زندانها!
چکیده گزارشهای کارگری، هفته دوم فروردین ماه
اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه خصوصی سازی هفدهم فروردین ماه-اصلاح و حذف مقررات زائد در ارتباط با اقتصاد غیر دولتی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.سپردن کار اقتصاد به مردم [بخش خصوصی]محوریت اقتصاد مقاومتی وشاه بیت آن است. تمدید برنامه پنجم توسعه و طرح اصلاح قانون کار هفدهم فروردین ماه -برنامه های چهارم و پنجم ... چکیده گزارشهای کارگری، هفته دوم فروردین ماه
تحولهایِ سیاسی، مطالباتِ زحمتکشان، و وظایف جنبشِ کارگری
پایان گرفتنِ انتخابات، شکلگیریِ صفبندیها و آرایش جدید بین جناحهای حاکمیت – در کنارِ اجرایِ برنامههای “پسابرجام”- مجموعهیی از مسائل پراهمیت را در دستورکارِ جنبشِ مردمی، و بهتبعِ آن، جنبشِ کارگری میهن ما در مرحلهٔ کنونی قرار داده است. ارزیابیِ صحیح از این رخدادها و ترسیمِ دورنمایی از سیرِ تحولهای آتی صحنهٔ سیاسی کشور، و ... تحولهایِ سیاسی، مطالباتِ زحمتکشان، و وظایف جنبشِ کارگری
مصوبه شورای عالی کار تحمیل فقر به زحمتکشان
مبارزه برای دستمزد عادلانه جدا از مبارزه با برنامه های اقتصادی -اجتماعی جمهوری اسلامی بویژه آزاد سازی اقتصادی در دوران پسابرجام نیست. سرانجام پس از هفته ها بازی تکراری “سه جانبه گرایی “٬شورای عالی کار حداقل مزد سال ۹۵ را ۸۱۱ هزار تومان اعلام داشت.این مصوبه با حمایت دولت از پیشنهاد کارفرمایان صورت گرفت. حداقل ... مصوبه شورای عالی کار تحمیل فقر به زحمتکشان