همان‌طور که مارکس در سرمایه جلد نخست شرح می‌دهد، مبارزه برای تعیین روزکاری، جنگ داخلی طولانی و پنهان میان سرمایه‌داران و طبقه کارگر بود که بیش از نیم سده به‌درازا کشید.

برای سرمایه، مصرف نیروی کار از نیروی کار نباید با محدودیت زمانی روبرو باشد. هرچه سرمایه ثابت یا دستگاه‌های صنعتی (ابزار تولید) بیشتر به‌کار گرفته شوند، امکان بیرون کشیدن ارزش اضافه از کارگران بیشتر خواهد بود. ازاین‌روی، آزادی سرمایه مترادف با برده‌داری یا کشیدن کار از کارگران تا حد مرگ بوده است و محدودیت ساعت‌های کار همچون چیزی غیراخلاقی و فرار از کار بود. مارکس می‌نویسد: «سرمایه، کار مرده‌ای است که خون‌آشام تنها با مکیدن کار زنده می‌تواند زنده بماند و هرچه بیشتر کار زنده بمکد، بیشتر به‌زندگی ادامه می‌دهد. مدت زمانی که کارگر در آن کار می‌کند مدت زمانی است که در طی آن سرمایه‌دار نیروی کاری را که از او خریده است مصرف می‌کند. اگر کارگر مدت زمان قابل عرضه یا فروش خود را برای خودش مصرف کند، از سرمایه‌دار می‌رباید.»

مارکس در توصیف ترسیمی از شرایط کارگران در انگلستان که از گزارش‌های دادرس‌های شهری و بازرسان کارخانه‌ها دست‌چین شده بود، نشان می‌دهد که چگونه کودکان، زنان، و مردان سالمند ناچار بودند ساعت‌های طولانی‌تری از پانزده تا شانزده ساعت در روز و در برخی صنایع مشخص حتا تا بیست ساعت در هر نوبت کار کنند. کارگران شاغل در صنعت سفالگری، توردوزی، ساخت پارچه قلم‌کار، صنعت کاغذ دیواری، آهنگری، و نان‌پزی با شرایط غیرانسانی کار روبرو بودند که به کار طاقت‌فرسا، بیماری شدید، ناهنجاری بدنی و حتا مرگ زودرس می‌انجامید. در بازه زمانی میانۀ سده چهاردهم تا پایان سده هفدهم میلادی طبقۀ سرمایه‌دار توانست ساعت‌های کاری نامحدود را بدون هیچ‌گونه محدودیت قانونی به نیروی کار تحمیل کند. داشتن کنترل بر زندگی کارگران و بیرون کشیدن هرچه بیشتر کار اضافه، نوعی «بردگی سفیدپوستان» بود که در انگلستان رایج شد. تنها با قانون کارخانه در سال ۱۸۳۳ میلادی/ ۱۲۱۲ خورشیدی بود که حداکثر ساعت کاری برای کارگران ۱۳ تا ۱۸ ساله ۱۵ ساعت تعیین شد، ولی پس از سن پانزده سالگی به‌بالا چیزی گفته نشد. در واقع تن ندادن به قانون کارخانه در نسخه‌های بعدی، دُور زدن همه آیین‌نامه‌ها و مقررات منع اشتغال کودکان فراتر از ساعت‌ها و سن‌های معین، استفاده از کار کارگران دیگر و کلاه‌برداری در رعایت نکردن حد قانونی ساعت‌های کار و جز این‌ها، روش‌های گوناگون یورش طبقاتی سرمایه‌داران علیه کارگران بودند که  بیش از نیم سده ادامه یافت.

کارگران در برابر این حرکت‌ها ایستادگی کردند و در چند مرحله از مبارزه توانستند در بازه زمانی سال‌های ۱۸۴۴-۱۸۴۷ / ۱۲۲۳- ۱۲۲۶ ساعت‌های کار روزانه را کمابیش به ۱۲ ساعت پا برجا سازند. تنها در آغاز سده بیستم و نزدیک به جنگ جهانی اول، در بیشتر کشورهای اروپایی، ۱۰ ساعت کار در روز نهادینه شد، اگرچه کشورهای ایالات متحده و نیوزلند در آن زمان ۴۸ ساعت کار در هفته را به‌اجرا درآوردند. در مورد ایالات متحده، این دستاورد جنبش کارگری بود که با جنگ داخلی آمریکا و جنبش مطالبه هشت ساعت کار در روز و اعلامیه تصویب شده از سوی کنگره‌ عمومی کار در شهر بالتیمور در سال ۱۸۶۶ / ۱۲۴۵هم‌زمان شد.

محدود کردن ارزش اضافی مطلق

محدودیت‌های قانونی برای ساعت‌های کار روزانه درواقع بر تولید و تصاحب ارزش اضافه‌ مطلق محدودیت‌هایی را پدید آورد. در یک روز کاری، کارگر در بخشی از روزکاری، ارزشی برابر با نیازش برای گذران زندگی تولید می‌کند و باقی‌مانده‌ روز کاری را به‌تولید ارزشی می‌پردازد که به‌صورت ارزش اضافه از سوی سرمایه‌دار تصاحب می‌شود. ازاین‌روی، نگه داشتن زمان کار لازم، یعنی ساعت‌های لازم برای تولید ارزش برابر با نیاز برای گذران زندگی، کم‌وبیش ثابت و در صورت طولانی‌تر شدن ساعت‌های کار به‌بیرون‌کشی ارزش اضافه افزایش می‌یابد. به‌این‌ترتیب، محدود کردن روزکاری به ساعت‌های معینی، آزادی سرمایه برای برداشت ارزش اضافه مطلق را محدود می‌کند. سرمایه‌داران جهان در پاسخ به‌این قانون‌مندی، واکنش‌های ناهمگونی را از خود نشان دادند. یکی از آن‌ها معرفی فناوری‌هایی است که زمان کار لازم برای تولید ارزش برابر برای گذران زندگی را کاهش می‌دهد و ازاین‌روی با ثابت ماندن ساعت روزکاری، زمان کار اضافه و اضافه ارزش افزایش می‌یابند. این می‌تواند با افزایش شدت کار نیز به‌دست آید. این‌ها روش‌هایی برای افزایش چیزی‌اند که مارکس آن را اضافه ارزش نسبی می‌نامد.

روش‌های دیگر برای ادامه ساعت‌های کاری طولانی، می‌تواند حذف بخش‌های خاصی از کار از میدان دید قانون‌مندی‌ها باشد، به‌طوری که بیرون کشیدن ارزش اضافه به‌شکل‌های ابتدایی ادامه یابد. کارگران غیررسمی و غیرقانونی و مهاجران، بیشتر بخش نیروی کار در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند که به‌راحتی مورد بهره‌کشی قرار گیرند، زیرا می‌توان آنان را از سازوکارهای رسمی و قانونی استخدام کنار گذاشت. جالب است که طولانی شدن ساعت‌های کار در زمان اروپا به نگرانی‌ای اجتماعی تبدیل شد چندانکه مداخله‌جمعی از طریق قانون را خواستار بود. این درست به‌این دلیل است که سرمایه‌داری برای ادامه روند انباشت به جریان پیوسته و بی‌وقفه عرضه کارگران سالم و آماده نیاز دارد. این ممکن است برای هر سرمایه‌دار نگران‌کننده نباشد، اما برای طبقه سرمایه‌دار، حفظ عرضه و ذخیره کارگران و بازتولید آنان پیش‌‌نیاز تولید پیوسته ارزش اضافه است. بنابراین، انتقاد از کار بیش از اندازه به‌ویژه برای زنان و کودکان از سوی بخشی‌های غیرکارگری نیز مطرح شد. مرگ زودهنگام و کارگر ناسالم هزینه جایگزینی نیروی کار را افزایش می‌دهد و بدین‌ترتیب دولت سرمایه‌داری از مرحله‌ای به‌بعد باید سقف محدودیت ساعت‌های کار را بپذیرد. به‌سخنی‌دیگر، حق استراحت نه‌تنها ضمانت اجرایی اجتماعی را کسب کرد بلکه امری «پُربار» تلقی شد.

عادی‌سازی تخلف قانونی

پیمان‌نامه‌ ساعت‌های کار سازمان جهانی کار می‌گوید: پیمان صنعت ۱۹۱۹ / ۱۲۹۸”روزکاری” را هشت ساعت در روز و ۴۸ ساعت در هفته تعریف می‌کند که به همه کارگران، ازجمله کارگران کشاورزی در پیمان‌نامه‌ ۱۹۳۰ / ۱۳۰۹ساعت‌های کار (تجارت و دفتری) تعمیم داده شد. درواقع، در سال‌های دهه ۱۹۲۰ / ۱۳۰۰ بیشتر صنایع در اروپا و آمریکا قاعده ۴۰ ساعت کار در هفته را بنیاد نهادند. در طول سال‌های بین جنگ، حقوق کارگران و محدودیت ساعت‌های کار و همچنین نهادهای چانه‌زنی‌جمعی به‌طور فراگیری پذیرفته شده بود. اما در پایان سال‌های دهه ۱۹۷۰/ ۱۳۵۰ که سرمایه با بحران سودآوری روبرو شد و تلاش کرد که با یورش به کارگران و بازپس گرفتن حقوق‌شان از این بحران گره‌گشایی کند این فرآیند فرو ریخت. آنچه شایان توجه است این است که طبقه سرمایه‌دار در بیان نیازهای دلبستگی‌های طبقاتی خود به‌منزله چیزی سودمند برای افزایش بهره‌وری، کارایی، و رقابتی بودن صنایع در کشورهای‌شان موفق بود. دولت نولیبرال فعالانه در ایجاد جامعه بازار با کنار زدن همه نهادهای موجود که همکاری و نگرانی‌های جمعی را ابراز می‌کردند، دخالت کرد. پیامد آن در سراسر جهان دیده شد: بازدهی کارگران با شتاب بیشتری افزایش یافت درحالی که دستمزدهای واقعی کندتر از آهنگ بازدهی رشد کرد که به‌کاهش سهم طبقه‌ی کارگر از تولید ناخالص داخلی کشورها انجامید. این با محیط سیاسی و فرهنگی‌ای از اخلاق کاری همراه شد که ضمانت اجرایی اجتماعی را برای وادار کردن کارگران به کار در شرایط غیرانسانی و ساعت‌های طولانی‌تر به‌وجود آورد. درواقع، در بسیاری از بخش‌ها، زمان کار و طول عمر کارگر در یکدیگر ادغام می‌شود و مفهوم «روزکاری» به‌سادگی ناپدید می‌شود و به سرمایه اجازه می‌دهد ارزش اضافه مطلق و هم نسبی را افزایش دهد.

درست است که فرایندهای کاری نیز در طول زمان تغییر می‌کنند و انعطاف‌پذیری در زمان به‌ویژه برای زنان کارگر، کار پاره‌وقت و کار قراردادی موقت اهمیت می‌یابد. در چنین شرایطی بین وقت برای کار و وقت برای خانواده و همچنین بین کار و تحصیل، بده‌بستان وجود دارد. بااین‌حال، انعطاف‌پذیری در کار ممکن است با افزایش استقلال همراه نباشد و شماری از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کار پاره‌وقت همراه با کار خانگی بدون مزد، شدت کار و کار بیش از حد را برای زنان افزایش می‌دهد. همچنین، کارگرانی که بر اساس قراردادهای موقت یا آنی استخدام می‌شوند، با آسیب‌پذیری بیشتر و دستمزدهای پایین‌تر روبرو می‌شوند که ناگزیر می‌شوند برای تأمین هردو ساعت‌هایی طولانی‌تر کار کنند.

بس روشن است که قانون‌مندی روزکاری، حداقل دستمزد یا چانه‌زنی‌دسته‌جمعی که از سوی طبقه سرمایه‌دار پذیرفته شده بر اساس توجیه اخلاقی یا مدنی نبوده است، و به‌ندرت اقدامی قانونی علیه کارفرمایی می‌توان سراغ گرفت که این قانون‌مندی را زیرپا گذاشته باشد یا سروصدایی چندان به‌خاطر نقض شدید حقوق بشر برای چنان وضعیت کاری به‌گوشمان بخورد.  مطلب روشن و ساده است: این مبارزه‌ طبقاتی است که نگه‌داری و فرسایش حقوق کارگران ازجمله محدودیت‌های روزکاری را در جامعه‌ا‌ی سرمایه‌داری را تعیین می‌کند. بنابر قانون بنیادی سرمایه‌داری، رسالت جامعه افزایش ارزش اضافه برای صاحبان ابزار تولید از راه بهره‌کشی کارگران بدون مالکیت است و همه دغدغه‌های اخلاقی یا انسانی دیگر سرسپرده قانون اصلی و جان‌مایه انباشت سرمایه‌اند.

به‌گفته‌ مارکس در کاپیتال ۱: ”او همچون یک سرمایه‌دار، چیزی بیش از سرمایه‌ شخصیت‌یافته نیست. روح وی همان روح سرمایه است. اما سرمایه تنها یک نیروی پیش‌ران دارد، و آن میل به ارزش‌افزایی خویش، ایجاد ارزش اضافی، و تبدیل کردن بخش ثابتش، یعنی ابزار تولید، برای فرو کشیدن بیشترین مقدار ممکن کار اضافه است.“

سانجی روی، نشریهٔ ”دموکراسی مردمی“،  ارگان حزب کمونیست هند (مارکسیست)

«نامهٔ مردم»