کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار گرفتار در بند زندان اوین، ششم دی‌ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به رفتار و عملکردهای زندانبانان رژیم “ولایت فقیه” می‌نویسد: “دیروز و پریروز علیرضا گلیپور دچار تشنج شدید، خونریزی و همچنین حملهٔ قلبی شد ولی خوشبختانه بهداری توانست با آمپول و داروهای مربوطه، فعلاً رفع خطر کند. وقتی پزشکی قانونی رسماً گزارش کرده که ایشان پس از ۹ سال حبس و در این شرایط با خطر مرگ روبرو است، مخالفت بازجویان امنیتی با آزاد شدن وی آیا جز حرکت شفاف به سوی قتل عمد معنای دیگری هم دارد؟ باز بودن دست ضابطان امنیتی در نظام سلطنتی اسلامی، صریحاً به‌این معنی است که نیروهای امنیتی تابع هیچ‌یک از سران سه قوه نیستند بلکه از نهادی دیگر دستور می‌گیرند. این واقعیت گرچه از دههٔ شصت در سربه‌نیست شدن برخی مارکسیست‌ها، شماری از بهائیان، و تعدادی از دگراندیشان خود را نشان داده و در طول سه دههٔ بعد هم بسیار دیده شده‌اند، اما زندان بهترین مکانی است که در آن، بی‌ضابطه و مطلق‌العنان بودن عملکرد ضابطان پرونده‌ها به‌وفور و بسیار شفاف قابل‌رؤیت است. برچیدن بساط قدرت و ثروت این کاسبان زُهدفروش که بعضاً به از دست رفتن سلامتی و حتی جان زندانی نیز می‌انجامد تنها از طریق مطالبه‌گری مردم و دغدغه‌مندان حقوق انسان امکان‌پذیر خواهد بود. ساده‌انگاری است اگر اصلاح رویه‌های حقوق بشری را از فشارها و مذاکرات کشورهایی انتظار داشته باشیم که به‌خاطر افزایش منافع اقتصادی خویش، مناسبات خُرد و کلان نظام سرمایه‌داری را محور رویکردها و تصمیمات متخذه قرار می‌دهند.”

آقای کیوان صمیمی به بخشی از دردها و رنج‌هایی اشاره دارد که فرزندان مبارز میهن ما در زندان‌های رژیم تحمل می‌کنند. در شرایطی که موج اعتراض‌ها سراسر میهن ما را فراگرفته است و تمامی قشرها و طبقات زحمتکش همراه با خواست دستیابی به حقوق لگدمال شده‌شان هر بار وارد نبردی مطالبه‌گرانه و سرنوشت ساز علیه حاکمان واپسگرا، به صحنه می‌آیند، سران جمهوری اسلامی به‌جای پاسخگویی به خواست‌های آنان و آزادی‌خواهان حامی‌شان به زندانی کردن ، شکنجه، و حتا قتل آنان می‌پردازند، شیوه‌ای که از بدو استقرار حکومتشان دوام آن را متکی بدان کرده‌اند و همچنان به این شیوه ادارهٔ کشور ادامه می‌دهند.

مطابق گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ۶ دی‌ماه ۱۴۰۰، چهار تن از شهروندان کامیاران به‌نام‌های سیروان قربانی، برهان کمانگر، آمانج قربانی، و ملأ محمد میرزا که به‌دلیل شرکت در مراسم سوگواری حیدر قربانی- زندانی سیاسی‌ای که اخیراً اعدام شده است- از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بودند به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شده‌اند. هه‌نگاو پیش‌تر گزارش داده بود که بیش از ۱۵۰ شهروند اهل کامیاران به‌دلیل شرکت در مراسم ختم حیدر قربانی از سوی اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شده‌اند. گزارش سالانه (سال میلادی) سازمان حقوق بشر در ایران، ۶ دی‌ماه ۱۴۰۰، از افزایش ۵۵ درصدی بازداشت‌ شهروندان اقلیت‌های ملی در کشور ما نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی خبر داده است. بر اساس این گزارش، در طول سال جاری میلادی ۴۴۵ شهروند اقلیت ملی بازداشت شده‌اند. طبق این گزارش، برای بیش از ۱۶ هزار و ۵۳۱ نفر حکم زندان صادر شده و ۶ هزار و ۹۸۲ ضربه شلاق به محکومان زده شده است. از اقلیت‌های مذهبی در ایران ۱۴۴ نفر بازداشت، ۳۹ نفر احضار، ۱۱ نفر منع از فعالیت اقتصادی، و ۲۴ نفر منع از تحصیل شده‌اند و ۶۰ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد تخریب اماکن مذهبی انجام شده، ۵ مورد حکم ممنوعیت خروج از کشور صادر شده و ۶ مورد محاکمه قضایی بر پا گردیده است.

سازمان حقوق بشر در ایران می‌گوید: “بازداشت کارگران نسبت به سال قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است.” ۷ نفر از فعالان حقوق زنان نیز بازداشت شده‌اند و دست‌کم ۴ نفر از فعالان این حوزه به ۲۸۲ ماه زندان محکوم شده‌اند. در بحث حقوق زندانیان، دسترسی نیافتن تعداد ۲۳۲ زندانی به خدمات پزشکی یا محرومیت از خدمات پزشکی آمار داده شده است. همچنین ۲۰ نفر در زندان بر اثر بیماری جان خود را از دست داده‌اند. ۳۸ مورد اعتراف‌گیری و ۲۳ مورد شکنجه روحی و جسمی نیز در این گزارش آورده شده است. در سال جاری میلادی درمجموع ۲۴۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که به جان سپردن ۹۴ شهروند ازجمله ۲۳ کولبر، ۳۱ سوختبر، و ۴۰ شهروند منجر گردیده است [نگاه کنید به: گزارش هرانا، ۶ دی‌ماه ۱۴۰۰]. حبس کردن کارگران، دهقانان، معلمان، زنان، دانشجویان، وکلا، مدافعان حقوق کودکان، مبارزان محیط زیست، و دیگر انسان‌های مبارز و عدالت‌خواه در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های رژیم ارتجاعی ایران تنها به‌معنای فرمانروایی نظام مردم‌ستیز و آزادی‌کُش نیست، بلکه نشان از خصلت رزم جویانه و تسلیم ناپذیر مردمی است.

امروز با ورق خوردن برگ‌های خونین تاریخ‌مان در رژیمی مستبد ازجمله شاهد آنیم که هزاران زندانی سیاسی‌عقیدتی، یعنی هزاران انسان رنجدیده و محروم و حق‌طلب، به خاطر حضور شجاعانه در پیکار در راه آزادی، عدالت اجتماعی، صلح و تمامیت ارضی کشور، در سردابه‌های مرگ و شکنجهٔ رژیم “ولایت فقیه” همچون شمع‌ آب می‌شوند. به‌گزارش دویچه‌وله، در سوم دی‌ماه ۱۴۰۰، “یک فایل ویدیویی اعتراف‌های اجباری منسوب به علی یونسی و امیرحسین مرادی از رسانه‌های جمهوری اسلامی پخش شده است. سازمان‌های حقوق بشری با ابراز نگرانی از این اقدام مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی، گمان دارند که پخش این ویدئو زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین و بی‌پایه علیه این دو دانشجوی زندانی است.” سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به رواج استفاده از شکنجه برای وادار کردن زندانیان به اعتراف‌های ساختگی در جهت تأیید سناریوهای نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، از جامعه بین‌المللی خواست تا در واکنش به پخش این اعتراف‌های ساختگی، برای تضمین حقوق انسانی علی یونسی و امیرحسین مرادی و جلوگیری از صدور احکام سنگین علیه آنان، واکنش مناسب نشان دهد.

هرانا، در گزارش ماهانه از وضعیت حقوق بشر در ایران، آذرماه ۱۴۰۰، ” نرگس محمدی، فعال مدنی، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به‌سر می‌برد. به‌گفته تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، او حق انتخاب وکیل را ندارد. خانم محمدی که در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه [۱۴۰۰] از سوی نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شده بود در تاریخ ۱ آذرماه [۱۴۰۰] جهت تفهیم اتهام به دادسرا اعزام و دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شد.” تقی رحمانی، از طرح اتهامات جدیدی مانند تشویش اذهان عمومی از بابت “راه‌اندازی کمپین برای مبارزه با سلول انفرادی، طرح تعرض به زنان در سلول انفرادی” و برهم زدن امنیت کشور در ذیل “عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” خبر داده است. ” بنا به‌گفته رحمانی “چون [خانم نرگس محمدی] کاندیدای جایزه صلح نوبل شده بود، اتهام جاسوسی برای عربستان” به وی زده شده است.”

زندانیان سیاسی‌عقیدتی در رژیم ولایی در سلول‌های انفرادی، محروم از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، زیستی، در شرایط بلاتکلیفی و شکنجه، شمع وجود گرانمایه‌شان قطره قطره آب می‌شود. برای تبهکاری‌های رژیم ولایت فقیه در زندان‌ها مرز و کرانی نمی‌توان قائل شد. کارنامهٔ پایداری مبارزان اسیر در سیاهچال‌های رژیم جمهوری اسلامی ستایش‌برانگیز و بیانگر جایگاه والای آنان است. زنان ایرانی در جمهوری اسلامی که از ستم دوگانهٔ طبقاتی و جنسیتی رنج می‌برند تنها در شکنجه شدن در اسارتگاه‌های رژیم از برابری حقوق با مردان برخوردارند. حال در شرایطی که مردم میهن ما بیش‌ازپیش به سرنوشت زندانیان سیاسی‌عقیدتی همبستگی نشان می‌دهند و خبرهای مربوط به زندان‌ها و زندانیان را با دل‌نگرانی و همراهی دنبال می‌کنند، باید با تکیه به پشتیبانی نیروهای ترقی‌خواه مبارزه در راه رهایی فرزندان اسیر خلق‌ها را گسترش بخشند. در این راه از همهٔ تجربه‌های گذشته در امر مبارزهٔ امروز نیز باید الهام گرفت. باید از همه امکانات برای آزادی زندانیان سیاسی‌عقیدتی بهره جست. تردیدی در این امر وجود ندارد که دفاع از آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه نیز با هزاران رشته با زندگی آنان پیوند دارد. بدون تردید دیری نخواهد پایید که درنتیجهٔ به‌ثمر نشستن مبارزات خلق‌های ایران دروازه‌های زندان‌ها با عزم توده‌ها گشوده خواهند شد و هزاران زن و مرد مبارز ایرانی آزادی خویش را بازخواهند یافت.

«نامۀ مردم»