رائو ایندرجیت سینگ، وزیر برنامه‌ریزی هند، در راجیا سبها (شورای ایالت‌ها، یکی از مجلس‌های قانون‌گذاری در هند) در ۱۴ فروردین‌ماه سال جاری گفت دولت هیچ داده‌ای برای برآورد سطح فقر پس از سال‌های ‍۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ندارد، بنابراین نمی‌داند چند نفر از چنبرهٔ فقر رهایی یافته‌اند.

از طرف دیگر در ۲۷ تیرماه سال جاری برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرد در بازهٔ زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸، ۴۱۵ میلیون نفر در هند از فقر رهایی یافته‌اند. بدیهی است که این نهاد به‌سبب نبودن داده‌ها برای دورهٔ پس از همه‌گیری نمی‌توانست گزارشی داشته باشد، اما در مورد دورهٔ پیش از همه‌گیری آنچه اعلام شد هیاهویی زیاد به‌راه انداخت. اما چیزی که در این هیاهو نادیده گرفته شد این بود که نه‌تنها مفهوم فقر در برنامهٔ پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد با آنچه از این مفهوم برداشت می‌شود همخوانی ندارد، بلکه مفهوم فقر در برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد نه از نظر اصول نظری قوی است و نه از نظر استدلال آماری. از این جهت سرخوشی ایجاد شده پس از انتشار آن واهی و بی‌پایه بود.

برآوردهای رسمی فقر در هند، اگرچه دیگر به‌طورمستقیم بر مبنای محرومیت‌های تغذیه‌ای نیست، اما همچنان تغذیه را نقطه آغاز این برآوردها می‌داند. و نهاد طرح خدمات ملی (NSS)- یکی از بخش‌های خدماتی دولت هند- مبنای آماری این برآوردها، نمونه بزرگ بررسی هزینه‌های مصرف‌کننده را فراهم می‌کند. هیچ برآوردی از سطح فقر برای سال‌های بعد از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ وجود ندارد، زیرا: دولت از انتشار یافته‌های نظرسنجی بعدی، برای سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۶، جلوگیری کرده و از آن زمان تا کنون هیچ ارزیابی دیگری انجام نگرفته است.

در مقابل، برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل شماری از شاخص‌ها را در نظر می‌گیرد و برای رسیدن به یک معیار ترکیبی، بارِ ارزشی‌ای مشخص به آن‌ها اختصاص می‌دهد مانند: آیا شاخص توده بدنی۱ زیر ۱۸/۵ کیلوگرم بر متر مربع است یا خیر. در پنج سال گذشته آیا کودکی زیر ۱۸ سال سن در خانواده‌ای درگذشته است. در هر خانواده چند فرزند از زمان “سن ورود به مدرسه و شش سال پس از آن” یا بیشتر، دست‌کم شش سال تحصیل را پشت سر گذاشته‌اند. چند کودک در سن مدرسه و تا سنی که کلاس هشتم را تکمیل می‌کند به مدرسه نمی‌روند، و جز این‌ها. پس انتظار می‌رود که این نمایه‌ها بهبودی در هر جامعه‌ای را که در مسیر “نوین‌سازی” گام نهاده است نشان دهند: یعنی نرخ مرگ برای کودکان زیر هجده سال باید کاهش ‌یابد، والدین را زیر فشار همتایان و ممکن‌پذیر شدن آرزوها وادار می‌کند فرزندان‌شان را به مدرسه بفرستند (به‌ویژه اگر کودک با حضور در مدرسه از حقِ داشتن یک وعده غذای رایگان در روز برخوردار شود). گذراندن دست‌کم شش سال تحصیل در مدرسه حتی هنگامی که برخی از این کودکان کمی دیرتر ترک تحصیل کنند و جزاین‌ها بسیار رایج می‌شود. با این حال، برآورده شدن و تحقق این ملاک‌ها به‌طورمستقیم با کاهش درآمد واقعی خانواده‌ها، یعنی کوچک شدن تدریجی سبد غذایی، همساز است. به بیانی دیگر، حتی هنگامی که درآمد خانواده‌ها رو به بدتر شدن می‌رود، و هنگامی که سطح فقر در کشور، در معنای حقیقی‌اش، افزایش می‌یابد، نمایه برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد می‌تواند کاهش فقر را نشان دهد.

به‌سخنی دیگر، انتظار می‌رود که برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل نرخ فقر را که “فقر چند بُعدی” می‌نامد بازتاب دهد، اما درعمل می‌بینیم کاهش فقر را با “نوین‌سازی” مترادف می‌کند. با این حال، فقر واقعی تنها به رخداد “نوین‌سازی” مربوط نمی‌شود، بلکه به این پرسش مربوط می‌شود که هزینه نوین‌سازی را چه کسی به‌دوش می‌کشد، آیا بر دوش کارگران است یا ثروتمندان. در نمایه نرخ فقر برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل هیچ اشاره‌ای به این پرسش‌های اساسی نمی‌شود.

این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که روند “نوین‌سازی”در هند شتابان و به‌میزانی زیاد با حمایت دولت انجام می‌گیرد. یافته‌های این روند مبنای ارزیابی برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل قرار گرفته است. اما فقر در معنای حقیقی‌اش به‌برآمد هزینه‌های نوین‌سازی مربوط می‌شود: آیا ابزار مالی برای تأمین اجتماعی برای “نوین‌سازی” به‌هزینهٔ زحمتکشان تمام می‌شود؟ و اینکه آیا هر خانوار برای “نوگرایی” زندگی‌شان متناسب با تغییر زمان، ناگزیر به پذیرش اُفت در استاندارد زندگی‌اش است؟ باید به‌این نکته اشاره کرد که در چنین روندی اُفت در استاندارد زندگی روزمره بیش از همه در مصرف غذا نمایان می‌شود (از آنجایی که هرگاه هزینهٔ زندگی خانوار افزایش می‌یابد، کم‌و‌بیش به کاستن از هزینهٔ غذا منجر می‌شود).

در این میان منطقی است که تغذیه باید ملاک اساسی برای برآورد فقر در نظر گرفته شود. اما این‌طور نیست که تغذیه باید تنها ملاک ارزیابی برای تعیین سطح فقر باشد (همان‌طور که برخی‌ها به‌اشتباه، کارشناسان امور غذایی را که دسترسی نداشتن به مواد خوراکی مغذی را دلیل فقر می‌دانند به “بنیادگرایان کالری” متهم می‌کنند). به‌هرحال، نداشتن دسترسی به مواد خوراکی مغذی همواره سنگ محک بینواسازی و فلاکت است. اهمیت مصرف مواد مغذی هم‌تراز با میزان درآمد واقعی است. درواقع تغذیه مناسب شاخصی بهتر از میزان فقر نسبت به شاخص درآمد پولی است که اغلب مبنا قرار دادن شاخص‌های قیمت کالاهای مصرفیِ ناروشن حتی میزان فقر را کم‌تر نشان می‌دهند. کاهش میزان مصرف مواد مغذی (به‌جز در میان لایه‌های مرفه جامعه که به‌دلیل‌هایی بهداشتی و آگاهانه از “مصرف بیش از اندازه” یا پُرخوری جلوگیری می‌شود)، نشانه‌ای کم‌وبیش مطمئن از بدتر شدن وضعیت هر خانوار است.

البته کارگزاران برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل استدلال می‌کنند که آنان عامل تغذیه مناسب را در ارزیابی‌های‌شان نادیده نمی‌گیرند. هرچه باشد یک ششم وزن شاخصی که تهیه می‌کنند به تغذیه داده می‌شود. اما منظور آنان از دسترسی نداشتن به مواد خوراکی مغذی بسیار متفاوت است. منظور آنان کاهش کالری یا پروتئین مصرفی نیست، بلکه “شاخص تودهٔ بدنی” فردی است که به زیر ۱۸/۵ کیلوگرم بر متر مربع می‌رسد. کمبود در دسترسی به مواد خوراکی مغذی از نظر کاهش دریافت کالری یا پروتئین پیامدهایی بی‌شمار دارد: توانایی کار را کاهش می‌دهد، فرد را آمادهٔ ابتلا به بیماری‌های گوناگون و جز این‌ها می‌کند. کاهش شاخص توده بدنی می‌تواند یکی از این پیامدها باشد. بنابراین، سند برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل تنها پیامدی ممکن از محرومیت تغذیه مناسب یعنی همان کاهش شاخص توده بدنی را در نظر می‌گیرد، و آن هم تنها زمانی که مقدار آن به زیر سقف تعیین شده یعنی ۱۸/۵ کیلوگرم بر متر مربع می‌رسد، و بدین ترتیب آن را تنها ملاک ارزیابی چنین نارسایی‌ای قرار می‌دهد.

درواقع، کاهش شاخص توده بدنی به‌خودی خود به‌این معنا نیست که باید وزن کم‌تر از ۱۸/۵ کیلوگرم بر متر مربع باشد. دسترسی نداشتن به مواد خوراکی مغذی می‌تواند برای مدتی طولانی بدون اینکه شاخص توده بدنی به زیر سقف تعیین شده برسد ادامه داشته باشد. برای نمونه، فردی با قد ۱/۷۵ متر پیش از اینکه شاخص توده بدنی‌اش از ۲۵ کیلوگرم بر متر مربع به ۱۸/۵ کیلوگرم بر متر مربع کاهش یابد باید ۱۸/۸ کیلوگرم وزن کم کند. کم کردن مقدار مصرف غذا تنها در دوره‌ای کم‌وبیش طولانی می‌تواند به کاهش وزن بینجامد. کوتاه سخن، کمبود در تغذیهٔ مناسب می‌تواند بر رفاه و سلامت افراد اثر بگذارد بدون اینکه با معیار خط فقر در گزارش برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل همخوانی داشته باشد. و این افزون بر رقم معین شده یک ششم است که چندان زیاد نیست.

تضاد بین برآورد سطح فقر در سند برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل و آنچه از سوی بررسی نمونه بزرگ در گزارش طرح خدمات ملی هند نشان داده شده است به‌روشنی از این موردها حاصل می‌شود. برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل برآورد کرده است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵، ۶۴۵ میلیون نفر در هند از بی‌نوایان “چندبُعدی” بودند و از سال ۱۳۹۴ تا ۹۵ این رقم به ۳۷۰ میلیون کاهش یافت. این بدان معنا است که ۲۷۵ میلیون نفر بین این دو بازهٔ زمانی از چنبرهٔ فقر رها شده‌اند (و قرار بود ۱۴۰ میلیون نفر دیگر بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵و ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ فقرزدایی شوند). در مقابل، باید به گزارش هفتادوپنجمین نظرسنجی طرح خدمات ملی در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ اشاره کرد که بر اساس این گزارش در منطقه‌های روستایی هند بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷، سرانهٔ هزینه‌های واقعی برای همه کالاها و خدمات ۹ درصد کاهش یافت، یافته‌ای که آن‌قدر شگفت‌انگیز بود که دولت مرکزی تنها چند ساعت پس از اعلامش ناچار شد آن را پس بگیرد (کاهش ۹ درصدی که در اینجا نقل شده است از نتیجه خلاصه این گزارش است که برخی پیش از برداشتن آن از اینترنت به انتقال کپی این گزارش در کامپیوتر خود موفق شدند. پس از آن بحث‌هایی بر اساس این اطلاعات انجام گرفت که در نشریات آن موقع انتشار یافت). کمیسیون برنامه‌ریزی هند میانگین جمعیت روستایی‌ای که از دسترسی به ۲۲۰۰ کالری روزانه برای هر نفر که معیار اصلی برای برآورد فقر در روستاها قرار گرفت ناتوان بودند، در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱، ۶۸ درصد اعلام کرد که ۵۸ درصد افزایش را از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳ نشان می‌دهد. اما در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ این رقم به‌میزان ۷۷ درصد افزایش یافته بود. بنابراین، دست‌کم در بخشی از دوره‌ای که طی آن برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل برآورد کرده است که میلیون‌ها نفر از چنبرهٔ فقر “چندبُعدی” رهای یافته‌اند، هم‌زمان در منطقه‌های روستایی افزایش فقر به‌معنای حقیقی‌اش چنان تند و شدید بود که دولت هند فرصت‌طلبانه تصمیم گرفت داده‌ها را به‌طورکامل لاپوشانی کند!

تا اینجا از فقر در روستاها صحبت کردیم. در آستانهٔ همه‌گیری کرونا، نرخ بیکاری “وضعیت عادی” در هند به سطحی بالاتر از هر زمانی دیگر در ۴۵ سال گذشته رسیده بود چندان که با اطمینان می‌توان دریافت که فقر به‌معنای حقیقی‌اش نمی‌توانست کاهش یابد، اما برخلاف تصویری که سند برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل ارائه می‌دهد در هر دو منطقه‌های شهری و روستایی به‌احتمال بسیار افزایش داشته است. گفته‌های انتقادی بالا نه خودِ ارزیابی برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل را بلکه مبنا قرار دادن آن برای سنجش فقر را هدف قرار می‌دهد. چرخهٔ فقر موضوعی است که در هند به‌شدت مورد بحث است. سند برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل با تصویری زیبا از برچیدن فقر وارد این موضوع بحث شده است، اما برداشت آن از مفهوم “فقر” در این سند با برداشت دیگران در این گفتمان به‌کلی ناهمگون است. اگر کسی اهمیت این ناهمگونی را در نظر نگیرد، توضیح این پدیده دشوار خواهد بود که چگونه کشوری که در سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ به رتبهٔ صدوهفتم بین ۱۲۱ کشور در نمایه جهانی گرسنگی لغزیده است، می‌تواند هم‌زمان “رهایی صدها میلیون نفر از چنبره فقر” را شاهد باشد!

پانویس:

۱- شاخص توده بدنی (BMI) یک ابزار اندازه گیری است که نشان می‌دهد قد و وزن شما تا چه حد با هم تناسب دارند و آیا دچار کمبود یا اضافه وزن هستید یا خیر؟ برای این کار، دانستن فاکتورهایی چون سن، وزن، قد و جنسیت اهمیت دارد. شاخص توده بدنی عبارت است از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر قد (متر) به توان ۲.

http://tinyurl.com/283smqdc

منبع:

نشریه ”دمکراسی خلقی“ ارگان مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست)

The poverty of UN poverty Estimate, by Prabhat Patnaik, published by Peoples Democracy, organ of CP

India (Marxist)

ترجمۀ مهرداد آرام

به نقل از «به سوی آینده» شمارۀ ۶، اسفند ۱۴۰۲