اگر مناسبات محاسبه‌ی اولین مستمری بازنشستگی و مناسبات افزایش سالیانه مستمری‌ها عادلانه و قانونمند باشد، هیچ بازنشسته‌ای حداقل‌بگیر نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ظاهراً مشکل ویرگول، برای سایر سطوح مزدی و غیرحداقل‌بگیران است. ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، بازنشستگان کارگری حداقل‌بگیر را از منازعه‌ی بودجه‌ای بر سر افزایش سالیانه مستمری معاف کرده است.

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی با تمرکز بر شاخصِ «حداقل مستمری بازنشستگان»، تاکید دارد که افزایش سالیانه این حداقل مستمری نباید از افزایش دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر باشد؛ به همین دلیل، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و به طریق اولی هیات دولت، نمی‌توانند افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری را نپذیرند، امسال حداقل دستمزد براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار، ۵۷.۴ درصد افزایش یافته است.

در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، وقتی صحبت از افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان صندوق‌های زیرمجموعه‌ی دولت است، یک ویرگول در متن قانون بودجه، ابهاماتی در افزایش مستمری سایر سطوح مستمری‌بگیران به وجود آورده است؛ «سازمان تامین اجتماعیِ نیروهای مسلح» به صورتِ «سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح» آمده و همین ویرگول، تامین اجتماعی را به اشتباه، صندوقی زیرمجموعه‌ی دولت گرفته است؛ مدیران سازمان و اعضای کانون عالی بازنشستگان وعده داده‌اند این مشکل به زودی با مکاتبه با مجلس حل می‌شود و افزایش حقوق بازنشستگان کارگری از اردیبهشت ماه اعمال می‌گردد اما فارغ از همه‌ی اینها، انتقاداتی کلی به مناسبات تعیین مستمری بازنشستگان کارگری وارد است.

مسیری به سمتِ «فقیرسازی»

کاظم فرج‌اللهی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در ارتباط با نظام افزایش مزدی به ایلنا می‌گوید: ضرورت افزایش دوره‌ای مزدها پاسخ به دو متغیر تاثیرگذار است: متغیر اول، ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران در مقابل تورم و افزایش قیمت‌هاست و متغیر دوم، سابقه‌دار شدن کارگر و افزایش تجربه و دانش و مهارت‌های اوست. در روابط کار ایران، میزان و شیوه‌ی افزایش مزد ناشی از متغیر دوم عمدتا توسط طرح‌های طبقه بندی مشاغل تعریف و اجرا می‌شود؛ طرحی که اجرای آن نیازمند کار کارشناسی دقیق و حضور تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری در محیط کار است؛ متاسفانه در چند دهه گذشته، به دلیل نبود تشکل‌های مستقل از یک سو و حاکمیت قراردادهای موقت و موقتی شدن کارها از سوی دیگر، به ضرورت ناشی از این متغیر هیچگاه پاسخ داده نشده است. در چند دهه گذشته پاسخ‌های داده شده به ضرورت ناشی از متغیر اول، یعنی افزایش سالانه مزد با هدف حفظ قدرت خرید کارگران در مقابل تورم، به دو دلیل همیشه مساله ساز و مورد اعتراض کارگران بوده است. اول، هیچگاه نرخ واقعی تورم ملاک محاسبه افزایش مزد نبوده است و دوم این که با تفکیک کارگران به «حداقل بگیر» و «سایر سطوح مزدی» و ابداع فرمول‌هایی، ترتیبی داده شده که مزدهای سطوح بالاتر همواره با درصدی کمتر از مزد حداقل مورد حمایت و ترمیم قرار بگیرند و این در حالیست که تمامی مزد و حقوق‌بگیران اعم از حداقل و سایر سطوح همگی به یک نسبت از تورم آسیب می‌بینند یا از قدرت خریدشان کاسته می‌شود. نتیجه‌ی این روش، سوق دادن تدریجی کارگران متخصص و دارنده تجربه و سابقه کار به سمت حداقل‌بگیری است. یعنی فقیرسازی عمومی کارگران!

مناسبات افزایش حقوق بازنشستگان ربطی به دولت ندارد

این فعال صنفی در ادامه به مناسبات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ورود می‌کند: افزایش حقوق بازنشستگی کارگری مقوله‌ای دیگر است؛ مقوله‌ای که براساس منطق خود، یعنی رابطه یا قرارداد نیروی کار با سازمان بیمه‌گر (سازمان تامین اجتماعی)، هیچگونه ارتباطی با دولت و بودجه عمومی کشور ندارد. مطابق این قرارداد، ماهانه درصدی از مزد یا حقوق نیروی کار (دقیقاً برابر یک‌سوم) کسر و به حساب سازمان بیمه‌گر واریز می‌شود. یعنی کارگر با این هدف که از پوشش بیمه‌ای و در دوران بازنشستگی به نسبت سپرده خود از حقوق ماهانه مناسب برخوردار شود، درصدی از حقوق خود را در این سازمان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کند. قانون سازمان تامین اجتماعی در واقع همان توافق یا قرارداد دوجانبه‌ای است که هیچیک از طرفین بدون توافق طرف دوم، حق تغییر آن را ندارند. دولت نیز بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی نسبت به این سازمان فقط وظیفه‌ی حمایتی دارد و نه مجوز دخالت یا تصرف. سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری نیز به مثابه وکیل کارگران باید بر کارکرد این سازمان نظارت و در مدیریت آن مشارکت داشته باشند.

او اضافه می‌کند: نکته‌ی مهمی که در اینجا باید مورد دقت قرار بگیرد این است که حق بیمه یا میزان بیمه‌پردازی کارگران در طول سالهای اشتغال ثابت نبوده و همواره بطور اتوماتیک به نسبت افزایش مزدها، مبلغ بیمه‌پردازی نیز افزایش یافته است. به این ترتیب، بسیار طبیعی است که در دوران بازنشستگی نیز باید تاثیر تورم بر حقوق‌های بازنشستگی لحاظ شود. این افزایش حق بازنشستگان و منبع تامین آن نیز سود و کارکرد سرمایه و پس‌انداز آنان در صندوق سازمان بیمه‌گر است. بدیهی است این گونه افزایش حقوق نه افزایش نقدینگی است که تورم ایجاد کند؛ نه ربطی به بودجه سالانه دولت‌ها دارد و نه بذل و بخششی است که دولت در آن حق چانه‌زنی داشته باشد و بگوید سایر سطوح، استحقاق افزایش بیشتر را ندارند.

چرا نیمی از بازنشستگان کارگری «حداقل‌بگیر» هستند؟

اما چرا بازنشستگان را به حداقل‌بگیر و سایر سطوح، تقسیم و بازنشستگان سایر سطوح را با افزایش‌های ناچیز به سمت حداقل‌بگیری سوق می‌دهند؛ فرج‌اللهی در این رابطه می‌گوید: حتا یک کارگر ساده نیز پس از سی سال کار در هنگام بازنشسته شدن، دارای حد معینی از سابقه و تخصص شده و دریافتی او، دست کم اندکی، بیش از مزد حداقل است؛ کارگران ساده و دریافت‌کنندگان کمترین مزایای شغلی نیز معمولا و به طور عمده تلاش می‌کنند در دوسال آخر پیش از بازنشستگی، به هر شکل ممکن بیمه پردازی بیشتری داشته باشند. همین دو نکته کافیست که با قاطعیت بگوییم بجز عده یا درصد بسیار کمی، هیچ کارگری هنگام بازنشسته شدن حداقل‌بگیر نبوده است. آن درصد بسیار کوچک نیز عمدتاً کسانی هستند که به دلیل بیماری و حوادث یا بیکاری غیر ارادی پس از یک دوره مرخصی استعلاجی یا دریافت بیمه بیکاری، بازنشسته شده‌اند. اما نتیجه روش ناعادلانه‌ی موجود برای محاسبه اولین حقوق بازنشستگی، در پیوند با سیاست ناعادلانه‌ی افزایش سالانه حقوق بازنشستگان، این شده است که هم اکنون بنا بر آمارهای مختلف ۵۵ تا ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و شمار بسیار زیادی نیز فقط کمی بیشتر از حداقل دریافت می‌کنند و این چیزی نیست مگر ادامه سیاست مزدی مبتنی بر فقیرسازی عمومی نیروی کار یا گسترش همگانی فقر.

لزوم تغییر نحوه‌ی محاسبه‌ی اولین حقوق بازنشستگی

علاوه بر روال ناعادلانه‌ی افزایش سالانه‌ی حقوق بازنشستگان که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نادیده می‌گیرد و درصد افزایش را براساس محاسبات هزینه‌های حداقلی زندگی تعیین نمی‌کند، به گفته‌ی فرج اللهی، «نحوه‌ی محاسبه‌ی اولین حقوق بازنشستگی» نیز خالی از اشکال نیست:

«برای محاسبه مستمری بازنشستگی مطابق با ماده ۷۷ قانون سازمان تامین اجتماعی از دو فاکتور استفاده می‌شود: «متوسط مزد یا حقوق بیمه شده» و «سنوات پرداخت حق بیمه». ایراد این ماده در شیوه محاسبه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است که توضیح آن در تبصره همین ماده دیده می‌شود: «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده، ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار». این روش محاسبه ظاهرا منطقی است و در آن ایرادی به نظر نمی‌رسد؛ اما در اقتصاد ایران، تورم شتابان و دورقمی باعث افزایش اسمی یا ظاهری مزد (و نه افزایش مزد واقعی یا قدرت خرید) شده و در نتیجه تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین عدد و رقم مزد هرسال به نسبت سال قبل و بعد وجود دارد. این تفاوت سبب می‌شود میانگین مزدی که از این روش به دست می‌آید همیشه به زیان کارگر و کمتر از حقوق آخر یا بهتر بگوییم کمتر از مزد اسمیِ سال آخر سنوات بیمه‌پردازی باشد.»

به گفته وی، بهتر است به جای این روش، از ضریب نسبتِ حقوق سال بیمه‌پردازی (سال آخر یا دوسال آخر) به حداقل حقوق همان سال استفاده شود: به جای عدد و رقم حقوق یا مزد مبنای بیمه پردازی، نسبت یا ضریب حقوق بیمه شده به حداقل حقوق همان سال لحاظ شود. در این روش با متوسط‌گیری، متوسطِ نسبتِ حقوق بیمه‌پردازی به حداقل‌ حقوق مشخص شود و بایستی هرسال، همین نسبت برقرار بماند؛ به این ترتیب، دیگر قدرت خرید بازنشسته دچار نقصان و کاستی نمی‌شود و حداقل‌بگیرسازی اتفاق نمی‌افتد؛ اگر نسبت حقوق به حداقل مزد ثابت بماند، فاصله‌ها حفظ شده و قدرت خرید تثبیت می‌شود؛ آن روشِ متوسطِ میزان عددی حقوق در دوسال آخر بیمه‌پردازی، برای اقتصادهایی جواب می‌دهد که تورم شتابان و به پیش‌تازنده ندارند و عددها در محدوده‌ی ثابتی باقی می‌مانند.

فرج‌اللهی در پایان تاکید می‌کند: اگر مناسبات محاسبه‌ی اولین مستمری بازنشستگی و مناسبات افزایش سالیانه مستمری‌ها عادلانه و قانونمند باشد، هیچ بازنشسته‌ای حداقل‌بگیر نخواهد بود؛ سوال این است که به راستی چرا امروز بیش از نیمی از بازنشستگان کارگری حداقل‌بگیر هستند و با مستمری زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ چرا روند فقیرسازی طبقه‌ی کارگر که برآمده از سیاست‌های تعدیل ساختاری است، امروز بعد از دهه‌ها اجرای بی‌وقفه، میلیون‌ها بازنشسته‌ی کارگری را که سال‌ها برای آبادانی کشور عرق ریخته‌اند، به حداقل‌بگیرانی بدون امنیت معیشتی و امید به آینده بدل کرده است؟