بهرغم نرخهای تورم بالای ۵۰ درصد، با تعیین افزایش مزد و مستمری ۲۰ درصدی در لایحه بودجهها، رئیسی و نمایندگان مجلسِ یکدستِ یازدهم یورش وحشیانهای برای آزادسازی مزد و مستمری کارگران و بازنشستگان را بهپیش بردهاند. با تشدید بهرهکشی از زحمتکشان و پیشبُرد اقتصاد نولیبرالی هدف رئیسجمهور برگزیدهٔ خامنهای هماهنگ کردن بیش از پیش اقتصاد ... مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان بر ضد آزادسازیِ مزد
گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
رشد بیکاری، بطلان شعارهای ولی فقیه! آمار منتشر شده در پایان سال گذشته خط بطلان دیگری بود بر شعار ولی فقیه یعنی سال “مهار تورم و رشد تولید”، شعاری که میبایستی به رشد تولید و اشتغال منجر گردد. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ متوسط بیکاری در زمستان سال گذشته ۸٫۶ درصد بوده ... گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
مبارزهٔ پرستاران و کادر درمان بر ضد مزدِ زیرِ «خط فقر» و برای «امنیتِ شغلی»
با تشدید استثمار وحشیانه پرستاران و کادر درمان و سرکوب اعتراضهایشان از سوی رژیم ولایی، مبارزهٔ پرستاران برای اصلاح تعرفههای پرستاری، افزایش کارانه و دستمزد، حذف اضافهکار اجباری، برقراری فوقالعادهٔ خاص برای کادر درمان، اجرای صحیح قانون بهرهوری، و جز اینها نیز در ماههای اخیر شدت یافته است. “دبیرکل خانه پرستار” اخیراً از پروندهسازی توسط ... مبارزهٔ پرستاران و کادر درمان بر ضد مزدِ زیرِ «خط فقر» و برای «امنیتِ شغلی»
پیامد مخرب اجرای سیاست تعدیل ساختاری بر امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان
ادامه اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در هفتههای پایانی سال گذشته توسط رژیم ولایت فقیه، دشواریهای معیشتی و اقتصادی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما را تشدید کرد. این برنامه ضد مردمی که توسط دولت رئیسی بهاجرا درآمده مانند طرحهای مقررات زدایی، اصلاح قانون کار با هدف تأمین منافع کارفرما و بخش خصوصی، و بیاعتنایی به ... پیامد مخرب اجرای سیاست تعدیل ساختاری بر امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان
۱۲ میلیون نفر در انگلیس در فقر مطلق زندگی میکنند
آمارهای رسمی در ششمین اقتصاد بزرگ جهان نشان میدهد که ۱۲ میلیون نفر بر اثر بحران هزینههای زندگی و مشکلات اقتصادی در این کشور، در فقر مطلق زندگی میکنند. به گزارش ایرنا، دادههای وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس حاکیست که طی سال ۲۰۲۳ میلادی، ۶۰۰ هزار نفر به آمار فقرا در این کشور اضافه ... ۱۲ میلیون نفر در انگلیس در فقر مطلق زندگی میکنند
فعال صنفی بازنشستگان؛ حداقل مزد امسال کارگران غیرقانونی است و باید ابطال شود
فعال صنفی بازنشستگان با تاکید بر اینکه مهمترین خواسته بازنشستگان کارگری افزایش مستمریها مطابق سبد معیشت است، بر غیرقانونی بودن مزد و مستمری سال جاری تاکید دارند.
به گزارش ایلنا، با اجرای همسانسازی در مردادماه دریافتی یک بازنشسته تامین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ «سعیدی» بازنشستهی سخت و زیانآور با تاکید بر اینکه اشکالات همسانسازی باید برطرف شود؛ معتقد است؛ این مبلغ به هیچوجه کافی نیست و با خط فقر بسیار فاصله دارد.
احمد پنجکی دبیر کانون کارگران بازنشسته استان تهران، نیز تاکید دارد آنچه مهمتر از اجرای همسانسازی است؛ عمل به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است؛ این ماده قانونی هیچزمان اجرایی نشده است و به همین دلیل است که بازنشستگان کارگری دچار ناکامی معیشتی هستند.
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد بایستی مستمری بازنشستگان مطابق با افزایش هزینههای زندگی افزایش یابد. در همین رابطه آیت نیافر (فعال صنفی بازنشستگان) نیز با تاکید بر اینکه امسال نه ماده ۴۱ قانون کار رعایت شد و نه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، ادامه میدهد: مهمترین خواسته بازنشستگان قبل از هرچیز، افزایش مستمریها مطابق نرخ سبد معیشت است؛ سبد معیشت در اسفندماه ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شد اما امروز نرخ آن به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یک بازنشسته حتی نصف سبد معیشت هم دریافتی ندارد!
او ادامه میدهد: بعد از افزایش مستمریها مطابق نرخ سبد معیشت، مطالبهی همسانسازی قرار دارد؛ یعنی باید بگویم همسانسازی برای بازنشسته «همه چیز» نیست؛ چراکه بازنشسته خواستههای مهمتری دارد.
لزوم پرداخت بدهیهای دولت به سازمان
به گفته نیافر، اگر دولت به تعهدات خود در قبال تامین اجتماعی عمل نکند، بهبود معیشت بازنشستگان امکانپذیر نخواهد بود. پنجکی نیز با تاکید بر اولویت بالاتر عمل به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر اجرای همسانسازی یا متناسبسازی، پیششرط اصلی برای برآورده شدن مطالبات بازنشستگان را پرداخت بدهی سنگین دولت به سازمان میداند و میگوید: اگر دولت مطالبات سازمان را نپردازد، سازمان هم نمیتواند مطالبات بازنشستگان را برآورده سازد یا در جهت بهبود معیشت آنها گام بردارد.
به این ترتیب، علیرغم جنجالها و چانهزنیهای فراوان بر سر همسانسازی و چندوچونِ آن، افزایش عادلانه مستمریها براساس خط فقر اعلامی و هزینههای زندگی، برای بازنشستگان اهمیت و اولویت بیشتری دارد.
به همین دلیل، آیت نیافر با تاکید بر اعتراض گسترده کارگران شاغل و بازنشسته به مزد تعیین شده سال جاری میگوید: اساس کار ایراد دارد؛ وقتی حداقل مزد کارگران را بدون توجه به الزامات ماده ۴۱ قانون کار، فقط ۲۶ درصد افزایش دادند، بدیهیست که این مساله و ایراد به تعیین مستمریها هم تسری مییابد چراکه سالهاست براساس یک خوانش ناقص از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان دقیقاً برابر با حداقل مزد کارگران زیاد میشود؛ به دلیل همین ایرادات ساختاری است که اعتقاد داریم مزد امسال غیرقانونی است و باید ابطال شود. منتها نه تنها گامی در جهت ابطال مزد برنداشتند، بلکه هیچ خبری از بازنگری یا ترمیم دستمزد هم نشد؛ فقط با اجرای همسانسازی ادعا کردند معیشت بازنشستگان را بهبود بخشیدهاند درحالیکه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کجا و ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اسفندماه کجا؟!
صاحبخانهها وسایل بازنشستگان مستاجر را بیرون انداختهاند
بازرس کانون بازنشستههای تامین اجتماعی استان فارس با اشاره به اینکه اجرای موضوع همسانسازی بیشتر سکوتسازی بود نه همسانسازی گفت: متاسفانه به محض اینکه بازنشستهها بخواهند حرفی بزنند و از مشکلاتشان صحبت کنند افراد و مسئولان با این استدلال که امکان دارد همین مقدار را هم حذف کنند بازنشستهها را به سکوت دعوت میکنند.
تجمع همزمان بازنشستگان تامین اجتماعی با خواست همسانسازی دستمزدها در چندین شهر
بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ایران از جمله تهران، مشهد، اصفهان، رشت، اهواز و تبریز تجمع کرده و خواستار افزایش حقوق و همسان سازی دستمزدهای خود شدند. افزایش ۲۶درصدی مستمریها تناسبی با تورم ۴۰درصدی ندارد.
با اتحادعمل فراگیر در راه گسترش اعتصابها بکوشیم!
حزب توده ایران از جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان پشتیبانی میکند. اعتصابهای کارگری و اعتراض بهوضعیتِ معیشتی در نقاط مختلف کشور ازجمله در شماری از واحدهای صنعتی بزرگ مانند پالایشگاهها، منطقههای نفت و گاز، مجتمعهای پتروشیمی و نیروگاههای حرارتی که از ده روز پیش آغاز شدهبود با خواستِ افزایش مزد، خلعید از پیمانکاران نیروی کار، ... با اتحادعمل فراگیر در راه گسترش اعتصابها بکوشیم!
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس؛ دولت به کارگران ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است/ بدهکاری به آنها را رفع کند
سخنگوی کمیسیون اجتماعی قوانین و زیاندهی صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری کشور را آسیب شناسی کرد.