با وجود اسناد و ادله ارائه‌شده درباره قیمت‌گذاری نادرست شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال طی یک سال اخیر، با اصرار سازمان خصوصی سازی سرانجام یکی از عجیب‌ترین خصوصی سازی‌های سالیان اخیر رقم خورد.

از چند ماه پیش تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به خصوصی‌سازی شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال (بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور) به قیمت بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت واقعی، هشدار دادند.

به گفته نمایندگان مجلس، این کارخانه با عجله بسیار و به میزان ۸۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت رسمی کارشناسی در حال واگذاری بود.

* تذکر یک سال پیش نمایندگان مجلس

این در حالی است که یک سال قبل هم که بحث خصوصی‌سازی این مجموعه مطرح شد، جمعی از کارکنان صنایع آلمینیوم المهدی و هرمزال با ارسال اسناد متعدد درباره سوءاستفاده های احتمالی در این مجموعه به رسانه ها، به افشای آمارهای تکان دهنده از فساد و زدوبندهای پیدا و پنهان در عملکرد این شرکت خبر داده بودند.

نمایندگان مجلس نیز نسبت به اقدام برخی دستگاه‌های دولتی برای فروش شرکت المهدی زیر قیمت هشدار دادند.

مثلا ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به صلاح نیست خواستار تجدیدنظر در نحوه واگذاری این مجتمع شد.

وی در تذکر شفاهی به وزیر صنعت در صحن علنی مجلس گفت: گفته می شود واگذاری این مجتمع با قیمت پایین خواهد بود و قیمت ۲۴۰میلیاردی که اعلام شده حتی نصف ارزش شمشهای آلومینیوم موجود در کارخانه نیست، و اگر چنین اتفاقی بیافتد قطعا محل اشکال خواهد بود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی را به صلاح ندانست و از مسئولین وزارت صنعت و معدن و سازمان خصوصی‌سازی خواست تا نسبت به واگذاری این مجتمع حساسیت بیشتری نشان دهد.

به دنبال آن، جمعی از نمایندگان مردم در مجلس هم در نامه ای به رئیس سازمان خصوصی‌سازی نسبت به تقدم واگذاری شرکت المهدی در بورس به واگذاری در مزایده تذکر دادند و در آن تصحیح فرایند واگذاری را خواستار شدند.

در آن نامه که به امضای نمایندگان از کمیسیون های مختلف مجلس از جمله محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، احمد توکلی، علی محمد احمدی، محمد حسن نژاد، رجایی و هادی قوامی رسیده بود، نمایندگان خواستار توقف این واگذاری تا زمان تعیین تکلیف این مسایل شده بودند.

* انجام واگذاری در روزهای پایانی سال ۹۳

با وجود وعده‌های مسئولان دولتی برای پیگیری تذکرات نمایندگان مجلس، سازمان خصوصی‌سازی ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته مجددا برای واگذاری این شرکت اطلاعیه داد که بعدها مشخص شد باز هم ارزان‌فروشی در کار است.

یک ماه بعد یعنی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ مسئول سازمان خصوصی‌سازی از فروش مجتمع مذکور خبر داد.

سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی قیمت پایه آلومینیوم المهدی هرمزال را حدود ۸۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در نهایت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت ۹۱۰ میلیارد تومان به فروش رفت. به گفته وی میزان پیش پرداخت خریدار بین ۲۰ تا ۳۰ درصد متغیر است.

پس از این واگذاری موجی از انتقاد ها مبنی بر ارزان فروشی و رانت گسترده در فرایند قیمت گذاری و واگذاری و نیز برخی چالش های دیگر مطرح شد بطوریکه با وصول برخی شکایت ها مجدد دارایی های شرکت آلومینیوم المهدی ارزیابی شد. با ارزیابی مجدد دارایی ها مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان بر رقم پایه دارایی قابل واگذاری اضافه شد و این رقم به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

مجددا با پیگیری نمایندگان مجلس، دارایی‌های این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت. راهکاری که در این زمینه وزارت اقتصاد بکار گرفت تشکیل یک هیات ۵ نفره کارشناسی برای ارزیابی دوباره این دارایی بود که این ارزشگذاری به ۱۸۰۰ میلیارد تومان هم رسید.

* ارزان‌فروشی

اوایل هفته جاری نماینده مردم بندرعباس در مجلس از فروش این شرکت خبر داد و گفت: طبق اخبار واصله سهام شرکت المهدی بر خلاف دستور دادستان به بخش خصوصی واگذار شده و دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده در حوزه اختیارات این دیوان نیست.

ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌ها برای جلوگیری از واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمز آل هرمزگان، گفت: مدیریت این شرکت یکی دو ماه پیش به بخش خصوصی واگذار شده و طبق اخبار واصله سهام آن هم واگذار شده است.

وی افزود: این واگذاری سهام در خصوص شرکت المهدی در حالی است که طبق دستور دادستان بنا بوده تا زمانی که شرایط واگذاری این شرکت تعیین تکلیف نشده و به شکایت در این باره رسیدگی نشود واگذاری صورت نپذیرد اما در این باره برخلاف حکم دادستان عمل شده است.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین اخبار شنیده شده از این امر حکایت دارد که دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده که رسیدگی به پرونده شرکت المهدی در حوزه اختیارات این دیوان نیست.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد واگذاری شرکت المهدی قطعی شده و آگهی آن از سوی سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۲۹ شهریور امسال منتشر شده است.

* ادامه پیگیری نمایندگان

با این حال، نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی همچنان پیگیر جلوگیری احقاق حقوق بیت‌المال در واگذاری شرکت المهدی هستند.

توکلی در این باره گفت: با توجه به اعلام عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده واگذاری سهام آلومینیوم المهدی، این پرونده به هیأت داوری خصوصی‌سازی ارجاع شد و پیگیری آن همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی پرونده واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال گفت: در نخستین شکایتی که به اتفاق تنی چند از نمایندگان مجلس تنظیم و به دیوان عدالت اداری فرستاده شد، به دلیل عدم صلاحیت این دیوان برای بررسی پرونده موضوع شکایت به هیات داوری خصوصی‌سازی ارجاع شده است.

وی افزود: این هیات مطابق با قانون، اختلافات میان خریدار و خصوصی‌سازی را داوری و اگر در این بین منافع عموم نیز درگیر باشد، به بررسی آن می پردازد.

توکلی از رایزنی خود با قاضی پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی نیز سخن گفت و افزود: قاضی مربوطه در این زمینه اعلام کرده که اگر دلایل متقن و اسناد و مدارک کافی در زمینه تخلف نحوه واگذاری سهام آلومینیوم المهدی وجود داشته باشد، این واگذاری ابطال و به سازمان خصوصی‌سازی برگردانده می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرآیند رسیدگی به پرونده واگذاری سهام شرکت الومینیم المهدی و طرح هرمزال طولانی خواهد بود، عنوان کرد: علاوه بر تشکیل پرونده، شکایت دیگری نیز تنظیم شده که به نحوه صلاحیت دیوان عدالت اداری در زمینه واگذاری های بزرگ ایراد گرفته شده است که این موضوع هم اینک به شورای اول کارشناسی ارجاع شده است.

از طرفی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز درخواست کرده ایم با بازنگری آیین نامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نسبت به امکان ابطال واگذای ها استقلال داشته باشد.

توکلی گفت: موضوع واگذاری آلومینیوم المهدی و حراج این دارایی رها نخواهد شد و همچنان با صبوری از طریق دستگاه قضایی ادامه خواهد یافت.

یک ماه پیش هم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته بود: پرونده واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی وهرمز آل هرمزگان در دادگستری تهران بررسی شده و حکم به توقف واگذاری صادر شده است.

با این حال آنطور که جراره نماینده بندرعباس گفته و مطابق آگهی منتشرشده به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی که از سال گذشته به شدت پیگیر واگذاری شرکت المهدی بوده بدون توجه به هشدارها این خصوصی‌سازی عجیب و خسارت‌بار را اجرایی کرده است.

شنیده شده مسئولان سازمان خصوصی‌سازی با این توجیه که چون مراحل رسمی فروش شرکت المهدی را انجام داده‌اند و بازپس گرفتن شرکت از خریدار موجب مشکلات حقوقی و مالی احتمالی خواهد شد، تمایلی به توقف این خصوصی‌سازی نداشته‌اند.

براساس اطلاعات دریافتی، فردی به نام محمد علیمحمدی که مالک شرکت فروآلیاژ گنو است، شرکت آلومینیوم المهدی را خریده است.

شرکت فروآلیاژ گنو (سهامی خاص) مالک یک درصد از سهام بانک تجارت است. ضمن اینکه علیمحمدی مالک شرکت معادن فاریاب از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ کرومیت، فروکروم منگنز در خاورمیانه و ایران است. شرکت نوین آلیاژ سمنان که در زمینه تولید فروآلیاژهای کم کربن، متوسط کربن و پرکربن و انواع بوته‌های ریخته‌گری فعالیت می‌کند نیز متعلق به وی است.

بدین ترتیب در حالی این خصوصی‌سازی از سوی مسئولان دولتی، قطعی شده که ارزان‌فروشی شرکت مذکور و زیان چند صد میلیارد تومانی به بیت‌المال کاملا فاحش بود و اشکالات این خصوصی‌سازی رفع نشد. بی توجهی سازمان خصوصی‌سازی به حکم دستگاه قضایی درباره توقف واگذاری شرکت المهدی نیز قابل تامل است.

فعلا تنها امید برای احقاق حقوق بیت‌المال در واگذاری شرکت المهدی، به نتیجه رسیدن پیگیری‌های نمایندگان مجلس در هیات داوری خصوصی‌سازی است.

مشرق