با نزدیک شدنِ زمان تعیین مزد ۹۶، همزمانِ با یورشِ گستردۀ مجموعه جناح‌هایِ رژیم به معیشت، امنیتِ شغلی، و حقوقِ بنیادیِ کارگران با لایحۀ ضدانسانی “اصلاحِ قانونِ کار”، رژیم ولایتِ فقیه تمامِ طرح‌هایِ مختصِ به خود جهتِ “آزاد سازیِ” مزد برایِ جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی و تضمین تداومِ حاکمیتِ خود را بکار گرفته است. گرچه زیر فشار نارضایتی طبقۀ کارگر، اعلام شده است، “مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ منتفی شد”[ایلنا، ۲۹ دی ۹۵]، اما نظر به اهمیت موضوع و برای افشای ترفندهای رژیم، محتوی مسئله را می‌گشاییم.

حدود سه ماه پیش، در یکی از تلاش‌هایِ خود برایِ لغوِ تعیین حداقلِ مزدِ یکسان برای تمام کشور، حسن هفده‌تن، معاونِ روابط کار وزارتِ کار گفت، “معتقدم حداقل دستمزد در معادن زغال سنگ باید متفاوت‌تر از سایر شغل‌ها باشد”[ایسنا، ۱۲ مهر ۹۵]. اخیراً با اعلام اینکه “در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد”، هفده‌تن تمامِ حملات و ترفندهایِ مختصِ رژیم به دستمزدِ کارگران را بکار گرفت. به‌عنوان نمونه، هفده‌تن گفت، “برایِ افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ… شود… جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفاً با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست… افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زاد خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد…در شرایط فعلی افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست…باید…با یک برنامه‌ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود”[مهر، ۱۴ دی ۹۵]. در جلسۀ شورایِ عالی کار، حجت میرزایی، معاون اقتصادیِ وزارتِ کار نیز، “بررسی” یکی از ترفندهای معمولی و “علمی” رژیم، یعنی “مزد منطقه‌ای” را پیش کشید و گفت، “تعیین حداقل مزد منطقه‌ای دارای معیارهای مختلفی همچون محیط زیست، موقعیت جغرافیایی، تفاوت‌هایِ فرهنگی – اجتماعی … است… نمی‌توان برایِ تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت”[ایلنا، ۱۵ دی ۹۵]. علاوه بر “مزد منطقه‌ای”، در جلسه شورایِ عالیِ کار، “مزد صنایع” نیز پیشنهاد شده بود؛ که ترفند بکارگرفته شده این بود: “می‌توان حداقل مزد را کاهش داد تا سرمایه‌گذاران وارد آن شهرها شوند”[ایلنا، ۲۴ دی ۹۵]. با پیشنهادِ طرح‌های مزورانه‌ای همچون “مزد منطقه‌ای”، “مزدِ صنایع” و…، علاوه بر تلاش به “آزاد سازی” مزد و ایجادِ لشگرِ عظیمی از بردگان و نیرویِ کارِ ارزان برایِ انحصاراتِ امپریالیستی، رژیم ضد مردمی ولایتِ فقیه نیتِ تحمیل یک حالت تدافعی مداوم به جنبشِ کارگری را دارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری، “سقف حقوقی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور را حداکثر تا هفت برابر حداقل دریافتی کارکنان آن دستگاه تعیین… کرده بود”؛ “ولی…برای دستگاه‌های مختلف روزنه‌هایی تدارک دیده شده بود تا بسیاری از حدود مربوط به این قانون مستثنی …شوند”[ایسنا، ۱۸ دی ۹۵]. دستگاه‌هایی که از “حدود مربوط به این قانون مستثنی” بودند و “حقوق‌های نجومی” را دریافت می‌کردند، شامل: “بانک‌ها و بیمه‌ها…وزارت اطلاعات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات…قضات، اعضای شورایِ نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجلس خبرگان، برخی «نهادهای انقلابی» …کارکنان قوه قضائیه…کارکنان ستادی وزارت بهداشت و…” بود. به عبارت دیگر، مثلاً مانند مدیرعامل بانک رفاهِ کارگران، که “حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی”[اعتماد، ۲۲ خرداد ۹۵] دریافت می‌کرد، اکثریتِ غریب به اتفاقِ مسئولان و کارگزارانِ دستگاه فاسد ولایت فقیه، “حقوق‌هایِ نجومی” دریافت می‌کردند. دوسال پیش، همزمان، روز ۱۷دی ۹۳، خبرگزاری‌های ایلنا و مهر، “میانگین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره [را] بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان” گزارش کردند؛ و یکسال بعد از آن، روز ۱۰ آذر ۹۴، ایلنا نوشت، “هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود.” در حال حاضر خطِ فقر در کشورمان بالغ بر ۴ میلیون تومان در ماه، و دستمزد ۸۱۲هزار تومانی کارگران کمتر از یک‌پنجم خطِ فقر است. در یک چنین شرایطی و با حقوق‌هایِ نجومی اکثریتِ غریب به اتفاقِ کارگزارانِ “نظام”، به عنوان عضو هیاتِ مدیره و با نقض آشکار “مواد ۳۸، ۴۹ و مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار”، با ابلاغ بخشنامه‌ای، اخیراً وزارتِ کارِ رژیم “ابطال دستورالعمل‌های «برقراری عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در شرایط یکسان» را رسماً پذیرفت”[مهر، ۶ دی ۹۵]؛ و در حالیکه حتی بانک مرکزی، “متوسط هزینه هر خانوار [را] دو میلیون و ۹۳۸ هزار و ۷۵۸ تومان اعلام” می‌کند، نهادِ ضد کارگریِ خانۀ کارگر، خطِ فقر را “رقمی میان دو میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان در ماه” عنوان می‌کند[اعتماد، ۲ دی ۹۵]. تنها با افشاء تشکل‌هایِ زردِ حکومت ساخته و مبارزه‌ای متحد علیه لایحۀ ضد کارگری “اصلاحِ قانونِ کار” و برنامه‌هایِ ویرانگر رژیم برایِ “آزاد سازی” اقتصاد، می‌توان رژیم دیکتاتوریِ ولایتِ فقیه را مجبورِ به عقب نشینی کرد و به منافعِ طبقاتی و برحقِ کارگران دست یافت.

اتحاد کارگر