در سال گذشته وضع معیشت اکثر مردم کشور، یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان شاغل در شهرها و روستاها و بازنشستگان، نه‌تنها بهتر نشد، بلکه بدتر هم شد. شواهد حاکی از آن است که این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت. همهٔ وعده‌های دولت رئیسی، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، سراپا پوچ بود و اَبَربحران‌های چندوجهی اقتصادی-اجتماعی همچنان با قوّت ادامه دارد.

اما یکی از نکات جالب توجه و مهم در هفتۀ گذشته آن بود که بخش بزرگی از جامعه که حکومت اسلامی را بی‌اعتبار و به‌واقع ریشۀ مشکلاتشان می‌دانند، به‌رغم وضع معیشت بسیار دشوار و فرا رسیدن ماه رمضان و سخت‌گیری‌های دینی حکومت، برای اعلام “نه بزرگ” دیگری به حکومت اسلامی، نوروز امسال را با شور و شادمانی بسیار جشن گرفتند تا نشان دهند که با وجود همهٔ سختی‌ها، زندگی را نمی‌توان از مردم گرفت.

پس از “نه بزرگ” اکثر مردم به دیکتاتوری ولایی با تحریم وسیع انتخابات فرمایشی اخیر در روز ۱۱ اسفند، اکنون در سال ۱۴۰۳ رژیم با بحران جانشینی دیکتاتور مذهبی پس از خامنه‌ای دست به گریبان است که به جنگ قدرت بین جناح‌های حکومت و افشاگری فسادهای مالی دامن زده است.

در روزهای آخر سال گذشته، اکثر جمعیت کشور، مردمی که کمرشان زیر بار گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی خم شده است، شاهد افتضاح مالی دیگری بودند. افشا شدن زمین‌خواری و درآمدهای بادآوردهٔ میلیاردی آیت‌الله کاظم صدیقی، امام‌جمعهٔ موقت تهران، نشان داد که چه فساد مالی سیستماتیک و گسترده‌ای در تاروپود حکومت اسلامی تنیده شده است. در حالی که فقر در جامعه گسترده‌تر می‌شود، غارتگران ثروت‌های ملی لگام‌گسیخته‌تر شده‌اند. میزان طمع و غارتگری دزدان ثروت ملی و فراغت‌خیال آنها از قانون‌شکنی و مجازات در حکومت ولایت فقیه به حدّی است که کاظم صدیقی و چند تن از پسران و دوستان و عروسش، یک ماه پس از تأسیس یک شرکت تجاری، باغی به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع را، که قیمت آن ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، به‌سهولت بلعیدند. عوام‌فریبی تا این حدّ است که این امام‌جمعه، که هر هفته به‌نمایندگی از رهبرش برای تبلیغ ارزش‌ها و مبانی خلافت اسلامی اشک تمساح می‌ریزد، زمین گران‌بهایی را مالِ خود کرده است که در تملک “حوزهٔ علمیه امام خمینی” بوده است، که البته در حقیقت جزو اموال عمومی و متعلق به مردم ایران است.

در روزهای آغازین سال ۱۴۰۳ شاهدیم که همراه با پولدارتر شدن لایه‌های بالایی فقیهان غارتگر و مردم‌فریب و اطرافیانشان، و دیگر غارتگران سپاهی و مدیران تکنوکرات و غیره… روند ثروتمندتر شدن لایه‌های بالایی سرمایه‌داران کلان نیز به قیمت وخیم‌تر شدن وضع معیشت زحمتکشان و گسترش بحران‌های اقتصادی-اجتماعی ادامه دارد. تحمیل افزایش ۳۵درصدی حداقل مزد برای سال ۱۴۰۳، در حالی که حتی طبق آمار دستکاری‌شده تورّم ۴۵درصد است، گویای این واقعیت دردناک است که دولت رئیسی از همین آغاز سال جدید، دست در دست سرمایه‌داران بزرگ و کارفرمایان، در پی تأمین سود سرمایه‌داران و تشدید استثمار نیروی کار است.

به گفتۀ محسن باقری، عضو شورای عالی کار و عضو هیئت مدیرهٔ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، تصمیم‌گیری در مورد افزایش ناچیز ۳۵درصدی مزدها عامدانه و بدون اعتنا به بدتر شدن وضع اسف‌بار معیشت کارگران بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا (۰۱ /۰۱/ ۱۴۰۳)، محسن باقری گفت که به‌رغم توضیح‌های داده‌شده در مورد پیامدهای منفی این تصمیم برای زحمتکشان کشور، پاسخ عباس علی‌آبادی، وزیر صمت (صنایع، معادن، تجارت) این بود: “هرگونه افزایش دستمزد برای کارگران در شرایط کنونی سمّ است.” محسن باقری افزود که به علی‌آبادی گفته شد که با چنین مزدی صنایع نابود و واحدها فاقد نیروی کار خواهند شد، اما او گفت: “این مدل شماست و ما برای حل این مسائل مدل پیچیده‌ای داریم که بعداً بیان خواهیم کرد.” این واکنش وزیر “دولت مردمی” نشان‌دهندهٔ طرز تفکر ناب اقتصاد نولیبرالی حاکمان و دقیقاً در ادامهٔ سه دهه اجرای برنامه‌های ریاضتی و نولیبرالی و تشدید استثمار زحمتکشان برای هماهنگ کردن اقتصاد ایران با “اجماع واشنگتن” است. روشن است که دیکتاتوری حاکم در ترس دائم از خطر بروز خیزش‌های اعتراضی توده‌های جان به لب رسیده قرار دارد. مشخص است که این تصمیم‌های فاجعه‌بار تحمیل‌شده بر زحمتکشان، که زندگی آنان را بی‌شک دشوارتر و وخیم‌تر خواهد کرد، بدون موافقت “بیت رهبری” و حمایت شخص خامنه‌ای گرفته نمی‌شود. برخورد گستاخانهٔ وزیر صمت نیز به پشتوانهٔ همین حمایت خامنه‌ای است. یادآوری می‌کنیم که در فروردین سال گذشته نیز خامنه‌ای برای سروسامان دادن به آنچه “اقتصاد نامولد” و “اقتصاد نابسامان” خواند، خواهان شتاب بخشیدن به اجرای برنامه‌های نولیبرالی شد.

وضع فلاکت‌بار اقتصاد کشور، افت دائمی سطح زندگی طیف وسیعی از طبقات و لایه‌های اجتماعی زحمتکش، و گستردگی فسادهای مالی حکومتی اکنون برای همهٔ مردم و حتی برای دیکتاتوری حاکم واقعیتی روشن است. اما این حکومت ضدّمردمی راهی برای حل این مسائل ندارد. همچنین، خامنه‌ای و اعوان و انصارش خطر اوج‌گیری اعتراض‌های وسیع مردمی برای خواست‌های مادّی را چنان از نزدیک احساس می‌کنند که دیگر نمی‌توانند شکست‌های دولت و “حکومت یکدست” شده در بهبود اوضاع را انکار کنند. این موضوع را در پیام نوروزی دیکتاتور نیز می‌توان دید که گفت: “در مورد شعار سال ۱۴۰۲، که عبارت بود از مهار تورّم و رشد تولید، کارهای خوبی انجام گرفت. در هر دو بخش شعار کارهایی انجام گرفت، پیشرفت‌هایی هم اتفاق افتاد، البته نه به قدر مطلوب.” خامنه‌ای خوب می‌داند که برنامه‌های رئیس‌جمهور برگمارده‌اش کاملاً ورشکسته و آمارها و ادعای دولت همگی ساختگی است. از این رو، در ادامه می‌گوید: “و این شعار شعاری نیست که در یک سال توقع داشته باشیم که به نحو مطلوب انجام بگیرد؛ این شعار همچنان ادامه خواهد داشت.”

به عبارت دیگر، مشکل اساسی، یعنی ورشکستگی اقتصاد کشور همراه با فساد مالی ساختاری و پیامدهای ویرانگر آن برای تأمین معاش اکثر مردم، حل‌نشده باقی مانده است و باقی خواهد ماند. در واقع “نمایندۀ خدا بر زمین” اذعان دارد که چشم‌انداز امیدبخشی برای حل این مشکلات نمی‌بیند و راه‌حل را به آیندهٔ درازمدت و نامعلوم موکول می‌کند.

این همان آیندۀ خیالی است که خامنه‌ای، ۴۵ سال پس از برقراری جمهوری اسلامی، با خدعه‌گری دینی وعدۀ آن را در چهارچوب “تمدن نوین اسلامی” می‌دهد. ابراهیم رئیسی نیز پیش‌تر در بهمن ۱۴۰۰ برای رسیدن به چنین آینده‌ای مدعی شد: “گام‌های بلندی برای پیشرفت کشور برداشته شده است.[…] خدمت رهبری هم عرض کردم که هر روزی ‌که می‌گذرد[…] امیدم به آینده بیشتر و بیشتر می‌شود.” اما تنها موفقیت ابراهیم رئیسی در این عرصه آمارسازی و ارائۀ ویترینی از وعده‌ها و قول‌های پوچ بوده است. پیام نوروزی رئیسی در هفتۀ گذشته نیز جز اغراق‌گویی، و تکیه بر اینکه او طی ۳۰ ماه ۴۰ سفر استانی داشته و دولت او توانسته است از سه رقمی شدن نرخ تورّم جلوگیری کند، حرف دیگری نداشت و واقعیت‌های دردناکی را که اکثر مردم با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند مسکوت گذاشت. نکتۀ شایان توجه در پیام نوروزی خامنه‌ای تکیۀ او بر “مردمی” کردن اقتصاد و ۱۸ بار تکرار واژهٔ “تولید” بود. منظور او از “مردمی” کردن هم چیزی نیست جز خصوصی کردن هرچه بیشتر شالوده‌های اقتصاد و منابع ملی کشور زیر شعار من‌درآوردی “جهش تولید با مشارکت مردم ” به‌جای شعار پوچ “اقتصاد مقاومتی”.

خامنه‌ای در پیام نوروزی پارسال و سپس در اردیبهشت ۱۴۰۲، با طرح شعار سال “پیشرفت اقتصادی”، زمینۀ شتاب دادن به این گونه برنامه‌های نولیبرالی همراه با تشدید استثمار نیروی کار را فراهم کرده بود: “اصل خصوصی‌‌سازی و سیاست‌‌های اجرایی اصل ۴۴ فکرشده، منطقی، و درست است، چرا که دولت نمی‌تواند ادارهٔ همهٔ امور را بر عهده گیرد.” هفتۀ گذشته نیز خامنه‌ای با خدعه‌گری همیشگی و تکیه بر واژهٔ “مردمی” گفت: “اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصهٔ تولید به نحو محسوسی باز کنیم. […] بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. موانع حضور مردم را برطرف کنیم.”

این سخنان خامنه‌ای، و نیز اجرای طرح‌هایی مانند به‌اصطلاح “مولدسازی اموال دولت”، در واقع به حراج گذاشتن و واگذاری دارایی‌هایِ متعلق به همهٔ مردم به بخش خصوصی و به‌ویژه رانت‌خواران حکومتی است. این نسخه‌ها ادامهٔ همان سیاست‌های پیشین است که راه‌حل مشکلات را انباشت هرچه بیشتر سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی رانت‌خوار بر محور “ثروت‌آفرینی” شخصی/خصوصی می‌داند و به برنامه‌ریزی مدوّن بر محور توسعهٔ ملی باور ندارد.

کاربست چنین نسخه‌هایی همواره مورد تأیید خامنه‌ای و حمایت کامل سران جناح‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، کارگزاران سازندگی و هیئت مؤتلفه، و کیهان شریعتمداری تا افرادی مانند سعید لیلاز، محمد قوچانی، و موسی غنی‌نژاد بوده است. همۀ اینها از طرفداران سینه‌چاک شتاب‌دهی به “جراحی‌های اقتصادی” بر اساس نسخه‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول بوده‌اند. بی‌دلیل نیست که این “جراحی اقتصادی” دردناک در زیر سایۀ دیکتاتوری ولایی همواره مورد قدردانی و ستایش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است.

بیش از سه دهه اجرای سیاست‌هایی که رشد اقتصادی را صرفاً در پیوند با انباشت سرمایه‌های کلان متصل به قدرت سیاسی می‌بیند نتیجه‌ای نداشته است جز بروز و سخت‌جانی اَبَربحران‌های اقتصادی-اجتماعی، تداوم استثمار لگام‌گسیختهٔ نیروی کار، وضع وخیم و فلاکت‌بار معیشت زحمتکشان، و نابودی محیط‌زیست. برای “حفظ نظام” بر اساس تأمین منافع لایه‌های گوناگون بورژوازی که حکومت به آنها متکی است، سال‌هاست که منافع ملی و کار و زندگی و آیندۀ مردم قربانی اجرای برنامه‌های نولیبرالی شده است. بدین سان، با تهی و آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کشور از درون، امپریالیسم نیز توانسته است با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد- از جمله تحریم‌های تجاری و مالی- ضربه‌های ویرانگری بر کشور وارد کند و بر تحولات داخلی اثر بگذارد.

امروزه دیکتاتوری حاکم در وضع نامتعادل برگشت‌ناپذیری قرار دارد و خطر جنبش ضدّدیکتاتوری برای بقایش را احساس می‌کند. با توجه به بحران آتی جانشینی ولی فقیه و واکنش‌های احتمالی جامعهٔ‌ به‌شدت ناراضی به آن، حکومت اسلامی برای بقا و تداوم سلطه‌اش و به‌ویژه دفع خطر مردم ناراضی و معترض دست به هر کاری در عرصۀ داخلی و خارجی ممکن است بزند. امر پنهانی نیست که بهبود زندگی زحمتکشان در سرشت این حکومت نیست. به همین دلیل، جمهوری اسلامی درمانده از حل بحران بن‌بست اقتصادی، با حمایت خامنه‌ای، استثمار شدیدتر نیروی کار به‌نفع کلان‌ سرمایه‌دارهایی را در دستور کار قرار داده است که حکومت به آنها متکی است. سیاست خارجی حکومت نیز کاملاً ورشکسته است و بحران بن‌بست اقتصادی نیز کشور را در موقعیتی بسیار ضعیف در برابر امپریالیسم آمریکا قرار داده است.

در این اوضاع حساس، به نظر ما حزب‌ها و سازمان‌های چپ و دیگر نیروهای ملی و ترقی‌خواه وظیفه دارند که با اتحاد و همکاری سازمان‌یافته برای خنثی کردن برنامه‌های ضدّمردمی دیکتاتوری ولایی علیه زحمتکشان و نشان دادن واکنش مناسب به‌سود جنبش مردمی در بحران جانشینی ولی فقیه بکوشند. حزب تودۀ ایران بر این نظر است که با تلفیق مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه برای بهبود کار و زندگی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان، به‌موازات دفاع از صلح و حق حاکمیت ملی، می‌توان و باید آیندۀ ایران را در مسیر دیگری برای برقراری دولتی سکولار، ملی، و دموکراتیک قرار داد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۴، ۶ فروردین ۱۴۰۳