تحریم وسیع نمایش انتخابات ۱۱ اسفند از جانب اکثریت قاطع مردم و آمار عظیم آرای باطل در صندوق‌های رأی را باید شکست فاحش دیگری برای دیکتاتوری حاکم در برابر رأی واقعی ملت دانست. علی خامنه‌ای، که به‌خوبی به خطر “تهدید” مردم برای “نظام” واقف است، با توجه به شکست فضاحت‌بار رژیم در انتخابات اخیر فقط توانست این ترهات را به زبان آورد: “حضور ملت ایران در انتخابات انجام وظیفهٔ اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بود.”
تلاش‌های مذبوحانه‌ای نیز برای لاپوشانی این شکست صورت گرفت، از جمله با انتشار انواع آمارهای ساختگی. اما با همهٔ اینها، آمار آرا نشان می‌دهد که روند گسترش و عمیق‌تر شدن شکاف بین بخش عمدۀ جامعه و به‌ویژه زحمتکشان با دیکتاتوری ولایی را دیگر نمی‌توان پنهان و متوقف کرد. دیکتاتوری دینی امکان احیای اعتبارش را از دست داده است و نتایج انتخابات فرمایشی اخیر نیز همین وضع را به‌روشنی نشان داد. نتیجۀ این انتخابات برای خامنه‌ای و یارانش بسیار گران تمام شده است. شکست خوردن کامل کارزارهای نمایشی پیش از انتخابات و به‌ویژه تلاش‌های بیهوده و بی‌فرجام شخص خامنه‌ای و دستگاه تبلیغاتی حکومتی برای گرم کردن تنور انتخابات ضربۀ بزرگی بر پیکر دیکتاتوری خشن حاکم بود.
با توجه به افکار عمومی غالب در جامعه، رژیم از این پس در برگزاری نمایش‌های انتخاباتی احتمالی آینده مجبور خواهد بود که هزینهٔ بیشتری بپردازد، به‌ویژه آنکه پایگاه اجتماعی‌اش نیز روزبه‌روز محدودتر می‌شود. ثمرهٔ انتخابات اخیر چیزی نبود جز بی‌اعتبار شدن هرچه بیشتر “رهبری” و مجموعهٔ “نظام” نزد افکار عمومی و تنگ‌تر شدن دایرهٔ “خودی‌ترین خودی‌ها”. نحوۀ “بررسی” صلاحیت نامزدها و برگزاری خود نمایش انتخاباتی نشان داد که رژیم برای دفاع در برابر موج اعتراض‌های آتی مردم چاره‌ای جز این ندارد که روند “خالص‌سازی” را ادامه دهد، دایرۀ “خودی‌ترین خودی‌ها” را تنگ‌تر کند، و اعمال سرکوب را بیشتر و خشن‌تر کند.
در فهرست کسانی که با آرایی بسیار کم و با شارلاتان‌بازی و به‌لطف “نظارت استصوابی” وارد مجلس شورای اسلامی و خبرگان شدند افرادی را می‌بینیم که واپس‌گراترین دیدگاه‌های قرون وسطایی را دارند و ترویج می‌کنند. علاوه بر نظریات به‌شدت ارتجاعی برآمده از دیدگاه‌های امثال مصباح یزدی، که سال‌هاست با انزجار و اعتراض اکثر مردم روبه‌رو بوده است، دیدگاه‌های اقتصادی ارتجاعی به‌سود غارتگران ثروت ملی نیز در میان این “نمایندگان” قلابی غالب است.
نتیجۀ نمایش انتخاباتی اخیر گویای این واقعیت است که همۀ تلاش‌های تبلیغاتی و خدعه‌گرانهٔ حکومت و در رأس آن خامنه‌ای برای اثرگذاری بر افکار عمومی به‌سود رژیم در مجموع بی‌فایده بوده و کفگیر در عمل به ته دیگ خورده است. پروژۀ “حکومت یکدست” مورد نظر خامنه‌ای به ایجاد دسته‌بندی‌های جدیدی در طیف جریان‌های اصول‌گرا و شکل‌گیری گروه‌های ساختگی مبتذلی مانند جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب (امنا) و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) و طرح نام‌های بی‌مُسمایی مانند جبههٔ صبح ایران و صدای ملت منجر شد.
گروه‌بندی‌های “جدید” اصول‌گرایان (در دوازدهمین دوره) مجلس شورای اسلامی پایگاه اجتماعی چشمگیری ندارند و از این رو با تمسخر و بی‌اعتنایی افکار عمومی روبه‌رو شده‌اند. این مُهره‌های رژیم در مجلس دست‌نشانده از هم‌اکنون وارد رقابت و بده-بستان برای سهم‌خواهی و سهم‌گیری از رانت‌های سیاسی-اقتصادی شده‌اند. آش به‌قدری شور است که خامنه‌ای روز پنجشنبه گذشته هشدار داد که تند نروند: “منتخبان مراقب باشند کام ملت تلخ نشود.”
امروزه این گونه هشدارهای خامنه‌ای فقط و فقط مصرف داخلی در درون حلقۀ تنگ “خودی‌ترین خودی‌ها” دارد و برای بیشتر مردم بی‌معنی است، زیرا دیگر دیر شده و فساد ساختاری در تاروپود حکومت اسلامی رسوخ کرده و نهادینه شده است. سخنوری‌های عوام‌فریبانهٔ ابراهیم رئیسی در روز جمعه گذشتۀ در برابر مردم شهر ایذه نیز نشان‌دهندۀ میزان بی‌خبری او از وضع موجود و حتی بی‌اعتنایی او به این وضع و ماهیت رژیم ولایی است که خودش از سازندگان و ارکان اصلی آن بوده است: “مبادا بشنوم فساد و رشوه در ادارات رخنه کرده است.”
پس از حرکت‌های اعتراضی وسیع جنبش ضدّدیکتاتوری با شعار “زن، زندگی، آزادی” و سپس اخیراً با “نه بزرگ” مردم به کل “نظام” در روز ۱۱ اسفند، باید به چند واقعیت مهم توجه داشت که تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر تحولات آیندهٔ کشور خواهد داشت:
۱) شخص علی خامنه‌ای و تکلیف و توصیه کردن‌ها و دستورهای فصل‌الخطابش اکنون در افکار عمومی و همچنین در میان خودی‌های درون “نظام”، از جمله جناح اصلاح‌طلبان حکومتی، و حتی بخشی از نیروهای اصول‌گرا و اعتدال‌گرا در ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارد؛
۲) گذاشتن تعیین سرنوشت ملت به اختیار یک شخص بر اساس “حاکمیت مطلق ولایت فقیه”، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است، در میان بخش اعظم افکار عمومی جامعه دیگر به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست و باید حذف شود؛
۳) اکثریت بزرگی از جمعیت کشور اکنون دیگر نظام سیاسی موجود و شیوۀ حکومت بر اساس نظریه‌های “اسلام سیاسی” و خلافتی را نمی‌پذیرند و در نتیجه خواهان جدایی دین از حکومت‌اند؛
۴) اکثریت قاطع مردم ۴۵ سال پیش در انقلاب بهمن مشارکت کردند و به حاکمیت مطلق یک شخص بر ملت بر اساس حکومت مطلق سلطنتی “نه بزرگ” گفتند و دیکتاتوری شاه را ساقط کردند. امروزه نیز، به‌رغم تلاش و امکانات عظیم مادّی و تبلیغاتی و رسانه‌یی جریان‌های گوناگون بر گرد رضا پهلوی برای احیای حکومت سلطنتی، مردم نشان دادند که به هیچ فردی برای حق تعیین سرنوشت وکالت نمی‌دهند.
با توجه به اینکه دیر یا زود با مرگ خامنه‌ای سران حکومت تلاش خواهند کرد از طریق مجلس خبرگان دست‌چین شده دیکتاتور دیگری را زیر لوای “نمایندۀ خدا بر زمین” در رأس قدرت قرار دهند- با فرض اینکه حیات ننگین این رژیم تا آن زمان ادامه داشته باشد- واقعیت‌های پیش‌گفته در مورد دیدگاه‌های مردم دربارهٔ ساختار و عملکرد این رژیم امر “حفظ نظام” را برای حاکمان فعلی دشوارتر خواهد کرد.
این موضوع را که سران و دستگاه تبلیغاتی رژیم چه شخصی را و با چه شیوه‌ای بخواهند به‌عنوان “ولی فقیه” بعدی خلافت اسلامی به مردم تحمیل کنند می‌توان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دغدغهٔ کنونی شخص خامنه‌ای و بیت “رهبری” دانست. “حفظ نظام” از دید خامنه‌ای و رهبری سپاه وابستگی مستقیم به این جایگزینی دارد. بدین ترتیب، آنچه در این انتخابات برای سران و کارگزاران اصلی رژیم اهمیت جدی داشت کنترل کامل اهرم “مجلس خبرگان رهبری” و ترکیب آن بود. این مجلس نهادی است کاملاً فرمایشی که به‌جای نظارت بر “رهبری”، خودش زیر نظارت و مدیریت مستقیم خامنه‌ای عمل می‌کند. بنابراین، هر تصمیمی در مورد گزینش “ولی فقیه” بعدی بی‌تردید زیر نظر و با تایید نهایی خامنه‌ای گرفته خواهد شد.
هدف سران حکومت آن است که با گزینش “رهبر” بعدی، با نظارت و موافقت خامنه ای، بتوانند اوضاع نامتعادل “نظام” را که بعد از درگذشت خامنه‌ای بدتر هم خواهد شد را به سمت ثبات ببرند. این در حالی است که بی‌اعتبار شدن شخص خامنه‌ای و جایگاه “ولی فقیه” و گسترش روزافزون انزجار عمومی در جامعه از نهادهای فرمایشی مانند “بیت رهبری” و مجلس خبرگان چشم اسفندیار و سدّ راه عملی شدن پروژۀ جانشینی دیکتاتور پس از خامنه‌ای است. بنابراین، در حال حاضر اکثر مردم هر نوع گزینش “رهبر” بعدی از بالا- یعنی از جانب خامنه‌ای، گرچه به‌دست مجلس خبرگان- را گزینشی کاملاً بی‌اعتبار می‌دانند که باعث ادامهٔ زندگی مشقت‌بار آنها خواهد شد. اکثر مردم اساساً این نوع حکومت را دیگر نمی‌خواهند.
موضوع دیگر آن است که سیاست حذف گستردۀ شماری از رهبران سابق حکومت از درون حاکمیت دشواری های معینی را برای رهبری رژِیم ایجاد کرده است. سران رژیم به هر طرف که نگاه می‌کنند چشم‌اندازی برای از سر گذراندن بی‌دردسر این بحران نمی‌بینند. مردم و به‌ویژه زحمتکشان جامعه خواهان تغییر و تحول واقعی برای بهبود کار و زندگی‌اند، ولی خامنه‌ای و کارگزاران حکومتی‌اش مترصد حفظ وضع موجود بر اساس “اسلام سیاسی” و خلافت ارتجاعی و ادامهٔ غارت ثروت ملی‌اند. این ضعف بسیار بزرگ دیکتاتوری به‌واقع فرصتی مهم برای جنبش مردمی آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی است برای اینکه ضربه‌ای سنگین و کاری به دیکتاتوری حاکم بزند و آن را از سر راه بردارد.
حزب تودۀ ایران همواره بر این نکته تأکید کرده است که بین خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانهٔ مردم برای دگرگونی‌های بنیادین از یک سو و “حفظ نظام”- یعنی ادامۀ دیکتاتوری دینی- از سوی دیگر تضادی آشتی‌ناپذیر وجود دارد. حل نهایی این تضاد منوط به برچیدن کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و عبور از جمهوری اسلامی بدون دخالت خارجی است. ساده‌انگاری نمی‌کنیم و می‌دانیم که مسیر برچیده شدن بساط دیکتاتوری دینی در کشور راهی پر پیچ‌وخم است. اما با تحلیل شرایط مشخص برای تشخیص نقاط ضعف اصلی رژیم، با در نظر داشتن شرایط عینی و ذهنی موجود، می‌توان و باید گام‌به‌گام در این مسیر جلو رفت و ضربه‌های کاری و تعیین‌کننده به دیکتاتوری حاکم وارد آورد و در نهایت راه را برای برقراری دولت سکولار ملی و دموکراتیک باز کرد.
پروژهٔ گزینش دیکتاتور بعدی در مقام “نمایندۀ خدا بر زمین” از هم‌اکنون نقطۀ ضعف و بحرانی بزرگ برای رژیم شده است. نیروهای چپ و ملی مترقی می‌توانند با همکاری و همیاری این نقطه‌ضعف را هدف قرار دهند. با بسیج کردن نیرو و سازمان‌دهی جنبش اعتراضی باید پیکان مبارزه را به‌سمت قلب دیکتاتوری حاکم، یعنی نهاد ولایت فقیه و ساختارهای اصلی اعمال قدرت آن نشانه گرفت.
“نه بزرگ” مردم به کل “نظام” در انتخابات اخیر مؤید واقعیتی است که حزب ما و سایر نیروهای مترقی همواره به آن اشاره کرده‌اند: بخش اعظم جامعه، که طیف وسیعی از آنها در ضمن مسلمان و دین‌دار هستند، به این واقعیت پی برده‌اند که ارکان نظری “اسلام سیاسی” در حال فروپاشی است. در نتیجه، امروزه در روند شکل‌گیری بدیل ملی، مترقی، مؤثر، و معتبر در برابر حکومت دیکتاتوری ولایی، تشکیل جبهه‌ای وسیع با خواست مشترک “جدایی کامل دین از حکومت” و گذار از این حکومت به دولتی سکولار، ملی، و دموکراتیک عامل و ضرورتی تعیین‌کننده است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۳، ۲۱ اسفند ۱۴۰۲