همه مردم کشور باید از یک زندگی انسانی و مرفه برخوردار باشند و محاسبه حداقل دستمزدها باید بالاتر از خط فقر باشد تا بتواند تامین کننده هزینه های لازم زندگی آنها باشد.

بنا بر اعلامیه جهانی سازمان ملل متحد درمورد حقوق بشر” همه انسان ها آزاد و با ارزش و حق و حقوق یکسان به دنیا می آیند” و همه انسان ها ” حق داشتن غذا، لباس و مسکن ” را دارند.این ها حداقل های نیاز های انسانی است ،  اما در سایه رژیم ولایت فقیه و سیاست های چپاولگرانه، ضد مردمی و نئولیبرالیستی آن ، در چند دهه گذشته همه روزه بر تعداد بیکار ها و کسانی که مسکن و سرپناه خود را از دست می‌دهند و به خیل عظیم بی خانمان‌ها می پیوندند، افزوده می شود. روندی فزاینده که در چارچوب سیاست ها و برنامه های رژیم جمهوری اسلامی نه تنها آینده روشنی را نوید نمی دهد، بلکه آینده ای  تیره و فلاکت بار را برای اکثریت مردم ترسیم کرده است. بسیاری از مردم میهنمان نه تنها از حقوق بنیانی و طبیعی و مسلم خود ؛که همانا حق داشتن مسکن و کار محروم شده اند، بلکه هرروزه با گرانی لجام گسیخته و تورم نجومی ، سفره هایشان نیز کوچک تر می شود.

بنا به گزارش مرکز آمار ایران،  “نرخ تورم نقطه ای در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای گروه عمده خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات به ۸۰.۴ درصد رسید.” این به مفهوم آن است که مردم به رغم “افزایش” دستمزدها، برای خرید ارزاق عمومی خود نسبت به سال گذشته ، می‌بایستی بیشتر از ۸۰ درصد هزینه بدهند ، در حالی که حقوق کارگران و سایر زحمتکشان در بهترین حالت و تنها برای بخشی از آنها ۵۷ درصد افزایش یافته است. نتیجه افزایش بی رویه مواد غذایی باعث شده است تا اکثریت جامعه از دسترسی به مواد غذایی لازم مانند گوشت، مرغ و لبنیات و میوه که برای سلامتی و رشد از اهمیت بالایی برخوردار هستند، محروم شوند. بنا به گزارش اقتصاد نیوز”هر پاکت شیر پرچرب از یک برند معروف (از) سال گذشته تا کنون رشد قیمت ۱۰ برابری داشته و از ۳ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۰ امروز به ۳۰ هزار تومان رسید.( ۸ شهریور ۱۴۰۱). در همین گزارش آمده است که ” سرانه مصرف به دلیل گرانی لبنیات به زیر ۷۰ کیلو رسیده است” و این در حالی است که ” در کشورهای توسعه یافته سرانه مصرف بالای ۲۰۰ کیلو گرم است.”

طبق آمار مرکز آمار ایران، در انتهای سال گذشته ، مصرف گوشت کشور از ۱۳ کیلو گرم در سال ۱۳۹۰ به ۶ کیلو در سال ۱۴۰۰ رسید و طی یکسال از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ برای دهک های پایین به زیر ۳ کیلو کاهش یافته است. البته باید در نظر داشت که این مصرف سرانه است و در جایی که گروه اندکی با درآمدهای نجومی ، از یک زندگی تجملی و مرفه برخوردارند، و به وفور به تمامی مایحتاج خود دسترسی دارند، اکثریت عظیم مردم در محرومیت هستند و بسیاری حتی از داشتن یک وعده گوشت قرمز در لیست غذایی خود محروم هستند.

چنین روندی را مردم ما تقریبا در مورد اکثر اقلام ضروری غذایی شاهد بوده اند.روند افزایش قیمت مواد غذایی در ایران در شرایطی رخ می دهد که بر اساس گزارش فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ) ، شاخص قیمت غذا درجهان و در ماه اوت ، به رغم این که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشت، اما نسبت به ۵ ماه گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است. بنا بر همین گزارش ” شاخص های قیمت روغن نباتی ، شکر، لبنیات و گوشت همگی کاهش یافتند.” (پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ۱۲ شهریور ۱۴۰۱)

این در حالی است که این مواد غذایی ؛ به دلیل وخیم تر شدن اقتصاد کشور و کاهش شدید قدرت خرید مردم، از سفره هم میهن های ما حذف شده است.

علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با ایلنا نیز اعتقاد دارد که:

“مرکز آمار تورم قطعی شده را ۴۰ درصد اعلام کرده است اما تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالای ۵۵ درصد است؛ در حالی که انتظار دولت افزایش ۱۰ درصدی دستمزد است! جدا از این میزان پیش‌بینی دولت که محقق نشد، قدرت خرید ۱۴۰۱ کارگران ۳۰ درصد عقب‌تر از انتهای سال ۱۴۰۰ است. اگر تورم ۱۴۰۱ را هم طبق پیش‌بینی بانک جهانی بالای ۴۰ درصد است به آن اضافه کنید، با جامعه‌ای مواجه می‌شوید که در سال ۱۴۰۱، ۶۰ درصد قدرت خریدش را نسبت به ابتدای ۱۴۰۰ از دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.” ایلنا ۱۶ فروردین ۱۴۰۱)

همه مردم درهر جایگاهی که هستند، حق دارند تا از یک زندگی مرفه و انسانی برخوردار باشند. حداقل حقوق برای کارگران و زحمتکشان ، بازنشسته ها و محرومان جامعه باید جوابگو و تامین کننده نیازمندی های اولیه و پایه ای آنها باشد. اما در کشور ما در حالی که ما شاهد تورم لحظه ای و لگام گسیخته هستیم  ، تعیین دستمزدها حداقل باید همطراز با نرخ تورم افزایش پیدا کند و  تورم سال گذشته را  مبنای تعیین افزایش حقوق کارگرن و زحمتکشان قرار دادن، در عمل سبب کاهش قدرت خرید مردم و به ویژه در مورد تامین نیازمندی های اولیه آنها که داشتن غذا، کار و مسکن است، خواهد شد.

همه مردم کشور باید از یک زندگی انسانی و مرفه برخوردار باشند و محاسبه حداقل دستمزدها باید بالاتر از خط فقر باشد تا بتواند تامین کننده هزینه های لازم زندگی آنها باشد.

«نامۀ مردم»