سرکوب فعالان حوزه حفاظت محیط زیست میهن ما در سال‌های اخیر در رسانه‌های داخلی و جهان خبرساز بوده است.

پیتر شوارتسین در نشریه آتلانتیک در مقاله‌ای زیر عنوان: “اقتدارگراهای خاورمیانه فعالان محیط زیست را هدف قرار می‌دهند”، به‌تفصیل دربارهٔ ابعاد گستردهٔ سرکوب فعالان محیط زیست در کشور ما پرداخته است. او ضمن شرح فعالیت‌های امیرحسین خالقی برای حفظ گونه‌های یوزپلنگ ایرانی و چیتای آسیایی، می‌نویسد که خالقی در بهمن‌ماه  سال ۱۳۹۶ خود را در برابر موجودات هراسناک‌تری یافت و از سوی نیروهای امنیتی ایران به‌اتهام واهی جاسوسی بازداشت شد. خالقی همراه با ۸ نفر دیگر از فعالان محیط زیست شناخته شده (نیلوفر بیانی کارشناس حیات‌وحش، هومن جوکار مدیر پروژهٔ حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان “انسان و کرهٔ مسکون” یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، عبدالرضا کوهپایه عکاس طبیعت، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، و مراد طاهباز از همکاران مؤسسه پارسیان)  به زندان اوین انتقال یافت.

یکی دیگر از این فعالان محیط زیست به‌نام کاووس سیدامامی، عضو هیئت‌علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق و مدیرعامل مؤسسهٔ “حیات‌وحش میراث پارسیان”، چند روز پس از دستگیری در زندان اوین در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در وضعیتی مشکوک جان خود را از دست داد درحالی که بازداشت کنندگانش علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. چهار نفر از این گروه با اتهام مفسد فی‌الارض که مجازات آن اعدام است تحت تعقیب قرار گرفتند. گرچه مراجع قضایی اتهام‌های جاسوسی منتسب به این فعالان محیط زیست را نهایتاً رد کردند، باوجود این آنان درمجموع به‌بیش از ۵۸ سال زندان محکوم شدند. آنان هنوز پس از گذشت بیش از چهار سال از محکومیت‌شان در وضعیتی سخت در زندان‌های جمهوری اسلامی بازداشت هستند ازجمله طاهر قدیریان، دانشمند جوان برگزیده سال ۱۳۸۷ یونسکو و فعال محیط زیست که در ارتباط با همین پرونده به ۸ سال زندان محکوم شده است تا مدت‌ها در زندان انفرادی بود و درنتیجه شرایط نامطلوب زندان دچار نارسایی‌های کبدی شده است و سلامتش را از دست داده است.

نیلوفر بیانی، کارشناس دفتر سازمان ملل، نیز در ارتباط با همین پرونده به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. محکومیت او بر اساس اعتراف‌هایی بوده است که با فشارهای روحی-روانی و تهدید به آزار جنسی از او بیرون کشیده‌اند. نیلوفر بیانی به‌همراه طاهر قدیریان، سام رجبی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی پس از سپری کردن بیش از ۵۰۰ روز در زندان جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده‌اند و خواهان رسیدگی به پرونده خود شده‌اند. به‌رغم اعتراض گستردهٔ استادان دانشگاه به‌این بازداشت‌ها و اتهام‌های بی‌اساس، این فعالان محیط زیست هنوز در زندان‌های جمهوری اسلامی در بازداشت هستند. امیرحسین خالقی همراه با دو نفر دیگر از متهمان به‌نام سام رجبی و سپیده کاشانی پس از گذشت ۳ سال در اوایل سال جاری برای مرخصی‌ای چندروزه از زندان آزاد شد. مراد طاهباز که قرار بود در اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۰ همراه با دو زندانی دوتابعیتی دیگر آزاد شود، ابتدا به زندان برگردانده شد و پس از مدتی که در اعتصاب غذا بود، هنوز در وضعیتی نامعلوم در بازداشت مقام‌های امنیتی رژیم قرار دارد.

به‌گفتهٔ سایت کلمه در سال ۱۳۹۷، “جاسوسی درمورد اجرای برنامه‌های موشکی و فعالیت‌های هسته‌ای سپاه پاسداران در مناطق حفاظت شده محیط زیستی مورد اتهام این گروه از فعالان محیط زیست بوده است.” این درحالی است که دوربین‌های بسیار ساده که فقط تا فاصلهٔ ۵۰ متری قدرت عکس‌برداری دارند به‌منظور شناخت بیشتر از یوز ایرانی کار گذاشته شده بودند. استفاده از این دوربین‌ها در حوزه حفاظت از حیوانات و شناخت بیشتر از آن‌ها بسیار متداول است و در هیچ شرایطی برای عکس‌برداری از تأسیسات نظامی کاربرد ندارند. بخشی از مسئولان دولتی ازجمله عیسی کلانتری- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال ۱۳۹۷- نادرست بودن اتهام‌های جاسوسی این فعالان محیط زیست را تائید کرده‌اند.

نمونهٔ دیگری از برخورد مسئولان با فعالان محیط زیست چگونگی برخورد آنان با فعالان محیط زیست در کردستان است. به‌گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و  مدنی: “روز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ قرار بازداشت ۱۰ تن از فعالان محیط زیست که طی یک ماه اخیر در شهرهای مختلف استان کردستان بازداشت شده بودند، پس از انتقال به دادگاه سنندج، به‌مدت یک ماه تمدید شد.”

بنا بر گزارش این کمپین بازداشت شدگان عبارتند از: هادی کمانگر، آمانج قربانی، فاضل قیطاسی، رضا اسدی، فرهاد محمدی، راشد منتظری، حسین کمانگر، عیسی فیضی، زانیار ضمیران، و بختیار کمانگر. این ده تن فعالان محیط زیست که در فاصله بین ۱۱ تا ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷ در شهرهای سنندج و کامیاران بازداشت شده بودند در روز ۱۳ بهمن‌ماه خبر تمدید قرار بازداشت خود به‌مدت یک ماه را دریافت کردند. کمی پس از موج گسترده بازداشت این فعالان، یک مقام امنیتی گفت که بازداشت شدگان از “اعضای گروهک‌های معاند نظام هستند که در پوشش تشکل‌های زیست‌محیطی اعمال مجرمانه انجام می‌دادند و در قتل یک راننده آمبولانس نقش داشته‌اند.”

در مدت بیش از چهل سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه در ایران پرونده‌سازی برای فعالان حوزه مدنی و محیط زیست به‌هیچ‌وجه امری تازه نیست. مسئولان رژیم بدون کوچک‌ترین احساس مسئولیت و بازدارندگی اخلاقی برای مقابله با فعالان حیطه‌های مختلف مدنی و ازجمله محیط زیست از تهمت‌های دروغ و ناروا و همچنین از خشونت‌های فیزیکی و حتی زیر فشار قرار دادن خانواده‌های بازداشت شدگان به‌منظور بیرون کشیدن اعتراف‌های مورد نظر رژیم‌ استفاده می‌کنند. در همین گزارش آمده است: “فعالان بازداشت شده که تحت تدابیر شدید امنیتی و با دستبند و پابند به دادگاه انقلاب منتقل شدند، آثار شکنجه و ضرب‌وجرح در صورت تعدادی از آنان مشخص بود.” و همچنین در گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی از احضار همسران تعدادی از فعالان بازداشت شده ازجمله ناهید کمانگر ( همسر راشد منتظری)، نسرین نقدی (همسر حسین کمانگر)، و زارا یوسفی (همسر فاضل قیطاسی) به اداره اطلاعات شهر کامیاران و بازجویی چندین ساعته از آنان خبر می‌دهد.

پیرو برخوردهای امنیتی این‌چنینی است که چشم‌ها از دیدن جریان مسائل مدنی و ‌زیست‌محیطی بسته می‌ماند و تنها پس از وقوع فاجعه و به‌میدان آمدن مردم ازجمله در اثر بی‌آبی در عرصه‌های مختلف زندگی‌شان آن‌گاه خود رژیم با گسیل نیروهای نظامی و انتظامی- نظیر آن‌چه در خوزستان و اصفهان اتفاق افتاد- مردم معترض را با دشنام زیر کتک می‌اندازند و دستگیر و بازداشت می‌کنند. شهروندان خوزستانی که برای اعتراض به بی‌آبی مفرط در این استان تجمع کرده بودند روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰ ، در ده‌ها شهر و روستای استان خوزستان، پس از دسترسی نداشتن چندین روزه به آب تمیز دست به تظاهرات زدند که در اثر سرکوب نیروهای امنیتی رژیم ولایت فقیه ۶ نفر کشته و ده‌ها نفر از آنان زخمی شدند. به‌گفته خبرگزاری هرانا در بیانیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مردادماه ۱۴۰۰، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده است تا به بازداشت تظاهر کنندگان خوزستانی خاتمه دهند.

در اصفهان نیز در آذرماه  ۱۴۰۰ تظاهرات مردم و کشاورزان اصفهانی و اعتراض‌شان به بی‌آبی و خشکسالی که در اثر طرح‌های نادرست توزیع آب به‌وجود آمده بود با سرکوب خشن نیروهای امنیتی رژیم ولایت فقیه مواجه شد. نیروهای امنیتی پس از به‌آتش کشیدن چادرهای کشاورزان در بستر زاینده‌رود با خشونت تمام در خیابان‌های اصفهان نیز با آنان برخورد کردند و  در ادامه با گاز اشک‌آور به تظاهر کنندگان در  بستر زاینده‌رود نیز حمله بردند.

علت‌های سرکوب و فشار به فعالان حفاظت محیط زیست

کاوه مدنی، فعال در مسائل محیط زیست، که پیش از بازداشت شدنش از سوی نیروهای امنیتی معاون ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود و اکنون در همین عرصه در دانشگاه ییل ایالات‌متحده و امپریال کالج دانشگاه لندن تحقیق می‌کند، می‌گوید مقام‌های امنیتی ایران هرگونه فعالیت مدنی به‌خصوص در حیطه محیط زیست را زیر نظر دارند زیرا با شدت یافتن بحران‌های اقلیمی، معضل‌های زیست‌محیطی می‌توانند عاملی در متحد کردن بسیاری از مخالفان رژیم باشد.

از طرفی دیگر نهادهای امنیتی پس از اعتراض‌های اخیر در اصفهان و خوزستان دریافته‌اند که فعالیت‌ها در زمینهٔ مسائل محیط زیست با زندگی و خواست‌های مردم در روستاها و شهرهای میهن ما ارتباط مستقیم دارند و متوجه شده‌اند که عاملی نیز برای ایجاد تشکل‌های مدنی  و اعتراض‌هایی گسترده‌تر گردیده‌اند. رژیم در استان‌های مرزی ازجمله در خوزستان و آذربایجان غربی، تظاهرات در اعتراض به کم‌آبی و خشک شدن دریاچه ارومیه و سایر فعالیت‌های شهروندان برای حفاظت از محیط زیست را در چارچوب تجزیه‌طلبی قلمداد کرده و به‌جای دادن پاسخی منطقی به‌این خواست‌ها که فقط از یک حاکمیت مردمی می‌توان انتظار داشت، به‌دنبال تراشیدن بهانه‌هایی تازه برای سرکوب و جلوگیری از برپایی تجمع‌های خودجوش مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) است.

سابقه طولانی رژیم در سرکوب فعالان مدنی را می‌توان در نوشته‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های حامی ولی فقیه مشاهده کرد، ازجمله در مقالهٔ حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان با عنوان: “یوز ایرانی یا جاسوس آمریکایی؟!”، آمده است: “چه شده که یک‌باره یوز ایرانی و حفاظت از آن به یکی از اصلی‌ترین مسائل کشورمان تبدیل شده. …”  مسئولان رژیم ولایت فقیه پروژهٔ حفاظت از یوز ایرانی و دیگر فعالیت‌های مدنی در حوزه حفاظت از محیط زیست را توطئه‌ای امنیتی‌ می‌دانند که بیگانه بودن مراجع دولتی را با اهمیت خواست‌های شهروندان در حوزه حفاظت از محیط زیست را نشان می‌دهد. از طرفی دیگر این برخورد نشانه کژپنداری مزمن رژیم دینی‌ای مستبد است که به حقانیت نداشتن و مقصر بودن خویش واقف است و درنتیجهٔ آن هرگونه فعالیت تشکل و سازمان مردم‌نهاد مستقل را امنیتی و توطئه‌آمیز می‌بیند. تلاش سازمان یافته و هماهنگ نیروهای مترقی میهن ما در جبهه‌ای مشترک بر ضد استبداد کنونی می‌تواند رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های سرکوبگرانه آنرا به چالش جدی بکشد.. در چنین شرایطی فعالان محیط زیست می‌توانند با کارایی بیشتر فعالیت‌های ثمربخش خود را ادامه دهند و نتایج بهتری در حوزه حفاظت از محیط زیست به‌دست آورند.

«نامۀ مردم»