در وضعیت کنونی جامعه ما که در تب‌وتاب بحران‌های اقتصادی‌اجتماعی گرفتار است، حکومت جمهوری اسلامی ایران فشارها و توطئه‌ها را علیه مبارزان آزادی که در زندان‌هایش اسیرند را شدت می‌بخشد. یکی از هدف‌های رژیم از این فشارها و دسیسه‌ها بی‌خبر نگه داشتن افکارعمومی از وضعیت دشوار زندانیان سیاسی و عقیدتی در سیاه‌چال‌هایش است.

به‌گزارش سایت دویچه‌وله فارسی، جمعه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱، جعفر پناهی، کارگردان نامدار و چهرهٔ شناخته شدهٔ کشور و جهان در هنر سینما و فیلم‌سازی، در سلول‌های تنگ‌و‌تاریک زندان اوین دچار تب‌ولرز شدید شده و پس از انتقال به بهداری زندان اوین مشخص شده که تست کرونای او مثبت است. او به‌رغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده و در بخش قرنطینه زندان اوین در مکانی نامناسب و در وضعیتی بسیار بد نگهداری می‌شود. آقای پناهی حتا درخواست کرده تا با هزینهٔ شخصی خودش او را برای معالجهٔ ابتلایش به کرونا به بیمارستان منتقل کنند، اما درخواستش با مخالفت مسئولان زندان مواجه شده است. با وجود گذشت سه هفته از زمان بازداشت آقای جعفر پناهی، او همچنان نتوانسته با وکلایش ملاقات کند. او در روز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ هنگامی که با گروهی از سینماگران در اعتراض به بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد به دادسرای اوین احضار شده بود بازداشت شد. پس از خبر ابتلای آقای پناهی به کرونا در زندان اوین خبرگزاری هرانا نیز روز شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ در گزارشی از مبتلا شدن آقای امیر سالار داودی، وکیل دادگستری اسیر در زندان اوین به کرونا خبر داد و نوشت: “آقای داودی به‌رغم شرایط نامناسب جسمانی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. [آقای داودی] از روز پنجشنبه ۱۳ مردادماه تا به‌امروز دچار تب‌ولرز و بدن‌درد شده و بهداری زندان تا کنون از انجام تست کرونا ممانعت کرده است. وی هم‌اکنون در سالن ۲ بند ۴ زندان اوین بسر میبرد [زندانی است].”  این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر بر اساس حکمی که شعبه ۱۵ دادگاه  تهران در روز ۱۱ خردادماه ۹۸ به “اتهام” همکاری با دول متخاصم از مصاحبه، “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به مقامات”، و “تشکیل گروه برای براندازی نظام” در بیدادگاه رژیم قرون‌وسطایی، مجازات ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق را برای او تعیین کرده بودند که از مدت ۳۰ سال حبس، ۱۵ سال آن یعنی معادل مدت زمان حبس برای اشد مجازات اجرا شدنی خواهد بود.

در محرومیت نگه‌ داشتن زندانیان سیاسی پشت دیوارهای زندان و درون سیاهچال‌های دوزخی مانع آن نشده است که بانگ حق‌طلبی، آزادی‌خواهی، و عدالت‌جویی این زندانیان در جدال با زندانبانان سینه به‌سینه در گسترهٔ میهن و بین مردم و حتا تا فراسوی مرزهای کشور پژواک پیدا نکند  و در صفحه‌های مطبوعات دیگر کشورها نیز بازتاب نیابد. سایت دویچه‌ولهٔ آلمان به‌زبان فارسی، ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱، دربارهٔ آزار و شکنجه‌های فرسایندۀ زندانیان سیاسی نوشته است: “سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری، پیش از پخش ٬اعترافات اجباری٬ از تلویزیون جمهوری اسلامی به‌علت خطر خونریزی داخلی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود.”  بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از “اعتراف اجباری” سپیده رشنو که در روز شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱ پخش شده بود، با اشاره به  شکنجه‌های اعمال شده به‌دست مأموران و بازجویان و آثار کبودی در زیر چشم کم فروغ خانم رشنو، گمانه‌زنی کرده بودند که این خانم آزاده و معترض به حجاب اجباری “تحت شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روانی” به‌اعتراف علیه خود مجبور شده است.

در نظام حقوق بین‌المللی برای اثبات جرم، ارائه اسناد معتبر و دلیل‌های محکمه پسند با تأکید بر استدلال منطقی و روش‌های صحیح تحقیق لازم است. “اعتراف ” و “اقرار” گرفتن اجباری با توسل به شکنجه‌ از زندانی، آن‌هم به‌خاطر اعتراض به حجاب اجباری در هیچ دادگاه صالحی پذیرفته نیست. اعتراف‌گیری اجباری از قربانیان شکنجه و فشار مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع است و آمران و مجریان آن و دستگاه‌های مرتبط با آن مجرم هستند و باید محاکمه شوند. شکنجه‌گران جمهوری اسلامی ایران، برای درهم شکستن روحیه مبارز زندانیان و خرد کردن شخصیت‌شان، آنان را به‌زور شکنجه به پای دوربین‌های تلویزیون می‌کشانند تا خویش را گناهکار بدانند و به آن ” اقرار” کنند. این شیوه در حقیقت بُعدهای گوناگون پرونده سازی از طریق اعتراف‌گیری‌های همراه با شکنجه در رژیم ایران را نشان می‌دهد که بیش از چهار دهه ادامه داشته و همچنان ادامه دارد. به همان صورت که در زندان‌های رژیم پادشاهی پهلوی از آلات و ابزارهای مختلف شکنجه استفاده می‌شد در رژیم ولایی نیز علاوه بر آن‌ها از وسایل و شیوه‌هایی تازه استفاده می‌شود.

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، داستان‌نویس و ویراستار، پس از اعتراض کردن به زن باحجابی که در اتوبوس در مورد “بدحجابی” خانم رشنو به او تذکر داده و تهدید کرده بود که ویدیوی او را “به سپاه می‌دهد”، بازداشت شد. چندی بعد خبرگزاری هرانا در ۱۳ مردادماه اعلام کرد سپیده رشنو روز پنجشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ همراه با تعداد زیادی مأمور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به‌دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضرب‌وجرح در ناحیه شکم از او عکس‌برداری شود. طبق نوشته هرانا: “مأموران امنیتی حتی در زمان معاینه پزشک که جزو حریم خصوصی بیمار و پزشک است سپیده رشنو را تنها نگذاشتند.” زندانبانان و بازجویان وزارت اطلاعات زندانی سیاسی را وحشیانه کتک زده‌اند و با زخم‌های جانسوز به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند.

رژیمی که از پاسخگویی به خواست‌های برحق و عادلانهٔ مردم عاجز مانده است برای جلوگیری از گسترش اعتراض توده‌های جان به‌لب رسیده از ظلم و ستم  به بازداشت و صدور احکام درازمدت حبس اقدام می‌کند. سرکوبگران جمهوری اسلامی ایران گمان می‌کنند با ایجاد جو ترس و ارعاب می‌توانند از پیوند مبارزاتی طبقه‌ها و قشرهای اجتماع، از کارگران و معلمان گرفته تا بازنشستگان و زنان، جلوگیری کنند. درهمین ارتباط، خانم نرگس محمدی می‌نویسد: “این روزها در بند زنان زندان اوین بیش از ۵۰  زندانی سیاسی و عقیدتی درحال گذراندن دوران حبس خود هستند و روز به‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. این تعداد زندانی از گرایش‌های مختلف سیاسی و عقیدتی در تاریخ این بند بی‌سابقه است. این نشانه‌ای از شدت گرفتن سرکوب حکومت است که روز به‌روز بیشتر می‌شود و تمام آحاد جامعه را هدف قرار داده است. این تعداد زیاد زندانی درحالی که در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند که در روزهای اخیر بیماری کرونا مجدداً شیوع پیدا کرده است. … [متأسفانه] تا کنون زندانیان مبتلا به کرونا به مرخصی نیز اعزام نشده‌اند و این امر نشان از بی‌توجهی کامل به وضعیت سلامت زندانیان و حفظ جان [آنان] را دارد. در چنین اوضاعی وجدان‌های بیدار باید ندای دردمندانه و یاری خواهانۀ اسیران در بند و خانواده‌های زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی، و مدنی را بشنوند و پاسخ گویند؛ نباید گذاشت شمع وجود فرزندان اسیر در بند میهن‌مان در زندان‌ها رو به‌خاموشی رود.“ اسیران در بند رژیم “ولایی” درحال حاضر خواهان رعایت حداقل حقوق انسانی، زیستی و قضائی یک زندانی سیاسی‌اند. بیاییم بازتاب دهنده بانگ پیکارجویی، آزادی‌خواهی، دادخواهی، و مردم دوستی زندانیان سیاسی میهن‌مان باشیم! ما ضمن حمایت از همهٔ زندانیان سیاسی‌عقیدتی و اعلام همبستگی با آنان و دفاع از حیثیت و شرافت همهٔ آنانی که زیر شکنجه‌های وحشیانه قرار می‌گیرند تا به جرم‌های ناکرده اعتراف کنند، اعتراف گیری اجباری را محکوم می‌کنیم. ما خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط همهٔ زندانیان سیاسی‌عقیدتی، فعالان جنبش کارگری، روزنامه‌نگاران، معلمان، وکلا، زنان، و جوانان اسیر در بند رژیم هستیم.

«نامۀ مردم»