رضا خندان، همسر نسرین ستوده بازداشت شده است. ستوده و شماری از وکلای دادگستری فعال در زمینه حقوق بشر در هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند. وکلا و فعالان حقوق‌بشر معتقدند این بازداشت‌ها مبنای حقوقی ندارد.

ماموران امنیتی با مراجعه به منزل رضا خندان، همسر نسرین ستوده صبح روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر) او را بازداشت کردند. رضا خندان یک روز پیش از بازداشت از احضار و تهدید خود به بازداشت خبر داده بود. او در مورد وضعیت همسرش، نسرین ستوده، اعتصاب غذای او و فرهاد میثمی اطلاع‌رسانی می‌کرد.

عبدالکریم لاهیجی حقوق‌دان و از موسسان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر به دویچه‌وله می‌گوید: «سرکوب و بازداشت در شرایط بحران تنها راهی است که جمهوری اسلامی می‌شناسد. حال هم مانند چهل سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی یعنی دولت و تمام نهادهای فرادولتی زیرنظر ولی‌فقیه فکر می‌کنند می‌توانند با افزایش موج سرکوب بحران را مهار کنند.»

پیش از رضا خندان، نجمه واحدی، فعال حوزه زنان، پیام درفشان، فرخ فروزان و هدی عمید سه وکیل دادگستری نیز در چند روز اخیر بازداشت شدند.

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «موج بازداشت‌ها بسیار گسترده است و تنها شامل وکلای دادگستری نمی‌شود. اما وکلای دادگستری به عنوان تنها جریان و نهادی که در کسوت و لباس دادگستری به دادگاه‌های انقلاب می‌روند، از معترضان دفاع کنند و سیاست‌های جمهوری اسلانی را به چالش می‌کشند، حال با موج تاز‌ه‌ای از سرکوب روبه‌رو هستند.»

او تأکید می‌کند که با بازداشت‌های اخیر شمار وکلای دادگستری زندانی در ایران به ده نفر رسیده است که رقمی بی‌سابقه پس از حوادث سال ۸۸ به شمار می‌رود.

نسرین ستوده۲۳ خردادماه سال جاری در منزل خود بازداشت و روانه زندان شد. هنگام بازداشت به نسرین ستوده گفته شد که “بابت حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده “دختران انقلاب” و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

او “در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستان” از تاریخ ۳/ ۶/ ۹۷ دست به اعتصاب غذا زده است. آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی، دو وکیل دیگر دادگستری نیز شنبه ۲۷ مرداد در تجمع اعتراضی علیه نظارت استصوابی در مقابل مجلس بازداشت شدند.

نعمت احمدی‌وکیل دادگستری در تهران می‌گوید: «آقای شعله‌سعدی و آقای کیخسروی یک اعتراض مدنی داشتند. آنها به دلیل این اعتراض دستگیر شدند و بعد یک قرار بازداشت موقت یک‌ماهه برای آنها صادر شده است. به باور من این نوع برخوردها از نوع اصولی و حقوقی جای تأمل دارد. من مید‌انم که آقای مطهری، نایب‌رئیس مجلس هم پیگر این پرونده هستند.»

آرش کیخسروی به گفته وکیلش به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” متهم شده است. او و پیام درفشان وکالت کاووس سید امامی، فعال محیط‌زیست و استاد دانشگاه را برعهده داشتند که در زندان درگذشت. دلیل مرگ کاووس سید امامی خودکشی در زندان اعلام شد اما پرسش‌های بسیاری در مورد علت و چگونگی مرگ او در سلولی که با دوربین‌های مداربسته کنترل می‌شده، بی‌پاسخ مانده است.

نعمت احمدی در مورد ارتباط پرونده‌های مورد پیگری وکلا با بازداشت آنها می‌گوید: «وکلا اگر تخلفی انجام داده باشند در دادسرای کانون وکلا به تخلف آنها رسیدگی می‌شود. پذیرش وکالت آقای سید امامی از سوی وکلای ایشان پیش از حاکمیت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. قاضی دادگاه می‌تواند وکیل را کنار بگذارد اما اتهامی متوجه وکیل نیست.»

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری “در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد”.

نعمت احمدی می‌گوید: «تبصره ماده ۴۸ مغایر با قانون اساسی است و اصل دفاع را زیر سوال می‌برند.من امیدوارم نمایندگان مجلس همانطور که پیشتر گفته بودند این تبصره را اصلاح کنند. نمایندگان قرار بود با یک طرح دوفوریتی به این مسئله رسیدگی کنند.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۲ شهریور وعده داده بود ماجرای بازداشت وکلای دادگستری و فعالان مدنی را پیگیری می‌کند. ۶۰ نماینده پارلمان اروپا نیز با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی‌، رئیس‌جمهوری اسلامی خواستار آزادی نسرین ستوده شده‌اند.

عبدالکریم لاهیجی‌می‌گوید: «آقای روحانی کاره‌ای نیست. او هفته پیش در مجلس گفت که قبل از حضور در مجلس با رهبر جمهوری اسلامی ملاقات داشته و در پاسخ به نمایندگان رهنمودها را در نظر می‌گیرد. شرایط جمهوری اسلامی حال به گونه‌ای است که همه پشت رهبر قرار گرفته‌‌اند. توجه اصلی حکومت در شرایط کنونی خروج از بحران است.»

عبدالکریم لاهیجی حقوق‌دان و از موسسان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر تأکید می‌کند که فعالان حقوق‌بشر باید به مراجع بین‌المللی مراجعه کنند.

او می‌گوید: «ما پس از بازداشت نسرین ستوده به گروه کاری سازمان ملل درمورد بازداشت‌های خودسرانه شکایت کردیم. گزارشگر ایران هم فرد دیگری است که می‌تواند پیگر ماجرا باشد. اتحادیه اروپا هم در این زمینه موظف است.»

عبدالکریم لاهیجی امیدوار است نمایندگان پارلمان اروپا در گفتگوهای هفته‌های آینده وضعیت حقوق بشر در ایران، از محکومیت‌های سنگین جنایی دراویش گرفته تا وضعیت وکلا و فعال مدنی زندانی را با مقامات ایران مطرح کنند.