چند تن از وکلای ایرانی در نامه‌ای سرگشاده‌ ضمن “نامشروع خواندن قانون اساسی جمهوری اسلامی” و “انتصاب آقای خامنه‌ای”، خواستار “بازگرداندن کشور به مردم ایران” شده‌اند.

به گزارش دویچه وله؛ در نامه سرگشاده ۹ وکیل ایرانی که روز پنجشنبه ۱۴ شهریور(۵ سپتامبر) منتشر شده آمده است: «آن‌چه در چهل سال گذشته بر مام میهن و فرزندان ایران زمین گذشته، فقط تکرار قصه ضحاک ماردوش است که زندگی او وابسته به خون و مغز جوانان است تا جمعیت عزادار و گرفتار نتوانند علیه او بخروشند.»

این نامه را مهرانگیز کار، مهدی هوشمند رحیمی، دانیال راستین، حسین احمدی‌نیاز، محمد مصطفایی، مسعود اخترانی تهرانی، احسان حسین‌زاده، سهیلا رحیمی جوکندان و مجتبی حسینی امضا کرده‌اند.

این وکلای دادگستری می‌گویند گرچه وکلا به احترام به قانون ملتزم هستند، اما گاهی در طول تاریخ، شکستن قانون بد و بی‌اعتبار خواندن آن بر اساس مقتضیات زمانی لازم بوده است، تا بتوان تغییری را ایجاد کرد؛ همانطور که نلسون ماندلا، روزا پارکس، جان لوییس، ماهاتما گاندی و بسیاری دیگر کردند.

در ادامه این نامه آمده است: «ما جمعی از وکلای دادگستری، امضاکنندگان ذیل این بیانیه، بدینوسیله اعلام می‌داریم که رژیم جمهوری اسلامی فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و دستگاه قضایی آن که تنها به سرکوب و خفقان با پوشش نمایشی حفظ و برقراری امنیت ملی مشغول است، نیز مشروعیت نداشته و ضمن محکوم کردن کلیه دستگیری‌ها و احکام زندان و اعدام‌های صادره، خاصه دستگیری اشخاص مرتبط با نامه‌های موسوم به ۱۴ امضاء، از جمله همکار شریف‌مان وکیل بانو گیتی پورفاضل، به صرف اعلام درخواستی قانونی و از طریقی دموکراتیک و صلح‌آمیز، خواستار برکناری غاصبان و اشغالگران کشورمان می‌باشیم که صرفاً گورستان‌ها و زندان‌های ما را آباد کرده و کاخ‌های خود را بر پیکر بی‌جان و خون ایرانیان بنا نهاده‌اند و بدون هیچ علقه‌ای نسبت به ایران، دست به بخشش خاک و ناموس ایران و ایرانی برای حفظ بقای خود زده‌اند.»

گیتی پورفاضل یکی از امضاکنندگان نامه ۱۴ کنشگر زن بود که ضمن اعتراض به بی‌عدالتی جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی، خواستار “استعفای رهبر جمهوری اسلامی” و “تغییر بنیادین قانون اساسی” شده و اعلام کرده بودند که بدون چنین تغییراتی ایران به “جمهوریت” و “آزادی” نخواهد رسید.

گیتی پورفاضل وکیل دادگستری و از اعضای رهبری جبهه ملی ایران، چند روز پس از انتشار این نامه بازداشت شد. پیش از نامه ۱۴ کنشگر زن، نامه دیگری با امضای ۱۴ نفر دیگر منتشر شده بود که آنها نیز خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر بنیادی قانون اساسی جمهوری اسلامی شده بود. تاکنون دست‌کم ۱۳ نفر از امضاکنندگان این دونامه بازداشت شده‌اند.

۹ وکیل ایرانی در پایان نامه خود نوشته‌اند: «اینجانبان ضمن نامشروع خواندن قانون اساسی جمهوری اسلامی که امروز مورد مخالفت اکثریت جامعه قرار دارد، انتصاب آقای خامنه‌ای، شخصی که از روز نخست فاقد صلاحیت اداره کشور بوده و تمام انتصابات او وفق اصل ۱۱۰ قانون اساسی خود نوشته‌شان و کلیت رژیم ولی‌فقیه و ارگان‌های وابسته به آن از جمله سپاه را غیرقانونی دانسته و خواستار شنیده شدن صدای ملت پیش از آن‌که بیش از این دیر شود و بازگرداندن کشور به مردم ایران هستیم تا خود ایشان با خیالی آسوده و زیر نظر نهادهای بین‌المللی در رفراندومی آزاد سرنوشت خود را تعیین کنند.»