نامزد پیشنهادی بایدن به‌این سبب که اقدام برای کاستن از تغییرات آب‌وهوایی ازجمله روی آوردن به منابع تجدید‌پذیر انرژی را آشکارا ‌تشویق کرده بود واکنش شدید صنایع قدرتمند نفت، گاز، و زغال سنگ آمریکا را موجب شد.

سارا بلوم راسکین در رویارویی با آنچه “حمله‌های بی‌امان از سوی برخی قدرت ها” نامید که مخالف تأیید صریح او که تغییرات اقلیمی می‌توانند برای ثبات اقتصادی تهدیدی باشند، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور جو بایدن از نامزدی خود برای نایب‌رئیسی هیئت‌مدیرهٔ “بانک مرکزی” کناره‌گیری کرد. راسکین خاطرنشان کرد که در چند هفتهٔ اخیر اعضای جمهوری‌خواه کمیتهٔ بانک‌ها در مجلس سنا، نامزدی او و چهار گزینه دیگر بایدن برای مدیریت بانک مرکزی، از جمله انتصاب مجدد رییس فعلی آن، جرومی پاول، را به‌گروگان گرفته‌اند. راسکین طی تفسیری در سپتامبر/ شهریور- مهرماه گذشته پیشنهاد کرد که بازرس‌ها باید “از خود بپرسند چگونه می‌توانند از ابزارهای فعلی‌شان برای ایجاد انگیزه در انتقال سریع، منظم، و عادلانه سرمایه‌گذاری‌ در منابع غیر‌هسته‌ای و سازگار با محیط زیست استفاده کنند”. او صرفاً به موضع‌گیری مدیران بانک‌های مرکزی مهم و اقتصاددانان ارشد در سراسر جهان اشاره می‌کرد، اما تشویق او به روی آوردن بالقوه به منابع سالم‌تر انرژی و ابراز امیدواریش در این زمینه واکنش شدید صنایع قدرتمند نفت، گاز، و زغال‌سنگ آمریکا را برانگیخت. کناره‌گیری او از نامزدی عضویت در هیئت‌مدیرهٔ بانک مرکزی، با وجود تورم شدید اقتصادی و معضلات فزاینده خارجی جاری، احتمالاً سنا را قادر می‌سازد تا بقیه لیست نامزدهای بایدن برای بانک مرکزی را تأیید کند. این امر ولی قدرتمندترین بانک مرکزی جهان یعنی بانک مرکزی ایالات‌متحده  را وامی‌دارد تا با علم به‌ فاجعه‌های زیست‌محیطی پیش‌بینی شده از سوی دانشمندان آن‌ها را نادیده بگیرد.

سرنوشت بلوم راسکین روز دوشنبه مشخص شد، هنگامی که جو مانچین، سناتور دموکرات ویرجینیای غربی، خاطر نشان کرد که با تأیید [نامزدی] او مخالفت خواهد کرد زیرا راسکین “نتوانسته به نگرانی‌های من در مورد اهمیت حیاتی سیاست‌های سرمایه‌گذاری به‌منظور رفع نیازهای حیاتی انرژی کشورمان به‌طرزی رضایت‌بخش پاسخ دهد.” ثروت خانوادگی مانچین عمدتاً از فروش زغال سنگ به‌دست آمده و در برههٔ زمانی کنونی هم درآمدش از منافع سوخت‌های فسیلی بیش از هر سناتور دیگری بوده است. همه اعضای جمهوری‌خواه کمیته بانک‌های مجلس سنا نیز از منافع سوخت‌های فسیلی درآمد داشته‌اند. این افراد در طول دوران کاری سیاسی‌شان از تولیدکنندگان آلاینده‌های کربنی که به تشدید پدیدهٔ تغییرات آب‌وهوایی منجر می‌شود درمجموع بیش از ۸ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. با توجه به این که میزان برتری دموکرات‌ها در مجلس سنا فقط یک رأی است، مخالفت مانچین حذف نامزدی بلوم راسکین را موجب شده است و او را به کسب رأی از میان جمهوری‌خواهان مجبور کرده است، به ویژه اینکه پس از مخالفت سوزان کالینز، نماینده ماین، در روز دوشنبه، موفقیت این کسب رأی بعید به‌نظر می‌رسید.

سارا بلوم راسکین، استاد حقوق در دانشگاه دوک، چهره‌ای جدید یا آزمایش داده نشده در صحنه اقتصاد ملی نیست. او پیش از این دو بار و به‌اتفاق آرا از سوی مجلس سنا به سمت‌های برتر اقتصادی منصوب شده است. او از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ / ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در مقام یکی از اعضای شورای حکام بانک مرکزی و معاون وزیر خزانه‌داری در دوره اوباما خدمت کرده است.. نامزدی قبلی او برای عضویت در هیئت حکام بانک مرکزی از حمایت گسترده بانک‌ها برخوردار بود. او در نامه‌اش به بایدن خاطرنشان کرد که ولی این بار تفاوت این بوده است که “نظرات صریح عمومی من در مورد تغییرات آب‌وهوایی و هزینه‌های اقتصادی مرتبط با آن” به موضوع مورد اختلاف در بین جمهوری‌خواهان در کمیته بانک‌ها  تبدیل شده بود. او در این نامه افزود: “نظر من چنین بوده و هست که خطرات ناشی از تغییرات آب‌وهوایی باید به لیست خطرات جدی‌ای که بانک مرکزی درنظر گیرد باید اضافه شود. زیرا وظیفه این بانک تضمین ثبات و انعطاف‌پذیری اقتصاد و سیستم مالی ما است (متن کامل نامه بلوم راسکین در زیر آمده است). سارا بلوم راسکین در نامه‌اش می‌نویسد: “این موضع‌گیری‌ای جدید یا رادیکال نیست. سال‌هاست که وزارت دفاع به‌طور سیستماتیک خطرهای استفاده از منابع انرژی برای تغییرات اقلیمی را تجزیه‌وتحلیل می‌کند و استراتژی‌های کاهش استفاده از آن‌ها به‌منظور مقابله با تغییرات اقلیمی را توسعه می‌دهد. بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، جنبه‌های مالی رویدادهای شدید آب‌و‌هوایی را در برنامه‌های‌شان گنجانده‌اند. کشاورزان، دامداران، و دیگر مشاغل در سراسر کشور، برای انطباق با سیل‌های شدید، طوفان‌ها، بالا آمدن سطح آب دریاها و آتش‌سوزی‌های جنگلی می باش درحال تلاشند. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان اقدام‌هایی را در این زمینه آغاز کرده‌اند. رئیس بانک مرکزی، پاول، تشخیص داده است که تغییرات اقلیمی را به‌منزلهٔ خطری مهم در فرایند مدیریت‌ها باید قرار داد. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها که هر روز در سراسر این کشور به‌چشم می‌خورند از جانب هر مدیر، تخلفی فاحش از انجام وظیفه است.”

بلوم راسکین خاطرنشان می‌کند که مخالفانش به‌جای بررسی صریح آمادگی بانک مرکزی در مقابله با خطرهای اقلیمی درگیر “حمله‌های بی اساس انحرافی بر ضد روش کاری و شخصیت من” شده‌اند. پت تومی، عضو جمهوری‌خواه کمیته بانک‌ها در مجلس سنا از ایالت پنسیلوانیا، حمله به بلوم راسکین و متهم کردن او به کافی نبودن پاسخ هایش به بیش از صد سؤال را رهبری کرد. بسیاری از این سؤال‌ها به دوران خدمت او در مقام مدیر یک تراست در کلرادو مربوط بود. پت تومی بدون ارائهٔ هیچ مدرک قانع کننده‌ای و به‌طور‌ضمنی اشاره کرد بلوم راسکین با استفاده از مقامش در بانک مرکزی، فراهم کردن تسهیلات و سوءِاستفادهٔ یک تراست را موجب شده است (این اتهام‌ها که با انکار بلوم راسکین روبرو شدند پس از تحقیقات بیشتر باطل اعلام شدند). مخالفت با راسکین را از آن پس گروهی محافظه‌کار از عوامل “پول سیاه”۱بر عهده  دارند که خود را “بنیاد پاسخگویی آمریکا” می‌نامد و از سوی مدیر سابق ستاد انتخاباتی تد کروز، جمهوریخواه تگزاس و رقیب پیشین ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ / ۱۳۹۵ تأسیس شده است. “بنیاد پاسخگویی آمریکا” شاخه‌ای دیگر از گروه “پول سیاه” دیگری به‌نام” مؤسسهٔ مشارکت محافظه‌کار” است که مارک میدوز، رئیس سابق دفتر دونالد ترامپ، اندکی پس از ترک کاخ سفید به‌آن پیوست. هر دو سازمان، طبق قوانین مالیاتی و به‌دلیل اینکه به‌عنوان سازمان‌هایی خیریه به‌ثبت رسیده اند بنابراین نمی‌توانند به‌طورقانونی در مبارزات سیاسی شرکت کنند. بااین‌همه، در سال ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰ کمیتهٔ غیررسمی انتخاباتی (PAC) ترامپ، زیر نام  “آمریکا را حفظ کنیم”، مبلغ یک میلیون دلار به “موسسهٔ مشارکت محافظه‌کارِ” مارک میدوز اهدا کرد. شلدون وایت هاوس، سناتور دموکرات از رودآیلند، اعلام کرد که “این کارزار از سوی صنایع سوخت فسیلی بر ضد سارا بلوم راسکین به‌جرم گفتن حقیقت در مورد خطرهای پخش کربن در محیط زیست برپا شده است، و این صنایع، همچون همیشه، در پشت گروه‌های جعلی جرائم خود را پنهان می‌کنند.”

———————————————-

۱.‌  در ایالات‌متحده “پول سیاه”  به مخارج سیاسی‌ای از سوی سازمان‌هایی غیرانتفاعی اشاره دارد که به‌افشای نام اهداکنندگان پول‌شان ملزم نیستند. چنین سازمان‌هایی می‌توانند کمک‌های مالی‌ای نامحدود از شرکت‌ها، افراد، و اتحادیه‌ها دریافت کنند. به‌این‌ترتیب، کمک کنندگان آن‌ها می‌توانند بودجه را برای تأثیرگذاری بر انتخابات خرج کنند بدون اینکه رأی دهندگان بدانند این پول از کجا آمده است.

نامۀ مردم»