گسترش و همه‌گیر شدن ویروس کرونا نشان داد که تا چه اندازه جان انسان‌ها می‌تواند با خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها در معرض خطر قرار گیرد. وضعیت بهداشت‌ و‌ درمان و آموزش نظام پزشکی در رژیم “ولایی” به‌هیچ‌وجه در جهت محرومیت‌زدایی نیست.

در کنار فعالیت خدمات درمانی دولتی، بخش خصوصی نیز با هزینه‌هایی گزاف، سرسام‌آور، و غالباً غیر‌رسمی و بیرون از کنترل در این زمینه ‌کار می‌کند.

بر اساس گزارش‌های انتشاریافته، بنگاه‌های سوداگر دست‌اندرکار بیماری کرونا بابت هر پرستاری که برای بیماران به خانه‌های آنان می‌فرستند، روزی شش میلیون‌وپانصدهزار ریال دریافت می‌کنند. از این مبلغ تنها سه میلیون ریال سهم پرستار است. بابت یک بار ویزیت پزشک در خانهٔ بیمار ده میلیون ریال می‌گیرند که تنها چهار میلیون آن سهم پزشک است. گذشته از اینکه دریافت چنین مبلغ‌هایی غارت افراد گرفتار اضطرار در قشر متوسط است، نرخ استثمار این‌گونه بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب نولیبرالی رقم بی‌سابقه و باورنکردنی شست درصد را نشان می‌دهد! آنچه دربارهٔ مبلغ‌های دریافتی بیمارستان‌های خصوصی و هتل‌های پیوست‌شان که ویژهٔ بیماران کرونایی ثروتمند جامعه گفته می‌شود به‌راستی سرسام آور است. به‌ناچار بیمارستان‌های دولتی با همهٔ نابه‌سامانی‌ها و ضعف‌ها و مشکلاتی که دارند، مرجع قشر عظیم نود درصدی‌های جامعه‌اند و هجوم محرومان دردمند به این بیمارستان‌ها و تحمل زمان دراز نوبت، زیر وحشت خطر ابتلا به ویروس کووید-۱۹، جز ناتوانی در پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی نیست.

اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی خصوصی سازی، تعدیل ساختاری، و مقررات زدایی، سیستم درمانی را ناکارآمد کرده است، این سیاست‌های سوداگرایانه بر شدت و دشواری‌های کار کادرهای درمان افزوده، اضافه‌کاری را برای آنان اجباری کرده، در نتیجه، توان جسمانی و روحی پرستاران به‌منظور مداوای مبتلایان به‌این بیماری را کاسته و شوربختانه موارد بسیار مرگ آنان را سبب شده است. خبرنگار ایلنا، ۹ آذرماه ۱۳۹۹، در گزارشی اعلام کرده است که “سازمان نظام پرستاری ایران گزارشی از مرگ و میر پرستاران در کشورهای جهان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا منتشر کرده است.” بر اساس این گزارش، بنظر می رسد ارقام محافظه کارانه ای را منتشر کرده است ۸۵ پرستار در کشور جان خود را در اثر ابتلا به کووید-۱۹ از دست داده‌اند و احتمال داده که مرگ‌ومیر کادر درمان رو به‌افزایش است. برپایهٔ گزارش‌های انتشار یافته، ۵۴ تن از این پرستاران در فاصله اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان مهرماه ۱۳۹۹ قربانی کرونا شده‌اند و ۳۰ تن دیگر در آبان‌ماه سال جاری جان خود را از دست داده‌اند.

روز شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، اعضای شورای‌عالی پرستاری و هیئت‌رئیسه نظام‌های پرستاری سراسر کشور در نامه‌ای به حسن روحانی از بی‌توجهی مسئولان به مطالبات پرستاران اظهار نارضایتی کرده و نسبت به‌پیامدهای آن هشدار دادند. در نامهٔ یادشده، پرستاران به رئیس دولت از کاهش دستمزد و کارانه پرستاران به‌بهانه کاهش درآمد بیمارستان‌ها، استخدام نشدن نیروی کاری جدید و عملی نشدن وعده‌های وزارت بهداشت مبنی بر افزایش دستمزد پرستاران شکایت کرده و نوشته‌اند: “در این شرایط به‌علت عدم افزایش نیرو و شرایط خاص بیماری و بیماران کرونایی؛ فشار کاری و روحی- روانی زیادی به کادر درمان و پرستاران وارد شده، به‌گونه‌ای که در برخی از بیمارستان‌ها و بخش‌های کرونا هر ۱۰ بیمار و بلکه بیشتر به یک پرستار سپرده می‌شود.”

طرح این نامه و ارسال آن گذشته از آنکه آشکارا ناکارآمدی رژیم را نشان می‌دهد، افلاس مالی رژیم را نیز برملا می‌کند. سعید نمکی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، به فسادهای گسترده و سازمان‌یافته در اقتصاد و شبکه پزشکی ایران اعتراف کرده و از اختلاس یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری ارز تجهیزات پزشکی خبر داده است. او در این خصوص اعلام کرد: “این مقدار از ارز که برای خرید تجهیزات پزشکی اختصاص یافته بود توسط باند مافیایی شبکه بهداشت و پزشکی اختلاس شده و هیچ‌کس هم جرأت تحقیق در این خصوص را ندارد.”

درباره فساد مالی نهادینه در ارکان رژیم ولایت ‌فقیه گزارش‌هایی متعدد در رسانه‌های داخلی و خارجی انتشار یافته‌اند و همگان هم کم‌وبیش به آن آشنایند. اما تأثیر این فساد مالی بر سلامتی توده‌های محروم به‌ویژه زحمتکشان جامعه در گزارش‌های این رسانه‌ها بازتاب چندانی نیافته‌اند. وضع بهداشت و درمان در فرمانروایی “ولایت فقیه” روز به‌روز به‌قهقرا می‌رود.

دکتر ایرج حریرچی، معاون‌کل وزارت بهداشت، مشکلات مالی درمان کرونا را بر‌شمرده و می‌گوید: “در حال حاضر برای هر بیمار کووید ۱۹ با متوسط ۲.۵ روز بستری در بیمارستان‌ها، حدود ۵۰۰ هزار تومان فقط برای وسایل محافظتی از بیمار هزینه می‌شود که بر نظام سلامت تأثیر می‌گذارد. هزینه مستقیم یک کیت تشخیصی PCR حدود ۲۴۰ هزار تومان و هزینه غیرمستقیم آن حدود ۴۰۰ هزار تومان است.” از آغاز شیوع کرونا، هزینه‌های جدیدی مانند مواد ضدعفونی، ماسک، و شوینده‌ها به سبد هزینهٔ خانوار اضافه شده‌اند. دکتر حریرچی در مصاحبه با ایرنا، ۲۷ تیرماه ۱۳۹۹، دراین‌باره گفت: “برخی هزینه‌های غیرمستقیم به خانوارها در شرایط اپیدمی کرونا، تحمیل می‌شود. … از دست دادن شغل افراد مبتلا، ترس و اجتناب از مراجعه به بیمارستان‌ها… پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر… و همچنین تبعات روانی مرتبط با مشکلات اقتصادی ازجمله مهم‌ترین هزینه‌های غیرمستقیم به خانوارها در این شرایط است.”

در نتیجه بی‌کفایتی رژیم ولایت فقیه کشور اینک با خیز جدیدی از همه‌گیری ویروس کرونا در مقیاسی گسترده‌تر نسبت به‌ماه‌های پیش مواجه شده است. ۱۰ آذرماه ۱۳۹۹، سعید نمکی، در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، نسبت به موج زمستانی ویروس کرونا به‌ویژه در استان‌های جنوبی کشور هشدار داد. او گفت: “در استان‌های جنوبی الان هوا معتدل‌تر است ولی با پیشروی به سمت سرما مردم به داخل خانه‌ها رفته و در‌ها و پنجره‌ها را می‌بندند و شیوع بیماری بالا می‌رود.”

او در ادامه اظهار داشت: “برای غربالگری بهتر مبتلایان به‌ویژه در حاشیه شهرها و در میان لایه‌های کم‌برخوردار جامعه که فضای کمتر برای زندگی در اختیار دارند می‌بایست مراکز ۱۶ و ۲۴ ساعته برای ارائه خدمات سرپایی که بتواند ۵۰ تا ۱۰۰ هزار [نفر] را تحت پوشش قرار دهد، دایر گردد.” به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹، جلیل کوهپایه‌زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی درآمد حاصله از بیمارستان‌ها در دوران کرونا تأکید کرد. گزارش‌های انتشار یافته حکایت از آن دارند که “حدود ۶۰ درصد کل بودجه وزارت بهداشت از درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها تأمین می‌گردد که این میزان در زمان شیوع کرونا بسیار تنزل یافته است.”

چنین است گوشه‌ای از وضع فاجعه‌بار درمان و بهداشت در جمهوری اسلامی. اتخاذ سیاست‌های ضد مردمی رژیم نه‌تنها به رفع کمبودها و نابسامانی‌های بهداشت و درمان کمکی نمی‌کند، بلکه دشواری‌هایی تازه برای زحمتکشان در این زمینه به‌بار می‌آورد. راهکار بنیادی پایان بخشیدن به وضع ناهنجار موجود، ایجاد نظام بهداشت و درمان ملی، همگانی، و رایگان است. حزب ما برخلاف نگرش و عملکرد رژیم “ولایت فقیه” بر آن است که دست سوداگران باید از عرصهٔ بهداشت و درمان کوتاه گردد. دولت باید با تأمین بودجهٔ کافی ابتکار عمل را در عرصهٔ بهداشت و درمان در دست خود گیرد. باید ضمن فراهم آوردن شرایط مناسب کار و زندگی برای پزشکان و تمامی کادر پزشکی، در توزیع ناعادلانهٔ امکان های بهداشتی درمانی تجدید نظر اساسی صورت گیرد. برای بهره‌مندی فراگیر مردم در شهر و روستا باید به گسترش درمانگاه‌های ثابت و سیار کافی اقدام شود.

نامۀ مردم