عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که دو شکایت مجزا را برای ابطال مزد در دیوان ثبت کرده – یکی از جانب کانون هماهنگی شوراهای استان تهران و دیگری از جانب شوراهای اسلامی کار کارگران اتوبوسرانی تهران مدعی‌ست که چند روزی‌ست به نظر می‌رسد شکایات به کل از دستور کار دیوان خارج شده و دیگر دسترسی به آنها ممکن نیست!

به گزارش ایلنا، بعد از افزایش ۲۱ درصدی دستمزد در بیست و چهارم فرودین ماه ۹۹، کارگران و تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت شکایت کردند. موضوع این شکایات، عدم تطابق افزایش حداقل دستمزد با ماده ۴۱ قانون کار بود چراکه حتی تورم رسمی ۴۲ درصدی در تعیین مزد مبنا قرار نگرفته بود. بعد از جلسه هفدهم خرداد شورایعالی کار که از محل جابجایی مولفه‌های مزدی، افزایش حداقل مزد به ۲۶ درصد رسید و حق مسکن کارگری با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، ۳۰۰ هزار تومان شد، کارگران همچنان بر شکایت ابطال مزد باقی ماندند.

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) که از جانب تشکل متبوعش شکایت ابطال مزد ۹۹ را در دیوان عدالت پیگیری می‌کند، در این رابطه می‌گوید: بعد از جلسه هفدهم خرداد توقع داشتند ما شکایت خود را پس بگیریم اما از آنجا که هیچ اتفاق خاصی در جهت حرکت بر مدار قانون در آن جلسه رخ نداد و حاصل فقط جابجایی مولفه‌های مزدی بود، ما شکایت را پس نگرفتیم و اعلام کردیم مزد ۹۹ به دلیل غیرقانونی بودن باید حتماً ابطال شود.

او اما از عدم پیشرفت شکایات در سیکل اداری دیوان عدالت خبر می‌دهد و می‌گوید: بعد از چندماه، شکایات ابطال مزد هنوز به شعبه ارجاع نشده و هنوز در دست هیات تحقیق و تفحص است؛ این درحالیست که با توجه به ضرورت موضوع، باید خیلی پیشتر این شکایات برای صدور رای به شعب دیوان ارجاع می‌شد.

نه تنها شکایات به شعب ارجاع نشده، بلکه اتفاق ناگوارتری هم رخ داده است؛ باقری می‌گوید شکایات از دسترس خارج شده و دیگر در سامانه ثنا، کد شکایات وجود ندارد و قابل ردیابی نیست!

این فعال کارگری که دو شکایت مجزا را برای ابطال مزد در دیوان ثبت کرده -یکی از جانب کانون هماهنگی شوراهای استان تهران و دیگری از جانب شوراهای اسلامی کار کارگران اتوبوسرانی تهران- مدعی‌ست که چند روزی‌ست به نظر می‌رسد شکایات به کل از دستور کار دیوان خارج شده و دیگر دسترسی به آنها ممکن نیست!

باقری در انتها با تاکید بر اینکه شکایت به دیوان عدالت برای ابطال مزد، حق قانونی کارگران است، از دیوان عدالت درخواست می‌کند شکایات را به جریان بیندازند و زودتر آنها را به شعب مربوطه ارجاع دهند چراکه در تعیین مزد و مستمری ۹۹ به هیچ‌وجه قوانین بالادستی رعایت نشده است.

او تاکید می‌کند: لااقل توضیح بدهند چه بر سر این شکایات آمده است، چرا در سامانه ثنا دسترسی به آنها دیگر ممکن نیست.