اعتصاب کارگران معدن در چند نقطه کشور، گردهمایی‌های اعتراضی سراسری فرهنگیان، افزایش نارضایتی و تجمع‌های بازنشستگان، اعتصاب دوباره در مجتمع نیشکر هفت‌تپه، اعتراض کارگران پالایشگاه کرمانشاه، و ده‌ها اعتصاب و حرکت اعتراضی دیگر در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در مقیاس سراسر کشور از زمره مهم‌ترین رویدادهای میهن ما در هفته‌های اخیر بوده است.

هم‌زمان با آغاز به‌کار دولت ابراهیم رئیسی همان‌گونه که انتظار می‌رفت، شاهد یک‌رشته مانورهای هدفمند برای مهار و کنترل جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان بودیم. این مانورهای فریبکارانه هم‌زمان با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد. جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اواخر شهریورماه و تأکید این ستاد بر ثبات بازار در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری و همچنین سخنان رئیس اتاق بازرگانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مبنی بر لزوم ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار با مقررات‌زدایی، نمونه‌هایی گویا از راهبرد اقتصادی- اجتماعی دولت و مجموعه حکومت است.

درحالی‌که رئیسی در یکی از نخستین اقدام‌های خود در جمع کارگران معدن زغال‌سنگ طبس حضور یافته بود تا به‌زعم خویش مشکلات کارگران را از زبان خود آنان بشنود، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با تأکید یادآوری کرد که بر اساس راهبرد دولت سیزدهم اصلاح سیاست‌های اقتصادی با رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی به‌پیش برده خواهد شد. البته بخش خصوصی موردنظر دولت ابراهیم رئیسی، بخش خصوصی مولد و مرتبط با صنعت و تولید نیست و نباید فریب بازی با واژه‌ها را خورد که از سوی مسئولان حکومتی رواج یافته است. هنوز زمان زیادی از این موضع‌گیری رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نگذشته بود که مجلس شورای اسلامی با تصمیم‌گیری‌ای جدید، واردات خودرو را به کشور آزاد اعلام کرد. در حقیقت مجلس با چنین تصمیمی و با حمایت از راهبرد اقتصادی دولت دور تازه‌ای از برنامه آزادسازی اقتصادی را آغاز کرده است. این تصمیم مجلس منافع تجار بزرگ، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، بنیادهای انگلی و دلال‌های عمده را تأمین و رانت این لایه‌های انگلی را تضمین می‌کند. اما همین مجلس و هم‌زمان با مصوبه آزادسازی واردات خودرو با سماجت و گستاخی از هر طرح و اقدامی حتی نیم‌بند به‌سود حقوق و دستمزد طبقه کارگر و زحمتکشان امتناع می‌کند.

مجلس در اقدامی که دور از انتظار هم نبود، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را به‌بهانه بار مالی آن رد کرد. مطرح ‌نشدن و تصویب نکردن این طرح سیما و سرشت واقعی نمایندگان برگمارده ولی ‌فقیه و نهادهای امنیتی را برای زحمتکشان به‌ویژه کارگران و کارمندان صنعت ملی نفت ایران آشکار ساخت. طرح یادشده زمانی تدوین شد که اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی نگرانی سران و گردانندگان حکومت جمهوری اسلامی را برانگیخته بود. زمانی که زمزمه‌های تدوین و ارایه‌ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سوی رژیم به گوش می‌رسید شماری از فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی به‌درستی آن را اقدامی صرفاً تبلیغاتی می‌دانستند. با رد این طرح، حکومت جمهوری اسلامی به خواست تبدیل وضعیت نیروی کار یعنی قطع دست پیمانکاران و لغو قراردادهای موقت در زیرمجموعه وزارت نفت پاسخ منفی داد. آیا نباید میان تأکید رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بر تقویت بخش خصوصی دلال و مصوبه مجلس برای آزادسازی واردات خودرو که مقدمه آزادسازی قیمت‌ها نیز هست پیوند و رابطه‌ای را با رد و به بایگانی سپردن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تشخیص داد؟! آزادسازی بازار خودرو میلیون‌ها تومان تعهد ارزی به‌وجود می‌آورد اما سودهایی هنگفت برای دلال‌ها تأمین می‌کند. این تعهد ارزی اما “بار مالی” شناخته نمی‌شود. درعین‌حال حذف پیمانکاران نیروی کار، لغو قراردادهای موقت، و برابری مزدی از نگاه رژیم ولایت ‌فقیه “بار مالی” داشته و لاجرم تصویب و اجرایی شدنی نیست!

به‌این ترتیب و با توجه به موضوع‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، به اهمیت اصل تشدید مبارزه، استقلال عمل طبقاتی و وحدت سندیکایی برای تأمین مطالبه‌های کارگران بهتر می‌توان پی‌برد. تبلیغ برای تشکیل جلسات شورای عالی کار با هدف ترمیم مزد یکی از این اقدام‌هاست که صرفاً چارچوب و مرزبندی‌های نظام را رعایت و برای اصل استقلال عمل طبقاتی و به‌کارگیری سلاح مؤثر اعتصاب اهمیتی قائل نیست. بدون تشدید مبارزه و پیوند اعتصاب‌ها به یکدیگر با توجه به امکانات موجود نمی‌توان به‌تشکیل جلسات شورای عالی کار و تحقق هدف مهم‌ترمیم مزد چشم امید داشت. ترکیب شورای عالی کار، موضع‌گیری‌های وزیر جدید کار و مهم‌تر از همه راهبرد اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی نشان می‌دهند سیاست “تمنا و التماس” از حکومت و ترساندن زحمتکشان از سازمان‌دهی اعتصاب برای تأمین مطالبات‌شان راه به‌جایی نخواهد برد. اکنون از کارگران معدن تا فرهنگیان و نفتگران همگی توقف خصوصی‌سازی و برقراری اصل مزد یکسان در برابر کار یکسان را خواستار هستند. اما گرایش معینی، مستقیم و غیرمستقیم، دانسته یا نادانسته، درهماهنگی با تشکل‌های زرد حکومتی و با طرح شعارهایی انحرافی به‌میزان آمادگی و پویه رشد آگاهی طبقاتی لطمه وارد می‌آورد.

به‌طور مثال، در موضوع توقف خصوصی‌سازی، این گرایش، مبارزه علیه برنامه ضد ملی خصوصی‌سازی را به سطح “اهلیت نداشتن افرادی که سهام به آن‌ها واگذار شده” یا “مشکل نه در اصل خصوصی‌سازی بلکه در ترکیب هیئت‌های واگذاری است” تنزل می‌دهند. با این گرایش‌ها باید به‌صورت متشکل و منطقی برخورد و بخش‌های ناسالم را کاملاً و قاطعانه افشا کرد. ما بارها نسبت به خوش‌بینی‌های غیرموجه و زیان‌بخش به‌ویژه در میان برخی فعالان حرکت‌های سندیکایی هشدار داده‌ایم. سیاست رژیم در قبال جنبش اعتراضی زحمتکشان یک برنامه چندوجهی است که از فریب و تطمیع تا تهدید و سرکوب را دربر می‌گیرد. یکی از شیوه‌های رایج کنونی، فریب زحمتکشان به‌هدف مهار و کنترل اعتصاب‌ها و اعتراض‌های رو به گسترش است. اقدام‌هایی نظیر حضور رئیسی در میان معدنکاران و قول‌های بی‌پشتوانه او یا دیدار رهبران و مسئولان تشکل‌های زرد حکومتی با وزیر کار دولت سیزدهم به ابتکار خانه کارگر و کانون عالی انجمن‌های صنفی و تبلیغ دراین باره که وزیر کار به‌فکر حل معضل‌های کارگران است، همگی با هدف ایجاد انشقاق در حرکت‌های سندیکایی و سازمان‌دهی اعتصاب‌های کنونی صورت گرفته و می‌گیرد. در این مرحله یکی از اولویت‌های نهادهای امنیتی با همدستی تشکل‌های زرد کارگری و نیز جریانات ناسالم و بعضاً نفوذی کشاندن جنبش اعتراضی و رهبری آن به میدان دلخواه و طراحی‌شده حکومت جمهوری اسلامی است. نهادهای امنیتی و تشکل‌های زرد حکومتی تلاش دارند با فریب و تهدید، صحنه، شیوه و روش مبارزه را به جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی تحمیل کنند. این امر یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سیاست رژیم در آغاز کار دولت سیزدهم است. کنترل اعتصاب‌ها و جنبش اعتراضی در چارچوب موردنظر رژیم همراه با ایجاد تفرقه در صف‌های جنبش کارگری بخشی از راهبرد فروکاستن از خشم و نارضایتی زحمتکشان است. سران حکومت در چارچوب این راهبرد می‌کوشند فضای سیاسی کشور را در کنترل خود داشته تا برپایه سیاست حفظ نظام با حل‌وفصل ماجرای پرونده هسته‌ای، مناسبات خود با امپریالیسم را بازتعریف و ترمیم کنند. برای پیش‌برد این سیاست جلوگیری از بروز رخدادها و خیزش‌هایی نظیر آبان‌ماه ۱۳۹۸ و اعتصاب متشکل کارگران پروژه‌ای نفت از اهمیتی جدی دارد.

در مقابل این سیاست وظایف ما چیست؟ چه سیاست‌ها و راهکارهایی را برای تأمین منافع طبقه کارگر و زحمتکشان باید تدوین کرده و به‌کار گرفت؟ به‌اعتقاد ما تقویت نقش جنبش کارگری- سندیکایی در این میان مهم‌ترین وظیفه و درواقع نکته محوری است. در این ارتباط طبقه کارگر و زحمتکشان باید با تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی در راستای استقلال ملی، جلوگیری از لطمه‌های سنگین به منافع ملی و تاراج ثروت همگانی پیکار کرده و هم‌زمان با تشدید مبارزه برای دستیابی به حقوق صنفی‌رفاهی در راه پیوند و همکاری بیشتر با جنبش همگانی ضد دیکتاتوری خستگی‌ناپذیر فعالیت کنند.

در عرصه وظایف صنفی‌رفاهی ضرور است خواسته‌هایی به‌ویژه مانند توقف برنامه خصوصی‌سازی، لغو قراردادهای موقت، حذف پیمانکاران نیروی کار، افزایش دستمزد، و احیای حقوق سندیکایی طرح و پیگیری شوند. نکته‌های مبرم و مهم در این مقطع زمانی عبارتند از دوری از تفرقه، تشدید مبارزه و سازمان‌دهی اعتصاب با تأکید بر وحدت سندیکایی است. باید با پیگیری و شکیبایی و استفاده از همه امکانات بدون استثنا خواست احیای حقوق سندیکایی را به یک اولویت و مطالبه فوری فرارویاند. هم‌زمان با منطق و استدلال و تأکید بر اتحاد عمل فراگیر دیدگاه‌های مغایر با واقعیت‌های موجود در میان برخی از حرکت‌های سندیکایی را به درپیش گرفتن این اتحاد عمل مجاب ساخته و به‌این ترتیب مانع از شکاف و تفرقه در مبارزه شد. در این زمینه لازم است تأکید کنیم گرچه استفاده از فضای مجازی ازجمله کلاب‌هوس‌ها و نظایر آن بی‌فایده نیست، اما محدود شدن و بسنده کردن به این فضا به‌معنی دور شدن از میدان واقعی مبارزه یعنی فعالیت پیگیرانه در میان توده‌های کارگر در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها است.

طبقه کارگر و زحمتکشان در مقابل یورش گسترده‌ای که رژیم با روی کار آوردن دولت ابراهیم رئیسی در تدارک آن است راهی جز تشدید مبارزه، اتحاد عمل و استقلال عمل طبقاتی ندارند. روزهای پرالتهاب و دشوار در پیش است. کلان سرمایه‌داری و لایه‌های انگلی حامیان دولت ابراهیم رئیسی هستند. این دولت زیر نظارت ولی ‌فقیه نه توان تأمین حقوق زحمتکشان را دارد و نه مایل به تأمین آن است.

ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ‌مردم»