«در سوریه، ۱۲ میلیون نفر از مردم این کشور در شرایط ناامن از حیث تغذیه و امنیت غذایی قرار دارند. در مورد یمن نیز حدودا ۳۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور که بالغ بر ۸۰ درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، در سال ۲۰۲۱ از عدم امنیت غذایی رنج برده اند و بیش از چهار میلیون عراقی نیز کاملا به دریافت کمک‌های انسان دوستانه غذایی وابسته هستند. این آمار و ارقام روز به روز افزایش پیدا می‌کنند و در نوع خود می‌توانند به ایجاد بحران‌های گسترده‌تر ختم شوند».

فرارو- پایگاه خبری “العربی جدید” در گزارشی، بحران افزایش قابل توجهِ قیمت مواد غذایی و حتی کمبود آن را، یکی از بحران‌های پیش رویِ کشور‌های منطقه خاورمیانه ارزیابی کرده و نسبت به تبعات نامناسب و گسترده این مساله، هشدار داده است.

العربی جدید در این رابطه می‌نویسد: «در ماه اکتبر سال جاری میلادی، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، از ثبتِ رکوردی جدید در زمینه افزایش قیمت مواد غذایی در ۱۰ سال اخیر خبر داد. در این راستا، مواد غذایی مهم و ضروری نظیر غلات، شکر، روغن و سبزیجات، شاهد افزایش قیمتِ حداقل ۳۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته میلادی بوده اند. سازمان ملل متحد صرفا از سال ۱۹۶۱ شروع به ثبت رکورد قیمت جهانی مواد غذایی کرده است و در این چهارچوب، تنها در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵، قیمت‌های بالاتر در زمینه مواد غذایی در جهان را ثبت رسانده است.

به گزارش فرارو، البته که در زمینه افزایش بی سابقه اخیر در مساله قیمت مواد غذایی، مجموعه‌ای از عوامل ایفای نقش کرده اند. برای مثال، وضعیت وخیمِ آب و هوایی در اقصی نقاط جهان تا حد زیادی به روند برداشت محصولات کشاورزی و غذایی آسیب زده است. در این راستا، هوایِ به شدت سرد در ماه آپریل سال جاری میلادی، بر روند برداشتِ شکر و قهوه در برزیل و همچنین گندم در کانادا، اثرگذار بوده است. مساله‌ای که تا حد زیادی نتیجه یِ یک تابستان گرم و بی آب، و البته تجربه درجه حرارت بسیار بالا بوده است.

متعاقبا، تولید گندمِ کانادا در سال گذشته، تقریبا به نصف کاهش یافته است. این مساله موجب شده تا قیمت‌های عمده فروشی گندم که در نوع خود موجب پرداخت بهای بیشتر از سوی مشتریان می‌شوند، تا ۹۰ درصد افزایش یابد. حتی در این رابطه انتظار می‌رود که قیمت ماکارونی به عنوان یکی از مشتقات مهم گندم، تا ۵۰ درصد افزایش را تجربه کند.

شرایط آب و هوایی نَه چندان مساعدِ امسال، فقط و فقط در نوع خود می‌تواند در مورد وقایع و اتفاقاتی که احتمالا در آینده اتفاق خواهند افتاد، هشدار دهنده باشد. مساله “تغییرات اقلیمی” نه تنها موجب کاهشِ زمین‌های کشاورزی در اقصی نقاط جهان شده، بلکه این مساله در نوع خود زنجیره‌های تدارکاتی مواد غذایی در کل جهان را نیز با اختلال رو به رو می‌سازد. وقوع سیل‌های مرگبار، قطعیِ مکرر برق، و همچنین وارد آمدن خسارت‌های جدی به برخی بنادر آمریکا به دلیل وقع طوفان‌های شدید، تنها نمود‌هایی از یک بحران قریب الوقوع هستند که جهان و به ویژه مناطقی نظیر خاورمیانه، در آینده باید با آن‌ها رو به رو شوند.

با این همه باید توجه داشت که بدونِ وقوع تغییرات اقلیمی شدید نیز، زنجیره‌های تدارکاتی تامین مواد غذایی در اقصی نقاط جهان، همین امسال هم به نقطه اوجِ محدودیت‌های خود از حیث ظرفیتشان رسیده اند. اقداماتِ محدودکننده جهت مقابله با پاندمی ویروس کرونا موجب شده تا کشتیرانی بین المللی و حمل و نقل دریایی، کاهش و ضعفِ قابل توجهی را در فاصله میان ماه‌های مارس تا ژوئن سال ۲۰۲۰ تجربه کند.

همزمان با کاهش تقاضا برای کالا‌های تولیدی در بحبوحه پاندمی کرونا و در عین حال، افزایش تقاضا برای مواد غذایی و دارویی، بسیاری از کارگرانی که در بخش حمل و نقل دریایی فعال بوده اند، یا اخراج شدند و یا درگیرِ مقررات محدود کننده مرتبط با مقابله با پاندمی ویروس کرونا شده اند و در قرنطینه به سپری کردن زمان پرداخته و می‌پردازند. جدا از این ها، باید توجه داشته باشیم که برخی از بزرگترین بنادر جهان در چین و آمریکا، به شدت با شیوع سویه دلتای ویروس کرونا، دست و پنجه نرم می‌کردند. مساله‌ای که در نوع خود به خوبی توضیح می‌دهد که چرا برخی کشتی‌ها در نزدیکی بنادر جهان مدت‌ها متوقف شده اند و نَه می‌توانند بار خود را خالی کنند و نَه در عین حال بار جدیدی را می‌گیرند تا به دیگر مناطق جهان حمل کنند.

بدتر از همه اینکه پاندمی ویروس کرونا در نوع خود، نیروی کار در بخش راننده کامیون ها، نیرو‌های فعال در بنادر، و همچنین کارگران بخش انبار را نیز در اقصی نقاط جهان به شدت کاهش داده است. این مساله به خوبی توضیح می‌دهد که چرا قیمت و هزینه یک کانتینر، از شانگ‌های به اروپا در فاصله میان ماه‌های ژوئن ۲۰۲۰ تا جولای ۲۰۲۱، بیش از هفت برابر افزایش یافته است. کمبود نیرو در بخش حمل نقل زمینی و دریایی تا حدی جدی است که حتی کاخ سفید در آستانه سال نویِ میلادی، در حال بررسیِ طرح‌هایی است تا با استقرارِ گارد ملی آمریکا و کمک گرفتن از ظرفیت‌های آن ها، بتواند به فرآیند تخلیه بار در بنادر مختلف آمریکا کمک کند و کمبود‌ها در این عرصه را از این طریق جبران کند.

بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که هزینه‌های حمل و نقل، کارگر، قیمت‌های انرژی، و همچنین هزینه‌های کشتیرانی، همچنان در میان مدت بالا خواهند ماند. در این شرایط، در حالی که مشتریان و مصرف‌کنندگان در کشور‌های توسعه یافته، به نحو بهتری می‌توانند افزایش قیمت‌ها در بخش مواد غذایی و انرژی را تحمل کند، این مساله برای کشور‌های در حال توسعه و مردم آن‌ها می‌تواند حامل خسارت شدید و البته جبران ناپذیری باشد.

در این چهارچوب، منطقه خاورمیانه که حتی قبل از وقع این اتفاقات، یکی از مناطقِ به شدت آسیب پذیر از حیث امنیت غذاییِ افراد بوده، به احتمال فراوان با چالش‌هایی اساسی در بحث بحران مواد غذایی خود رو به رو خواهد شد.

دهه‌ها سومدیریت و نزاع، عراق را که زمانی انبارِ غله منطقه بود، به یک وارد کننده تمام عیارِ مواد غذایی تبدیل کرده است. در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از مردم سوریه و لبنان، از یارانه‌های ارائه شده از سوی دولت در بخش مواد غذایی استفاده کرده و روزگار را سر می‌کنند. در این میان، اردن و فلسطین با بحران شدید کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند و کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس نیز تا ۹۰ درصد از مواد غذایی خود را وارد می‌کنند.

در این راستا، لبنان در شرایط کنونی، با کوهی از بحران‌ها رو به رو است و ارزش پول ملی آن نیز از سال ۲۰۱۹ تاکنون، تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. امری که موجب شده تا قیمت آرد گندم در این کشور در سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شود. انفجار در بندر بیروت در سال ۲۰۲۰، بیش از پیش هزینه واردات را برای این کشور افزایش داده است. در عین حال، لبنان با بحران انرژی و قطعی‌های مکرر برق نیز رو به رو است که این مساله خود خسارت‌های زیادی را برای مردم لبنان ایجاد کرده است.

در این راستا، وقوع یک بحران غذایی در لبنان می‌تواند اثرات به شدت مخربی را بر مردم این کشور و حتی در سطح گسترده، برای مردم منطقه به همراه داشته باشد.

در سوریه، ۱۲ میلیون نفر از مردم این کشور در شرایط ناامن از حیث تغذیه و امنیت غذایی قرار دارند. در عین حال، بسیاری از مردم این کشور که در بحبوحه جنگ داخلی سوریه، به لبنان و دیگر کشور‌های همسایه فرار کرده‌اند هم با سوتغذیه و عدم امنیت غذایی رو به رو هستند. در مورد یمن نیز حدودا ۳۰ میلییون نفر از جمعیت این کشور که بالغ بر ۸۰ درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، در سال ۲۰۲۱ از عدم امنیت غذایی رنج برده‌اند و بیش از چهار میلیون عراقی نیز کاملا به دریافت کمک‌های انسان دوستانه غذایی وابسته هستند. این آمار و ارقام روز به روز افزایش پیدا می‌کنند و در نوع خود می‌توانند به ایجاد بحران‌های گسترده‌تر ختم شوند.

حتی به رغمی اینکه کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس، جز امن‌ترین کشور‌ها از حیث امنیت غذایی هستند، دولت‌های این کشور‌ها صرفا قادرند که در میان مدت، افزایش قیمت‌ها در مساله بهایِ مواد غذایی را کنترل و مدیریت کنند. با این حال، کشور‌های منطقه “شام”، بیشترین آسیب را از حیث امنیت غذایی، در شرایطی که اکنون و همچنین در سال‌های اخیر، درگیر جنگ‌های نیابتی بوده اند، متحمل می‌شوند.

به طور کلی، جامعه بین‌المللی بایستی مکانیسمی را برای نظارت بر قیمت‌ها و زنجیره توزیع مواد غذایی ایجاد کند. دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد بایستی با یکدیگر همکاری کنند و این اطمینان خاطر را ایجاد نمایند که غذا و مواد غذایی در بازار‌های بین‌المللی به خوبی و با قیمت مناسب تامین می‌شوند. در این میان، کشور‌های آسیب پذیر نظیر کشور‌هایی که در منطقه خاورمیانه شاهد آن‌ها هستیم، بایستی از مزایای این مکانیسم تا جای ممکن برخوردار شوند.

در میان مدت، سرمایه گذاری در تولید مواد غذایی در داخل کشور‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و منابع و ذخایرِ راهبردی غذایی نیز در کشور‌های مختلف، مخصوصا در کشور‌های در حال توسعه، بایستی ایجاد و حمایت شوند. بدون تردید، خطر و تهدیدِ بی اعتنایی به بحران غذاییِ پیش رو در منطقه خارومیانه، بسیار شدید است. هنگامی که قیمت‌های بالای نان کمک کرد تا شعله‌های “بهار عربی” در سال ۲۰۱۱ میلادی برافروخته شوند، جهان شاهد بود که چگونه ناتوانی دولت‌ها در تامین مواد غذایی مردم خود، می‌تواند به ناآرامی‌های سیاسی گسترده تبدیل شود.

بدون تردید به دلیل آثار و تبعات پاندمی ویروس کرونا، دولت‌ها از توانایی به مراتب کمتری در امر حراست از امنیت غذایی مردم خود برخوردارند. جامعه جهانی باید جهت مقابله با بدتر شدنِ شرایط، هر چه سریع‌تر وارد عمل شود و از ایجادِ بحران‌های بزرگتر در ادامه راه جلوگیری کند».