اعتراض‌های روزانه و اعتصاب‌های کارگری علیه جراحی اقتصادی و گرانی بی‌سابقه، علیه نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری و همچنین علیه فساد و بیکاری کارگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، و علیه بهره‌کشی وحشیانه از نیروی کار در تمامی عرصه‌های تولید ادامه‌ دارد.

 

دستگاه‌های مختلف امنیتی رژیم بقای نظام خود را در مقابله با این اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها، و جنبش مردمی در سرکوب مردم و زحمتکشان و بازداشت آنان جهت حفظ حالت تهاجمی رژیم و مصون ماندن منافع غارتگران و پایگاه طبقاتی حامی نظام خود می‌بیند. در به‌اصطلاح نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)، رئیسی بر ادامه خصوصی‌سازی باقی‌ماندهٔ بنگاه‌ها و منابع ملی و همچنین ارائه تسهیلات به غارتگران تأکید کرد و در حین تحمیل فقر مطلق به میلیون‌ها ایرانی زیر خط فقر، “ثابت قدم” بودن در رفع فقر مطلق را وعده داد. رئیسی و وزیر کار او، عبدالملکی، در برابر میلیون‌ها کارگر و فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار، “ساماندهی کولبری” و توسعه “مشاغل خانگی” را بخشی از برنامه‌های خود برای ایجاد “یک میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱” عنوان کرده‌اند.

 

وزیر کار عبدالملکی در سخنرانی پیش از خطبه‌ نماز جمعه شانزدهم اردیبهشت‌ماه امسال، گفت: “دولت سیزدهم وضعیت بیش از یک هزار کارخانه مشکل‌دار را بررسی کرده و ۵۰۰ هزار کارگر آن‌ها را به سر کار بازگردانده است.” احسان سلطانی، اقتصاددان، روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه این آمار را “غیرممکن و غیرواقعی” خواند و گفت: “دولت به‌جای حل مشکلات اقتصادی به دنبال آمارسازی است.” بهمن آرمان، اقتصاددان دیگر “بررسی هزار واحد تولیدی و بازگرداندن ۵۰۰ هزار کارگر به کار” را ادعای “عجیبی” عنوان کرد و افزود: “این رقم‌های اعلام شده نه قابل قبول است و نه مبنای علمی و عملی دارد.” مطابق معمول، کارگزاران رژیم وجود میلیون‌ها کارگر و فارغ‌التحصل دانشگاهی بیکار محصول اجرای سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری در سه دهه اخیر در کشور را هنوز به‌علت وجود “فقر مهارتی” در نیروی کار توجیه می‌کنند.

 

وزیر کار عبدالملکی روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه با تأکید بر “ایجاد یک میلیون شغل”، یکی از علت‌های بیکاری را “نداشتن آموزش” و “مهارت” دانست و افزود: “۵۰ درصد بیکاری با ارائه آموزش‌های مهارتی حل می‌شود.” حتا خامنه‌ای هم در راستای همین توجیه‌ها برای بیکاری میلیونی، ۱۹ اردیبهشت‌ماه،‌ مهارت‌افزایی را “موضوع بسیار حیاتی” برای افزایش اشتغال عنوان کرد و وزیر کارش عبدالملکی هم در ۲۷ اردیبهشت‌ماه در مبحث تولید و اشتغال “مشاغل خانگی” را “یکی از محورهای اساسی کار” عنوان کرد. ابراهیم رئیسی در سخنرانی‌اش در مهاباد، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، “فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی” و “ساماندهی کولبری” را به‌عنوان بخشی از سیاست‌های خود برای کاهش بیکاری نام برد، درصورتی که چند روز بعد در ۴ خردادماه، فرماندهی مرزبانی پاوه با صدور اطلاعیه‌ای برخورد قاطعانه با تردد کولبران از مرز را اعلام و افزود، “هر نوع مسئولیت (اعم از دستگیری، زخمی شدن و یا کشته شدن) کولبرانی که در نقطه صفر مرزی قصد تردد را داشته باشند، بر عهده خودشان خواهد بود.”

 

گرانی بیداد می کند

 

روزنامهٔ همدلی، اول خردادماه ۱۴۰۱، در گزارشی با عنوان “تغذیه در غیبت پروتئین و ویتامین”، دربارهٔ افزایش “چهار برابری هزینه‌های سبد خوراکی‌ها” در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۵ و کاهش سرانهٔ مصرف گوشت ایرانیان از ۵۷ کیلوگرم در سال ۱۳۸۴، به ۱۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۸، و به شش کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ خبر داد. در این گزارش سرانهٔ مصرف گوشت کشورهای غنا، گینه، نیجریه، تانزانیا، و یمن جنگ‌زده را بیش از ایران آمده است. اول خردادماه نیز خبرگزاری ایلنا از “افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزارتومانی گوشت گوساله نسبت به هفتهٔ” قبل از آن به کیلویی ۲۵ هزار تومان گزارش داد. گزارش روزنامهٔ  همدلی از حذف شدن “مصرف شیر، ماست و پنیر” از “سفره دهک‌های  پایین جامعه” در دو سال اخیر خبر می‌داد. در هفته آخر اردیبهشت‌ماه امسال در تیترهای رسانه‌های کشور آمده بود: “قرار بود اجاره خانه‌ها فقط ۲۵ درصد زیاد شود اما حالا می‌بینیم ۲۵۰ درصد افزایش یافته”اند. روزنامهٔ آرمان ملی، ۲ خردادماه، از “جابه‌جایی و نزول منطقه سکونت” خانوار در تهران در نتیجهٔ حذف ارز ترجیحی و تحمیل جراحی اقتصادی از سوی دولت و افزایش تا بیش از ۵۰ درصدی نرخ اجاره‌بها در برخی مناطق فقط در طول یک ماه گذشته گزارش داد. مطابق این گزارش، هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی، مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کردند “کمبود دارو نداریم و هیچ اصلاح قیمت دارو هم در سال جدید نداریم” درصورتی که وزیر اسبق بهداشت- پزشکیان- از حذف ارز ترجیحی دارو از “بهمن سال گذشته” خبر داد. روزنامهٔ  آرمان ملی از افزایش ۴ برابری قیمت برخی اقلام دارویی ساخت داخل نسبت به سال گذشته و افزایش دو برابری نسبت به فروردین‌ماه امسال گزارش داد. روزنامهٔ اعتماد، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، نیز از افزایش ۵ برابری قیمت گاز به‌صورت پله‌ای گزارش داد. درحال‌حاضر، هر مترمکعب گاز برای مصارف خانگی ۴۰۰ تومان محاسبه می‌شود. اما دولت رئیسی به‌بهانه جلوگیری از مصرف بی‌رویهٔ گاز، از اول خردادماه تصمیم دارد “یارانه گاز” را حذف کند. در بحث “غیریارانه‌ای کردن گاز” از سوی دولت رئیسی، “۱۲ پله تعریف شده که سه پله اول شامل افزایش بهای گاز نمی‌شود” اما از “پله ۴ تا پله ۱۲ مشترکین پرمصرف” تعریف می‌شوند و با حذف یارانه گاز ۴۰۰ تومان کنونی، بهای هر مترمکعب گاز به “۲ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان” افزایش خواهد یافت.  آماری که ارائه شد عمدتاً نشان دهنده کاهش بی‌سابقه قدرت خرید زحمتکشان در سال‌های اخیر بوده است، اما پس از ۱۳٫۳ برابر شدن قیمت آرد صنعتی و با اعلام به‌اصطلاح اصلاح یارانهٔ “مرغ، تخم مرغ، لبنیات، و روغن نباتی” از سوی وزیر کشور، باید انتظار وضعیتی  معیشتی‌ای بدتر برای زحمتکشان را در ماه‌های آینده داشت.

 

به‌رغم شعارهای “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر رئیسی” در اعتراض‌های هر روزهٔ  تهی‌دستان جامعه و زحمتکشان به تحمیل جراحی اقتصادی، رئیسی در سفر به مهاباد در ۳۰ اردیبهشت‌ماه امسال علاوه بر اعلام اینکه “امروز همکاری مردم با دولت مثال زدنی است” ضمن تأکید بر بالا بردن قدرت خرید مردم برای کاهش “فقر مطلق” افزود: “ما در جهت رفع فقر مطلق ثابت قدم هستیم.” او همچنین “رشد اقتصادی ۸  درصدی” را جزو برنامه‌های محوری دولت عنوان کرد. فردای آن، رئیسی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، با اشاره به رشد اقتصادی ۰٫۴ در سال‌های گذشته، بر متوقف نشدن خصوصی‌سازی تأکید کرد و دادن احساس امنیت به سرمایه‌گذار و ارائهٔ تسهیلات به خریدار را بخشی از روند “اصلاح ساختار” خصوصی‌سازی نام برد. رئیسی در وضعیتی که آزادسازی اقتصاد و افزایش لگام گسیخته قیمت اساسی‌ترین مواد مورد نیاز زحمتکشان ادامه دارد، پرداخت یارانه‌های دولتی را “گام مهمی در جهت رفع فقر مطلق” دانست. وزیر کار،۶ خردادماه، از درخواست بازنگری در مورد یارانه “بیش از ۸۰ درصد افراد” گزارش داد و روزنامهٔ  همدلی دو روز پس از آن از قطع یارانهٔ “بسیاری از کارگران و بازنشستگان” خبر داد.

 

»فقر مطلق«

 

نخستین بار نیست که ابراهیم رئیسی بر رفع فقر مطلق تأکید می‌کند. او رفع فقر مطلق را در خلال دو هفته باقی‌مانده از اسفندماه سال ۱۴۰۰ هدف خود اعلام کرد. اما این‌بار تأکید بر بالا بردن قدرت خرید مردم برای کاهش “فقر مطلق” را در خلال آزادسازی ویرانگر اقتصاد، تحمیل گرانی‌ بی‌سابقه درقالب “جراحی اقتصادی”، و تأکیدی دوباره بر ادامهٔ خصوصی‌سازی باقی‌ماندهٔ بنگاه‌ها و منابع ملی کشور، کاهش “فقر مطلق” را اعلام می‌کند.

 

بنا به گزارش ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ روزنامهٔ  اعتماد، در هفته پایانی سال ۱۴۰۰ قبل از آغاز “جراحی اقتصادی”، رییس کمیته امداد از گسترش صف مشمولان نیازمندِ حمایت برای نجات “از سقوط به فقر مطلق” خبر داده بود. با اشاره به تبصره ۱۴ بودجه در مورد قانون “رفع فقر مطلق”، در ۲۴ فروردین‌ماه‌ معاون سازمان بهزیستی کشور نیز از نیاز به “۶۳ هزار میلیارد تومان” برای اجرای این قانون خبر داده و گفته بود: “امسال حدود ۲۸۷۰ میلیارد تومان برای اجرای این قانون تصویب شده است.”

 

قبل ازجراحی اقتصادی و به‌دنبال افزایش۲۰ درصدی مستمری نیازمندان به‌حمایت، مستمری “۷ میلیون مددجوی تحت پوشش” سازمان بهزیستی، برای “خانواده یک نفره، ماهانه ۴۲۰ هزار تومان، خانواده دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان” افزایش یافته بود. معاون سازمان بهزیستی همچنین گفته بود: “در سال جدید امکان پرداخت مستمری به یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار پشت نوبتی را نخواهد داشت چون پولی برای حمایت معیشتی به سازمان بهزیستی تعلق نگرفته چنانکه سال گذشته هم به‌دلیل کمبود اعتبارات، امکان حمایت معیشتی و پرداخت مستمری به ۵۰۰ هزار خانوار پشت نوبتی میسر نشد.” با اشاره به خط فقر ۱۲ میلیون تومانی، و پرداخت “یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به‌ازای حذف ارز ترجیحی”، و یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان یارانه دریافتی خانواده ۳ نفری، آقای رزاقی، اقتصاددان، در تعریف خط فقر مطلق به خبرگزاری ایلنا، ۹خردادماه ۱۴۰۱ ، گفت: “خط فقر مطلق شامل حداقل درآمد لازم برای تأمین نیازهایی چون خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان، و مسکن است.” او افزود: “امروز بیست میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند.”

 

به‌دنبال تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان وزارت کار – یعنی کارمندان ادارات استانی سازمان بهزیستی کشور (یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کار)- در ۳۰ فروردین‌ماه‌ ۱۴۰۱، در اعتراض به “ناعادلانه بودن نظام پرداخت [(افزایش کارانه، رفاهیات، حقوق و  دستمزد، پاداش و عیدی)]” به این کارکنان ‌درحالی‌ که سازمان بهزیستی امکان پرداخت مستمری چند صدهزار تومانی به “یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار” را نداشت، با ارسال نامه‌ای سرگشاده‌ به روزنامهٔ اعتماد در ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱‌ از “تبعیض‌های چند ده میلیون تومانی پرداخت مزایای ویژه موسوم به “رفاهیات” در صف و ستاد این سازمان حمایتی پرده برداشتند.” مبلغ “رفاهیات” کارمندان شاغل در ستاد (رییس سازمان، معاونان و مدیران ارشد سازمان) در اسفندماه ۱۴۰۰ “۱۹ میلیون تومان”، “رفاهیات” کارمند اداره بهزیستی شهر تهران با پست سازمانی و سابقه کار یکسان، در همین ماه، “یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان”، و “رفاهیات”کارمند دیگری در اداره استانی جنوب کشور، “۵۰۰ هزار تومان” بود. این “تبعیض و اختلاف حداقل ۴۵ برابری در پرداخت” فقط رفاهیات بوده است. جالب است که  بسیاری از کارمندان شاغل در سازمان بهزیستی کشور “کارگر محسوب” می‌شوند و حقوق معروف “وزارت‌کاری” دریافت می‌کنند. مطابق معمول در رژیم ولایی، انواع قراردادهای “شغلی شامل قراردادی، رسمی کارگری، رسمی، پیمانی” در این سازمان دولتی هم منعقد می‌شود. حدود بیست نفر از کارکنان رسمی و پیمانی اداره کار استان یزد در اعتراض به افزایش صرفاً “ده درصدی حقوق” کارکنان دولتی در سال جاری، روز ۲ خردادماه به‌صورت “دسته‌جمعی” استعفا دادند.

 

درحالی که سازمان بهزیستی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری چند صد هزارتومانی به “یک میلیون ۷۰۰ هزار خانوار پشت نوبتی” را نداشته است، یک کارشناس و پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی روز ۲۷ فروردین‌ماه سال جاری میانگین بودجه عمومی دولت را که صرف پرداخت حقوق‌های شاغلین در وزارتخانه‌ها، بودجه عمرانی، و تمام  اقدامات حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیادها و جزاین‌ها می‌شود “۳۰ درصد از بودجه کل کشور” عنوان کرد. در مورد ۷۰ درصد باقی‌ماندهٔ بودجه نیز گفت: “از بودجه کل کشور به طور متوسط ۷۰ درصد آن، متعلق به حدود ۴۰۰ شرکت دولتی است که کنترلی بر هزینه‌کردِ بودجه و درآمدهای اکتسابی آن‌ها نیست.” البته در این مورد به‌طور دقیق‌تر خبرگزاری ایلنا، ۲۹ اردیبهشت‌ماه، نوشت: “لایحهٔ بودجه سال ۱۴۰۱، رقم پیشنهادی دولت ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار، ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان نیز منابع و مصارف عمومی دولت بوده است.” همچنین وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، روز ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، در مورد فقر مطلق،   از افزایش ۱۱ درصدی جمعیت  زیر خط فقر مطلق در ابتدای سال‌های دهه ۱۳۹۰ به “بالایِ ۲۵ درصد “در پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد. شقاقی همچنین از افزایش ضریب جینی از ۰٫۳۶ در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بیش از ۰٫۴۱ در ابتدای سال ۱۴۰۰خبر داد. او گفت اگر ضریب جینی از مرز ۰‌٫۴۴۵ عبور کند در “همه جای دنیا” آن را مرز هشدار ارزیابی می‌کنند. دولت رئیسی و مجلس هر روزه ادعای پرداخت یارانه را می‌کنند. شقاقی در این مورد گفت: “ماهیانه ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه در حوزه‌های مختلف می‌پردازیم که بیش از ۷۰ درصد این یارانهٔ پنهان به دو دهک بالای ثروتمند جامعه می‌رسد.”

 

در ماه سوم بعد از آغاز سال جدید و درحالی که بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی باید افزایش مستمری یک‌چهارم خط فقرشان را از دهه‌ها اندوخته‌های خویش در صندوق سازمان و بر اساس مصوبه شورای عالی کار دریافت کنند، دولت رئیسی- مانند دیگر دولت‌های رژیم- ضمن امتناع از پرداخت بدهی کلان “یک تریلیونی”اش به سازمان تأمین اجتماعی کارگران، هنوز افزایش مستمری آنا را هم تصویب نکرده است. به‌گزارش ۸ خردادماه روزنامهٔ همدلی “سه وزارتخانه در دولت با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف هستند.” هدف دولت تحمیل افزایش فقط ده درصدی مستمری به بازنشستگان “سایر سطوح” با مستمری “فقط کمی بیشتر از ۴ میلیون تومان” است. یک عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان روز ۴ خردادماه با اعلام اینکه “ما می‌دانیم شخص رئیس‌جمهور دلسوز بیمه‌شدگان و بازنشستگان است” از عقب‌نشینی نکردن  از “… حتی به اندازه یک ریال” خود و دیگر رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در به‌اصطلاح مذاکرات با کارگزاران رژیم سخن گفت. درصورتی که بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی علاوه بر راه‌اندازی “کارزاری” در ۷ خردادماه با خواسته تصویب افزایش مستمری بر اساس مصوبه شورای عالی کار مطابق معمول یکشنبه‌ها، روز ۸ خردادماه و در چندین شهر تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند. به‌رغم تصویب افزایش ۵۷٫۴  درصدی دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار، هدف دولت رئیسی افزایش فقط ۱۰ درصدی دستمزد کارگران زیر مجموعه‌های دولت است. بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی بعد از هفته‌ها سفر به تهران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی مقابل مجلس، شورای نگهبان و ساختمان ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان، و مجلس، افزایش ده درصدی مزد کارگران را رد کردند. اما دولت رئیسی هنوز به افزایش ده درصدی دستمزد اصرار دارد.

 

کارگران و رانندگان اتوبوسرانی تهران با اعتصاب گسترده‌شان عقب‌نشینی را به رژیم تحمیل کردند، اما قصد رژیم هنوز هم همچنان تحمیل افزایش ده درصدی مزد به دیگر کارگران دولتی است. عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار روز نهم خردادماه از “ثبت بیش از دو هزار شکایات” در دیوان عدالت اداری و “انتظار” او از ابطال افزایش ده درصدی مزد “قبل از پایان خرداد”ماه خبر داد. درصورتی که هفتم خردادماه، حدود ۲۰۰۰ تن از کارکنان راهبر متروی تهران به‌نشانه اعتراض به افزایش ده درصدی مزد و با خواستهٔ “اجرای کامل بخشنامه شورای عالی کار”، “سرعت قطارهای خود را کاهش دادند”. حدود ۷ هزار کارگر خطوط ابنیه فنی تراورس و کارگران نواحی ریلی زاگرس و لرستان در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدشان در سال جاری روز نهم خردادماه “فعالیت شغلی خود را محدود” کردند.

 

فقط با اتحاد و مبارزه‌ای پیگیر می‌توان رژیم فاسد ولایی را مجبور به‌عقب نشینی کرد.

«نامۀ مردم»