پژوهش‌های انجام شده از طرف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، نشان می‌دهد که سطح دستمزد زنان نسبت به همسرشان پایین تر است و برای بخشی از کار و زحمت آنان دستمزدی پرداخت نمی‌شود.

در کشور آلمان درصد زیادی از زنان شاغل هستند، ولی این زحمتکشان تا دستیابی به پرداخت دستمزد مساوی در برابر کار مساوی راه درازی را در پیش داراند.

خانم الکه هانناک معاون اتحدیه سراسری کارگران آلمان در اعترض به این تبعیض، اتحادیه کارفرمایان و بخشی از پارلمان اروپا را مقصر می‌داند، که مانع پیشرفت هرگونه اقدام ترقی خواهانه به سود زنان هستند.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در آلمان پس از نشان دادن نواقص، تحلیل خود را از شرایط زنان بیان می‌دارد و این پرسش را مطرح می کند که دستمزد پرداخت شده و حتی پرداخت نشده ما بین پدر و مادر به چه میزان ناعادلانه تعین شده است؟ در این زمینه چه اقدامات سیاسی انجام گرفته است؟ ایراد کار در کجا است؟؛ و کشور آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپا در مکان چندم قرار دارد؟

نتیجه پژوهش‌های این سازمان اینگونه است که از طریق توسعه مراکز مهد کودک و دریافت هزینه نگهداری فرزندان از والدین، وضعیت اشتقال در سال‌های اخیر بهتر شده است. ولی همچنان سطح درآمد و صرف وقت برای خانواده به شکلی نابرابر مابین دو همسر وجود دارد. براساس این پژوهش، باید ابزارهای موجود را به نفع زنان توسعه داده و سیستم مالیاتی و خدمات دولتی را با وضعیت زنان متناسب نمود.

بنابر آماری که از طرف سازمان یاد شده اعلام گردیده، بسیاری از زنان در کشور آلمان به صورت پاره وقت شاغل هستند ودر سال ۲۰۱۴، تنها ۷۰ درصد مادران شاغل بودند که این رقم نشانگر یک اختلاف ۱۲ درصدی نسبت به کشورهای دانمارک و سوئد است. نکته قابل توجه در این آمار این است که ۳۹ درصد از این زنان به صورت پاره وقت شاغل هستند، یعنی ۲۰ ساعت کار در هفته که این شیوه کاری معایبی را برای این زحمتکشان و مزایای را برای کارفرمایان به همراه دارد. این سازمان همچنین یادآواری می‌کند که درصد مشاغل پاره وقت در کشورهای هلند و اتریش به نسبت آلمان بیشتر است.

دو سوم از کارهای خانه و نگهداری از فرزندان و یا والدین نیازمند به پرستاری و مراقبت به عهده زنان است و متاسفانه هنوز جزو وظایف فقط زنان محسوب می شود. بنابراین، همچنان بخش عمده از این زحمات بدون پرداخت هیچگونه دستمزدی به فراموشی سپرده می شود. بر اساس تحقیقات سازمان یاد شده، حقوق زنان تمام وقت شاغل، ۱۴ درصد کمتراز همکاران مردشان است، که البته در رده‌های دیگر شغلی این تناسب وخیم‌تر هم می‌شود.

خانم الکه هانناک عقیده دارد که باید موانع موجود بر سر راه رسیدن به عدالت بر داشته شود؛ او می گوید: “آمار ارئه شده اثباتی است از بی‌عدالتی در حق زنان؛ باید هر چه سریع تر برای این زحمتکشان کاری کرد؛ با شفاف سازی در قانون پرداخت دستمزدها و مبارزه با قراردادهای موقت و کارهای پاره وقت و همچنین متوقف ساختن سیاست‌های تبعض آمیز از طرف اتحادیه کارفرمایان و بخشی از اتحادیه اروپا. من می‌توانم به عنوان معاون اتحادیه کارگران آلمان به مردها توصیه کنم که تحقیقات و تحلیل‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را با دقت مطالعه کنند، زیرا از میان برداشتن این موانع نه تنها تضمین کننده منافع زنان بلکه به سود اقتصاد نیز هست.” او در ادامه می‌افزاید که “قانون دستمزد مساوی، قانونی که در حال حاضر در پارلمان آلمان به بحث و نظر خواهی گذاشته شده است، باید هر چه سریع‌تر مورد تجدید نظر واصلاح قرار بگیرد. در قانون مورد نظر فقط زنان کارگری می‌توانند از حق دستمزد برابر در قبال کار برابر با مردان برخوردار شوند که درکارخانه‌ها و یا مؤسساتی با بیش از ۲۰۰ کارگر، شاغل باشند. این قانون بر خلاف واقعیت موجود است. اکثر زنان در حال حاظر در شرکت‌های کوچک و زیر ۲۰۰ نفر مشغول به کار هستند، بر این اساس باید این قانون بدون استثنا شامل حال همه زنان کارگر گردد.”
ترجمه گزارش از سایت د. کا. پ
اتحاد کارگر