اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران، ایجاد سندیکای کارگری، حذف قرادادهای موقت و حذف فاصله‌ی بین دستمزد و سبد معیشت از مهم‌ترین مطالبات کارگران است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به مناسبت هفته کارگر از فعالان کارگری در مورد مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران سوال پرسیدیم. به گفته‌ی آن‌ها، اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران، ایجاد سندیکای کارگری، حذف قراردادهای موقت و حذف فاصله‌ی بین دستمزد و سبد معیشت از مهم‌ترین مطالبات کارگران است.

فاصله گرفتن از تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی

ناصر آغاجری (فعال مستقل کارگری) مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران را اجرای قانون دانست و گفت: اصول ۳۰.۳۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی به حقوق تمام کارگران توجه کرده است و قانون کار نیز بر اساس همین قانون اساسی نوشته شده است اما هیچ کدام از این قوانین اجرا نمی‌شود.

وی گفت: در حالیکه قانون اساسی بر بهداشت و درمان و آموزش رایگان تاکید کرده و همچنین داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فردی دانسته اما قانون نادیده گرفته می‌شود چراکه سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی امکان اجرایی شدنی قانون اساسی را نمی‌دهد.

این فعال مستقل کارگری بیان کرد: در چنین مناسباتی است که حقوق کارگران پایمال می‌شود و کارفرما و پیمانکار هر کاری بخواهد با نیروی کار انجام می‌دهد و هیچ کس هم نمی‌تواند مقابل او بایستد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین مطالبه‌ی ما اجرای قانون اساسی و به تبع آن اجرای قانون کار است. برای اینکه قانون اساسی اجرا شود باید مناسبات اقتصادی را به کلی تغییر داد. بدون تغییر این مناسبات و کنار گذاشتنِ سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی نمی‌توانیم پیشرفت کنیم.

آغاجری در ادامه به وضعیتِ کارگران پیمانکاری به خصوص کارگران پیمانکاری مناطق آزاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: کارگرانی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی کار می‌کنند معمولا کارگران متخصصی هستند که نیروگاه و پتروشیمی می‌سازند اما این کارگران هم قرارداد موقت هستند و چون در مناطق آزاد تجاری مشغول به کارند، قانون کار برای آن‌ها رعایت نمی‌شود و پیمانکار هر کاری بخواهد می‌تواند با این نیروی متخصص انجام دهد.

این فعال مستقل کارگری با تاکید بر اهمیت وجود سندیکاهای مستقل کارگری گفت: از آنجا که ما سندیکای مستقل نداریم در نتیجه کارگران نمی‌توانند مطالبات خود را به صورت جدی پیگیری کنند. وجود سندیکای مستقل و قدرتمند می‌تواند دولت را وادار به اجرای قوانین، از جمله اصل ۴۱ قانون کار و اصول ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی کند.

آغاجری در ادامه به دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: دستمزد به قدری ناچیز است که کارگران قادر نیستند نیازهای خود را تامین کنند. این برخلاف اصول علمی است. ببینید کشورهای پیشرفته برای اینکه اقتصاد کشور را نجات دهند دستمزد را بالا می‌برند. به طور مثال برزیل در دوره‌ای حداقل دستمزد کارگران را بالا برد و این باعث شد توان خرید کارگران افزایش پیدا کند که این اقتصاد برزیل را نجات داد. در واقع وقتی واردات را کنترل کردند و دستمزد را بالا بردند، اقتصاد رو به جلو رفت و برزیل که تا آن زمان بدهکار بود بدهی خود را پرداخت کرد و به سمت توسعه صنعتی رفت.

این فعال مستقل کارگری گفت: متاسفانه هنوز دیدگاه تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی حاکم است که این دیدگاه بر خلاف واقعیت‌های اقتصادی و برخلاف قانون اساسی کشور و فقط به سود دلال‌ها و واسطه‌ها است.

حذف پیمانکاران از بازار کار/ دادنامه‌ای که امنیت شغلی کارگران را بر باد داد

فرزاد نداف (فعال مستقل کارگری) مهم‌‎ترین مشکل کارگران را نبود امنیت شغلی عنوان کرد و گفت: از زمان تصویب دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری و رواج قراردادهای موقت مشکلات کارگران آغاز شد و میلیونها کارگر با واقعیت بسیار تلخی به نام نداشتن امنیت شغلی مواجه شدند.

وی گفت: این دادنامه‌ی ضدکارگری باعث شد که قانون کار با ۲۰۳ ماده، جنبه‌ی حمایتی خود را عملا از دست بدهد، کارگران ضعیف شوند و دیگر توان دفاع از حقوق خود را نداشته باشند، چراکه با کوچکترین اعتراضی کارفرما می‌تواند به راحتی آن‌ها را از کار اخراج کند.

نداف تصریح کرد: به دنبال از بین رفتنِ امنیتِ شغلی، امنیتِ معیشتِ کارگران نیز از بین رفت. کارگرها امروز با بیشترین و سخت‌ترین کارها کمترین دستمزد را می‌گیرند و زیر خط فقر هستند. این وضعیت خود نمونه‌ی بارزی از بردگی واستثمار کارگران است که هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف اصول قانون کاراست.

این فعال مستقل کارگری در ادامه به مشکلات حضور پیمانکاران در بازار کار اشاره کرد و گفت: شرکتهای پیمانکاری به بهانه کوچک‌سازی وچابک‌سازیِ دولت روی کار آمدند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حضور پیمانکاران باعث تضییع شدنِ هرچه بیشترِ حقوق کارگران شد.

نداف به حضور پیمانکاران در شهرداری اشاره کرد و گفت: یک نمونه از ظلمی که شرکتهای پیمانکاری به کارگران شهرداری می‌کنند اجبار کارگران به انجام کار اضافی است، در صورتیکه کار کارگران خدمات شهری سخت و زیان‌آور حساب می‌شود و طبق ماده ۶۱ قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند، ممنوع است.

نداف افزود: همچنین طبق ماده ۵۲ در کارهای سخت وزیان‌آور ساعات کار نباید از ۶ساعت در روز و۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید که این در مورد کارگران پیمانکاری شهرداری به هیچ وجه رعایت نمی‌شود.

وی گفت: در لیست بیمه پاکبانها عنوان شغلی کارگر ساده ذکر می‌شود که این باعث تضییع حقوق آن‌ها می‌شود، چرا که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و مزایای شغلی سختی کار به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

این فعال کارگری گفت: پیمانکاران برای رسیدن به سود بیشتر از کارگرانِ کمتری استفاده می‌کنند، بنابراین کارگران برای انجام کار، روزانه باید بیش از ده ساعت کار کنند و در ماه چندین نوبت اضافه کار اجباری بایستند بدون آنکه دستمزدی بابت این اضافه کار اجباری دریافت کنند.

نداف گفت: این بهره‌کشی و کارکشیدن‌های طولانی مدت، امنیت جانی کارگران شریف خدمات شهری را به خطر انداخته است. این کارگران در مکان‌هایی که احتمال وقوع حادثه زیاد است، به اجبار به کار گرفته می‌شوند و حق اعتراض ندارند. در صورتیکه شهرداری و پیمانکارش می‌تواند در جاهایی مثل بزرگراه‌ها از ماشین آلات مجهز استفاده کند تا جان کارگران به خطر نیفتد.

وی در پایان گفت: این تنها یک نمونه از ظلم پیمانکاران است. کارگران به شکل‌های مختلف از کار با پیمانکاران متضرر می‌شوند. بنابراین یکی از مهم‌ترین مطالبات ما تصویب قاطعانه‌ی طرح ساماندهی کارکنان دولت است تا امنیتِ شغلیِ میلیونها کارگر مظلوم تاحدودی تضمین شود.