۱۵۰ شرکت و شبکه تجاری بزرگ اسرائیل در کنار سایر بخش‌های اقتصادی اعتصاب خود به لایحه جنجال برانگیز تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را آغاز کردند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از رسانه‌های اسرائیل، انجمن کسب و کار اسرائیل که ۱۵۰ شرکت بزرگ و شبکه تجاری را شامل می‌شود، اعتصاب خود در اعتراض به طرح تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را از امروز آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، شرکت‌‌های بخش تکنولوژی برتر (هایتک) و بانک‌ها و دیگر بخش‌های مهم اقتصادی به این اعتصاب‌ها پیوستند و اتحادیه کارگران اسرائیل نیز به طور همزمان بر کابینه نتانیاهو فشار می‌آورد تا لایحه تغییرات قضایی را متوقف و در این زمینه توافق حاصل شود.

انجمن کسب و کار از شرکت‌های دیگر نیز خواسته است که به این گام اضطراری بپیوندند تا لایحه یکجانبه تغییرات قضایی متوقف شود و مذاکراتی در این باره برگزار شود.

این انجمن در بیانیه ای تاکید کرد که از طریق توقف تغییرات قضایی و رسیدن به تفاهم، به دنبال ممانعت از ایجاد شکاف و اختلافات بین صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی است.

در این بیانیه بر لزوم رسیدن به تفاهم بدون آسیب زدن به اقتصاد و ارتش اسرائیل که تهدیدی امنیتی برای این رژیم استُ تاکید شده است.

انجمن کسب وکار در بخشی از بیانیه خود از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته است که وظایف خود را انجام وحجم فاجعه ای که لایحه تغییرات قضایی می‌تواند ایجاد کند، درک کند.

بر اساس این گزارش، حزب لیکود یکشنبه شب پیشنهاد اتحادیه کارگران برای حل بحران را رد کرده است.

تلاش های اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم برای حل این بحران نیز تا کنون بی نتیجه بوده است.

با آغاز بررسی یکی از بخش های لایحه جنجال برانگیز تغییرات قضایی کابینه اسرائیل در جلسه کنست (پارلمان) و افزایش دامنه تظاهرات مخالفان به این لایحه و حضور موافقان آن در خیابان‌ها، اسرائیل ساعات سرنوشت سازی را پیش روی خود دارد و احتمال بروز درگیری خشونت آمیز بین دو طرف وجود دارد.

کنست امروز بخش موسوم به «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را بررسی می‌کند که انتظار می‌رود برای رای گیری تا ظهر امروز به کنست ارایه شود. از این رو، رژیم اسرائیل ساعاتی سرنوشت ساز را با توجه به شکاف و دو دستگی داخلی بر سر آن پیش روی خود دارد.

کابینه نتانیاهو براساس بخش «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی اسرائیل را درباره مصوبات و انتصابات کابینه بگیرد. این بخش از لایحه در صورت تصویب در پارلمان رژیم و تبدیل شدن به قانون، جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» بداند، خواهد گرفت.

اصرار کابینه نتانیاهو برای تصویب این لایحه، ساختار درونی صهیونیست‌ها را دچار دوپارگی و اختلاف شدید کرده و ده‌ها هزار نفر را برای اعلام اعتراض خود به خیابان‌ها کشانده و تلاش‌های دقیقه نودی رییس رژیم اسرائیل برای رسیدن مخالفان و موافقان به یک راه حل میانه تاکنون راه به جایی نبرده است.

اعتراضات چنان گسترش یافته که به عمق مهمترین بخش نظامی رژیم اسرائیل یعنی نیروی هوایی رسیده است؛ به گونه‌ای که حالتی شبیه به سرپیچی از فرامین کابینه و فرماندهی ارتش در آنها دیده می‌شود و همچنین صدها افسر و نظامی واحد ذخیره ارتش این رژیم نیز پذیرش هرگونه دستور برای شرکت در عملیات‌های احتمالی را رد کرده‌اند.