در هفته‌های گذشته جنب و جوش ترامپ و نتانیاهو برای شروع مرحلۀ دوم “آتش بس” در غزه را شاهد بودیم. ترامپ و نتانیاهو در مرحلۀ دوم “آتش بس” سعی دارند بر اساس قطعنامۀ استعماری شورای امنیت که در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵/ ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تصویب شده بود زمینه‌های استقرار دولتی استعماری در غزه و فلسطین را تثبیت کنند. در این مدت چهار ماهۀ پس از “آتش بس” نه تنها از رنج مردم غزه و کرانۀ باختری کاسته نشد، بلکه بر آن افزوده شد.

کشتار مردم توسط بمباران و تیراندازی، ادامۀ تخریب زیرساخت‌ها از قبیل بیمارستان‌ها، مدارس، خانه‌ها و جاده‌ها، ممانعت از ارسال کمک‌ها و تقلیل ارسال کامیون‌های امدادی به ۲۵ درصد توافق‌نامه و نیز نبودِ امکانات مناسب برای اسکان مردم و به‌خصوص کودکان در طول زمستان که به کشته شدن کودکان بر اثر سرمازدگی منجر شده است نمونه‌هایی از مشکلاتی هستند که مردم غزه هر روزه از آن‌ها رنج می‌برند.

در کرانۀ باختری نیز اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ ۱ یک کارزار خشونت بی‌سابقه را آغاز کرده که بی وقفه ادامه داشته است. این کارزار شامل حملات نظامی گسترده به شهرها و اردوگاه‌های پناهندگان، استفاده از حملات هوایی، حملاتی که قبلاً در کرانه باختری نادر بود، استقرار گستردۀ خودروهای زرهی و افزایش خشونت شهرک‌نشینان با حمایت یا مشارکت مستقیم ارتش اسرائیل بود. در ماه‌های اخیر آمار مرگ‌و‌میر به‌شدت افزایش یافته است و صدها فلسطینی، از جمله کودکان، در عرض چند ماه کشته شدند۲. تمام اردوگاه‌های پناهندگان، مانند جنین، نور شمس، و طولکرم، در معرض تخریب سیستماتیک قرار گرفتند۳: جاده‌ها و خانه‌ها تخریب شدند، شبکه‌های آب و برق نابود شدند و دسترسی به خدمات پزشکی به‌شدت محدود شده است. نیروهای اسرائیلی بارها و بارها محله‌ها و شهرک‌ها را محاصره و از حرکت آمبولانس‌ها، روزنامه‌نگاران، و امدادگران جلوگیری کردند. مزارع زیتون که بخشی مهم از زندگی فلسطینیان را تشکیل می‌دهد نیز در این حملات به آتش کشیده شدند. دولت نژادپرست اسرائیل در پی تصمیم‌گیری اخیر خود دست به شهرک‌سازی در نیمی از کرانۀ باختری خواهد زد. به موازات این حرکت‌ها حمله به دفاتر آژانس امدادرسانی و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی در بیت المقدس و ممانعت از فعالیت این سازمان نیز تشدید شده است.

در مورد تشکیل”شورای صلح” باید گفت که فهرست نامزدها پُر از سیاستمداران آمریکایی و نزدیکان آنان است، و فلسطینی‌ها، آشکارا غایب‌اند. آمریکا به‌این‌ترتیب فلسطینی‌ها را از حق بنیادین خود برای تعیین سرنوشت خود محروم می‌سازد و عملاً نوار غزه را بیش‌از‌پیش از کرانهٔ باختری جدا می‌کند و صلح عادلانه و پایدار را هرچه بیشتر از دسترس‌ دور می‌سازد.

باید با احترام به منشور روابط بین‌المللی مندرج در سازمان ملل متحد و پیش بردن راه حل “دو کشوری” مانع از اجرای سیاست‌های استعماری امپریالیسم شد. باید سکوت مطبوعاتی در مورد فاجعۀ فلسطین که در غزه و کرانۀ باختری در جریان است را شکست و با حمایت از حقوق حقۀ مردم فلسطین این طرح را با شکست مواجه کرد.

در ادامهٔ این مطلب ترجمۀ مقاله‌ای را که در ”ترای اینترکنتینانتال“ پیرامون قطعنامۀ شورای امنیت منتشر شده است، می‌خوانید۴:

در پسِ زبان دیپلماتیکِ “بازسازی” و “تثبیت”، یک چارچوب استعماری جدید برای غزه در حال شکل‌گیری است. در ادامه به دلایل اهمیت آخرین قطعنامه شورای امنیت و آنچه که این قطعنامه آغاز می‌کند، اشاره می‌شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که توسط ایالات متحده تهیه شده بود، تصویب کرد. این پیش‌نویس طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای ادارۀ نوار غزهٔ ویران شده را تأیید می‌کرد.

این قطعنامه انتقال کنترل غزه به یک “شورای صلح” به رهبری واشنگتن، در کنار نهاد دیگری به نام “اداره بین‌المللی تثبیت” که وظیفۀ “امنیت” را بر عهده دارد و به همین ترتیب در غزه مستقر است را الزامی می‌کند. در نهایت، هر دو نهاد تحت اختیار ترامپ قرار می‌گیرند و در هماهنگی مداوم و مستمر با اسرائیل فعالیت می‌کنند. پیش‌نویس قطعنامه با وتوی هیچ یک از اعضای دائم مواجه نشد. الجزایر به‌نفع قطعنامه رأی داد و در مجموع سیزده کشور رأی موافق به آن دادند، در حالی که روسیه و چین هر دو رأی ممتنع دادند.

جناح‌ها و نیروهای سیاسی فلسطینی این قطعنامه را “ابزاری برای قیمومیت و مشارکت بین‌المللی در نابودی مردم ما” توصیف کردند و تأکید کردند که این قطعنامه چارچوب‌های قانونی بین‌المللی را دور می‌زند و راه را برای ترتیبات میدانی تحمیلی خارج از اراده ملی فلسطینیان هموار می‌کند. آن‌ها (جناح‌ها و نیروهای سیاسی فلسطینی) هشدار دادند که هر نیروی بین‌المللی در شکل پیشنهادی به “شکل دیگری از اشغال خارجی” و “ابزاری جدید برای تجاوز” تبدیل خواهد شد.

سازمان ”قانون برای فلسطین“، در یک موضعگیری مختصر، هشدار داد که این قطعنامه بر هیچ چارچوب قانونی بین‌المللی متکی نیست، بلکه هدف آن ایجاد یک “سیستم موازی” مبتنی بر امنیت و کنترل خارجی است.

کریگ مخیبر، کارشناس حقوق بین‌الملل و مقام ارشد سابق دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، استدلال کرد که این قطعنامه “قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرد، فلسطینی‌ها را مجازات می‌کند، و به مسئولان نسل‌کُشی پاداش می‌دهد.” به نظر مخیبر، نگران‌کننده‌ترین جنبهٔ این قطعنامه این است که شورای امنیت کنترل غزه – و بازماندگان نسل‌کُشی – را به ایالات متحده، شریک در ارتکاب نسل‌کُشی، واگذار می‌کند، در حالی که مشارکت اسرائیل در تصمیم‌گیری را تصریح می‌کند. بر اساس این طرح، فلسطینی‌ها اجازه نخواهند داشت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق، حکومت، یا زندگی خود شرکت کنند.

مخیبر اظهار می‌کند: “سازمان ملل متحد از زمانی که در سال ۱۹۴۷/۱۳۲۶ فلسطین را برخلاف خواست جمعیت بومی تقسیم کرد و راه را برای ۸۰ سال نکبت هموار ساخت، چنین رفتار استعماری آشکاری (و فراتر از اختیارات قانونی خود) نداشته و حقوق یک ملت را تا این حد بی‌پروا پایمال نکرده است.”

این قطعنامه همچنین یافته‌های اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری را نادیده می‌گیرد و حق مسلم فلسطینی‌ها برای تعیین سرنوشت خود را لغو می‌کند. یک بند مبهم، بیش از حد مشروط و غیرالزام‌آور بیان می‌کند که پس از اینکه نهادهای تحت رهبری ترامپ تصمیم بگیرند که فلسطینی‌ها معیارهای نامشخص “اصلاحات و توسعه” را برآورده کرده‌اند، “بالاخره ممکن است شرایط برای مسیری معتبر به‌سوی تعیین سرنوشت و تشکیل کشور فلسطین فراهم شود.”

این طرح به جای به‌رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به عنوان یک حق قانونیِ الزام‌آور – همان‌طور که در نظر مشورتی ۲۰۲۴/۱۴۰۳ دیوان بین‌المللی دادگستری و قطعنامه ۱۰/۲۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأیید شده است – آن را صرفاً به عنوان “آرمان‌های مردم فلسطین” ارائه می‌دهد که با بازسازی و اصلاحات، آن‌طور که توسط بازیگران خارجی قضاوت می‌شود، گره خورده است. درعین‌حال، این قطعنامه، مصونیت اسرائیل را از مجازات به‌خاطر جنایت نسل‌کُشی‌ای که مرتکب شده است، تثبیت می‌کند. این قطعنامه به “شورای صلح” به ریاست ترامپ اجازه می‌دهد تا به عنوان یک دولت انتقالی که بر کل غزه حکومت می‌کند، عمل کند: کنترل خدمات، کمک‌ها، و جابجایی مردم؛ نظارت بر چارچوب‌های بازسازی؛ و مدیریت تأمین مالی غزه. این قطعنامه به “شورای صلح” اختیاری خطرناک و گسترده‌ برای انجام “هر وظیفۀ دیگری که ممکن است لازم باشد” می‌دهد و به این شورا اجازۀ ازپیش برای ایجاد “نهادهای عملیاتی” و “مقامات اجرایی” نامشخص به صلاحدید خود می‌دهد. تشکیلات قانون برای فلسطین تأکید می‌کند که گنجاندن چهره‌های فلسطینی غیرمنتخب در این شورای صلح، ماهیت خارجی تحمیلی آن را تغییر نمی‌دهد؛ در طول تاریخ، همه قدرت‌های اشغالگر با نمایندگان محلی همکاری کرده‌اند.

برای درک میزان تناقضات در اقدام شورای امنیت، این قطعنامه همچنین چیزی را که مخیبر به عنوان یک نیروی اشغالگر مسلح برون‌سپاری شده (خارجی) توصیف می‌کند – “نیروی تثبیت بین‌المللی” – تعیین می‌کند. این نیرو تحت نظارت شورای صلح به ریاست ترامپ فعالیت خواهد کرد. رهبری آن باید توسط شورا تأیید شود، عضویت آن “با همکاری” اسرائیل تعیین شود، و وظیفه آن اعمال کنترل بر بازماندگان فلسطینی در غزه خواهد بود. این نیرو وظیفه دارد مرزها را تأمین کند (عملاً فلسطینی‌ها را زندانی کند)، فضای امنیتی غزه را تثبیت کند (سرکوب مقاومت در برابر اشغال، آپارتاید یا نسل‌کشی)، غزه را خلع سلاح کند (اما نه اسرائیل)، قابلیت‌های دفاعی نظامی غزه را نابود کند (اما نه اسرائیل)، سلاح‌های مقاومت فلسطینی را از بین ببرد (اما نه اسرائیل) و پلیس فلسطین را برای حفظ کنترل بر جمعیت آموزش دهد. نیروی تثبیت بین‌المللی همچنین “بر آتش‌بس نظارت خواهد کرد” – ترتیبی که توسط ایالات متحده تضمین شده و حملات اسرائیل به غزه از زمان اعلام آن روزانه ادامه داشته است. نظارت چنین نیرویی در درجۀ اول بر فلسطینی‌ها متمرکز خواهد بود تا بر اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر. مخیبر خاطرنشان می‌کند که این قطعنامه به شورای صلح استعماری و نیروی اشغالگر نیابتی آن، نیروی تثبیت بین‌المللی، یک مأموریت دو ساله اعطا می‌کند که امکان تمدید آن از طریق مشورت با اسرائیل (و مصر) – اما نه با فلسطین – وجود دارد. این قطعنامه با اصل خود حقوقِ بین‌الملل در تضاد است. شورای امنیت تمام اختیارات خود را از منشور سازمان ملل متحد می‌گیرد. این منشور، به عنوان یک معاهده، بخشی از حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد؛ و بالاتر از آن نیست. بنابراین، شورا ملزم به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل، از جمله، به‌ویژه، بالاترین قواعد شناخته شده مانند حق تعیین سرنوشت و ممنوعیت تصرف سرزمین با زور است. بی‌توجهی آشکار شورا [ی امنیت] به یافته‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد این مسائل نشان می‌دهد که تا چه حد بسیاری از مفاد قطعنامه غیرقانونی و خارج از اختیارات شورا هستند.

مخیبر، که در سال ۲۰۲۳/۱۴۰۲ پس از صدور نامه‌ای مبنی بر محکومیت نبودِ حمایت سازمان ملل از غیرنظامیان در غزه و متهم کردن اسرائیل به ارتکاب نسل‌کُشی، از دفتر حقوق بشر سازمان ملل استعفا داد، اظهار می‌کند که پیامدهای رفتار سرکشانه شورای امنیت بسیار فراتر از فلسطین است. اگر شورا [ی امنیت] به قوانین بین‌المللی پایبند نباشد، به ابزاری خطرناک برای سرکوب و بی‌عدالتی تبدیل می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که در اینجا آشکار شده است: شورا [ی امنیت] قوانین بین‌المللی را نادیده گرفت و عملاً بازماندگان غزه را به شرکای نسل‌کُشی تحویل داد. او نتیجه می‌گیرد که چنین طرح‌هایی از ابتدا اساساً دارای نقص هستند، زیرا به دنبال تحمیل نتایجی هستند که غیرقانونی (طبق قوانین بین‌المللی)، نامشروع (با حذف نمایندگی فلسطین) و فاقد هرگونه شانس عملی برای موفقیت (با توجه به رد تقریباً جهانی آن‌ها در فلسطین و سراسر جهان) هستند. برای کسانی که به عدالت، حقوق بشر، و حاکمیت قانون متعهد هستند، وظیفه روشن است. این طرح باید در هر پایتخت و در هر فرصتی مورد مخالفت قرار گیرد.

بُن‌مایه‌ها:

https://shorturl.at/IBc4W – ۱

https://shorturl.at/FWixu – ۲

https://shorturl.at/vjUp8 – ۳

https://sl1nk.com/eo9mT – ۴

سیمین-ف

به نقل از «بسوی آینده» شمارۀ ۱۴، بهمن ماه ۱۴۰۴