با نزدیک شدن به یکسالگی سرکوب گسترده فعالان صنفی و سندیکایی در ایران، باز هم همزمان با روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، موج تازه‌ای از بازداشت و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی آغاز شده است.

به گزارش داوطلب: کانال‌ها و گروههای مجازی معلمان خبر داده‌اند که چند تن از فعالان صنفی با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به دادگاه فراخوانده شده‌اند. موج تازه تهدید و فشار علیه فعالان صنفی در حالی شدت گرفته که در یک ماهه گذشته از شروع سال جدید، چندین کنشگر سرشناس کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان با صدور احکام بازداشت، روانه زندان شده‌اند.

در همین حال، «سخن معلم » ارگان سازمان معلمان ایران ششم اردیبهشت ماه خبر داد که ماموران امنیتی با حضور در منزل طاهره نقی‌ئی دبیر کل این سازمان، پس از بازرسی، لپ تاپ و موبایل و فلش شخصی او را با خودشان بردند.

محمد داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران ضمن اعلام این خبر گفته: پرونده قضایی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ شهید مقدس (امنیت) تهران تشکیل و در حال طرح تحقیقات مقدماتی است.

سخنگوی سازمان معلمان ایران مستندات اتهامات طرح شده علیه این فعال صنفی را توئیت ها، بیانیه‌ها و مطالب منتشر شده در کانال تلگرامی سخن معلم عنوان کرده است. او اضافه کرده طاهره نقی‌ئی باید ۲۷ اردیبهشت دوباره به دادسرا مراجعه کند.

علاوه بر این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز در کانال تلگرامی خود خبر داده که با نزدیک شدن به روز کارگر و روز معلم در ایران، روند سرکوب فعالان صنفی معلمان شدت گرفته است. بر اساس این خبر، چهار نفر از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر به دادگاه انقلاب بوشهر فراخوانده شدند. محمود ملاکی، اصغر حاجب، عبدالرضا امانی و محسن عمرانی از جمله اعضای ارشد این کانون هستند که قرار است یکم خردادماه در جلسه دادگاه حاضر شوند. شورای هماهنگی یادآوری کرده که اعضای این کانون در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به صورت سریالی توسط پلیس امنیت، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات کشور دستگیر و بعد از چند هفته بازداشت به قید وثیقه و موقتا آزاد شدند. احضار این فعالان صنفی به دادگاه انقلاب بوشهر در حالی صورت می‌گیرد که در زمستان ۱۴۰۱، هیات رسیدگی به تخلفات اداری محمود ملاکی را به طور دائم از کار اخراج و محسن عمرانی را به کسر یک سوم حقوق محکوم کرد.

این در حالیست که در فاصله یک ماه گذشته از شروع سال ۱۴۰۲ جمعی از کنشگران صنفی به دادگاه فراخوانده شده و یا بازداشت شده‌اند. از جمله؛ محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان تهران که روز شانزده فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی در مدرسه محل کار خود بازداشت شد. عزیز قاسم‌زاده، انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور (اعضای کانون صنفی فرهنگیان گیلان) و امید شاه‌محمدی(کنشگر صنفی کردستان) به حبس یک ساله محکوم و روانه زندان شدند.

واکنش‌ها به سرکوب کنشگران صنفی

در شرایطی که در روزهای اخیر، اعتصابات صنفی و حقوقی کارگران در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی با پراکندگی نسبتا گسترده‌ای در جریان است، اعتراض به بازداشت و پرونده‌سازی علیه فعالان و کنشگران صنفی عمدتا با صدور بیانیه، راه‌اندازی طوفان توئیتری و انتشار گزارش‌هایی پیرامون وضعیت مخاطره‌آمیز کنشگران صنفی، در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی کانون‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران انجام می‌شود. گرچه جنبش صنفی معلمان از پیشتازان مطالبه‌گری و برگزاری اعتراضات میدانی در سالهای اخیر بوده اما از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با سرکوب گسترده اعتراضات صنفی ، کنش‌های میدانی به حاشیه رانده شد و از قدرت تشکیلاتی و سازمان‌دهنده گروههایی چون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تا حدودی کاسته شد.

لازم به ذکر است که فعالان صنفی که هدف تهدیدهای حکومت و نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند عمدتا شامل کنشگرانی هستند که اهدافی را در زمینه تحقق مطالبات صنفی، احیا یا قدرتیابی تشکل‌ها و انجمن‌ها و همچنین دستیابی به حقوق آموزشی برابر و عادلانه برای همه دانش‌آموزان دنبال می‌کنند. با این حال نظام سیاسی موجود این کنش‌ها را ضدامنیتی تلقی کرده و از سیاست ارعاب و تهدید بر علیه کنشگران صنفی و کارگری استفاده می‌کند. این شیوه مواجهه، بویژه در یک ساله اخیر و پس از به قدرت رسیدن دولت سیزدهم با شدت و گستردگی بیشتری دنبال شده است.