بحران‌هایی چندوجهی که رژیم ولایت فقیه در کشور را با آن روبرو کرده است هر روز با چالش‌هایی عمیق‌تر دولت ولایی ابراهیم رئیسی را با خود روبرو می‌کنند. این دولت نیز ‌مانند دولت قبلی که منصوب ولی فقیه بود راه‌حلی اساسی برای بحران‌های کنونی کشور ندارد.

درحالی‌ که وضعیت معیشتی اکثریت قریب به‌اتفاق مردم یعنی کارگران و لایه‌های دیگر زحمتکشان و فرودستان به‌وخامت بیشتر می‌گراید، ابراهیم رئیسی، یکشنبه ۹ آبان‌ ۱۴۰۰ ، در واکنش به سقوط شدید ارزش سهام در بازار بورس تهران و فشار سرمایه‌داران، گفت: “تدبیری شود تا نوسانات بورس باعث نگرانی مردم نشود.” روز بعد هم محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی‌، اعلام کرد: “به‌احتمال زیاد در آذر[ماه] خبرهای خوبی به مردم خواهد رسید” [!]. این‌ خالی‌بندی‌های فریبکارانه یادآور ادعاهای دروغین حسن روحانی است که در شرایط اوج‌گیری واگیری کرونا در هماهنگی با دستورهای ولی فقیه “عادی شدن شرایط را از روز «شنبه»”ای موهوم وعده می‌داد.

طبق روال معمول، این قبیل وعده‌های پوچ و کاملاً بی‌ربط به وضعیت واقعی اقتصاد ملی کشور که با ادامهٔ افت شدید سطح زندگی مردم و در کنار آن گسترش بدون وقفه واگیری کرونا همراه هستند، با ریشخند تمسخر و بی‌اعتنایی مردم روبرو می‌شوند. زیرا مردم حس کرده و دریافته‌اند که “نظام” مشکل ریشه‌ای دارد و تا کنون نتوانسته به وعده‌هایش عمل کند و بنا به‌تجربه‌شان اصولاً اصلاح‌پذیر نیست. بازتولید شعارها و قول‌های بی‌پایۀ دولت “تدبیر و امید” بار دیگر با واژه‌ها و گفتمانی متفاوت از دهان ابراهیم رئیسی و دیگر کارگزاران “نظام” بیرون می‌آیند. اکنون دیگر مشخص شده است که در حاکمیت مطلق ولایت فقیه تفاوتی چندان بین “بد و بدتر” وجود نداشته و همۀ کارگزاران “نظام” درمجموع ابزاری بی‌اراده و مطیع در دست ولی فقیه هستند. ازاین‌روی، در عمل هرروز وضعیت کشور به‌سوی بدتر شدن سیر خواهد کرد.

رشد بی‌سابقه بازار بورس تهران و سقوط شدید و دلایل آن، نمادی از سرشتِ “اقتصاد سیاسی” کشور و به‌ویژه نشانگر گستردگیِ فساد مالی‌ای است که تمامی تاروپود “نظام” را در برگرفته و بیانگر آن است که در شئون اساسی اقتصاد فرایند مالی‌گرایی و انباشت سرمایه‌های مالی غول‌آسایِ نامولد تا چه حجم عظیمی جایگزین فعالیت‌های تولیدی شده‌اند. تشویق فعالیت در بازار بورس تهران و رشد سریع آن در چند سال اخیر با “داغ شدن” برنامه‌ریزی یا بهتر است گفته شود دستکاری شاخص بورس تهران به‌منظور عملی شدن “جهش تولیدیِ” موردنظر خامنه‌ای با رویکرد “اقتصاد کازینوییِ” دولت حسن روحانی به‌اجرا درآمده است. برنامه کلان رژیم با حمایت و هدایت مستقیم “رهبری”، انباشت و گسترش “بازار سرمایه” به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده، برای جبران کسری بودجه دولت و در جهت کسب سودهایی نجومی و ثروت آفرینی خصوصی برای “خودی‌ها” بوده است. باید یادآور شد که “آزاد سازی سهام عدالت” برای “جهش تولیدی” خامنه‌ای‌وار با حکم مستقیم ولی فقیه، در اردیبهشت‌ ۱۳۹۹، برای داغ شدن بازار بورس اجرا شد. در این آزادسازی به‌جای جهش تولید ارزش سهام عدالت “جهش”ی ۱۶۰۰ درصدی کرد!

این نوع گرته‌برداری مبتذل از بازارهای سهام کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته باهدف جا انداختن این ذهنیت در جامعه است که اقتصاد را باید “آزاد کرد” و “به مردم سپرد” تا خود مردم در “ثروت آفرینی” در کشور شریک شوند. در سه دهه گذشته در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورمان این ذهنیت ترویج شده و همچنان ترویج می‌شود.

دستکاری در بازار سهام برای جبران کسری بودجه و به‌جیب زدن سودهایی عظیم در حال حاضر نیز به‌وسیلۀ جناح دیگر “نظام” از سوی دولت رئیسی و با عرضهٔ اوراق بهادار دولتی در جریان است. کلان‌سرمایه‌داران متصل به هرم قدرت سیاسی و اکنون بخشی از رانت‌خواران اصولگرا- طبق روال معمول- سود برنده از دست‌کاری نوسان‌های مصنوعی شاخص ارزش سهام هستند. اما آنچه در چند هفته گذشته افشا شده است درجۀ بالای بهره‌گیری از انواع شیوه‌ها و ازجمله فناوری پیشرفته در ایجاد نوسان‌های مصنوعی از طریق “تبانی الگوریتمی” در معاملات بورس است. این درحالی است که نهادهای به‌اصطلاح ناظر مانند “شورای عالی بورس” و “سازمان بورس” که درواقع محفل‌های دربستۀ خودی‌های “نظام” و درعین‌حال هم محل درگیری و نزاع‌های جناحی و سهم خواهی هستند، مطابق معمول و برای حفظ ”نظام“ در برابر جامعه، عامدانه ساکت مانده‌اند.

واقعیت این است که در سایۀ سیاه حاکمیت مطلق ولایت فقیه در سه دهۀ گذشته فارغ از اینکه کدام جناح و چه سنخی از دولت و رئیس‌جمهور-“بد یا بدتر”- امور رژیم را گردانده‌اند، در انتهای دوران گماشتگی‌شان سود برندۀ اصلی همیشه لایه‌های فوقانی بورژوازی مالی- تجاری و کارگزاران متصل به هرم قدرت بوده‌اند. این است وضعیت کشور ما که در آن از هر شیوه‌ای در راه سوداگری و ثروت‌اندوزی خصوصی و شبه‌خصوصی بهره‌برداری می‌شود. سرشت آنارشیستی نظام سرمایه‌داری در حکومت ولایی ابعاد لجام‌گسیخته‌ای وسیع و حیرت‌آور به‌خود گرفته است. آنانی که در این زمینه هوادار “اسلام سیاسی” بوده‌اند و از دورۀ سازندگی هاشمی رفسنجانی و سپس در صف اصلاح‌طلبان حکومتی و اعتدالگرایی درآمده‌اند، شکل‌گیری اقتصاد بر پایۀ الگوی نولیبرالی و برپایی به‌اصطلاح “بازار آزاد” را در حکم نوشداروی تمام مشکلات کشور تجویز می‌کردند و پدیدار شدن “آزادی و دموکراسی” را از نتایج آن می‌دانستند. این سینه‌چاکان بازار آزاد در اقتصاد ایران حالا ضروری است پاسخ دهند چرا سرانجام جامعه‌ای زرسالار و زیر سلطۀ مال‌اندوزان در زیربنایش و رئیس‌جمهوری از جنس ابراهیم رئیسی و اطرافیانش در روبنای سیاسی‌اش حاصل آن بوده است؟

پرواضح است که اجرای نسخه‌هایی که رشد اقتصادی را بر محور سوداگری برای “ثروت آفرینی خصوصی” و برخلاف منافع ملی و اکثریت مردم قرار داده است، سرانجام کشورمان را با چنین وضعیتی بحرانی روبرو ساخته و آن را در برابر دست‌اندازی قدرت‌های امپریالیستی در موضعی ضعیف و آسیب‌پذیر قرار داده است.

الگوی نولیبرالیسم اقتصادی هم در پهنۀ جهانی و هم در ایران به بن‌بست نظری و عملی رسیده است و پیامدهای ویرانگر و ضد انسانی آن و تضادش با ادامۀ طبیعی حیات بر کره زمین، هرچه بیشتر آشکار می‌شوند. اما توجه‌برانگیز و خنده‌دار اینکه آن دسته از رسانه‌ها و نظریه‌پردازان راست‌گرای مخالف عدالت اجتماعی که به عملیاتی شدن برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی و اصلاح‌طلبی در دیکتاتوری کنونی هنوز هم دل‌بسته باقی مانده‌اند-ازجمله کسانی مانند غنی‌نژادها و قوچانی‌ها- مدعی‌اند وضعیت اقتصادی موجود کشورمان برآمده از تداوم “تأثیر نظرهای حزب تودهٔ ایران” در سال‌های اول انقلاب است! آنان در سه دهه گذشته در مقام مشاوران و کارشناس‌های تنظیم سیاست‌های “تعدیل‌های ساختاری” دولت‌های برگماردهٔ ولی فقیه نقش‌آفرینی کرده‌اند و مرتب و به طرق گوناگون در تحلیل‌ها و ابرازنظر‌هایشان به حزب تودۀ ایران و برنامه‌هایش حمله کرده و به این حمله‌ها ادامه می‌دهند. انکار واقعیت‌های کشورمان در ارتباط با پیامدهای ویرانگر برنامه‌های نولیبرالی رژیم ولایی و اصولاً دفاع آن‌ها از نظام سرمایه‌داری- با ‌پیش کشیدن “نقش حزب تودۀ ایران در انقلاب ۱۳۵۷”- در خارجِ کشور و در رسانه‌هایی مانند بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال نیز نشئت گرفته از این تحلیل‌ها و ابرازنظرهاست.

این قبیل برخوردهای پر از تناقض، مغرضانه، و غیرواقعی دربارۀ علت‌های شکست انقلاب ۵۷ و ریشه‌یابی بحران‌های کنونی کشور با حواله دادن همه‌چیز به گذشته و بازخواست از حزب تودۀ ایران در مورد “اشتباهاتش” آن‌هم بر اساس تاریخ‌نویسی‌های نادقیق یا از روی احساسات و خواستار پاسخگو بودن و حتا پوزش‌خواهی از سوی حزب برای اشتباهاتش فقط به جریان‌ها و نظریه‌پردازان راست‌گرا و ضد کمونیست‌های دوآتشه محدود نمی‌شود. طیف زیادی از جریان‌ها و نظریه‌پردازان کشورمان در برابر واقعیت‌های کنونی جهان و به‌ویژه رویدادهای کشورمان به بن‌بستی نظری و عملی برخورده‌اند، ازاین‌روی، بی‌پروا به‌سوی تاریخ جنبش‌های مردمی، نیروهای چپ، و به‌ویژه حزب توده ایران تیغ برکشیده و به آن‌ها حمله‌ور می‌شوند. عامدانه و بی‌اعتنا به اسناد، تحلیل‌ها، و برنامه‌های کنونی حزب تودهٔ ایران، عموماً بحث‌ها را به‌هر طریق که بتوانند به گذشته‌ها می‌کشانند زیرا دیدگاه‌ها و برنامه‌های کنونی حزب ما به خواست‌های عاجل توده‌های زحمتکش و همراه با آن مبارزه برای گذار از مرحلۀ دیکتاتوری به مرحلۀ ملی-دموکراتیک پاسخگو است.

از نیروها و نظریه‌پردازان راست و ضد کمونیست و رسانه‌‌هایشان به‌جز تخطئه کردن و حمله به نیروهای مترقی انتظار دیگری نمی‌توان داشت. اما جریان‌ها و کسانی توجه‌برانگیزند که ابن‌الوقت‌وار و بنا برمصلحت خویش، و به‌قول مولانا چون کشتی بی‌لنگر کج می‌شوند و مج می‌شوند، گاهی چپ مارکسیست، گاه دیگر چپ غیرمارکسیست، زمانی سوسیال‌دموکرات، و هنگامی دیگر لیبرال می‌شوند، و اکنون در مسیر نوسانات و تغییر هویت و نامشان با بن‌بست نظری‌ای ناگشودنی روبرو شده‌اند. آنان در بحث‌هایی ملال‌انگیز و برخوردی نیهیلیستی به تاریخ حزب تودۀ ایران حتی آنجا هم که اگر ‌بتوانند با انتقاد سازنده به امر همگرایی نیروهای مترقی و چپ یاری رسانند، در جهت خلاف این امر عمل کرده‌اند و عمل می‌کنند!

تا آنجا که به ‌رهبری حزب ما و برنامۀ آن در برهۀ انقلاب ۵۷ مربوط می‌شود، پاسخ ما این بوده است: برنامهٔ اقتصادی-اجتماعی حزب با هدف ایجاد و رشد “سرمایهٔ انسانی” و توسعهٔ اقتصادی کشور مطرح شدند و نه بر اساس “انباشت سرمایهٔ مالی-تجاری” و ثروت‌اندوزی لایه‌های فوقانی جامعه، لایه‌هایی که نقشی تعیین‌کننده در بحران‌ها و وضعیت کنونی کشور هم در گذشته و هم درحال حاضر داشته و دارند. مهم اینکه حزب ما با توجه به نقطه‌های قوت و ضعف و با درس‌آموزی از تجربه‌های گذشته، هنوز هم در برنامه‌هایش بر توسعه بر محور “سرمایهٔ انسانی” و رشد بر محور توسعهٔ موزون در سطح ملی تأکید می‌کند.

درعین‌حال حزب ما بارها تأکید کرده است هیچ نیروی سیاسی و طبقهٔ اجتماعی در مرحلۀ مشخص کنونی به‌تنهایی توان گذار از رژیم ولایت فقیه را ندارد و بدین‌سان نخستین گام در این راه برپایی جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری برای تغییر توازن نیرو است. در این راستا حزب تودۀ ایران برنامه‌اش را به‌منظور تبادل‌نظر و همکاری مؤثر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ارائه کرده است و این برنامه را دنبال می‌کند.

«نامۀ مردم»