پیام “أی‌مَن عوده”، قانون‌گذار عرب اسرائیلی، خطاب به  “بنی‌گانتْس”:  ما را در دولت بپذیرید!

پس از انتخابات ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) که بنیامین نتانیاهو موفق به کسب حمایت تعدادی کافی از نمایندگان کِنِسِت (پارلمان اسرائیل) نشد و درنتیجه نتوانست دولتی ائتلافی تشکیل دهد، حزب حاکم (لیکود) با منحل کردن پارلمان در ۳۰ ماه مه / ۹ خردادماه ۹۸، ضرورت برگزاری انتخابات دیگری را در ۱۷ سپتامبر/ ۲۶ شهریورماه ۹۸ را اعلام کرد.

حزب کمونیست اسرائیل با توجه به شرایط بغرنج منطقهٔ خاورمیانه در سال‌های اخیر و هماهنگی استراتژیک بین دولت نژادپرست دونالد ترامپ، دولت نتانیاهو، و حاکمان مرتجع عربستان سعودی ضرورت تغییر دولت در اسرائیل را در رأس آماج‌های مبارزاتی‌اش در وضعیت حاضر قرار داد. کمونیست‌های اسرائیل، با توجه به سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی دولت نژادپرست دونالد ترامپ به‌ویژه در ارتباط با مسئله فلسطین و خطر ویژه‌ای که ادامهٔ دولت بنیامین نتانیاهو برای صلح در منطقه خاورمیانه می‌تواند داشته باشد، بر اهمیت به‌هم پیوستن همه نیروهای مترقی در کشور و به‌ویژه حزب‌های چپ عرب و فلسطینی تأکید ورزیدند. حزب کمونیست اسرائیل با ارزیابی موازنه نیروهای سیاسی در کشور، ضرورت برپایی جبهه‌ای قدرتمند از حزب‌های چپ به‌منظور شکست حزب لیکود و راست‌گرایان صهیونیست در انتخابات پارلمانی که در هفتهٔ آخر شهریورماه ۹۸ برگزار می‌شد، مطرح کرد.

در ادامه چنین ارزیابی و به‌دنبال مذاکرات موفقیت‌آمیز ۷ مردادماه ۱۳۹۸ “هاداش” (جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری –حامی حزب کمونیست اسرائیل) و سه حزب سیاسی “تعال”، “رام”، و “بلاد”، به‌نمایندگی از اقلیت ملی عرب و فلسطینی در اسرائیل،  اعلام کردند که باهدف ورود به پارلمان (کنست) در انتخابات پیشِ‌رو با هم اتحاد خواهند کرد.

این چهار حزب، نخستین بار در پی تصویب قانونی به‌وسیلهٔ راست افراطی به‌منظور افزایش حداقل میزان رأی کسب شده در انتخابات برای ورود به کنست به ۳٫۲۵ درصد (کسب حداقل ۴ کرسی) که دقیقاً به‌هدف جلوگیری از حضور نمایندگان عرب و فلسطینی در کنست پیشنهاد شده بود، در انتخابات بیستمین پارلمان (کنست) در سال ۲۰۱۵ با یکدیگر متحد شدند. آن‌ها با تهیه و ارائه “لیست مشترک” که ۱۳ کرسی از ۱۲۰ کرسی مجلس به‌دست آورد، توانستند به سومین بلوک بزرگ سیاسی کشور تبدیل شوند.

حزب کمونیست اسرائیل روز ۲۴ اکتبر / ۲ آبان‌ماه در بیانیه‌ای موفقیت سیاست انتخاباتی‌اش را اعلام کرد. حزب کمونیست با اعلام اینکه لیست مشترک (لیستی که در توافقی با بنی‌گانتس، رهبر ائتلاف “آبی- سفید” بر محور نیروهای مخالف حزب لیکود تهیه شد) توانسته ۴۴ کرسی کنست را به‌دست آورد و تشکیل دولت جدید از سوی نتانیاهو را مانع گردد.

در ادامهٔ مطلب، اظهارات رفیق أی‌مَن عوده، رهبر لیست مشترک و سخنگوی هاداش، در ماه گذشته، دربارهٔ شرایط ویژه در اسرائیل در کنفرانسی در واشنگتن و نیز بخش‌هایی از بیانیه حزب کمونیست اسرائیل را برای اطلاع خوانندگان “نامهٔ مردم” در زیر می‌آوریم.

أی‌مَن عوده، سیاستمدار ارشد در میان عرب‌های اسرائیلی با به‌چالش طلبیدن افسر پیشین ارتش اسرائیل و رهبر مخالفان که امیدوار است نخست‌وزیر اسراییل شود، از او درخواست کرد که حزب‌های شهروندان عرب اسراییلی را به‌طور رسمی در دولت بپذیرد و اعلام کرد: “تاریخ به قضاوت ما خواهد نشست!”

أی‌مَن عوده که عضو مجلس اسرائیل است گفت که، برداشتن چنین گامی واکنشی مهم به اجرایی شدن “توافق‌نامه ۱۹۹۳ اسلو”، یعنی سازشی که مدت هفت سال کشمکش میان اسرائیل و فلسطین را متوقف کرد، خواهد بود.

عوده، رهبر ائتلاف “فهرست مشترک” سیزده نفرهٔ عرب‌های عضو مجلس اسرائیل متشکل از حزب کمونیست و دیگر حزب‌های به‌طورعمده عرب، اظهار داشت: “من از بنی‌گانتس می‌خواهم شهامت به‌خرج داده و مانند اسحاق رابین در سال ۱۹۹۳ عمل کند.” اسحاق رابین، نخست‌وزیر اسراییل، در آن زمان همراه با یاسر عرفات، رهبر فلسطینیان، توافق‌نامه اسلو را امضا کرد.

عوده هشدار داد که واکنش در برابر چنین چالشی تنها بر عهدهٔ بنی‌گانتس نیست. حزب‌های چپ‌گرای اسرائیلی در دولت‌های ائتلافی گذشته رأی به طرد اعضای عرب اسراییلی در مجلس دادند، زیرا سایر حزب‌های شرکت‌کننده در ائتلاف از خدمت پایاپای در کنار قانون‌گذاران عرب اسراییلی سر باز زدند. چنین طردی باید پایان پذیرد.

او اظهار داشت: “هنگام آن فرارسیده است که حزب‌های متمایل به چپ اگر بر این باورند که ما شهروندان عرب اسراییلی جایی در این کشور داریم باید دریابند که در عرصه سیاسی کشور هم باید جایی داشته باشیم. ما قصد ترک اینجا را نداریم.”

اینکه بنی‌گانتس و دیگر حزب‌های مترقی به ندای عوده یا اعضای فهرست مشترک گوش فرا دهند یا نه، موضوع دیگری است.

عوده، عضو پیشین شورای شهر “حیفا” است و رهبری سومین ائتلاف بزرگ اسرائیل در مجلس این کشور را برعهده دارد. از صدوبیست کرسی در مجلس، این ائتلاف سیزده کرسی را کسب کرده است. هیچ حزبی به‌تنهایی در مجلس اسرائیل اکثریت ندارد. لیست مشترک تنها نیرویی است که توانایی تشکیل جبهه‌ای از نیروهای چپ و پیشرو برای بیرون راندن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر راست‌گرا، نژادپرست، و ضد عرب ازجمله شهروندان عرب اسراییلی، را دارد.

سخنرانان در همایش “جی ستریت”، در واشنگتن در ماه اکتبر ۲۰۱۹، در گفته‌های‌شان به‌این اشاره کردند که حزب لیکود نتانیاهو مانند خودش، نژادپرست و بیگانه‌ستیز است. گروه جی ستریت سازمانی متشکل از یهودیان پیشرو و رو به‌رشد و وزنه‌ای در برابر سازمان راست‌گرای قدرتمند “کمیته روابط عمومی اسراییل و امریکا” یا “آی‌پَک” در ایالات متحده است. “آی‌پَک” سازمانی است حامی دوآتشهٔ  لیکود، نتانیاهو، حزب جمهوری‌خواه، و دونالد ترامپ.

عوده برای به‌چالش کشیدن گانتس به‌منظور تغییر دیدگاه‌های کهنه، از مضمون سخنرانی‌اش در نشست گروه  جی ستریت استفاده کرد. او به گانتس یادآوری کرد که خودش و نُه تن از ۱۳ عضو  لیست مشترک  آماده‌اند برای تشکیل دولت به گانتس، که یک محافظه میانه‌رو بشمار می‌رود اما نه به‌طور آشکار نژادپرست مانند نتانیاهو، و به حزب آبی و سفید او برای دست یافتن به اکثریت ۶۱ نفره در مجلس بپیوندند.

در انتخابات مجلس در ماه گذشته، حزب آبی و سفید ۳۳ کرسی کسب کرد، لیکود ۳۲ کرسی و گروه لیست مشترک ۱۳ کرسی به‌دست آوردند. بقیه کرسی‌هایی که نصیب سازمان‌ها و حزب‌های چپ و راست دیگر و حزب‌های یهودی ارتودوکس شد همه تک‌رقمی بودند.

عوده در سخنرانی‌اش در همایش چهارهزارنفره گروه جی ستریت در واشنگتن گفت: ” تنها چند هفته پیش، ما شهروندان عرب (اسرائیل) تصمیم گرفتیم که به سیاست‌های هراس و نفرت نتانیاهو پشت پا بزنیم و آن‌ها را طرد کنیم.” ما با نه نفر از همکاران (لیست مشترک)  به اصول سیاسی نتانیاهو که من و بیست درصد از جمعیت اسراییل را از نظر حقوق شهروندی در درجه دوم قرار می‌دهد تصمیم گرفتیم  پایان دهیم.

نتانیاهو با اتکا به داشتن اکثریت پیشین خود در مجلس توانست لایحه قانونی ملت/دولت یهودی اسرائیل را در سال ۲۰۱۸ با زور در قانون اساسی بگنجاند. برخی از مفاد در بندهای آغازین این لایحه بی‌زیان و پذیرفتنی‌اند، اما بقیه نفاق‌انداز و تبعیض‌آمیزند.

این لایحه زبان عبری را تنها زبان رسمی اسرائیل می‌داند و زبان‌های انگلیسی، عربی، و زبان غیررسمی روسی را به‌دور می‌افکند. مهم‌تر از همه اینکه، جمعیت عرب اسرائیلی را از برخی از حقوق شهروندی خود محروم می‌سازد.

این قانون می‌گوید: “حق خودگردانی ملی برای مردم یهودی یگانه است” و چنین حقی را برای تمام اقلیت‌های مذهبی دیگر مانند عرب‌های اسرائیلی و مسیحیان عرب اسراییلی، یا اقلیت فرقه دُروز و مسیحیان اسرائیلی انکار می‌کند. یکی از وزرای کابینه نتانیاهو دیرتر گفت که حقوق برابر تنها برای یهودیان اعمال می‌شود.

این قانون همراه با سیاست‌ها و اصول دیگر نتانیاهو سبب شد که اعضای گروه جی ستریت و بسیاری از افراد جامعه یهودیان ارتدوکس ساکن ایالات متحده برآشفته و منقلب گردند. در گستره قانون‌شکنی‌های نتانیاهو می‌توان از نظارت خشک‌اندیشان مذهبی در نهادهای آموزشی، ازدواج، و طلاق، و نیز فساد مالی نخست‌وزیر، و مهم‌تر از همه، “شهرک‌نشین‌های” راست‌گرا در کرانه باختری و در اورشلیم شرقی را مشاهده کرد. پشتیبانی بی‌خدشه ترامپ از نتانیاهو و نیروهای راست در اسرائیل نیز محکوم شده است.

در مقابل، فهرست مشترک برنامه‌ای برای حقوق مدنی دارد و می‌خواهد گانتس و ائتلاف آبی و سفید آن را به‌پیش برند. به‌گفتهٔ عوده، نکته‌های مهم در این برنامه لغو قانون ناسیونالیستی نتانیاهو و از سرگیری گفت‌وگوها برای ایجاد یک دولت خودگردان فلسطینی بر اساس مرزهای تعیین شده سال ۱۹۶۷ را در بر می‌گیرد. در سال ۱۹۶۷ بود که اسرائیل در جنگ شش روزه، نوار غزه، کرانه باختری رود اردن، و اورشلیم شرقی را در خاک مصر و اردن اشغال کرد و  قلمروش را گسترش داد.

از سوی دیگر، نتانیاهو قصد دارد برای همیشه شهرک‌ها را فراتر از مرزهای سال ۱۹۶۷ گسترش دهد. این طرح تا آنجایی پیش خواهد رفت که دولت پیشنهادی فلسطین در کرانه باختری و منطقه غزه به یک‌رشته زمین‌های آپارتاید مانند و سیمانی جدا از هم درخواهد آمد.

عوده می‌گوید: “اسرائیل تا زمانی که مردم دیگری را زیر سلطه دارد نمی‌تواند یک دموکراسی واقعی و دادگر باشد. اشغال سرزمین‌ها برای فلسطینی‌ها مصیبتی غم‌انگیز و همچنین زندان اسراییل به‌شمار می‌رود. ما باید هر دو ملت را آزاد کنیم.” او سپس اعلام کرد: “باید از ٬بحران جنایت٬ در شهرهای عرب‌نشین اسرائیل کاست.” عوده می‌گوید ۷۷ اسراییلی عرب‌تبار از ابتدای امسال در منطقه‌های شهری به قتل رسیده‌اند و “نرخ گره‌گشایی” و رسیدگی به پرونده‌‌هایی که به قتل عرب‌های ساکن اسراییل مربوط می‌شود  تنها نیمی از “نرخ” پرونده‌هایی است که به مقتول‌های  یهودی اسراییل مرتبط می‌شود.

عوده می‌گوید: “از لحاظ قانونی، دهکده‌ها و روستاهای عرب‌نشین باید در چارچوب مقررات و خدمات شهری گنجانده شوند و از دریافت خدمات همگانی مانند آب‌رسانی، برق‌رسانی، آموزشگاه در همان سطح و کیفیتی که ساکنین یهودی شهرها و شهرک‌های اسراییل برخوردارند بهره‌مند گردند.” به‌گفتهٔ عوده “ما به همان امکانات و خدماتی که همسایه‌های یهودی ما به آن‌ها دسترسی دارند باید دست یابیم.” او از پیشگیری از خشونت علیه زنان، به‌ویژه زنان عرب نیز سخن گفت.

عوده در پایان گفت: “کم‌ترین فایده‌ای که برابری، صلح، و عدالت اجتماعی می‌تواند برای جامعه به‌بار آورد، بهسازی زندگی برای همه ما است.”

حزب کمونیست اسرائیل: نتانیاهو به‌خاطر مبارزه سیاسی ما شکست خورد.

حزب کمونیست اسرائیل در بیانیه‌ای که در۲۴ اکتبر/ ۲ آبان‌ماه منتشر کرد، نتایج حاصل شده در انتخابات را مثبت و محصول کارزار هواداران لیست مشترک چهار حزب چپ عرب و فلسطینی دانست و ازجمله یادآور شد که حزب کمونیست اسرائیل و “جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری”، موفق نشدن بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، در تشکیل دولت جدید این کشور پس از یک دهه که در خلال آن نیروهای راست افراطی با محوریت حزب لیکود کنترل دولت اسرائیل را در دست گرفتند، تحولی مثبت می‌داند. حزب کمونیست تأکید کرد که بدون وزن کمی و کیفی سیاسی “لیست مشترک” و شهروندان عرب و نیروهای مترقی یهودی در کشور این تحول مهم ممکن نمی‌بود. جناح راست با کنترل ۵۵ کرسی در مجلس از کاندیداتوری نتانیاهو برای نخست‌وزیری پشتیبانی می‌کرد، درحالی‌ که جناح چپ میانه فقط ۴۴ کرسی داشت. به‌عبارت‌دیگر وزن توده‌های عرب [که اکنون ۱۳ نماینده در پارلمان دارند] در جلوگیری از تشکیل دولت جدید از سوی نتانیاهو تعیین کننده  بود.

جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری، مبارزات نژادپرستانه و تحریک‌آمیز نتانیاهو و جناح راست و همچنین تلاش شریرانه آن‌ها برای به‌زیر سؤال بردن مشروعیت سیاسی لیست مشترک و جلوگیری از تأثیر آن در نتیجه تعیین دولت جدید را به‌شدت محکوم می‌کند. حزب کمونیست اسرائیل و جبههٔ  دموکراتیک برای صلح و برابری در ارتباط با این تحریک‌ها هشدار می‌دهند و آن را تداعی تحریک غائله‌برانگیز نیروهای راست علیه نخست‌وزیر سابق، اسحاق رابین، به‌خاطر اتکای او به آرای شهروندان عرب در دهه ۱۹۹۰ می‌دانند، تحریکاتی که نهایتاٌ به ترور رابین در سال ۱۹۹۵ منجر شد.

حزب کمونیست اسرائیل و جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری، تأکید می‌کنند که دعوت از لیست مشترک از سوی بنی‌گانتس، مسئول تشکیل دولت، بدون توجه به نتایج آن، اقدامی مثبت است، زیرا نشان می‌دهد که نمایندگان جمعیت عرب و نیروهای مترقی یهودی بازیگران مشروع و تأثیرگذار در عرصه سیاسی و پارلمانی‌اند.

حزب کمونیست اسرائیل و جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری، از همهٔ شرکت کنندگان در لیست مشترک خواست تا وحدت این لیست و هماهنگی سیاسی آن را به‌دور از وابستگی با گانتس از یک سو و کناره گرفتن بی‌معنی از سوی دیگر، به‌نفع صلح، برابری، دموکراسی، و عدالت اجتماعی  حفظ کنند.

نامۀ مردم