با گذشت ۱۰۰ روز از آغاز دورۀ ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی نه‌تنها تغییری در شرایط اقتصادی کشور و زندگی اکثر مردم حاصل نشده است، بلکه وضعیت بدتر هم شده و فقط تعداد وعده‌ها، سفرهای استانی، و شعارها افزایش یافته‌اند.

واقعیت این است که بود یا نبود رئیسی و یا برفرض اگر کاندیدای موردنظر اصلاح‌طلبان یعنی عبدالناصر همتی در نمایش انتخابات خرداد ۱۴۰۰ به‌ریاست‌جمهوی انتصاب می‌شد یا هنوز هم حسن روحانی بر سرکار باقی می‌ماند، تغییری چندان در وضعیت کشور و معیشت مردم به‌‌وجود نمی‌آمد.

متحد بودن همهٔ جناح‌ها و کارگزاران حکومتی، از سنخ حسن روحانی گرفته تا نوع بدترش مانند ابراهیم رئیسی، بر گِرد “رهبری” و درهم‌تنیده بودن منافع اقتصادی لایه‌های فوقانی بورژوازی در هرم قدرت سیاسی و نظامی-امنیتی تداوم حاکمیت مطلق ولایت فقیه را تضمین ‌کرده و خواهد کرد. ازاین‌روی، به‌جز برخی تغییرهای ظاهری در سطح حکومت با جابه‌جا شدن “رجال سیاسی” و ثبات اقتدار مطلق شخص دیکتاتور و در جنب آن حضور مداوم او در مراسم مختلف با سخن‌پراکنی‌های توخالی تکراری در توجیه ضرورت حفظ تسلط ایدئولوژیکِ “اسلام سیاسی”، هیچ تغییر اساسی‌ای در بنیاد سیاست‌های رژیم انجام نمی‌شود و امکان‌پذیر هم نیست. رسانه‌های مجاز در محدودهٔ سانسور رژیم هم طبق روال معمول با بزرگنمایی کردن مسئله‌های فرعی و تمرکز بر آن‌ها و انتقاد کردن‌ها و ابرازنظرهایی بی‌خاصیت سخنان داهیانهٔ “رهبر معظم” را بدون تجزیه‌وتحلیلی جدی در مورد ارتباط این سخنان با حل ریشه‌ای بحران‌ها مکرر و هر چهرهٔ رسانه‌ای یا اجرایی به‌نوبت بازتاب خواهند داد.

برای مثال، درحالی که وضعیت کشور هرروز وخیم‌تر از پیش می‌شود، هفتۀ گذشته دغدغه اصلی رسانه‌های داخل کشور ‌تأیید شدن یا ‌تأیید نشدن صلاحیت مسعود فیاضی، گزینۀ ابراهیم رئیسی برای وزارت در آموزش‌وپرورش، در مجلس بود. و خبر بی خاصیت دیگر مراسم دیدار ولی فقیه با “نخبگان جوان” در روز ۲۶ آبان‌ماه (همراه با دیکته نویسی مرسوم حاضران در مراسم) بود که بار دیگر تخیلاتی در زمینهٔ “تمدن نوین اسلامی” و “ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران” را مطرح کرد و اینکه این ظرفیت “می‌تواند زمینه‌ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور باشد” [!]. این قبیل تبلیغات مبتذل و مکرر رسانه‌ها در مورد سخنان و ادعاهای توخالی ولی فقیه در مورد “تمدن نوین اسلامی” یادآور سخنان و ادعاهای توخالی ”اعلیحضرت شاه“ و خیال‌های خام او در برپایی “تمدن بزرگ شاهنشاهی آریایی”‌اند که مکرر بر زبان می‌آورد و در رسانه‌های مجاز آن زمان تبلیغ می‌شد. البته خیال‌بافی و توهم‌آفرینی برای فریب مردم و همراه با آن سرکوبگری در مسیر دوام حاکمیت ضد مردمی تنها به سخنان و اقدام‌های شخص دیکتاتور منحصر نمی‌شود. برای مثال طیفی گونه‌گون از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی در زیر پرچم “اصلاح‌طلبان” و حتی برخی با تابلوی “چپ” نیز دربارهٔ استحاله‌پذیر بودن حاکمیت مطلق ولایت فقیه (و نیز استبداد شاه به‌ویژه در اواخر دورانش) به خیال‌بافی مبتلا بوده‌اند و دانسته یا ندانسته در راه دوام دیکتاتوری ولی- و همچنین شاه- مشارکت کرده و می‌کنند. این چهره‌ها وجریان‌های سیاسی اکنون که با ورشکستگی کامل نظری و عملی روبرو شده‌اند از سر استیصال و برای ادامهٔ حضور و تأثیرگذاری، دست در دست دستگاه دیکتاتوری حاکم، به برخی تغییرهای درسطح و درظاهر خودشان ناگزیر شده‌اند. یکی از این تغییر دادن‌ها‌، به‌خود گرفتن نقش “اپوزیسیون مجاز داخلی” است که به‌صِرفِ حضور مجاز و بدون سرکوب خودشان در صحنه و امکان داشتن برای انتقاد و اظهارنظر در توییتر و اتاق‌های کلاب‌هاوس، مدعی شده‌اند “نظام” قابلیت اصلاح‌پذیری دارد! توجه‌برانگیز اینکه در این روند تغییر شکل، آنان ضرورت ادامهٔ اصلاح‌طلبی به‌منظور “عبور از بحران در کشور” را با پنهان شدن زیر شعارهای ”رادیکال“ مطرح می‌کنند. آنان هیچ‌گاه گذار از دیکتاتوری ولایی را مطرح نمی‌کنند و بر ضرورت این گذار تأکید نمی‌کنند، چون اصولاً به وجود دیکتاتور و حکومت خودکامه در”نظام جمهوری اسلامی ایران” معتقد نیستند. آنان موضوعیت مبارزه برای گذار از مرحلۀ دیکتاتوری ولایی را رد می‌کنند و آن را با “براندازی” از نوع آنچه سازمان مجاهدین و سلطنت‌طلبان خواستارش‌اند مترادف می‌دانند و از به‌خطر افتادن “پایبندی به مشی مسالمت‌آمیز” اصلاح‌طلبان نگران‌اند!

چهره‌ها و جریان‌های سیاسی‌ای که اکنون زیر لوای اصلاح‌طلب، ”فدایی“ یا مدعیان “توده‌ای اصیل” همچون “اپوزیسیون قانونی” نقش‌آفرینی می‌کنند، مانع اصلاح‌پذیر شدن “نظام” را در داخل کشور و تضادِ خواست‌ مردم برای دگرگونی‌های اساسی با حاکمیت ولایت فقیه نمی‌دانند. آن‌‌ها رویکردهای سیاسی حذف اسرائیل و آمریکاستیزی “مقام رهبری” مانع اصلاح‌پذیر شدن “نظام” می‌دانند. از نظر این چهره‌ها و جریان‌های سیاسی‌ ریشۀ بحران‌هایی که کشور، و “نظام” با آن‌ها روبروست و موجب فقر و تنگدستی مردم شده‌اند برآمده از “انعطاف‌ناپذیری در سیاست‌های منطقه‌ای” شخص خامنه‌ای است! برای این چهره‌ها و جریان‌های اصلاح‌طلب که اکنون خواهان همکاری نیروهای چپ و دمکرات با اصلاح‌طلبان و تشکیل یک “جبهه” از آن‌ها شده‌اند، نقش ولی فقیه در مقام دیکتاتور، سرکوبگری و ماهیت ناعادلانه اقتصاد سیاسی در داخل کشور منشأ بحران‌ها نیستند. مشکل اصلی از نظر این چهره‌ها و جریان‌های سیاسی‌ در سیاست خارجی رژیم نهفته است. اینکه سیاست خارجی ماجراجویانه رژیم و فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه در منطقه خلاف منافع ملی بوده‌اند و در حال حاضر با ورشکستگی روبرو شده‌اند تردید نیست، اما مانع “اصلاح‌پذیر” شدن “نظام” نیستند.

آنچه مسلّم است و در آن نیز تردیدی نیست این است که حاکمیت ولایت فقیه و اقتصاد سیاسی‌اش با منافع و خواست‌های اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم ایران در تضاد عمیق است. این تضاد هرروز که می‌گذرد در تقابلی خشن‌تر با زندگی و معیشت مردم و محیط زیست آنان قرار می‌گیرد. از دیدگاه حزب ما برای حل این تضاد اصلی و عمده، یک اصل روشن وجود دارد و آن عبارت است از: ضرورت حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه، انجام تغییرهایی اساسی در عملکرد اقتصاد سیاسی کنونی، و پایان دادن به سلطهٔ بزرگ‌سرمایه‌داران تجاری-مالی و بورژوازی بوروکراتیک-نظامی. این دگرگونی ریشه‌ای و ضروری در مرحله کنونی کشورمان با شیوۀ اصلاح‌طلبی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی‌ پیش‌گفته شدنی نیست.

حزب تودهٔ ایران بر پایهٔ تحلیل شرایط مشخص کنونی جامعهٔ ایران- شرایط در دورهٔ “پیش” از انتقال قدرت سیاسی- و به‌ویژه با درکِ ماهیتِ حاکمیت کنونی، معتقد است که کشور ما در مرحلهٔ ضرورت به‌انجام رساندن دگرگونی‌ای بنیادی، مردمی، و دموکراتیک در سطح ملّی است. ما معتقدیم که این دگرگونی ضروری فقط پس از حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت امکان‌پذیر خواهد شد. ما همچنین معتقدیم در بازهٔ زمانی پس از خلع قدرت سیاسی دیکتاتور حاکم و فارغ از شکل و مضمون و رخدادهای دورهٔ انتقال قدرت سیاسی، نخستین اقدام‌های ناگزیر عبارتند از:میان برداشتن نقش و توان نیروهای سیاسی نمایندهٔ طبقه‌ها و قشرهای واپس‌گرا در عرصهٔ سیاسی و اجتماعی-اقتصادی کشور، دفاع از صلح و حق حاکمیت ملی همچون اصلی خدشه‌ناپذیر، حکومتی متکی بر ارادهٔ خلق، و تأمین حقوق توده‌های زحمتکش و تهیدستان جامعه از طریق استقرار جمهوری ملی و دموکراتیک ایران.

پیش‌بینی حوادث و رخدادهای تعیین‌کننده در دورۀ شکل‌گیری مبارزه در راستای گذار از مرحلۀ دیکتاتوری، یا به‌دیگر سخن، پیش‌بینی روند و چگونگی انتقال قدرت، بسیار مشکل و حتی ناشدنی است. ازاین‌روی، در شرایط کنونی کشور، کندوکاو و گمانه‌زنی دربارهٔ حوادث و رخدادهای احتمالی در این دورهٔ مورداشاره کمکی چندان به تدوین خط‌مشی و برنامهٔ مبارزه با دیکتاتوری نمی‌کند. چگونگی وقوع مشخص رخدادها در دورۀ انتقال قدرت- دوره‌ای که حاکمیت ولایت فقیه دیگر توان اِعمال قدرت سیاسی را از دست می‌دهد و در آستانهٔ جایگزین شدن است- نزد شماری از نظریه‌پردازان و نیروهای اپوزیسیون به موضوعی اصلی، گره‌ای، و مبهم در مبارزهٔ جاری با دیکتاتوری ولایی تبدیل شده است که در بهترین حالت فقط تلف کردن وقت و تلاش مبارزان است. از دیدگاه ما، و در خطوط کلی، درجهٔ واماندگی، اندازه و شکل مقاومت و توان حاکمیت ولایی برای حفظ دستگاه حکومتی موجود و به‌ویژه حفظ تسلّط ایدئولوژیک “اسلام سیاسی” در مقابله با توان جنبش عمومی ضد دیکتاتوری، عامل‌های داخلی‌ای اصلی تعیین‌کنندهٔ شکل و مضمون دورهٔ انتقال قدرت خواهند بود. همچنین، تأثیرگذاری توازن قدرت در جهان که خودِ آن نیز مُدام در حال تغییر است و به‌ویژه موقعیت رژیم ولایت فقیه در ارتباط با سیاست‌های امپریالیستی، در حال حاضر ازجمله عامل‌های خارجی‌ای هستند که بی‌شک بر دگرگونی داخلی، و به‌تبع آن، بر شکل و مضمون رخدادهای دوران انتقال قدرت تأثیرگذار خواهند بود.

اکنون بخش بزرگی از جامعه به این واقعیت آگاه شده است که حاکمیت مطلق ولایت فقیه و برنامه‌های اقتصاد ناعادلانۀ آن عامل بحران‌ها و سد راه دگرگونی‌های بنیادی کشور است. در این ارتباط به‌جای تکیه کردن به برخی از لایه‌های فوقانی بورژوازی بوروکراتیک درون هرم قدرت رژیم، در مقابل، با پیوستن به اعتراض‌های کارگران، کارمندان، بازنشستگان، و محرومان و پیوند داشتن با اعتراض‌های مدنی و آزادی‌خواهانه و حفظ محیط زیست می‌بایست حاکمیت مطلق ولایت فقیه را به‌چالش طلبید. در این راستا حزب تودهٔ ایران بار دیگر بر این واقعیت تأکید می‌کند که به‌منظور ایجاد اپوزیسیونی کارآمد و مردمی راهی وجود ندارد جز تدارک کارپایۀ برنامۀ حداقل مبارزاتی‌ای مشترک و آغاز بحث و توافق بر سر خواست‌های بی‌درنگ بخش‌های اصلی جامعه که می‌تواند هدف‌های زیر را در بر داشته باشد:

* حذف کامل رژیم ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت با هدف دموکراتیک کردن حیات سیاسی و اجتماعی کشور؛

* توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور؛

* دفاع از حاکمیت ملّی؛

* مخالفت با جنگ و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشور؛

* آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی.

«نامۀ مردم»