درحالی‌که از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران صنعت نفت، کارگران معادن مس و زغال‌سنگ کرمان، اعتصاب شش‌روزۀ کارگران ابنیه فنی در ناحیه ریلی آذربایجان آذربایجان گرفته تا نیشکر هفت‌تپه، اعتراض‌های چندهفته‌ای سراسری آموزگاران و بازنشستگان، اعتراض‌های پی‌درپی پرستاران برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تبدیل وضعیت قراردادشان و مطالبهٔ دستمزدی مطابق نرخ تورم، و مبارزه کارگران شهرداری‌ها در استان‌های مختلف کشور جریان دارد، دولت رئیسی و رژیم ولایی ضمن تهدید و سرکوب این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها، آزادسازی مزد و ارزان‌تر کردن نیروی کار را به‌موازات یکدیگر به‌پیش می‌برند و حتی به خواست تشکیل جلسه‌های شورای عالی کار به‌منظور ترمیم مزد هم ‌اعتنایی نمی‌کنند.

گرچه “اتاق بازرگانی” پرداخت یک‌سوم دستمزد (مصوب شورای عالی کار) را برای بهره‌کشی از تحصیل‌کردگان دانشگاهی با شیوۀ “استاد-شاگردی- کارورزی” به دولت رئیسی پیشنهاد کرده بود، اما دولت رئیسی به این هم قانع نیست و هدفش کاستن هرچه بیشتر از دریافتی زحمتکشان است. با بیکاری میلیونی زحمتکشان و دستمزد یک‌چهارم خط فقر آنان، و با افزایش قیمت نان، هزینه حامل‌های انرژی، آموزش، بهداشت و درمان و همراه با آن‌ها افزایش افسارگسیخته نرخ تورم مواد غذایی و هزینه اجارهٔ مسکن در سه ماه اخیر، کارگران و بازنشستگان خواستار‌ ترمیم دستمزد و مستمری بوده‌اند. کارگزاران رژیم که وعدۀ به‌اصطلاح مهار تورم را داده‌اند اما به‌خواست نیروی کار کشور پاسخی نداده‌اند و در راستای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران سیاست‌گذاری و اقدام به‌اجرای آن می‌کنند.

با افزایش افسارگسیخته و بی‌امان تورم به‌خصوص در هفت ماه اخیر، خط فقر به ۱۳ میلیون تومان در ماه رسیده است. روز ۲۲ مهرماه رئیس کمیتهٔ دستمزد در تشکل دست‌ساز رژیم افزایش هزینه‌های حداقلی در شش ماه نخست سال جاری را  ۵۸٫۸۵ درصد و نرخ سبد معیشت بسیار حداقلی را ۱۱ میلیون تومان در ماه عنوان کرد. در حال حاضر پایۀ حقوق کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در ماه است و اگر کارفرمایان و دلالان نیروی کار هم حتی دستمزد و تمام مزایای مزدی کارگران را پرداخت کنند، دریافتی کارگران به حدود ۴ میلیون تومان در ماه خواهد رسید که با۱۱ میلیون تومان در ماه فاصلهٔ زیادی دارد. روز ۱۹ مهرماه وزارت کار رژیم افزایش ۷۵ درصدی اقلام منتخب خوراکی‌ها را “فراتر از حد بحرانی” گزارش داد.

نشریه همدلی، ۲۱ مهرماه، بر اساس گزارش مرکز آمار از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها از اواسط شهریورماه سال جاری و نیز از “گرانی تا سقف ۲۵۵ درصدی” برخی از کالاها در ماه‌های آینده خبر داد. در ‌چنین شرایطی و با وجود تورم ۵۰ درصدی و بی‌اعتنایی به خواستۀ زحمتکشان برای ترمیم دستمزد در سه ماه اخیر، رئیسی در خلال سفر به شیراز روز ۲۲ مهرماه  در حین تهدید کارگران به توافقی کردن دستمزد، حل مشکل معیشت خانواده‌های کم‌درآمد را به‌عنوان اولویت دولت خود عنوان کرد. به‌سیاق مثل معروفی که می‌گوید دروغ‌گو کم‌حافظه است، او فراموش کرده بود که دو روز قبل از آن، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، یعنی کارگران با دستمزد یک‌چهارم خط فقر را، “علی‌الحساب ده (۱۰) درصد” به سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرده بود. رژیم اجرای آزادسازی مزد و آزادسازی کامل اقتصاد و حذف به‌اصطلاح یارانه‌های “پنهان” را در نظر دارد.

آزادسازی قیمت‌ها و مخالفت با ترمیم مزد

منظور رژیم از حذف یارانه‌های پنهان، افزایش قیمت مواد غذایی مانند نان، یا قیمت حامل‌های انرژی مانند برق، و جز این‌ها برای زحمتکشان است. در حالی‌که در بسیاری از استان‌ها دستمزد کارگران خباز (نانوا) سال‌ها افزایش نیافته است، در یک ماه اخیر و با بهانۀ نیاز به افزایش دستمزد کارگران خباز قیمت نان در نقاط مختلف کشور ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. مثلاً قیمت نان در کرمان تا مرز ۴۰ درصد افزایش یافته است. مانند سال ۹۳ و بنا بر گزارش ۴ مهرماه روزنامه اعتماد، با به‌اصطلاح اصلاح آرام‌آرام قیمت برق، “بیش از ۸۵۰ هزار مشترک در تابستان امسال با قبض‌های برق که در آن‌ها میزان مصرف‌شان بالاتر از الگوی مصرف اعلام شده مواجه شدند و به همین دلیل باید چند برابر سایر مشترکان هزینه بپردازند.” حتی عضو کمیسیون امور داخلی کشور از برگزاری رفراندوم برای حذف “یارانه‌های آشکار و پنهان” صحبت می‌کند و نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه با “پدر جامعه” خواندن دولت از پرداخت مستقیم “یارانۀ پدرانه” به مردم صحبت می‌کند.

بنابراین می‌توان تأکید کرد رژیم ولایی جز تحمیل فقر مطلق به زحمتکشان و پیشبرد سیاست صدقه‌ای هدفی دیگر ندارد. با نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومان در ماه، به‌اصطلاح یارانه معیشتی پرداختی به مردم، از ماهیانه ۵۵ هزار تومان برای خانوار یک نفره، تا ۲۰۵ هزار تومان برای خانوار پنج نفره و بیشتر تغییر می‌کند و می‌توان چنین نتیجه گرفت که این سیاست عوام‌فریبانه مشکل معیشت را با توجه به بحران اقتصادی به‌طور ریشه‌ای حل نخواهد کرد.

حداقل مزد مصوبه شورای عالی کار و هزینه‌های مسکن و درمان

با دستمزد یک‌چهارم خط فقر زحمتکشان، یکی از مشکلات اساسی کارگران پرداخت هزینه‌های هنگفت اجارۀ مسکن، به‌خصوص در کلان‌شهرهاست. هزینه اجاره آپارتمانی در اکثر شهرهای کشور کمتر از ۲ میلیون تومان در ماه نیست. بر اساس گزارش ۲۴ مهرماه ایلنا، حتی “در شهرهای بزرگ اجاره خانه ماهانه مرز ۳ یا ۴ میلیون تومان را پشت سر گذاشته” است. در یک چنین شرایطی، بعد از پرداخت حدود ۱۱ میلیون تومان اعتبار به تعاونی مسکن در پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ و انتظار هشت‌ساله، ۲۷۰ نفر از رانندگان شرکت واحد از تمام شدن ساخت یک بلوک، و فروش بخشی از واحدها و مغازه‌های زیر آن خبر دادند. کارگران با اشاره به “فروش مال غیر”، روز ۲۴ مهرماه از شکایت به قوۀ قضائیه خبر دادند؛ اما هنوز شکایت‌شان به سرانجام نرسیده است.

روزنامهٔ همدلی در گزارشی از شرایط مسکن، ۴ مهرماه، از افزایش ۱۵ برابری قیمت مسکن در “نقطه به نقطه کشور در دو سال گذشته” خبر داد. بر اساس همان گزارش، یک “آپارتمان نسبتاً لوکس در ترکیه تقریباً یک‌چهارم شمال تهران قیمت دارد”و در ۷ ماه اخیر ایرانیان ۴۶۰۰ خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند. قرار بود از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود، روز ۱۸ مهرماه یک اقتصاددان از پنج برابر شدن خروج سرمایه از کشور و از خارج شدن ۷ میلیارد دلار از ایران برای خرید خانه در ترکیه خبر داد. در بخش درمان نیز، مطابق گزارش ۱۸ مهر ایلنا، تورم بخش درمان در کشورمان به‌طور میانگین دو برابر نرخ تورم عمومی است. به‌عبارت‌دیگر، اگر تورم حدود ۴۵ درصد باشد، تورم بخش درمان به ۹۰ درصد می‌رسد. استان‌های البرز و سیستان و بلوچستان هرکدام تنها ۲ بیمارستان تأمین اجتماعی دارند. یعنی دو استان با مجموعاً ۱ میلیون و ۵۳۳ هزار بیمه‌شده و مستمری‌بگیر، تنها ۴ بیمارستان برای نیازهای درمان خود دارند و بخش قابل‌توجهی از بیمه‌شدگان مجبور به مراجعه به مراکز خصوصی هستند که تعرفه‌های بالای آن‌ها توسط دفترچه بیمه الزاماً پوشش داده نمی‌شوند. با تصویب شورای عالی بیمه، در سال‌های اخیر داروهای  زیادی از پوشش بیمه‌ها خارج شده‌اند و بیمه‌شدگان مجبور به پرداخت هزینه‌ای زیاد برای داروهایشان هستند.

رشد نرخ بیکاری و برنامه ارزان‌سازی نیروی کار

با اجرای خشن سیاست تعدیل ساختاری در دو دهۀ اخیر و به‌رغم ویران شدن هزاران کارگاه تولیدی و بیکار شدن ده‌ها هزار کارگر متخصص و ماهر، بر اساس آمار رژیم نرخ بیکاری در کشور هنوز  ۹٫۶ درصد است. با وصف اینکه روز ۲۵ مهرماه، وزیر کار، عبدالملکی، از بین رفتن یک میلیون و ۹۰۰ هزار فرصت شغلی فقط در سال گذشته خبر می‌دهد، به نظر می‌رسد حتی تحریم‌های امپریالیستی و همه‌گیری ویرانگر کرونا نیز تغییری در آمار بیکاری رژیم به وجود نیاورده‌اند! در انتخابات فرمایشی رژیم به‌منظور برگمادن رئیس‌حمهور، رئیسی وعدۀ افزایش یک میلیون شغل در سال را داده بود؛ و در سفرش به شیراز و بنا به‌گفتۀ خودش، گله‌مندی مردم شیراز “نسبت به مسئله بیکاری” بود. به‌رغم تلاش به حذف حداقل دستمزد و توافقی کردن دستمزد و رد خواسته و نیاز مبرم کارگران و بازنشستگان به ترمیم دستمزد و مستمری یک‌چهارم خط فقر آنان، یکی از راه‌حل‌های عبدالملکی، وزیر کار، برای برطرف کردن معضل بیکاری زحمتکشان، تقویت فرهنگ اربعین و پویش موکب اشتغال محرومان است. بنا بر گزارش ۳ مهرماه ایسنا، در مراسم بدرقه موکب اشتغال محرومان، عبدالملکی از مردم و کارآفرینان [بخوان کارفرمایان] خواست تا برای کمک به این موکب که “۲ سال قبل توسط یک گروه جهادی و با پشتیبانی کمیته امداد آغاز به کار” کرده است، اعلام آمادگی کنند. طرح “بنای ایران” اتاق بازرگانی که قبل از انتخابات فرمایشی رژیم به رئیسی ارائه شده بود، “ادغام تأمین اجتماعی در سازمان امور مالیاتی” و گسترش بیمه‌های خصوصی را توصیه می‌کرد. در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی ‌فقیه، راه‌حل دیگر عبدالملکی برای حل معضل بیکاری میلیون‌ها تحصیل‌کرده دانشگاهی و همچنین ویران کردن باقی‌ماندۀ تأمین اجتماعی، گسترش طرح کارورزی و معاف کردن کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به‌مدت دو سال است. در اجرای طرح “استاد-شاگردی-کارورزی”، در حالی که طرح “بنای ایران” اتاق بازرگانی، پرداخت یک‌سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را پیشنهاد کرده بود، مطابق گزارش ۱۳ مهرماه ایسنا، در طرح رئیسی-عبدالملکی برای اجرای این شیوۀ بهره‌کشی، ماهیانه پرداختی به تحصیل‌کردگان برای “مقطع کارشناسی ۵۰۰ هزار تومان، برای مقطع کارشناسی ارشد ۶۰۰ هزار تومان و برای مقطع دکترا ۷۰۰ هزار تومان” خواهد بود. برای حذف حقوق کار و تمامی حمایت‌های قانونی از کارگران، دولت و مجلس، به‌خصوص در چهار سال اول ریاست جمهوری روحانی، در گسترش مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی به تمام نقاط کشور و ارزان‌سازی نیروی کار تلاش فراوانی کردند. در ماه‌های اخیر، به‌منظور ارائهٔ نمونه‌هایی از این تلاش‌ها، بنا به سه گزارش خبرگزاری ایلنا در ۱۱، ۲۱ و ۲۵ مهرماه از شهرک صنعتی کاوه در منطقۀ ویژه اقتصادی ساوه، کارفرمایان از عدم تمایل کارگران متخصص یا ساده به کار خبر داده‌اند. در شرایطی که خط فقر در کشورمان ۱۳ میلیون تومان در ماه و پایۀ حقوق مصوب شورای عالی کار ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در ماه است، کارگران بر اساس این میزان حداقل مزد قدرت تأمین نیازهای اولیه زندگی‌شان را ندارند. بااین‌وجود و فقر خانوارهای کارگری، مرتجعان رژیم ولایی هدف‌شان آزادسازی مزد و ارزان کردن بیشتر نیروی کار است.

فساد نهادینه، دستمزد ناچیز و حق بیمه پرداخت نشدۀ کارگران

روز ۲۵ مهرماه کارگران پیمانی شهرداری آبژدان استان خوزستان از ۲۰ ماه مزد و ۱۱ ماه حق بیمه پرداخت نشده‌شان خبر دادند. این کارگران از اسفندماه ۹۷ دستمزدی دریافت نکرده‌اند. ۲۰ مهرماه که رئیسی در بخشنامه‌ای افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار را علی‌الحساب ده (۱۰) درصد ابلاغ کرده بود، کارگران شهرداری سی‌سخت در کهگیلویه و بویراحمد اعلام کردند: از مهرماه ۹۹ حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

در همان ۲۰ مهرماه و در قرائت گزارشی از تخلفات متعدد در تفریغ بودجه سال ۹۹ به مجلس، رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور “پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی (بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی، پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در… فیش حقوقی، عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف، بعضاً سودده نمودن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به‌منظور پرداخت پاداش پایان سال، پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی، و…” را به‌عنوان بخشی از تخلفات متعدد در تفریغ بودجه سال ۹۹ عنوان کرد. در شرایطی که خط فقر در کشور ۱۳ میلیون تومان در ماه و حداقل دستمزد قانونی در رژیم ولایی ۴ میلیون تومان در ماه است، روز ۲۰ مهرماه کارگران پیمانی شهرداری باشت نیشابور از ماهیانه دریافتی یک میلیون و پانصد هزار تومان برای روزانه ۸ تا ۱۲ ساعت کار خبر دادند. شهردار با تأیید گفتۀ کارگران، گفت: “دریافت مزد پایین‌تر از مصوبه شورای عالی کار، ناقص بودن بیمه تأمین اجتماعی از عمده مشکلات کارگران قرارداد شرکتی شهرداری باشت است.” روز ۲۴ مهرماه نیز کارگران شهرداری اندیمشک از دریافت نکردن دستمزدشان از آبان‌ماه‌ ۹۹ یعنی به‌مدت ۱۱ ماه، خبر دادند. بر اساس گزارش ۲۶ مهرماه ایلنا، پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه کارگران از سوی واسطه‌های وابسته به رژیم و دلالان نیروی کار به جایی رسیده است که شورای شهر تهران از امکان پرداخت مستقیم حقوق کارگران شهرداری تهران خبر می‌دهد.  به‌‌رغم سفر تبلیغاتی رئیسی به خوزستان اعتراض و اعتصاب کارگران پروژه‌ای در برخی مراکز با خواست حذف دلال‌های نیروی کار و افزایش دستمزد ادامه یافته است. ‌

علاوه بر این‌ها، در یک ماه اخیر آموزگاران کشورمان تجمع‌هایی گسترده و سراسری و هماهنگ در ده‌ها شهر کشور در اعتراض به خصوصی‌سازی آموزش و با خواسته‌های آزادی بی‌قیدوشرط همکاران بازداشت شده و گرفتار در بند خود، پایان دادن به چپاول و غارت منابع ثروت کشور، اجرای لایحۀ رتبه‌بندی و افزایش حقوق و مزایای هر فرهنگی حداقل تا هشتاد درصد حقوق و مزایای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، و لغو افزایش ساعت کار موظف از ۲۴ ساعت به ۳۰ ساعت برگزار کرده‌اند. در یک ماه اخیر بازنشستگان کشورمان اعتراض‌هایی گسترده‌ برای دستیابی به مستمری بالاتر از خط فقر، دائمی شدن همسان‌سازی حقوق، و دریافت درمان رایگان بعد از عمری پرداخت حق بیمه برگزار کرده‌اند. کارگران ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان از آغاز مشکلات خود با واگذاری خطوط ابنیه فنی به بخش خصوصی خبر می‌دهند و پرداخت نشدن معوقات مزدی‌شان، نداشتن امنیت شغلی، افزایش مزد و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین اجرای طرح تجمیع برای یکسان‌سازی حقوق را از خواسته‌های اصلی‌شان می‌دانند. بعد از دریافت یک ماه از دستمزد معوقه‌شان در روز ۲۴ مهرماه، این کارگران به اعتصاب شش‌روزه‌شان پایان دادند. اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در معادن کشورمان توقف کار کارگران مس سونگون و رزقان در روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه با خواسته‌های افزایش دستمزد و بهبود شرایط قراردادها و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اعتصاب و راه‌پیمایی و تجمع‌های اعتراضی کارگران معادن زغال‌سنگ خصوصی‌سازی شده زرند کرمان همراه با اعضای خانواده‌شان و با مطالبهٔ  پرداخت دستمزد یکسان برای کار یکسان و حذف دلالان نیروی کار و بازگشت معادن به دولت، اعتراض‌های گستردۀ کارگران صنایع مس ایران در معدن بابک کرمان علیه اخراج و بازداشت همکاران‌شان را شامل بوده است. همچنین کارگران معدن زغال‌سنگ چشمه پونۀ کرمان بعد از چند روز برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی در محل کارشان، درنهایت تجمعی اعتراضی در مقابل استانداری کرمان برگزار کردند. ایلنا، ۲۶ مهرماه، وعدۀ افزایش ۳۰ درصدی حقوق و مزایای کارگران چشمه پونه از سوی مسئولان را خبر داد.

البته باید یادآور شد بسیاری از این نوع وعده‌ها در سایر مراکز کارگری هرگز عملی نشده‌اند. همچنین درنتیجۀ اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه رژیم ولایت‌ فقیه به برخی عقب‌نشینی‌ها وادار شد که این نشان‌ دهندهٔ اهمیت تشدید مبارزه در مقطع زمانی کنونی است. مبارزه برای توقف برنامه ضد ملی خصوصی‌سازی علاوه بر هفت‌تپه در دیگر مراکز کارگری نیز جریان دارد. کارگران پالایشگاه کرمانشاه با طوماری با چند هزار امضا و با خواست خلع‌ید از مالک پالایشگاه و تحویل آن به رئیس قوه قضائیه، روز ۲۶ مهرماه شیوه و میزان قیمت‌گذاری، فروش اراضی وقفی پالایشگاه بعد از واگذاری، و اخراج کارگران را جزو مهم‌ترین تخلفات مالک پالایشگاه دانستند. تجربهٔ مبارزات کارگران هفت‌تپه، هپکو، و سایر مراکز کارگری نشان داده است که دستیابی زحمتکشان به مطالباتشان فقط با مبارزه امکان‌پذیر است، نه با خواهش و چشم امید دوختن به جناح‌های حکومتی. این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها همراه با اعتراض‌های کارگران شهرداری‌ها در ده‌ها شهر کشور، جواب زحمتکشان کشورمان به اصرار رئیسی به تشدید خصوصی‌سازی، تحمیل دلالان نیروی کار به زحمتکشان، و مقررات‌‌زدایی افسارگسیخته برای ارزان‌سازی نیروی کار بوده است. پایان دادن به سیاست‌های ضد کارگری رژیم فاسد ولایی، تنها با سازمان‌دهی، همبستگی، و مبارزه‌ای متحد و پیگیر ممکن خواهد شد.

«نامهٔ مردم»