موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، به رغم اینکه برای دومین بار اصلاح شده است، اما روند اجرایی شدن آن با حرف و حدیث هایی همراه بوده است.

به گزارش مهر؛ وضعیت دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر بارها مورد نقد و بررسی مسئولان امر قرار گرفته و هر دفعه وعده‌هایی داده می‌شد تا اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برای اولین بار در مرداد ۹۹ اجرایی شد. البته این همسان سازی نتوانست نیازهای معیشتی آنها را تأمین کند و در نتیجه تصمیم گرفته شد مرحله دوم همسان سازی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.

حالا گفته می‌شود که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با یک رقم بالای ۴ میلیون تومان به حساب آنها واریز خواهد شد. این در حالی است که شک و شبهه‌هایی در مسیر اجرایی شدن این افزایش حقوق و اعداد و ارقامی که قرار است به حساب آنها واریز شود، وجود دارد.

در همین حال، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، همچنان معتقدند که در پرداخت‌ها به بازنشستگان، تبعیض‌هایی اعمال می‌شود و از همین رو، اعتراض‌ها به وضعیت موجود ادامه دارد. اما، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به این اعتراض‌ها، گفته است که آنچه در اسفند ۹۸ با دو مرحله همسان سازی و افزایش سنواتی برای بازنشستگان صندوق کشوری صورت گرفت افزایش ۱۳۰ درصدی حقوقشان در فروردین ۱۴۰۰ بود. به همین دلیل قرار شد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همانند آنها افزایش پیدا کند و مابه‌التفاوت حقوق جبران شود.

پس از اجرای مرحله دوم متناسب سازی و همچنین افزایش سنواتی حقوق‌ها، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار است به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد و از فردا پرداختی‌های جدید ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته بر اساس حروف الفبا آغاز شود.

البته قرار بود احکام جدید حقوق صادر شود اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است و امیدواریم این موضوع تأثیری در مبلغ اعلام شده افزایش حقوق بازنشستگان نداشته باشد.

اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، در گفتگو با مهر، در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: با افزایش حقوق مخالف نیستیم و هر چه بیشتر حقوق‌ها اضافه شود، به نفع بازنشستگان و جامعه کارگری است اما باید این افزایش بر روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران می‌آمد تا برای پرداخت ماهانه حقوق‌ها، سازمان با مشکل مواجه نشود.

وی درباره صدور احکام افزایش حقوق‌ها، افزود: تاکنون هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی حکم خاصی را امضا نکرده و امروز هم کارگروه‌های هیئت امنا جلسه‌ای به منظور بررسی بودجه و پرداختی‌ها انجام می‌دهند، اما هنوز احکام جدید صادر و امضا نشده است.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: به رغم صدور احکام جدید، پرداخت حقوق در تاریخ‌های خود همانند ماه‌های قبل انجام می‌شود و طی چند روز آینده احکام جدید نیز صادر خواهد شد به همین دلیل عدم صدور احکام جدید، ربطی به پرداخت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان ندارد.

شوکت با اشاره به اینکه اشتباه دولت این بود که باید برای افزایش حقوق‌ها مبلغ جداگانه‌ای در نظر می‌گرفت، ادامه داد: در صندوق‌های لشگری و کشوری اعتبار جداگانه برای افزایش‌ها و همچنین متناسب سازی در نظر گرفته می‌شود اما برای تأمین اجتماعی، این اعتبار از بدهی‌های دولت به سازمان پرداخت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این ضرب‌المثل نمود پیدا می‌کند که «کت تنمان را بفروشیم تا شکم‌مان را سیر کنیم»، گفت: دولت از اعتبار سازمان تأمین اجتماعی و بدهی‌هایی که در این چند سال روی هم انباشته شده، نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام کرده و از ارث پدرش نمی‌بخشد.

به گفته عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، پس از ۸ سال، امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده و متأسفانه از همین اعتبار برای متناسب‌سازی اختصاص پیدا می‌کند درحالی‌که ما با این موضوع موافق نیستیم و به عنوان نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگی باید از اموال آنها محافظت کنیم؛ نه اینکه بخواهیم برای متناسب‌سازی طی چند سال تمامی اعتبارات را از دست بدهیم و اموالمان را بفروشیم برای آنکه حقوق بازنشستگان را زیاد کنیم.

شوکت با تأکید بر اینکه افزایش حقوق باید بر روی پایه حقوق بازنشستگان قرار می‌گرفت، افزود: اگر قرار باشد از دارایی خودمان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه کنیم، به طور حتم طی چند سال آینده چیزی برایمان نمی‌ماند و تمامی دارایی خود را از دست خواهیم داد.

وی با تأکید بر اینکه موافق افزایش حقوق هستیم اما حرف ما این است که نحوه افزایش باید متفاوت می‌بود، اظهار داشت: پایه حقوق باید افزایش پیدا می‌کرد و بن مسکن، بن خواربار و حق اولاد نیز بر روی پایه حقوق می‌آمد و این‌گونه سازمان می‌توانست با دریافت حق بیمه، حقوق‌ها را پرداخت کند و مشکلی نیز برایش ایجاد نشود.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از اینکه چرا حقوق‌ها نسبت به تورم افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: امسال پایه حقوق‌ها از یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بابت همسان‌سازی و مابقی نیز مزایای دیگر است که روی هم حداقل حقوق به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

شوکت با تأکید بر اینکه در ابتدای دولت روحانی بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود اما الان به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: در سال جاری نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد که هنوز مشخص نیست چه شرکت‌هایی قرار است به ما داده شود و در میان آنها احتمالاً شرکت‌های ورشکسته یا کم‌بازده نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی در سال‌های قبل نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه بود و دو سال گذشته، سالی هزار میلیارد تومان وام برای پرداخت حقوق‌ها از بانک می‌گرفت و ما همچنان همان سازمان قبل هستیم و اگر اعتبار جداگانه برای همسان‌سازی به ما پرداخت نشود، با مشکلات زیادی در آینده مواجه خواهیم شد.

شوکت افزود: دولت با چنین اقدامی، بار مالی همسان‌سازی را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی انداخته و طی سه تا چهار سال آینده دیگر نمی‌شود با این روند، هیچ فکری برای سازمان کرد و احتمال ورشکستگی و بحران وجود دارد.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ضمن هشدار به دولت گفت: اگر هم اکنون فکر اساسی برای تأمین اعتبار جداگانه همسان‌سازی و افزایش حقوق‌ها نشود، باید تمام اموال خود را فروخته و حقوق پرداخت کنیم؛ مگر اینکه اواسط امسال جلسه‌ای در شورای عالی کار تشکیل و حق مسکن و خواربار را بر روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران قرار دهند.

وی تأکید کرد: تأمین اجتماعی باید بتواند منابع درآمدی را این‌گونه برای افزایش حقوق‌ها تأمین کند و کارفرمایان نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند تا سازمان دچار بحران و ورشکستگی نشود و حقوق بازنشستگان و جامعه کارگری از راه درست افزایش پیدا کند.

شوکت ادامه داد: اگر حقوق‌ها بر اساس تورم و سبد معیشت افزایش پیدا می‌کرد، باید بیش از اینها می‌شد اما این مبلغی که اعلام شده ۲۰ درصد سبد معیشت در نظر گرفته شده است.