مهدی مجیدی، نایب رییس کانون بازنشستگان تهران وضعیت معیشتی مستمریبگیران را «نامناسب» و «اسفبار» خواند و گفت بازنشستگان بهدلیل ناچیز و ناکافی بودن مستمری، برای تامین نیازهای زندگی بهناچار به مشاغل حداقلی و حتی در مواردی تکدیگری روی میآورند.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی، نایب رییس کانون بازنشستگان تهران از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار آسیبپذیر اظهارنگرانی کرد و گفت وضعیت اقتصادی و تغییر روزانه قیمتها معیشت حقوقبگیران و بازنشستگان را بهخطر انداخته است:
«اقشار ضعیف و بهویژه بازنشستگان که تنها محل درآمدشان مستمری ماهیانه است، در شرایط بدی به سر میبرند و دررآمد دیگری ندارند که با استفاده از آن، توان تحمل تغییرات گسترده قیمتها را داشته باشند».
به گفته مجیدی زندگی بازنشستگان متفاوت از بقیه گروههای جامعه است و دولت باید تاثیرات نوسانات قیمتها را بر سلامت جسمی و روحی آنها درنظر بگیرد:
«بازنشستگان از نظر سنی در شرایط ابتلا به انواع بیماریها هستند و بیشتر از قشر جوان باید تحت درمان و مراقبتهای درمانی قرار بگیرند. بنابراین وقتی یک بازنشسته نتواند هزینههای زندگی خود و خانوادهاش را تامین کند، دچار افسردگی میشود و همین فشار روانی بر جسم آنها نیز اثرات منفی خواهد گذاشت. در نتیجه هزینههای درمانی بازنشستگان نیز افزایش خواهد یافت»
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده توسط صندوق بازنشستگی کشور (وزارت رفاه)، بیش از هفتاد درصد بازنشستگان تحت پوشش این صندوق در سال ۹۵ بین ۵۰ تا ۹۰ سال سن داشتهاند.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران همچنین از نحوه تعیین حقوق و دستمزد انتقاد کرد و گفت مستمری بازنشستگان بهجای تمرکز بر حداقل حقوق باید براساس واقعیتهای اقتصادی موجود سنجیده شود:
«متاسفانه امروزه در تعیین حقوق و مزایا بر حداقل متمرکز شدهایم و تاکید شورای عالی کار و سایر مراجع قانونی، بر حداقلهاست. در بحث حقوق بازنشستگان نیز ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی متاثر از ماده ۴۱ قانون کار است که این ماده قانونی نیز بر اساس حداقلها بحث میکند، درحالیکه باید بر واقعیتهای جامعه چشم باز کنیم و سبد خانوار را ملاک تعیین دستمزد و حقوق قرار دهیم».
استثمار در مشاغل حداقلی و پایمالشدن شان اجتماعی بازنشستگان
مهدی مجیدی از رویآوردن مستمری بگیران (ناتوان از انجام فعالیتهای دشوار) به شغلهای حداقلی بهعنوان «شغل دوم» خبر داد که بسیاری از آنها را در معرض سواستفاده قرار داده است:
«مسوولان باید بدانند که حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی نیازهای ۱۰ روزه یک خانواده چهار نفره هم نیست. حقوق به اندازهای ناچیز است که هزینه درمان، آموزش و تفریحات سالم از زندگی افراد حذف شده و تنها به معیشت میپردازند بنابراین یک بازنشسته مجبور میشود برای تامین نیازهای حداقلی مانند اجاره خانه و خوراک، به شغل دوم روی بیاورد. بازنشستگان به مشاغلی مانند نگهبانی و سرایداری در مجتمعها روی آوردهاند. یا خیلی از کارگاههای زیرزمینی که از چشم بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی دور ماندهاند، بازنشستگان را به کار میگیرند و از شرایط نامناسب زندگی بازنشستگان سوءاستفاده میکنند. کارفرمایان این کارگاهها میدانند که حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی نیاز بازنشستگان نیست و توان انجام کار دیگری را هم ندارند، بنابراین با حقوقهای پایین بازنشستگان را به کار میگیرند».
به گفته او در این شرایط بازنشستگان را به عنوان سرایدار، آبدارچی در شرکتها یا بنگاههای معاملات املاک یا پادویی مغازه و مشاغلی از این دست جذب میکنند و اگر بازنشستگان نتوانند این قبیل مشاغل را پیدا کنند یا شرایط مورد تایید را نداشته باشند، مجبور به دستفروشی میشوند.
براساس اظهارات مهدی مجیدی، ناتوانی در تامین هزینههای زندگی به آسیب به شان و رتبه اجتماعی بازنشستگان منجر شده است. نایب رییس کانون بازنشستگان تهران به خشونت علیه دستفروشان انتقاد کرد و گفت: ماموران سد معبر که مسوول نظم و انضباط معابر هستند، گاه با دستفروشان برخوردهایی میکنند که در مورد بازنشستگان غیرقابل تحمل است و موجب میشود شخصیت بازنشستگان زیر سوال برود. او گفت از سوی دیگر « برخی موارد که بازنشستگان توان انجام کار نداشته یا نتوانستهاند کاری پیدا کنند، ناچار به درخواست از مردم رو میآورند که نه تنها برای خودشان بلکه برای خانواده و جامعه آنها موجب سرافکندگی است».
جمعی از بازنشستگان کشوری یکشنبه ۲۰ مرداد در نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، از او خواستهاند زمینه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را که سالهاست معلق مانده، فراهم کند. نویسندگان این نامه همچنین خواستار بهبود وضعیت معیشت خود شدهاند. بازنشستگان دستگاههای مختلف اداری در سراسر ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشت خود اقدام به نامهنگاری به مسئولان و برپایی تجمع اعتراضی کردهاند.
یکی از مهمترین نهادهایی که در ایران بازنشستگان را تحت پوشش خود قرار داده، سازمان تامین اجتماعیست. این سازمان ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. همزمان دولت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و از پرداخت این مبلغ فرار میکند.