اعتصاب و تحصن معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش در روزهای ۲۰- ۲۱ آذر، و در ادامهٔ آن، تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان کشور و حامیان آنها در روز دوشنبه ۲۲ آذر با شعارهای مطالباتی مشخص در بیش از ۱۰۰ شهر، تحولات مهمی را به دنبال داشت.

گردهمایی‌های گستردهٔ بعدی معلمان در روز ۲ دی در اعتراض به لایحهٔ دولتی ناقص رتبه‌بندی فرهنگیان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که روز ۲۴ آذر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، و اعتراض به گنجاندن فقط بخش کوچکی از مطالبات فرهنگیان در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۱، و سپس انتشار بیانیه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران (از این پس، شورای هماهنگی)، نشان می‌دهد که جنبش مطالباتی معلمان عمق و گسترش ویژه‌ای یافته که توجه به آن ضروری و آموزنده است.

از ویژگی‌های بارز مبارزهٔ مسالمت‌آمیز اخیر فرهنگیان، برخورداری آن از سه عنصر کلیدی مؤثر در پیروزی محتمل هر جنبش اجتماعی است: آگاهی‌بخشی، سازمان‌دهی، و بسیج بیشترین نیروهای ممکن در اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها، و تجمع‌ها. چنین است که فرهنگیان آموزش و پرورش می‌توانند خواست‌های به‌حق خود و دانش‌آموزان، و حتی همکارانِ مدرسه‌های غیردولتی را در سطحی گسترده طرح کنند. به‌علاوه، آنها توانستند حکومت را به عقب‌نشینی وادارند که به آزادی رسول بداقی و تصویب ناقص لایحهٔ رتبه‌بندی در روز ۲۴ آذر در مجلس منجر شد، لایحه‌ای که آقای محمد حبیبی، سخن‌گوی هیئت مدیرهٔ کانون صنفی معلمان تهران که شنبه گذشته او را به دادسرای عمومی و انقلاب شهریار احضار کرده‌اند، آن را “سرهم‌بندی” شده خواند.

ویژگی دیگر مبارزهٔ فرهنگیان، اعتراض‌های مستمر و تشکیلاتی مستقل صنفی با فراخوان‌های “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” است. اگرچه این شورا فقط در بیست شهر ساختارهای تشکیلاتی دارد، در اعتصاب‌های ۲۰و ۲۱ آذر و در پی آن در روز ۲۴ آذر، شاهد تجمع فرهنگیان در مقابل مجلس و اداره‌های آموزش و پرورش صد شهر بودیم. اینکه شورای هماهنگی توانسته است فرهنگیان صد شهر را وارد این مبارزهٔ صنفی مسالمت‌آمیز کند، نشان‌دهندهٔ پایان صبر و تحمل معلمان در برابر عهدشکنی‌های ده‌ها ساله مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی در رفع مشکلات عمیق معیشتی و صنفی این زحمتکشان است. از سوی دیگر، حاکی از تقویت روحیهٔ مبارزه‌جویی و حق‌طلبی فرهنگیان در میدان مبارزهٔ مطالبه‌گرایانه‌شان است. واقعیت این است که شرایط کاری و معیشتی فرهنگیان ایران در دهه‌های گذشته پیوسته وخیم‌تر شده است. بنابراین، مطالبه‌گری و مبارزه‌جویی این بخش وسیع از فرهیختگان و زحمتکشان فکری، مانند دیگر زحمتکشان ایران، واکنشی طبیعی به پایمال شدن حقوق اجتماعی آنهاست.

ویژگی بارز دیگر کنشگری جمعی معلمان، تشخیص دقیق زخم‌های عمیق ناشی از دو عامل استبداد دینی و اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی یا همان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی‌ها است که از دورهٔ ریاست‌جمهوری رفسنجانی تا امروز بر تمام هستی طبقات زحمتکش و قشرهای گوناگون اجتماعی، از جمله فرهنگیان، سایه افکنده است. بودجه ۱۴۰۱ دولتِ نظامیان ابراهیم رئیسی نیز نشان می‌دهد این سیاست خانمان‌سوز، که ناکارآمدی‌اش نه‌فقط در ایران بلکه در تمام دنیا ثابت شده است، تداوم خواهد یافت. ادامهٔ این روند ناشی از باور ذاتی و عمیق “اسلام سیاسی” حاکم به اقتصاد و بازار “آزاد” بی‌نظارت است.

برای بررسی عامل‌های مؤثر در تغییر و تحوّل‌های مورد بحث و علت‌های آن، و درس‌آموزی از آنچه می‌گذرد، ضروری است به چرایی اعتراض‌ها و مطالبه‌گری‌های عدالت‌خواهانه و دموکراتیک طرح شده در بیانیهٔ تحلیلی ۷ دی شورای هماهنگی نگاهی دقیق بیندازیم. از این راه می‌توان دریافت که اجرای رکن‌های بنیادی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و “توصیه‌های” نهادهای مالی امپریالیستی مانند صندوق بین‌المللی پول، چگونه آسیب‌هایی جدّی به زندگی حال و آیندهٔ همهٔ طبقات و قشرهای زحمتکش، از جمله فرهنگیان و خانواده‌های دانش‌آموزان ایران وارد آورده است. و نیز اینکه دیکتاتوری ولایی حاکم چطور هر تلاش‌ دموکراتیک زحمتکشان را به شیوه‌های گوناگون مرعوب و سرکوب کرده است.

در بیانیهٔ تحلیلی ۷ دی شورای هماهنگی، در توصیف دقیق شرایط حاکم بر ساختار نظام آموزشی، بر “وضعیت کیفیت آموزشی” نازل تأکید شده که به “رانده شدن بیش از سه میلیون دانش‌آموز از مدرسه” به دلیل “فقدان زیرساخت‌های ضروری برای آموزش مجازی” منجر شده است. علت هم روشن است: سیاست اقتصادی حاکم این است که دولت‌ها باید هزینه‌هایشان را کاهش دهند. پس دولت برای کاهش هزینه‌هایش، نباید برای تأمین آموزش کیفی و تدارک وسایل آموزشی مدرسه‌ها هزینه کند. در بند ۲ بیانیه، به وضعیت وخیم “آموزش رایگان” اشاره شده است: “سیاست‌های پولی‌سازی آموزش بعد از دوران جنگ… منجر به فربه شدن بخش خصوصی” شده است. این سیاست تا امروز در همهٔ دولت‌ها، با حکم حکومتی ولی فقیه، اجرا شده است. به بهانه‌هایی مانند “ثبت‌نام و دادن کارنامه… و صدور گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت ورود به جلسهٔ امتحانات” از خانواده‌های دانش‌آموزان مدرسه‌های دولتی، حتی در مناطق محروم، پول می‌گیرند. فرهنگیان می‌گویند “اصل سی قانون اساسی [در مورد آموزش همگانی و رایگان]… عملاً به محاق رفته و باید آموزش رایگان، کیفی و عادلانه را احیا نمود.” این مطالبهٔ به‌حق نشان از مخالفت با مهم‌ترین رکن اقتصاد نولیبرالی، یعنی خصوصی‌سازی دارد که در آن همه‌چیز، حتی انسان باید به کالایی برای فروش تبدیل شود تا اقلیتی ثروتمندتر و اکثریتی فقیرتر شوند.

در بندهای سوّم و چهارم بیانیه به وضعیت حقوق و مزد و بیمه و امکانات رفاهی معلمان پرداخته شده است. شورای هماهنگی به‌درستی خواهان حقوق شایسته برای “زندگی شرافتمندانه” همهٔ فرهنگیان شاغل در مدرسه‌های دولتی و غیردولتی و بازنشستگان فرهنگی است. بیانیه با اعتراض به “استثمار و ستم آشکار به نیروی کار آموزشی” و اشاره به “ناکارآمدی” وضعیت بیمه و امکانات رفاهی “به‌خصوص برای بازنشستگان”، بر حقوق پایمال شدهٔ فرهنگیان بر اثر اجرای سیاست‌های نولیبرالی تأکید می‌کند. در این مورد نیز انگیزهٔ کارفرمای دولتی کاهش هزینه و هدف کارفرمای خصوصی، کسب سود بیشتر است.

بندهای ۶ و ۷ بیانیه به وضعیت معلمان زندانی و اخراجی و معلمان دارای پرونده می‌پردازد. آزادی معلمان زندانی، توقف پیگرد غیرقانونی کنشگران صنفی-فرهنگی، “مختومه شدن تمامی پرونده‌سازی‌ها و توقف احضار کنشگران”، و “بازگشت به کار معلمان اخراجی” خواست‌هایی دموکراتیک در همبستگی با معلمان فعال در مبارزات سندیکایی‌اند. دیکتاتوری ولایی حاکم در ایران در دهه‌های اخیر با نقض مقاوله‌نامه‌های جهانی، آزادی فعالیت‌های سندیکایی را از زحمتکشان و مزدبگیران کشور گرفته است، تا شاید از این راه بتواند بقای “نظام” سرکوبگری را تأمین کند که حفظ آن از “اوجب واجبات” است.

در بند هشتم بیانیهٔ‌ ۷ دی شورای هماهنگی به خواست عدالت‌خواهانهٔ مهم دیگری پرداخته شده است: “امنیت شغلی”. دقیقاً به دلیل اجرای رکن دیگر اقتصاد نولیبرالی در مورد پرهیز از استخدام‌های تمام‌وقت و دائمی یا قراردادهای بلندمدت در شغل‌های دولتی و غیردولتی، که هر روز با شدّت بیشتری به پیش برده می‌شود، امنیت شغلیِ نه‌فقط معلمان رسمی، بلکه “نیروهای پیمانی، خرید خدماتی، قراردادی، مربیان نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی، نیروهای شرکتی، و نیروهای شاغل در مدارس پولی” از دست رفته است. هدف اجرای این رکن از نولیبرالیسم که پشتیبان سرسخت قراردادهای سفید یا کوتاه‌مدت است، عبارت است از: “تعدیل” (بخوان اخراج) نیرو با انگیزهٔ کاهش هزینه، و کسب سود بیشتر. مهم‌تر از آن، محروم کردن نیروی کار از حق اعتراض و اعتصاب، و در صورت سرپیچی، اخراج است، زیرا کارفرما می‌داند که با وجود لشکر بیکاران همیشه می‌تواند نیروی کار شاغل را زیر فشار بگذارد.

بند نهم بیانیه به‌درستی به “سیاست‌های آموزش ایدئولوژیک شکست خورده” آموزش و پرورش و حق دموکراتیک دانش‌آموزان در مدرسه “برای رشد تفکر انتقادی و پرسشگری” و فراگیری “مهارت‌های زندگی… برای زندگی بهتر” اشاره و تأکید می‌کند که “معلمان و دانش‌آموزان نمی‌خواهند مدرسه مانند پادگان و حوزه باشد.” همچنین، به مخالفت معلمان با “حضور طلاب در مدارس” و “محتوای آموزشی تحت تأثیر سویه‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی” حاکم اشاره شده است. فرهنگیان کشور خواهان “آموزشی با ساختار و ویژگی‌های دموکراتیک، غیرمتمرکز، مشارکتی و عادلانه” هستند. به عبارت دیگر، شورای هماهنگی خواهان نظام آموزشی جدا از مذهب (سکولار) است.

دو بند بعدی بیانیهٔ شورای هماهنگی بر دو حق دموکراتیک بنیادی “مذاکره و گفت‌وگو… نمایندگانی از تشکل‌های صنفی مستقل و فعالان صنفی مورد تأیید شورا [با دولت] برای تحقق مطالبات” و “داشتن حق اعتصاب و تجمع” تأکید می‌کند، حقوقی که دیکتاتوری ولایی همیشه لگدمال کرده است. شورای هماهنگی خواهان دولتی باورمند به آداب دموکراتیک گفت‌وگوی عادلانه با معترضان است، و با “مذاکرات نمایشی” زیر “فشار ناشی از اعتصاب” با هدف فریب افکار عمومی مخالف، و خواهان برخورداری از حق اعتراض مسالمت‌آمیز است. در بند یازدهم، شورای هماهنگی با شجاعت و به پشتیبانی بیش از یک میلیون فرهنگی شاغل و بازنشسته، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی داخلی و خارجی، و همهٔ نیروهای مترقی داخل و خارج کشور، به‌صراحت به حکومت و دولت هشدار می‌دهد که در صورت برآورده نشدن مطالبات فرهنگیان، آنها “از تمام ظرفیت‌های خود” برای اعتراض و مطالبهٔ حقوقشان استفاده خواهند کرد. از جمله، به امکان “تعطیلی نامحدود شاد [شبکهٔ آموزشی دانش‌آموز آنلاین] و کلاس‌ها… بست‌نشینی و تحصن نامحدود در ادارات و وزارتخانه [و به همراه آوردن] خانواده‌ها به تجمعات… لغو امتحانات” و دادن “فراخوان حمایت به اقشار اجتماعی” اشاره شده است. فرهنگیان تأکید جدی دارند که “خط قرمز همیشگی ما تضییع حقوق کودکان و دانش‌آموزان بوده است” و در ضمن “از مشارکت مطالبه‌گری آگاهانهٔ دانش‌آموزان”، در اتحاد با مربیان خود، استقبال می‌کنند.

در دو بند پایانی بیانیهٔ تحلیلی شورای هماهنگی، بر دو خواست عدالت‌محور “همسان‌سازی [حقوق] بازنشستگان” با تعیین و اعلام منبع بودجه از پیش تعیین شده و اجرای کامل و بی‌نقص طرح رتبه‌بندی حقوق نیروی کارکنان آموزشی، “از معلم تا خدمتگزار، رسمی تا غیر رسمی” از سال ۱۴۰۰ تأکید شده است. معلمان کشور خواهان هم‌ترازی قانونی حقوق معلمان هستند به طوری که “هر معلم حداقل هشتاد درصد حقوق‌ و مزایای متناظر با یک عضو هیئت علمی را دریافت نماید.” معلمان به اتکای نیروی جمعی خود اعلام می‌کنند که “به‌هیچ‌وجه به ناقص‌بندی و سرهم‌بندی این لایحهٔ [رتبه‌بندی] مهم رضایت نخواهیم داد.” در اینجا نیز شورای هماهنگی خواهان عدالت اجتماعی و رویکرد اقتصادی مردم‌محور است که با رویکرد نولیبرالی دولت‌های جمهوری اسلامی متضاد است.

بیانیهٔ ۷ دی شورای هماهنگی، ضمن تحلیل وضعیت موجود و بیان تلاش‌های صورت گرفتهٔ فرهنگیان، به‌درستی به اتحاد و کنشگری جمعی فرهنگیان شاغل و بازنشسته برای دفاع حقوق غارت شدهٔ خود اشاره می‌کند و با هوشیاری، همکاران را به پرهیز از افتادن در دام‌های تفرقه‌افکنانه فرامی‌خواند. شورای هماهنگی با تجربه‌اندوزی از موفقیت‌ها و ناکامی‌های تلاش‌های پیشین خود و دیگران، راز پیروزی را به‌درستی در همبستگی و کنشگری جمعی همهٔ کارکنان آموزشی در همهٔ بخش‌ها می‌داند. شورای هماهنگی به صراحت اعلام کرده است که ” هرگز اصل مطالبات قابل مذاکره نخواهد بود” و فقط “باید در مورد نحوه عملیاتی شدن آن گفت‌وگو شود.”

اعتصاب و تجمع‌های اخیر فرهنگیان با طرح خواست‌های عدالت‌محوری که بر اثر اجرای سیاست‌های غارتگرانهٔ اقتصاد “آزاد” به غارت رفته، و خواست‌های دموکراتیکی که بر اثر آزادی‌ستیزی استبداد دینی حاکم پایمال شده است، ضمن بیان مطالبات خاص فرهنگیان، درد مشترک همهٔ طبقات و قشرهای زحمتکش میهن ما را نیز آشکار می‌کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران علاوه بر اینکه نزدیک به ۲۰ میلیون دانش‌آموز و معلم و دیگر کارکنان آموزش و پرورش و میلیون‌ها بازنشسته، و جمعیت میلیونی خانواده‌های دانش‌آموزان را در کنار خود دارد، با ادامهٔ سیاست‌های مترقی دموکراتیک و عدالت‌خواهانه‌اش می‌تواند نیروی عظیم چند میلیونی دیگر زحمتکشان را نیز با خود همراه کند. حکومت جمهوری اسلامی با راه انداختن جریان‌های زرد حکومتی مثل “سایت معلم” یا ایجاد “نظام معلمی”، تصویب نیم‌بند لایحهٔ رتبه‌بندی، و در کنار آن، تهدید معلمان و ارعاب آنها با اخراج و حبس همکارانشان، تلاش دارد مبارزهٔ فرهنگیان را دچار تفرقه و ناکامی کند. اما زحمتکشان به‌خوبی می‌دانند که آنچه ضامن پیروزی است، اتحاد و مبارزهٔ پیگیر و اصولی و صبورانهٔ آنها در شرایط دشوار استبداد سرکوبگر حاکم کنونی است.

«نامۀ مردم»