نگاهی گذرا به لایحۀ بودجهٔ سال آینده- ۱۴۰۱- ارائه شده از جانب دولت رئیسی، نشان می‌دهد نه‌تنها امکان عملیاتی شدن آن بسیار بعید است، بلکه تناقض‌هایی عمیق و خوشبینی‌های بی‌پایۀ فراوانی در آن دیده می‌شوند. برای نمونه، دولت رئیسی با پیش‌بینی‌ای بسیار خوشبینانه امکان فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت ۶۰ دلاری در بازارهای جهانی و رشد اقتصادی‌ای ۸ درصدی را در نظر گرفته است. مهم‌تر، این بودجۀ انقباضی با هدف تحمیل اقتصاد ریاضتی بر جامعه سرهم بندی شده است، در حالی که وضعیت فلاکت‌زده اکثر مردم دیگر ظرفیتی اضافه برای صرفه‌جویی ندارند.

تظاهرات سراسری عظیم تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روز دوشنبه ۲۲ آذرماه و سرهم بندی لایحهٔ ناکامل رتبه‌بندی مشاغل و تصویب سریع آن در روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه و گسترش فزایندهٔ سطح اعتراض طیف‌های گوناگون زحمتکشان مؤید این واقعیت است که دولت رژیم ولایی با ادامۀ سیاست های مخرب اقتصاد ریاضتی و بودجه‌ای انقباضی توان مدیریت مطالبات فزاینده و بی‌درنگ مردم را نخواهد داشت.

سران “نظام” به‌خیال خودشان از طریق بودجۀ ۱۴۰۱ می‌خواهند به طرف مقابل و مردم نشان دهند مستقل از نتیجهٔ مذاکرات در وین می‌توانند کشور و بحران های چند وجهی‌اش را مدیریت کنند. اما در عین حال پیشنهاد حذف ارز [دلار]۴۲۰۰ تومانی در بودجهٔ ۱۴۰۱ به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت مطرح می کنند. در این صورت به همراه سقوط ارزش ریال شوک‌هایی شدید به اقتصاد کلان وارد خواهد شد که اثرهای تورمی‌ای گسترده به‌همراه خواهد داشت. ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنین یکی از منابع مهم سودآوری بخش‌هایی از سرمایه‌های مالی متصل به هرم قدرت بوده است. بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورتی می‌توانست مد نظر باشد که قیمت ارز آزاد به‌دلیل رفع یا تخفیف تحریم‌ها پایین می آمد. همین‌گونه هم در بودجه روانه شدن ارز حاصل از فروش نفت به خزانهٔ دولت مستقل از تحریم‌های مالی آمریکا فرض شده است!

می‌توان تصور کرد که ارائه این بودجۀ بی‌پایه و اساس از جانب ابراهیم رئیسی در کنار دیگر مانورها صرفاً نمایش کاذب قدرت به‌منظور ‌ تاثیر گذاری بر روند مذاکرات وین است. برای مثال، به بالا گرفتن صدای “دلواپسان” مانند حسین شریعتمداری (برگماردهٔ خامنه‌ای در کیهان) می‌توان اشاره کرد که نسبت به پذیرش نصب دوربین‌های آژانس اتمی در مجتمع “تسا”ی کرج به‌شدت ابراز نگرانی است. درحالی که بی‌تردید پذیرش نصب این دوربین ها با موافقت علی خامنه‌ای صورت گرفته، زیرا چنانکه نصب نمی‌شد می‌توانست به خاتمۀ مذاکرات و بازگشت فرستاده‌های “رهبری” با دست خالی به‌تهران رو به رو شود و پرونده هسته‌ای همراه با تبعاتی بسیار وخیم‌تر از گذشته به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌شد.

بنابراین، تیتر مقالۀ پنجشنبۀ گذشتۀ کیهان با عنوان: “توافق سؤال‌برانگیز با آژانس قبل از پیشرفت در مذاکرات وین”، به‌جز خدعه‌گری یا بازتاب نزاع‌های درون جناح اصولگرایان و ذوب شدگان در ولایت برای سهم‌خواهی و منتفع شدن بیشتر از نتیجه مذاکرات وین چیزی دیگر نبوده است. جالب توجه اینکه به‌گزارش سایت وزارت خارجه، حسین امیر عبداللهیان، ۱۸ آذرماه، در سفر به قم، ”با مراجع تقلید“ صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، و سبحانی دیدار و درمورد روابط و سیاست خارجی با آنان گفتگو کرده است. همان روز در این ارتباط جوادی آملی نتیجه این رایزنی‌ها با حسین امیر عبداللهیان را به‌این صورت بیان کرد: “مذاکره با جهان، یک فکر جهانی لازم دارد! ما از جهان جدا نیستیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم باید با آنها مذاکره کنیم و با آنها دست بدهیم اما بعد از آن حتماً باید انگشتان خود را بشماریم”[!].

مختصات اصلی سیاست خارجی و منطقه‌ای رژیم ولایی به‌رغم مانورهای آن در سه دهۀ گذشته، درمجموع تابع و برآمده از ماهیت درونی حاکمیتی است که سیاست‌های کلان کشور را بر محتوی نظری “اسلام سیاسی” تنظیم می‌کند.

تجربه نشان می‌دهد در این فرایند همۀ دولت‌ها و تمام جناح‌های رقیب در این رژیم سرانجام بر محور حکم ولی فقیه برگرد سیاست خارجی و از‌جمله برنامه هسته‌ای تعیین‌شده از جانب ولی فقیه، برای “حفظ نظام” وحدت داشته و خواهند داشت. در این ارتباط اوج توانِ بهره‌برداری رژیم ولایی از اجرای سیاست غنی‌سازی هسته‌ای در حکم ابزاری برای مذاکره و بده بستان با آمریکا در دورۀ ریاست جمهوری باراک اوباما بود که به‌دلیل‌هایی گونه‌گون دیگر به‌آن صورت قابل حصول نیست. این سیاست اکنون کاملاً با بن‌بست روبرو شده است و با هدر دادن سرمایه‌های ملی در حد چند میلیارد دلاری حتا همان حق مسلم استفاده صلح‌آمیز کشورمان از صنعت هسته‌ای را مستقیماً به اراده و سیاست‌های دخالت جویانۀ آمریکا در کشورمان متصل کرده است.

مردم بندبازی‌ها و ژست‌های سیاسی و نظامی کاذب سران حکومت در عرصه بین‌المللی را بارها شاهد بوده‌اند که پیامدهایی بسیار آسیب‌رسان به مردم و کشور را به‌همراه داشته‌اند. برای نمونه، احمدی‌نژاد قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد تحریم‌ها را “کاغذ پاره” خواند و حسن روحانی دنیا را به “بسته شدن تنگه هرمز” تهدید کرد که بلافاصله افزایش حضور نیروهای کشورهای امپریالیستی در حوزۀ خلیج فارس را موجب شد.

رژیم ولایی درحالی به مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا وارد شده یا خواهد شد که کشورمان از سوی آمریکا و به دلیل سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه بسیار تضعیف گردیده و در شرایط اقتصادی‌ای فلاکت‌بار در تنگنا قرار داده شده است. روشن است که رژیم برای ادامۀ مذاکرات با کشورهای اروپایی، چین، و روسیه، به پذیرش نصب دوربین‌ها در مجتمع “تسا” و همچنین پذیرش پیش‌نویس موافقت‌نامه شش دورۀ قبل از انتخابات ۱۴۰۰ همچون پایهٔ اصلی مذاکرات آتی مجبور شده و امتیازهایی دیگر هم در نهان و آشکار به ‌طرف مقابلش خواهد داد. در این وضعیت بعید است رژیم در ازای دادن این امتیازها بتواند درمقابل امتیازی در راستای منافع ملی و مردم بگیرد. زیرا هدف و مأموریت فرستاده‌های ولی فقیه به وین همچنان فقط یافتن راه برون‌شد از بن‌بست سیاست‌های خارجی به‌هدف “حفظ نظام” بوده و خواهد بود.

توافق نهایی مذاکرات وین نیز ‌مانند سلف آن یعنی برجام، توافقی دائمی در جهتِ ایجاد ثبات، امکان توسعه و رشد اقتصادی‌ای پایدار در کشورمان نخواهد بود. برخلاف آنان که مدعی‌اند توافق برجام یک “پیروزی تاریخی” تعیین‌کننده بود، واقعیت آن است که هیچ‌گونه قراردادی به‌وسیلۀ حکومتی مانند رژیم ولایی با امپریالیسم آمریکا در مورد آیندۀ کشورمان پایدار نخواهد بود. زیرا سیاست‌های بین‌المللی رژیم ولایی بدون در نظر گرفتن خواست‌های مردم و منافع ملی فقط بر اساس شوونیسم اسلامی و حفظ منافع کلان‌سرمایه‌داران مالی- تجاری درپیش گرفته می‌شوند. بنابراین برخلاف تصورِ اصلاح طلبان-اعتدالگرایان، با “پیروزی تاریخی برجام”، استحاله و تغییری بنیادی در ماهیت رژیم نمی‌توانست ایجاد شود و ایجاد هم نشد. زیرا سیاست خارجی رژیم تابع سیاست‌ها و ماهیت درونی حاکمیت مطلق ولایت فقیه بر اساس نظریه‌های “اسلام سیاسی” است. این استدلال که ظهور دونالد ترامپ موجب برهم خوردن برجام شده است، استدلالی ساده‌لوحانه و بهانه‌ای بیش نیست. این استدلال سیاست‌های امپریالیستی آمریکا را به امیال و رفتارهای یک فرد تنزل می‌دهد و به کنش و واکنش‌های درونی و بیرونی هیئت حاکمه برای حفظ هژمونی جهانی آمریکا توجه ندارد.

بنا بر مشاهدات موجود، در ظاهر امر فعلاً نقش چین و به‌ویژه روسیه در مذاکرات وین به میانجیگری و “رفع سوءتفاهم‌ها” محدود شده است و هیچ‌کدام از این دو کشور هنوز اعلامیه یا طرح مشخص یا ویژه‌ای ارائه نداده‌اند. باید توجه داشت که روسیه و چین در حال حاضر به شکل‌های مختلف درصدد رفع یا تخفیف تنش‌ها با آمریکا و متحدانش هستند. برای مثال، روسیه جمعه گذشته برای جلوگیری از پیشروی ناتو به‌سوی مرزهایش از طریق اوکراین طرح پیشنهادی‌ای را به آمریکا و اتحادیه اروپا ارائه کرد. چین نیز در سطوحِ مختلف دیپلماتیک درصدد کاهش تنش با آمریکا و کم کردن ناوگان‌های نظامی در دریای جنوب چین است. بنابراین چین و روسیه در حکم همسایه شمالی کشورمان روابط و موقعیت استراتژیک‌شان در برابر تهدیدهای روزافزون آمریکا را به‌خاطر سیاست‌های خارجی ورشکسته رژیم ولایی به‌خطر نمی‌اندازند. به‌دیگر سخن، توازن نیروی موجود در جهان به‌خاطر برجام یا آیندۀ رژیم ولایی تغییر نخواهد کرد.

حزب تودۀ ایران ضمن آنکه رفع تحریم‌ها را از طریق مذاکرات خواهان است، درعین‌حال معتقد است خواست اساسی‌ فرستاده‌های سران “نظام” به مذاکرات وین با منافع ملی میهن ما مطابقت ندارد و در مسیر آن نیست، بلکه در راستای تأمین منافع رژیم و ادامهٔ حیات آن در توافق با آمریکا و متحدان اروپایی‌اش تنظیم شده است. بر این اساس، حزب تودهٔ ایران معتقد است که نیروهای مترقی و میهن‌دوست در همکاری با یکدیگر در راستای افشای ترفندهای رژیم ولایی پیرامون مذاکرات هسته‌ای ضرورت علنی شدن کامل مذاکرات وین را در حکم “خواست و هدفی ملی” می‌باید مطرح کنند.

«نامۀ مردم»