همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، کارزار پرهیاهوی نمایش انتخاباتی برای به پیروزی رساندن مسعود پزشکیان در مقام رئیس‌جمهور “اصلاح طلب و مستقل” حتی در ظاهر و کوتاه‌مدت هم نتوانست “وحدت” مورد نظر خامنه‌ای برای “حفظ نظام” را ایجاد کند. برخلاف ظاهر امر و اخبار تبلیغاتی و نظریه‌پردازی‌های طیف وسیع تحلیلگران دل‌بسته به جمهوری اسلامی، کل “نظام” در عرصه‌های داخلی و خارجی وضع وخیم‌تری پیدا کرده است.

همچنین، به‌رغم تلاش وسیع همۀ جناح‌ها و دخالت مستقیم “رهبری” برای به‌کارگیری حداکثر امکانات رسانه‌یی و مادّی و تبلیغاتی حکومتی برای پرشور کردن انتخابات، این نمایش انتخاباتی بی‌رمق‌ترین “انتخابات” پس از انقلاب ۵۷ شد که نمایانگر واقعیت‌های عینی مهمی است. برای مثال، مشخص شد که کل آرای اصلاح‌طلبان و مجموعۀ اصول‌گرایان چقدر سقوط کرده است و اینکه حتی پس از “نقش‌آفرینی” پزشکیان نیز پایگاه از دست رفتۀ حکومت اسلامی احیاشدنی نیست. به‌علاوه، با توجه به تقلب‌های انتخاباتی در دوره‌های پیش و خرید رأی و کشاندن اجباری شاغلان نهادهای دولتی به پای صندوق‌های رأی و نیز شواهد میدانی به‌جرئت می‌توان گفت که آمار رسمی این انتخابات حساس برای رژیم بسیار بیشتر از تعداد واقعی آرا گزارش و اعلام شده است.

شرکت نکردن بیش از ۶۰ درصد از مردم در دورهٔ اول انتخابات در روز ۸ تیر نشان‌دهندهٔ واقعیت‌های موجود در جامعه و ذهنیّت بسیار منفی مردم دربارهٔ رژیم حاکم و شخص خامنه‌ای است. در دورۀ دوم این نمایش انتخاباتی، برای افزایش رأی پزشکیان، کارزار گسترده ای با اعلام خطر ” احتمال انتخاب شدن جلیلی” ایجاد جو هراس و دو قطبی سازی بد و بدتربه راه انداخته شد که البته آن هم در مجموع کم‌اثر بود.

عمق درماندگی سران حکومت و در رأس آنها خامنه‌ای را می‌توان در اینجا دید که آنها برای نقش‌آفرینی “نامزد پاکدست” مورد تأیید ولی فقیه، خواسته یا نخواسته چهره‌های شاخص اصول‌گرا در “جبهۀ انقلاب” مانند زاکانی و قالیباف و در نهایت جلیلی را به مهره‌هایی سوخته تبدیل کردند. خامنه‌ای و گروه حکومتیِ مدیریت بحران با آوردن نامزد “اصلاح‌طلب مستقل” به میدان و دادن اجازۀ نطق‌های پرشور و عوام‌فریبانه به او تصور می‌کردند که می‌توانند به “مشارکت حداکثری” دست یابند. اما بخش بزرگی از مردم کشور هشیارانه و آگاهانه این ترفندها را نقش بر آب کردند و نشان دادند که از دید آنها نه‌فقط هر شش نامزد نمایش انتخاباتی مورد تأیید ولی فقیه، بلکه کل “نظام” بی‌اعتبار است. در یک نمونه، هفتهٔ گذشته در برخی از تجمع‌های مذهبی به‌مناسبت ماه محرم با شرکت مسعود پزشکیان، حاضران شعار “یا حسین، میرحسین» سر دادند و از شخصیتی یاد کردند که بیشتر از ۱۳ سال است همراه با همسرش در حبس خانگی است و از رأی دادن در انتخابات اخیر نیز خودداری کرد.

بدین صورت، حکومت ولایی در نمایش انتخاباتی اخیرش در یک هفته دو بار با “نه” بزرگ مردم روبه‌رو شد. روشن شد که رئیس‌جمهور مورد نظر دیکتاتور نیز نمی‌تواند حلّال مشکلات اساسی حکومت باشد. این پرده‌سازی برای لاپوشانی کردن بحران ناشی از شکاف گسترده و عمیق بین مردم و دیکتاتوری ولایی نیز بی‌ثمر ماند. گفتنی است که دخالت مستقیم خامنه‌ای با وارد کردن پزشکیان و هماهنگ کردن نمایشی و موقتی “رقابت” نامزدهای انتخاباتی عامل اصلی در این پرده‌سازی بود. ولی از هفتۀ گذشته پرده‌ها به‌سرعت کنار رفت و نزاع‌های جناحی ذاتی این رژیم برای برخورداری از رانت‌های سیاسی-اقتصادی دوباره آشکار شد. همهٔ این جناح‌های حکومتی بارها نشان داده‌اند که وضع کار و زندگی فلاکت‌بار اکثریت ملت دغدغه‌شان نیست. چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب، به‌رغم تقابلی که در برخی عرصه‌ها با یکدیگر دارند، نشان داده‌اند که در لحظه‌هایی که احساس کنند ورود مردم به صحنه “نظام”شان را تهدید می‌کند، با تکیه بر محور دیکتاتوری ولی فقیه دست‌کم موقتی “وحدت” خواهند کرد.

اشتباه محاسباتی خامنه‌ای و اعوان و انصارش در اینجاست که تصور می‌کنند این “وحدت” موقتی بین اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان برای “حفظ نظام” در برابر مردم را می‌توانند به “وحدت ملی” بین مردم و حکومت تبدیل کنند. خامنه‌ای روز ۱۶ تیر، پس از تبریک به پزشکیان، امر کرد که “رفتارهای رقابتی دوران انتخابات به هنجارهای رفاقتی تبدیل شود.” این تلاش خامنه‌ای کاری عبث است، زیرا که مدت‌هاست همۀ این جناح‌ها و چهره‌های سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب به‌دلیل تناقض و تضاد بین گفتار و کردارشان در افکار عمومی جامعه کاملاً بی‌اعتبار و بی‌آبرو شده‌اند.

این تضاد در گفتار- یعنی دادن شعارها و وعده‌های پوچ- و عمل آنها- یعنی سرکوب و بی‌توجهی به خواست‌های مردم برای “حفظ نظام”- ریشه در تضاد آشتی‌ناپذیر بین خواست‌های مبرم اکثر مردم و به‌ویژه زحمتکشان و مجموعهٔ دیکتاتوری دینی دارد. این واقعیتی عینی و فرایندی قانونمند است که در این حکومت استبدادی سرمایه‌سالار برای هیچ‌یک از کارگزاران حکومتی، مانند پزشکیان و دیگر جریان‌های سیاسی تابع ولایت و حکومت، راه گریزی از چهارچوب اصلی حکومت وجود ندارد، مگر آنکه بخواهند ساختارشکنی کنند، که نه خواست و توانش را دارند و نه اجازهٔ چنین کاری دارند.

در گفته‌های مسعود پزشکیان در چند هفتۀ گذشته نیز همین تناقض و تضاد کاملاً مشهود بود. حافظان نظام با جوّسازی پُرهیاهو و با کمک‌های رسانه‌یی و تبلیغاتی حکومتی، و البته به مدد نقش‌آفرینی پامنبری‌هایی مانند جواد ظریف، سعی کردند این تضاد بین مردم و حکومت را موقتاً در پشت پرده نگه دارند. اما از هفتۀ گذشته دُم خروس بیرون زد. روز چهارشنبه ۲۰ تیر، پزشکیان در دیدار با محمد محمدی گلپایگانی و سیدعلی اصغر حجازی، رئیس و قائم‌مقام دفتر “مقام معظم رهبری”، بار دیگر اعلام کرد که “سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب را مهم‌ترین برنامهٔ کار دولت آینده و چشم‌انداز توسعهٔ کشور” می‌داند. اما از سوی دیگر، او روز بعد، در جمع اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران، گفت: “بدون حمایت و پشتوانهٔ مردم نمی‌توان امور را به سرانجام رساند.” روشن است که این دو گفتۀ پزشکیان در تناقض آشکار با یکدیگر است. طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان کشور اثرات ویرانگر سه دهه “سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر” در عرصهٔ سیاست‌های داخلی و خارجی را هر روز با پوست و گوشت و استخوان احساس می‌کنند. پزشکیان با این حرف‌های تکراریِ رئیس‌جمهورهای قبلی همچنان خاک در چشم مردم می‌پاشد.

مردم به ستوه آمده از حکومت ولایی به تجربه دیده‌اند و دریافته‌اند که هر نوع اعتراض سازمان‌یافتۀ مدنی یا صنفی- چه برسد سیاسی- برای تحقق خواست‌های برحق آنها و برخورداری از زندگی شایسته، به دستور و با حمایت “مقام معظم رهبری” با قدرت سرکوب می‌شود. شخص پزشکیان خودش یکی از کارگزاران قدیمی حکومت است که به‌خوبی این واقعیت‌ها را می‌داند. او خواهان “حفظ نظام” است و به‌ همین دلیل گفته‌ها و کردارهایش در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرد. این رئیس‌جمهور نیز مانند قبلی‌ها احتمالاً تا مدتی مُجاز به ایجاد برخی تغییرهای شکلی خواهد بود، اما همان‌طور که تجربه بارها نشان داده است، این تغییرها به دگرگونی بنیادی در ماهیت و عملکرد دیکتاتوری حاکم نخواهد انجامید. اخبار هفتۀ گذشته دربارهٔ موج دستگیری فعالان صنفی، مدنی و حقوق زنان، همراه با صدور حکم اعدام برای شریفۀ محمدی و سکوت انزجارآمیز پزشکیان افشاگر شعارهای عوام‌فریبانه اوست. حکومت ولایی در وضع نامتعادل و برگشت‌ناپذیری قرار دارد. این حکومت، بنا به سرشت ضدّمردمی‌اش و به‌دلیل هراس دائمی‌اش از مردمی که خواهان آزادی و عدالت اجتماعی‌اند، هیچ‌گاه از اهرم سرکوب برای جلوگیری از سازمان‌یافتگی اعتراض‌های مردمی دست برنخواهد داشت.

همچنین، علی خامنه‌ای در چند هفتۀ گذشته بارها بر ضرورت ادامۀ سیاست‌های ورشکستۀ دولت رئیسی تأکید کرد، زیرا هنوز هم آنها را برای “حفظ نظام” لازم می‌داند. این یعنی ادامۀ تحمیل خشن برنامه‌های دردناک نولیبرالیسم اقتصادی که معیشت بخش بزرگی از جامعه را با فلاکت روبه‌رو کرده است. پزشکیان خوب می‌داند که نظام سیاسی کشور متکی به سرمایه‌های کلان مالی-تجاری فسادآلود است. او همچنین می‌داند که ادامۀ برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی برای برانگیختن رشد اقتصادی بر محور انباشت سرمایه‌های کلان خصوصی و شبه‌خصوصی و ثروت‌اندوزی شخصی در دستور کار همهٔ رئیس‌جمهورهای گماشتۀ ولی فقیه است. اجرای همین برنامه‌های اقتصادی، حتی بدون اِعمال سرکوب‌های خونین و مقابله با فعالیت‌های صنفی مستقل زحمتکشان- به فرض محال- زحمتکشان را در مقابل حکومت قرار می‌دهد که تهدیدی جدّی برای حیات و بقای آن خواهد بود.

این برنامه‌های نولیبرالی یا به‌اصطلاح “جراحی اقتصادی” دردناک و تحمیل ریاضت‌کشی به مردم، که در سه دههٔ گذشته در چهارچوب “سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر” اجرا شده است، به زندگی بخش اعظم جامعه و به‌ویژه زحمتکشان آسیب زده است و آنها را به‌حق ناراضی کرده است. یکی از دلایل اصلی تحریم وسیع انتخابات نمایشی در چند سال گذشته و آرای اندک پزشکیان در نمایش انتخاباتی اخیر همین نبود چشم‌انداز برای بهبود وضع کار و زندگی فلاکت‌بار اکثریت مردم، یعنی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان بود.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز عرصهٔ دیگری است که کاملاً در چهارچوب تصمیم‌های “رهبری” مدیریت می‌شود. حزب ما همواره تأکید کرده است که برخلاف رجزخوانی‌های معمول خامنه‌ای، او دیر یا زود باید به نرمش قهرمانانهٔ دیگری در سیاست خارجی تن در دهد. طلیعهٔ این نرمش در لحن کاملاً متفاوت مقالۀ مسعود پزشکیان در روز ۲۲ تیر در روزنامهٔ انگلیسی‌زبان “تهران تایمز”، چاپ جمهوری اسلامی ایران، دیده می‌شود. در این مقاله با عنوان “پیام من به جهان جدید”، حکومت ولایی از زبان رئیس‌جمهور تازه‌برگمارده، و شاید بهتر است بگوییم از زبان جواد ظریف، با درماندگی خواهان رسیدن به تفاهم با آمریکا و اروپا شده است.

از سوی دیگر، نامۀ پزشکیان به سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، و تأکید او بر “حمایت پرقدرت” حکومت ولایی از “مقاومت اسلامی” در تناقض با لحن او در پیام به اتحادیهٔ اروپا و آمریکا در “تهران تایمز” است. در آن مقاله، او نه‌تنها هیچ اشاره‌ای به حمایت از جریان‌های “مقاومت اسلامی” نکرده، بلکه به‌تلویح موضوع توقف عملیات برون‌مرزی نیروی سپاه قدس را نیز مطرح کرده است! سیاست خارجی ضدّ منافع ملی که “رهبری” دیکته می‌کند عرصۀ دیگری از تضاد بین خواست‌های مردم و حکومت است که تناقض در گفتار و عملکرد پزشکیان آن را بیش از پیش به نمایش می‌گذارد.

دورۀ ریاست‌جمهوری پزشکیان نیز پس از اُفت‌وخیزهای همیشگی و تغییرهای شکلی و ظاهری برای بزک کردن دیکتاتوری حاکم و اقتصاد سیاسی ناعادلانه‌اش در نهایت به‌دلیل ناتوانایی دولت در حل اَبَربحران‌ها به نفع اکثریت مردم و سوگیری قوهٔ اجرایی برای “حفظ نظام” در زیر تابلوی “اصلاح‌طلبی” کاری اساسی از پیش نخواهد برد.

در نبود بدیل سیاسی مترقی و مردمی و ادامۀ ضعف کنونی در سازمان‌دهی جنبش مردمی، و با توجه به مرگ دیر یا زود خامنه‌ای، خطر ظهور و قدرت‌گیری نیروهای راست افراطی از درون دیکتاتوری دینی حاکم و عجین شدن آنها با جریان‌های افراطی ناسیونالیستی و فاشیستی در اپوزیسیون جعلی خارج از کشور وجود دارد.

حزب تودۀ ایران معتقد است که با توجه به اوضاع مشخص کشور و جهان و خطر افزایش تنش‌های نظامی در منطقه، فقط نیروهای چپ و ترقی‌خواه ملی قادرند که با سازمان‌دهی مؤثر جنبش مردمی، ضمن دفاع از صلح، مبارزۀ جاری برای برچیدن دیکتاتوری ولایی را به سرانجام رسانند و از خطر ظهور “فاشیسم ایرانی” نیز جلوگیری کنند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۲، ۲۵ تیر ۱۴۰۳