در حالی‌که “چهارهزار و اندی” از کارگران نفت گچساران به “اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی مشاغل” و امنیت شغلی خود معترضند [ایلنا، ۴ شهریورماه ۹۵]، و “بیش از شصت درصد نیروهای شرکت نفت… حداقل مزایا و پرداخت‌ها” را دارند [ایلنا، ۱۶ خردادماه ۹۵]، در هفته‌هایِ اخیر شاهد خبرهایی بوده‌ایم که از برنامۀ رژیم برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت، شرکتِ فعالِ قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در صنعت نفت و قادر بودن شرکت‌هایِ خصوصی داخلی و خارجی برای تعیین شرایط استخدام و مزایای کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی حکایت دارند.

در یک سال اخیر، بین جناح‌هایِ مختلف جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، در رابطه با “مدل جدید قراردادهای نفتی” و برایِ تضمین منافع جناحی‌شان، بحث‌های داغی را شاهد بوده‌ایم. ولی به نظر می‌رسد جناح‌های مختلف رژیم به لزومِِ “محرمانه” بودنِ قراردادهای نفتی اتفاق نظر دارند. به عنوان نمونه، متعاقبِ “نشست غیر علنی مجلس و وزیر نفت” در اول شهریور ماه سال جاری، وزیر نفت بیژن زنگنه گفت: “قراردادهای جدید پس از اصلاحات از سوی رئیس مجلس تأیید شد و اعمال نظرهای رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق لحاظ شد… این قراردادها دیگر نیازی به تصویب در مجلس… ندارد… پس از مذاکره و مناقصه باید یک نسخه محرمانه از قراردادها به مجلس ارسال شود” [ایسنا، ۵ شهریورماه ۹۵]. در اوائلِ کار دولتِ روحانی، کارگزاران جمهوریِ اسلامی صحبت از خصوصی سازی صنعت نفت را می‌کردند، ولی روز ۲۰ اسفندماه ۹۲، خبرگزاری مهر از دستور وزیر نفت، بیژن زنگنه، خبر داد که خواسته بود “خصوصی سازی‌هایِ نفتی… فعلاً به‌حالتِ تعلیق درآید.” ولی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاریِ مهر گفته بود: “با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم، وزارت نفت باید پاسخگوی توقف خصوصی سازی‌ها باشد.” در “تشریح ابعاد گسترده فساد اقتصادی در بنیاد شهید”، اخیراً رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از بنیادِ شهید گفت: “آقای زریبان مورد خاصی نداشته است اما سوء مدیریت ایشان در مفاسد بنیاد غوغا کرده است” [ایسنا، ۳ شهریورماه ۹۵]. کارگزاران جمهوری اسلامی، این “ابعادِ گسترده فساد” را در تهیۀ “مدل جدید قراردادهای نفتی محرمانه” به‌پیش برده‌اند. روز ۲ خردادماه ۹۵، خبرگزاری مهر “الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز” را “نقضِ حاکمیت ملی”، حرکت در جهت “اضمحلال شرکت ملی نفت ایران”، و “تضمینِ منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی” توصیف کرد. در توصیف قراردادهای “محرمانه” نفت، روز ۱۶ آبان‌ماه ۹۴، وزیر سابق نفت به خبرگزاری مهر گفت: “در قراردادهای جدید نفتی برای بهره‌برداری از یک میدان، شرکت نفت باید از شرکت سرمایه‌گذاری خارجی اجازه بگیرد… اجبار قرارداد شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی موردنظر وزارت نفت، اعطای رانت برای عده‌ای خاص [است]… رانتِ دیگر این است که شرکتی می‌تواند با قیمت پایین پروژه را بگیرد و بعد چون خودش در کمیته مشترک عضو است، هزینه‌ها و قیمت را افزایش دهد و با هزینه بالا، پروژه را تمام کند.” چند روز بعد، وزیر نفت زنگنه، در این مورد گفت: “ما فقط شرکت‌های داخلی را تعیین صلاحیت می‌کنیم… ممکن است در این‌باره رانتی ایجاد بشود و نمی‌گوییم که اصلاً رانت نیست و اشکالی وجود ندارد… ما مبدع این نوع قراردادها هستیم” [ایرنا، ۲۷ آبان‌ماه ۹۴]. روز ۱ شهریورماه ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت: “یک روز پس از پایان نشست غیر علنی مجلس و وزیر نفت و با وجود انتقادهای گسترده کارشناسان… معاون اول رئیس جمهور امروز شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را که به‌تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.” دو روز پیش از آن نیز، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفته بود: “دنیا در حال تغییر است و نفت را برای چه زمانی نگه داریم… سرمایه‌گذار خارجی به‌راحتی در کشوری سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بنابراین باید شرایط حضور آنها فراهم شود” [ایرنا، ۳۰ مردادماه ۹۵]. روز ۳۰ مردادماه، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت نفت به خبرگزاری مهر گفته بود: “قصد دارند که صنعت نفت را به دوران پیش از ملی شدن بازگردانند که دلالان و واسطه‌ها بازیگر اصلی فروش و صادرات نفت ایران بودند.” در حالی‌که “بیش از شصت درصد” کارگران نفت حداقل مزدها را می‌گیرند، چپاولِ اموال ملی زحمتکشان، با “مدل جدید” و “محرمانه” قراردادهای نفتی به پیش می‌رود. به عنوان نمونه، اخیراً معاون وزیر نفت اعلام کرد: “تاکنون هفت قرارداد «محرمانگی» با شرکت‌های نفتی بین‌المللی با هدف انجام مطالعات مربوط به میدان‌های نفتی امضا شده است” [ایرنا، ۹ شهریورماه ۹۵]، و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء از فعالیتِ قرارگاه در “پروژه‌های بزرگ در حوزه تفت” خبرداد [ایسنا، ۳ مهرماه ۹۵].

نامۀ مردم