نابرابری اجتماعی، فقر، محرومیت و فساد، بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام اقتصادی سرمایه داری و اجرای برنامۀ ”اقتصاد آزاد“ است، اما دیکتاتوری ولایت‌فقیه و بی‌قانونیِ لجام‌گسیخته در رژیم آن،به فساد و ویرانگریِ “اقتصادِ آزاد” در میهن ما شدت بیشتری بخشیده است و وضعیتی بسیار بحرانی را به‌وجود آورده است. حذفِ قوانین حمایتی از محیط و روابطِ کار، ارزان‌سازی نیرویِ کار، آزادسازیِ قیمت‌ها، غارتِ اموال ملی زیر لوایِ خصوصی‌سازی، مانع شدن از برپاییِ تشکل‌های مستقل کارگری، مؤلفه‌های [سازندهای] مختلف “اقتصادِ آزاد” را تشکیل می‌دهند. ویرانی تولید ملی، شکافِ عظیم طبقاتی و فقر شدید زحمتکشان، بیکاریِ بخش عظیمی از کارگران و زحمتکشان، و در پیِ این‌ها، شکل‌گیریِ اقلیتی اندک‌شمار با ثروت‌هایی هنگفت، از نتایج ویرانگر اجرایِ برنامه‌های “اقتصاد آزاد” است.

درحالی‌که در بعضی از کشورهای جهان، سهمِ مزد در حد ۷۰ درصد از هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید محسوب می شود سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار ـ شش ماه پس از آغاز به‌کار دولت روحانی ـ گفت: “در [فاصلهٔ] سال‌های ‌۷۶ تا ۹۰ سهمِ مزد در هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید از حدود ۱۳ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است” [خبرگزاری ایلنا، ۱۱ اسفندماه ۹۲].

حدود ۹ ماه پیش نیز “هزینه‌های زندگی یک خانوادهٔ چهارنفره” بالغ بر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده بود [روزنامهٔ اعتماد، ۱۰ آذرماه ۹۴]؛ و با توجه به اینکه بر اساس آمار رسمی حداقل مزد کارگران یعنی ۸۱۲ هزار تومان، است و بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل حقوق [یعنی ۸۱۲ هزار تومان] را دریافت می‌کنند” می توان نتیجه گرفت که ۸۰ درصد از کارگران کشور زیر خط فقر تعریف شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند و این در حالی است که برخی از مدیرانِ دولتی “حقوق‌های ۲۴۰ میلیون تومانی” دریافت می کنند. [ایسنا، ۲۹ تیرماه ۹۵]

کارگزاران رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه نیت “آزادسازیِ” مزد و حتی کاهش بیشتر مزد کارگران را در سر دارند. اگر واپس‌گرایان تا کنون قصدِ ضدمردمی‌شان را با ترفند و واژه‌هایی مانند “عدالت” پوشش می‌دادند، اکنون دیگر نیازی به استفاده آن نمی‌بینند و نیت‌شان را آشکارا اعلام می‌کنند. رئیس هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی کارفرمایان اخیراً در به‌اصطلاح “نشستِ تخصصی سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط”، گفت: “در برخی از بخش‌های صنعت، نقشِ مزد در قیمتِ تمام‌شدهٔ کالا و خدمات، بیش از ۴۰ درصد است” [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]؛ و در همان نشست، محمدرضا کارگر، نمایندهٔ دولت و مدیرکل توسعهٔ اشتغال و سیاست‌گذاریِ بازار کار، بر “اشتغال‌زایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان‌سازیِ نیروی کار و تعیینِ دستمزد بر اساس بهره‌وری” تأکید ورزید و با اشاره به “وجودِ تعداد بالای فارغ‌التحصیلان بیکار”، گفت: “دولت آماده است تا پتانسیلِ ارزان‌سازیِ کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرفِ هزینه برای حقوق و دستمزد، آن‌ها را به‌خدمت بگیرند.” محمدرضا کارگر همچنین افزود: “هزینه‌های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالانِ بخشِ خصوصی برای پایان دادن به این ”سیکل نامطلوب” ضروری است.” درحرکتی هماهنگ با دولت، “رئیس کمیسیونِ اقتصادی مجلس” نیز “بزرگ‌ترین مانعِ تولید و اشتغال در کشور را “قانون کار دانسته و خواهان تبین قوانین مناسب با شرایط حال حاضر کشور” شد [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]. درحالی‌که کارگزاران رژیم تعداد کل بیکاران کشور را ۲٫۵ میلیون نفر اعلام می‌کنند، خبرگزاری مهر تعداد تنها فارغ‌التحصیلان بیکار کشور را ۶٫۸ میلیون نفر گزارش کرده است. با منابع هنگفت کشور و با به‌کارگیری برنامه‌های اقتصادی مردمی، می‌توان برای میلیون‌ها نفر بیکار در کشورمان شغل مناسب به‌وجود آورد.

یکی دیگر از پیامدهای ویرانگر “آزادسازیِ اقتصادی”، ویرانی تولیدِ ملی و شکل‌گیری ارتشِ بزرگ بیکاران است. کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه بیکاری میلیونی در کشور را نتیجهٔ کمبودِ “مهارت” و یا نداشتنِ “فرهنگ کار” می‌دانند. به‌طورِ نمونه، اخیراً معاون وزیر کار، مطابقِ معمول، بحرانِ بیکاریِ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به خودِ آنان مربوط دانسته و گفته است: “فارغ‌التحصیلان ما با فرهنگِ کار در جامعه آشنا نیستند” [خبرگزاری ایسنا، ۴ مردادماه ۹۵]. درحالی‌که خبرگزاری مهر، ۱۰ اسفندماه ۹۴، نوشت: “سیل بیکاری و غیرفعالیِ ۶٫۸ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی، بازار کار را تهدید می‌کند.” معاون وزیر کار تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار را ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرده و افزود: “این فارغ‌التحصیلان می‌توانند در سال، ۱۲ هزار میلیارد تومان بازدهی داشته باشند” [ایسنا، ۴ مردادماه ۹۵]. بر پایهٔ آمار ارائه‌شده از سوی خبرگزاری مهر و محاسبهٔ مالی معاون وزیر کار برای بازدهیِ ۷۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی، منابع مالیِ ملیِ ازدست‌رفته بابت تنها بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. واپس‌گرایان اما این را هم در حکم کمبودِ مهارت بیکاران جان به‌لب رسیده جلوه می‌دهند. خبرگزاری مهر، ۳ مردادماه ۹۵، نوشت: “دولت‌ها با طرح این مسئله که چون کارجویان مهارت ندارند بیکار مانده‌اند، سعی در پوشاندن کم‌کاری‌ها و ضعف‌های خود دارند.” اخیراً مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران از آموزشِ “۵۰۰ رشتهٔ شغلی” خبر داد و در توصیف این ۵۰۰ رشتهٔ شغلی گفت: “از خیاطی شروع می‌شود تا صنایع‌دستی، آشپزی، شیرینی‌پزی، IT و رشته‌های صنایع سنگین صنعتی” [خبرگزاری مهر، ۳ مردادماه ۹۵]. جالب این‌جاست که مدیرکل آموزش فنی، فقط آموزشِ خیاطی، صنایع‌دستی، آشپزی و شیرینی‌پزی را به‌طور مشخص عنوان کرد و به این پرسش که: “آیا افرادی که دوره‌های مهارتی را می‌گذرانند تواناییِ ورود به بازار کار را به‌دست می‌آورند؟”، پاسخ داد: “این عده نیازمند آموزش‌های مهارتی مستمر هستند” [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]. رئیس سابق بانک‌مرکزی و نمایندهٔ مجلس به خبرگزاری ایسنا، ۵ مردادماه ۹۵، گفت: “۶۰ درصد از کارخانه‌های کشور تعطیل است و ۴۰ درصد مابقی با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند.” با وجود این، ربیعی، وزیر کار، اخیراً اعلام کرد: “متأسفانه عده‌ای به شایعاتی مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی درحال تعطیل شدن هستند دامن می‌زنند” [ایسنا، ۳۱ تیرماه ۹۵]. جالب این‌جاست که فردای همان روز، ربیعی گفت: “در کشور با موج ریزش نیروی کار مواجه‌ایم” [ایسنا، ۱ مردادماه ۹۵].

علاوه بر تأکید مداوم روی کمبودِ “مهارت” مردم و نداشتنِ “فرهنگِ کار”، یکی دیگر از دروغ‌های وزیر کار بی‌میلیِ مردم به داشتنِ بعضی شغل‌هاست. به‌طور نمونه، ربیعی اخیراً گفت:”متأسفانه فرهنگِ کار در کشور تغییر کرده و افراد تمایلی به برخی شغل‌ها ندارند… دست‌اندرکاران… مجبور به به‌کارگیری از نیروهای خارجی می‌شوند” [خبرگزاری مهر، ۱۸ مردادماه ۹۵]. درصورتی‌که خبرگزاری ایسنا، ۱ مهرماه ۹۴، نوشت: “هم‌اکنون لیسانسیه‌ها و فوق‌لیسانسیه‌ها برای استخدام به‌عنوان آبدارچی و نظافتچی در سازمان‌ها و شرکت‌ها پیش‌قدم شده‌اند… چندی پیش با افراد تحصیل‌کرده‌ای مواجه شدم که با تحصیلات آکادمیک تی‌کشی می‌کردند… حتی مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس خود را از سازمانی که در آن مشغول به‌کار هستند، پنهان می‌کنند تا که همین شغل تی‌کشی روی زمین را هم حفظ کنند.” وزیر کارِ مرتجع و ریاکار که مدام بر کمبودِ “مهارت” مردم و نداشتنِ “فرهنگِ کار” تأکید می‌کند، هشت ماه پیش، در برنامهٔ “نگاه یک” سیما، ۱۵ آذرماه ۹۴، گفته بود: “ما یک اِشکالِ فرهنگی داریم و فکر می‌کنیم حتماً باید درس بخوانیم تا خوشبخت شویم.” از شعارهایی که لقلقهٔ زبان این وزیرِ کار است، اشارهٔ مدام او به نیازِ کشور به ایجادِ سالیانه “بیش از ۷۰۰ هزار شغل” جدید است. البته وزیر کار صرفاً به‌تأکید بر “نیاز به ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل” می‌پردازد، اما کارگزاران رژیم باآگاهی کامل به سیاست‌های ضدمردمی و ویرانگر اقتصاد نولیبرالی‌ای که انتخاب کرده‌اند، می‌دانند تواناییِ ایجاد حتی خیلی کمتر از “۷۰۰ هزار شغل” را نیز نخواهند داشت. ربیعی باز هم اخیراً، مطابق معمول، گفت: “کشور با بیکاری مُزمِن مواجه است… سالیانه نیازمند ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل جدید هستیم” [خبرگزاری مهر، ۲۵ مردادماه ۹۵].

درحالی‌که ترفندِ ایجادِ منطقه‌های آزاد و ویژهٔ تجاری به‌بهانهٔ “ایجادِ اشتغال و رونق تولید” در بیش از ربع قرنِ گذشته از سوی کارگزاران رژیم به‌کار زده شده است، خبرگزاری ایلنا، ۲۹ تیرماه ۹۵، با اشاره به ارائهٔ لایحه تشکیلِ هفت منطقهٔ آزاد تجاری و ۱۲ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی به‌وسیلهٔ دولت، نوشت: “به‌جای تقویت اشتغال، مناطق آزاد تبدیل به جولانگاهی برای دُور زدنِ قوانین مالی و معاف شدن فعالیت‌های تولیدی و صنعتی از شمول قانون کار شده است… بی‌قانونی، هرج‌ومرج و سودجوییِ صاحبان سرمایه موجب عدم ثبات در روابط کار شده است… و ابتدایی‌ترین حقوق کار و قوانین حمایتی به ظالمانه‌ترین شکل ممکن از کارگران سلب شده است.” ایلنا، ۶ مردادماه ۹۵، نیز نوشت: “دستمزدِ بیش از هزار کارگر پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس در سال جدید پرداخت نشده است.” کارگران پالایشگاه در این ارتباط “ساختارِ سلسله‌مراتبیِ شرکت‌های پیمانکاری را دلیل بروز این مشکلات” دانستند و گفتند: “تا ۴ و ۵ سطح شرکت‌های پیمانکاری داریم… اوضاعِ شغلی و معیشتی کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری جزء بسیار وخیم است.” درحالی‌که در مواردی کارگران ماه‌ها مزد خود را دریافت نمی‌کنند، کارفرمایِ اصلی و شرکتِ پیمانکاری تقصیر را به گردن همدیگر می‌اندازند. برای نمونه، در شهرهای آزادشهر و هشترود، شهرداری‌های شهر و شرکت‌های پیمانکاری تقصیرِ پرداخت نشدنِ ماه‌ها مزد، عیدی و سنوات کارگران را به‌گردن همدیگر می‌اندازند، درصورتی‌که “دستمزد و مطالبات مزدی کارگران جزء دیون ممتاز به‌شمار می‌رود و برعهده مسئولان شهرداری است” [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]. درحالی‌که حداقل مزدِ ماهیانهٔ کارگران در سالِ جاری ۸۱۲ هزار تومان، یعنی تقریباً یک‌پنجمِ خط‌فقر کشور، است، خبرگزاری ایلنا، ۱۱ مردادماه ۹۵، از پرداخت نشدنِ ۲ ماه حقوق کارگرانِ فضای سبز شهرداری نیشابور گزارش داد. همین خبرگزاری گزارش می‌دهد که، کارگران شهرداری نیشابور با “میانگین ۱۱ سال سابقهٔ کار… روزی هشت تا ۱۲ ساعت کار می‌کنند” و میزان دریافتی آنان “هرماه مبلغ ۶۸۰ هزار تومان است.” ۸۰ کارگرِ کشتارگاه سیمرغ نیشابور، باسابقهٔ کاریِ “بین ۸ تا ۱۰ ساله”، علاوه بر دریافت نکردنِ مزد ماه‌های خرداد و تیرشان، بدون دریافت “مزایایی چون حق اضافه‌کاری، عائله‌مندی و مسکن”، برای “اردیبهشت‌ماه هر کارگر مبلغی در حدود ۶۶۰ هزار تومان” دریافت کرده است [ایلنا، ۱۲ مردادماه ۹۵]. با خط‌فقر ۳ میلیون و هفتصد هزار تومان در ماه، بدون رعایتِ قانونِ خود رژیم، سوداگران و کارگزاران فاسد رژیم ولایت‌فقیه حقوقی معادلِ ۶۶۰ هزار تومان در ماه، آن ‌هم به کارگران شاغل و با سابقهٔ کار حدود ۱۰ سال را، با ماه‌ها تأخیر، پرداخت می‌کنند. بدین سان، تجسم وضعیت دردناک معیشتیِ میلیون‌ها کارگر بیکار چندان دشوار نیست. به‌غیراز ۳۲ نفر، بقیهٔ ۳۰۲ کارگرِ کارخانهٔ “فرش پارس قزوین”، قراردادی هستند. و با وجود “تولید و فروش خوبِ” کارخانه، کارگران “بیش از ده ماه [است که]… حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند” [ایلنا، ۲۵ مردادماه ۹۵]. اخیراً رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو با اعلام اینکه “به‌جز ۵ نفر، [بقیه] تبرئه شدیم و درنهایت آن ۵ نفر هم حکم تعلیقی گرفتند”، از “احضارِ خود و چند تن دیگر از فعالان صنفی این واحد خبر داد” و “دلیلِ این احضار مجدد [را] سؤال‌برانگیز” دانست [ایلنا، ۱۶ مردادماه ۹۵].

واقعیت این است که، رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه قصد دارد به‌طور مداوم حالتی تدافعی را در مبارزهٔ صنفی به طبقهٔ کارگر کشورمان تحمیل کند. با همبستگی و حمایت از اعتراض‌های وسیع ولی پراکندهٔ کارگری در جهت سازمان‌دهیِ مبارزه‌یی متحد و منسجم، می‌توان حالتِ تدافعی را به رژیم تحمیل کرد و سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی ضدکارگری و ضدمردمی آن را به چالش کشید.

نامۀ مردم