به گزارش تسنیم، اعتراض و اعتصاب رفتگران اسکاتلندی نسبت به دستمزد پایین، به سرعت به بسیاری از شهرهای مختلف این کشور گسترش یافته طوری که خیابان های این کشور با انبوهی از زباله پوشیده شده است.

براساس این گزارش، بیشتر سطل های زباله سرریز و تخلیه نشده و خیابان های بزرگ ادینبورگ پایتخت اسکاتلند با مقدار زیادی زباله پوشیده شده است درحالی که فستیوال فرینگ و دیگر فستیوال های هنری بین‌المللی در این شهر در جریان است و میلیون ها نفر را به پایتخت اسکاتلند کشانده است.

در حالی که مذاکرات بین نماینده های اتحادیه های کارگری و مقامات محلی در مورد دستمزد و مزایای کارگران بخش جمع آوری زباله همچنان ادامه دارد اما اعتصاب رفتگران که از ۱۸ اوت آغاز شده تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت و این یک روز پس از پایان فستیوال خواهد بود.

براساس گزارش رویترز، اعتصابات مشابهی در دهها شهر دیگر از جمله ابردن و بزرگترین شهر اسکاتلند یعنی گلاسکو آغاز شده و در جریان است.

این در حالی است که اتحادیه کارگری یونایت اظهار کرد مقامات محلی دولتی در هفته جاری اعلام کردند که پس از رد پیشنهاد افزایش ۵ درصدی دستمزدها، هیچ دستمزد و حقوق اضافی برای بهبود وضعیت پرداختی رفتگران اختصاص داده نشده است.

در همین حال بیش از ۱۱۵ هزار نفر از کارکنان سرویس پستی سلطنتی انگلیس، اعتصاب چهار روزه خود را از روز جمعه در سراسر این کشور آغاز کردند.

این در حالی است که نیکولا استروجن وزیر اول دولت اسکاتلند، از سوی سیاستمداران مخالف به بی توجهی به این اعتراضات و اعتصابات و مقصر شناختن شوراهای محلی متهم شده است.

شورای شهر ادینبورگ نیز از آمادگی کامل خود برای آغاز طرح جمع آوری زباله به محض پایان اعتصاب خبر داد.

این اعتصاب در حالی ادامه دارد که بحران افزایش سرسام آور هزینه های زندگی در انگلیس و افزایش بی سابقه نرخ تورم در این کشور، باعث مشکلات و معضلات اقتصادی بی شماری شده است.

هفته گذشته بیش از ۱۹۰۰ نفر از کارکنان بندر«فلیکس استو» در شرق انگلیس، در اعتراض به دستمزدهای خود، اعتصاب ۸ روزه‌ای را آغاز کردند که تا ۲۹ اوت ادامه دارد.

اتحادیه بنادر انگلیس و شرکت های کشتیرانی هشدار دادند که این اعتصاب می تواند به شکل جدی بر روند تجارت و زنجیره تامین تاثیر بگذارد.

همچنین پیشتر نیز کارکنان خدمات حمل و نقل عمومی در پایتخت انگلیس در اعتراض به دستمزدها و شرایط کاری دست به اعتصاب زده و هرج و مرج و بی نظمی‌هایی را ایجاد کردند.

چندی پیش حمل و نقل ریلی در بریتانیا هم بار دیگر به شدت تحت تاثیر اعتصابی یک روزه قرار گرفت.

اقتصاددانان پیش‌بینی کردند تورم در انگلیس در سال آینده میلادی افزایش چشمگیری خواهد داشت و خانواده‌ها همچنان درگیر بحران افزایش هزینه زندگی خواهند بود.

اقتصاددان‌ها هشدار دادند تورم بالا در انگلیس بسیار بیشتر و طولانی‌تر از حد انتظار خواهد بود و دلیل آن را می‌توان شوک‌های اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه در اوکراین دانست.

طبق پیش‌بینی مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی در انگلیس، افزایش قیمت گاز و مواد غذایی تورم را تا پایان سال جاری میلادی به ۱۱ درصد می‌رساند. آمار رسمی تورم در ماه ژوئن را ۹.۴ درصد نشان می‌داد که بالاترین رقم از فوریه ۱۹۸۲ بود.

این رقم به سرعت به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی انگلیس برای ماه اکتبر یعنی زمانی که تورم به بالای ۱۳.۳ درصد خواهد رسید، نزدیک می شود.

بر اساس اعلام مؤسسه آمار ملی انگلیس، افزایش قیمت مواد غذایی بیشترین سهم را در رشد تورم در این کشور داشته است.

استفان میلارد، نایب‌رییس این مؤسسه در گفت‌وگو با گاردین گفت: «خانواده‌ها و کسب‌وکارهای انگلیسی همچنان درگیر یک تورم نجومی خواهند بود و بانک مرکزی مجبور می‌شود نرخ بهره را ۳ درصد دیگر جهت مهار روند افزایش تورم افزایش دهد».

وی اضافه کرد انگلیس همچنین با یک رکود طولانی‌مدت مواجه می‌شود و اقتصاد برای ۳ فصل متوالی کوچک خواهد شد.

بر اساس آمار منتشر شده توسط دفتر آمار ملی انگلیس، افزایش قیمت بر ارزش واقعی دستمزدها در این کشور تأثیر منفی زیادی گذاشته است. دستمزد واقعی در دوره آوریل تا ژوئن نسبت به سال قبل ۳ درصد کاهش یافته است که شدیدترین کاهش در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.

قیمت برق و گاز در انگلیس ۸۰ درصد افزایش می‌یابد

براساس تصمیمات جدید نهاد دولتی تعیین سقف قیمت انرژی در انگلیس، خانوارهای انگلیسی باید از ماه اکتبر ۸۰ درصد هزینه بیشتری برای گاز و برق مصرفی خود پرداخت کنند.

در انگلیس نگرانی ها در مورد پیامدهای اجتماعی افزایش شدید قیمت انرژی در حال افزایش است.

“جانی مارشال” از کارشناسان اندیشکده Resolution هشدار می‌دهد: فاجعه در زمستان امسال رخ می‌دهد، زیرا قبض‌های انرژی می‌تواند آسیب‌های فیزیکی و مالی جدی به خانواده‌ها در سراسر بریتانیا وارد کند.

هزینه های انرژی بزرگترین محرک تورم در این کشور است که باعث افزایش قیمت ها به بیش از ۱۰ درصد در ماه جولای شده است. سیتی بانک پیش بینی کرده است که تورم در اوایل سال آینده به ۱۸ درصد برسد.

بریتانیا در ۷۰ سال گذشته تنها سه بار تورم دو رقمی را تجربه کرده است، یک بار در طول جنگ کره در دهه ۱۹۵۰ و پس از دو شوک قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰.

به نوشته نشریه “دی سایت” آلمان، در انگلیس مصرف کنندگان باید از ماه اکتبر ۸۰ درصد بیشتر از قبل برای هزینه برق و گاز بپردازند. نهاد تعیین سقف قیمت انرژی در انگلیس Ofgem روز گذشته آخرین سقف قیمتی را اعلام کرد که شرکت‌های برق اجازه دارند از مشتریان خود شارژ کنند. بر این اساس، خانوارها سالانه به طور متوسط ​​۳۵۴۹ پوند (۴۲۰۵ یورو) برای گرمایش و برق پرداخت خواهند کرد که افزایش ۸۰ درصدی را نشان می دهد.

این سقف قیمت قرار است دوباره در ژانویه افزایش یابد – و احتمالاً به بیش از ۴۰۰۰ پوند برسد. در ماه آوریل، هزینه انرژی سالانه برای یک خانوار متوسط ​​حدود ۵۴ درصد افزایش یافته بود. سقف هزینه انرژی در آن زمان ۱۹۷۱ پوند بود. زمستان گذشته سقف انرژی به ۱۲۰۰ پوند رسید.

در انگلیس نیز مردم با تورم بالا دست و پنجه نرم می کنند. در ماه جولای، نرخ تورم به ۱۰.۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته است. دولت برای پیشبرد اقدامات به منظور تسکین بیشتر برای مصرف کنندگان تحت فشار است. انتظار نمی رود اقدامات مناسبی تا پس از تصمیم گیری در مورد جانشینی بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس که باید در اوایل ماه سپتامبر اتخاذ شود، انجام شود.

تا کنون، دولت بریتانیا بسته کمکی ۳۷ میلیارد پوندی برای کمک به مصرف کنندگان را مد نظر قرار داده است. بر این اساس همه خانوارها در زمستان امسال ۴۰۰ پوند برای قبض انرژی دریافت خواهند کرد و افراد کم درآمد نیز ۶۵۰ پوند دیگر دریافت خواهند کرد. با این حال، این اقدامات از طرف مخالفان به عنوان ناکافی مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان‌های خیریه و سلامت قبلاً نسبت به عواقب گرانی انرژی به‌ویژه برای فقرا هشدار داده‌اند. بر این اساس بسیاری از خانوارها در این شرایط باید بین گرم کردن خانه یا خرید مواد غذایی یکی را انتخاب کنند.