“قانون مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق انسانی” قانونی که باید از جانب شرکت‌های آلمانی در خارج از کشور اجرا و رعایت شود، برای تصویب از طرف دولت آلمان بازهم به‌تعویق افتاد. اکنون این شرکت‌ها و کارتل‌ها می‌دانند که چه باید بکنند!

در سال ۲۰۱۱/ ۱۳۸۹، دولت آلمان در برابر سازمان ملل موظف و متعهد شد که نسبت به فعالیت کنسرن‌های بین‌المللی در رابطه با رعایت حقوق انسانی زحمتکشان نظارت و مراقبت داشته باشد. در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی و احترام به حقوق انسان‌ها، دولت آلمان در سال ۲۰۱۶/ ۱۳۹۵ به سازمان نظارت اقتصادی ( ارنست و یونگ) مأموریت داد تا در رابطه با اجرا و رعایت حقوق انسانی تحقیق و بررسی به‌عمل آورد. از ۷ هزارو ۳۹۶ شرکت آلمانی با بیش از ۵۰۰ کارمند، ۲ هزارو ۵۵۴ شرکت انتخاب شدند. با یادآوری‌های بسیار برای ارسال پاسخ، فقط ۴۵۵ پاسخ مبهم از طرف هیئت مدیره آن شرکت‌ها دریافت گردید. اگر نخواهیم از علاقه نداشتن شرکت‌های آلمانی نسبت به نظرسنجی درباره طرح قانون یادشده سخنی گفته باشیم، باید بگوئیم که پژوهش‌های ما تصویری کاملاً روشن از وضعیت جالب توجه آن شرکت‌ها نشان می‌دهد. بیشتر از هشتاد درصد این شرکت‌ها دلیلی برای صرف‌نظر کردن یا محدودکردن حاشیه سودهای‌شان ندارند، و به‌رعایت قانون یادشده که آن‌ها را به‌اجرای استانداردهای قانونی، اجتماعی، و زیست‌محیطی متعهد می‌کند، لزومی نمی‌بینند.

مخالفان “قانون مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق انسانی” مدت‌هاست که خودشان را هم دیگر پشت پرسش‌نامه‌های بی‌نام و نشان پنهان نمی‌کنند. گابریل فلبر مایر، رئیس سازمان اقتصاد جهانی [ آی اف دبلیو]، منع کار کودکان را به‌مصلحت نمی‌داند. او می‌گوید اگر “کودکان در کارخانه‌ها کار نکنند، آن‌وقت در کارگاه‌های غیررسمی و بعضی‌ها هم در خیابان‌ها به‌دنبال کار خواهند رفت.”

براساس برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، ۷۳ میلیون کودک با شرایط اسف‌بار کاری در بدترین سطح از حقوق‌بشر جهانی استثمار می‌شوند، چه به‌عنوان کارگران مزارع در آفریقا یا در آمریکای جنوبی و چه به‌عنوان کارگران نساجی در بنگلادش و چه در معدن‌های طلا یا سنگ معدن. این حرف از اتاق بازرگانی اتحادیه دمکرات‌مسیحی (س د او) آلمان به‌گوش می‌رسد که شرکت‌های آلمانی فقط “تأمین کنندهٔ فوری” هستند. آن‌ها خوب می‌دانند که اگر از طرفی، تعهدی را در رابطه با حقوق انسان‌ها در فرایند استخراج و تولید مواد اولیه به‌عهده بگیرند، از طرفی دیگر در برابر پرداخت دستمزدهای پایین، کار اجباری، قانون‌گریزی، و نبود ایمنی کار باید پاسخگو باشند.

در سراسر جهان ۴۵۰ میلیون کارگر زن و مرد در نخستین مرحله‌های کار، ارزش افزوده چشمگیری را به‌وجود می‌آورند. دستمزد ماهانه از ۹۵ دلار در بنگلادش و ۲۶ دلار در اتیوپی به‌این معناست که سهم دستمزد در قیمت نهایی محصولات فروخته شده در آلمان اغلب کمتر از یک درصد است.

با دنبال کردن نشریه‌هایی که روزانه منتشر می‌شوند، با نام دو شخصیت که ظاهراً حامی “قانون مسئولیت پذیری و احترام به حقوق انسانی” هستند روبرو می‌شویم. آقایان گرد مولر، وزیر رشد و توسعه از حزب سوسیال‌‌مسیحی (س اس او) و دیگری هوبرتوس هایل، وزیر کار از حزب سوسیال‌دمکرات (اس پ د)، اما آیا این دو نفر واقعاً موافق قانون مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق انسانی به‌شمار می‌آیند؟

پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان، پس از مکاتبه‌هایی که اکنون فاش شده ‌است و میان وزارت‌ صنعت و وزارت‌خانه‌های دیگر رد و بدل شده ‌بود، به‌زبانی دیگر سخن می‌گوید. او می‌گوید : “رئیس اتحادیه کارفرماها( ب د آ ) اینگو کرامر در تاریخ ۹ مه ۲۰۱۹/ ۱۳۹۸ به آقای مولر نوشت: در این مکالمه تصور من این بود که شما مایل نبودید طرح قانون مسئولیت پذیری و احترام به حقوق انسانی به‌تصویب برسد. من فهمیدم که شما آماده هستید بی‌پروا از این قانون فاصله بگیرید.”

بعد از اینکه چندین بار قرار ملاقات برای معرفی این طرح لغو گردید، مجله مالی، اقتصادی و سیاسی پرنفوذ “هندلز بلات، در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ گزارش‌داد که “هایل [وزیر کار] و مولر [وزیر رشد و توسعه] توان اجرایی طرح یاد شده از طرف شرکت‌ها را از محتوا تهی و خنثی کرده‌اند.” بنابراین، قرار است مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها فقط محدود به سهل‌انگاری فاحش یا عمدی ‌بودن یک اتفاق خلاصه شود.

هایل، وزیر کار، در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام‌ کرد که این مسئولیت‌پذیری فقط در رابطه با شرکت‌های بزرگ است، این سخن به‌این معناست که دامنه مخاطبان برای رعایت “قانون مسئولیت پذیری و احترام به حقوق انسانی” محدودتر و در واقع بی‌اثر می‌شود.

ترجمه از: “عصر ما”، روزنامه حزب کمونیست آلمان، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۹.نویسنده: رالف هوهمان. https://www.unsere-zeit.de/denn-sie-wissen-was-sie-tun-136062

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»