رئیس‌جمهوری مکزیک با تاکید بر اینکه تحریم اقتصادی آمریکا علیه کوبا نقض حقوق بشر مردم این کشور است، در انتقادی طعنه‌آمیز گفت: (آمریکایی‌ها) چگونه می‌توانند از دموکراسی و آزادی صحبت کنند؟
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس‌جمهوری مکزیک تصریح کرد: اگر چه اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد مخالف تحریم‌های واشنگتن علیه هاوانا هستند، حقیقت این است که هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.
وی افزود: هر بار که مجمعی در سازمان ملل تشکیل می‌شود، موضوع تحریم کوبا توسط همه کشورها به رای گذاشته می‌شود و تقریبا همه آن‌ها رای مخالف یا ممتنع می‌دهند. به عبارت دیگر، اکثریت قریب به اتفاق کشورها مخالف تحریم کوبا هستند اما آنچه اغلب اتفاق می‌افتد این است که با وتوی یک کشور، دیگر نمی‌توان کاری انجام داد و به این ترتیب برای سال‌های متمادی این روند ادامه دارد.
اوبرادور تاکید کرد: مهم است که این مسئله به عنوان موضوع اساسی حقوق بشر و بدون تردید، نقض آشکار حقوق بشر یک ملت در نظر گرفته شود.
رئیس‌جمهوری مکزیک با زیر سوال بردن تصمیم‌های قدرت‌های بزرگ خاطر نشان کرد آنچه واشنگتن به دنبال آن است، وادار کردن کوبایی‌ها به شورش علیه دولت خود به دلیل کمبودهای ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا است.
اوبرادور گفت: این چیزی است که آن‌ها به دنبال آن هستند.
وی با بیان اینکه این رویکرد و رفتار آمریکا در اعمال تحریم، «بر خلاف آزادی‌ها است» گفت: این مسئله توهین به مجسمه آزادی، علیه کرامت‌های انسانی است…این امر به جای کمک به وجهه ایالات متحده (در جهان)، با کمال احترام می‌گویم، بر آن تاثیر می‌گذارد. چطور می‌توانید از دموکراسی، از آزادی‌ها صحبت کنید، وقتی اینطور رفتار می‌کنید؟
رئیس‌جمهوری مکزیک در دیدار اخیر خود با میگل دیاز کانل همتای کوبایی خود اعلام کرد که فراتر از محکوم‌کردن‌های سالانه تحریم‌های کوبا در سازمان ملل، هدایت یک جنبش بین‌المللی علیه تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه هاوانا را به عهده خواهد گرفت.
مقام‌های کوبایی بارها تحریم‌های آمریکا را که با هدف تحمیل مشکلات و کمبودهای اقتصادی و براندازی نظام حاکم اعمال شده، محکوم کرده‌اند. دولت کوبا همچنین هشدار داده است که اقدامات قهری یکجانبه، جمعیت غیرنظامی و مردم عادی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
طبق اعلام دولت کوبا، مجموع خسارت‌های انباشته تحریم‌های آمریکا، بالغ بر ۱۴۴.۴۱۳ میلیون دلار است و مانع بزرگی در مسیر برخورداری از حقوق اولیه مردم این جزیره محسوب می‌شود.
