از سال ۲۰۱۳، زمانی که شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین، طرح “یک کمربند، یک جاده” را برای گسترش زیرساخت‌های توسعه و روابط تجاری با نفع متقابل بین کشورهای جهان مطرح کرد، اتهام‌های زیادی به این طرح وارد شده است.

رایج‌ترین اتهام این بوده است که چین با در پیش گرفتن سیاست‌های مالی “نواستعماری” در جریان اجرای این طرح و وام دادن به کشورهای طرف قرارداد، این کشورها را به تلهٔ وام‌های خارجی می‌اندازد تا آنها را بدهکار کند و سپس به بازارها و منابع آنها دست بیابد. جالب است که آنچه در این اتهام‌ها مطرح می‌شود کاملاً مطابق با همان شیوه‌هایی است که دست‌کم در صد سال گذشته دولت‌ها و نهادهای مالی و پولی امپریالیستی به کار برده‌اند و منابع کشورهای وام‌گیرنده را تصاحب کرده‌اند. سناریویی آماده و مبتنی بر واقعیت عملکرد امپریالیسم، که اکنون در تبلیغ علیه چین به کار برده می‌شود.

پدیدهٔ استعمار نو امپریالیستی و سلطه بر اقتصاد و سیاست کشورهای توسعه نیافته به‌جای استعمار خشن و خونین کهنه، به طور عمده پس از به وجود آمدن اتحاد شوروی و به‌ویژه پس از شکل‌گیری کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوّم شکل گرفت و رایج شد. با حمایت کشورهای سوسیالیستی از جنبش‌های ضداستعماری و استقلال‌طلبانه، کشورهای استعمارزدهٔ سابق یکی پس از دیگری به استقلال سیاسی دست یافتند. شیوه‌های استعماری کهنه دیگر کاربرد نداشت و کشورهای امپریالیستی می‌بایست راه‌های دیگری برای مهار کشورهایی پیدا کنند که چشم طمع به ثروت‌های ملی آنها داشتند. یکی از این راه‌ها، تأمین مالی طرح‌های به‌اصطلاح توسعهٔ کشورهای مستعمرهٔ سابق و مستقل کنونی بود. هدف اعلام شده از این تأمین مالی و وام‌های خارجی، کمک به توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی این گونه کشورها بود. گسترش شیوهٔ تولید سرمایه‌داری و شکل‌گیری طبقهٔ بورژوازی “دوست” در این کشورها برای تأمین منافع دولت‌ها و شرکت‌های امپریالیستی و دستیابی به منابع طبیعی و انسانی و ثروت ملی کشورهای وام‌گیرنده، از هدف‌های این “کمک‌ها” بود. اغلب نیز “طرح‌های توسعه” در عرصه‌هایی اجرا می‌شد که از راه‌های گوناگون بتواند مواد و مصالح و منابع طبیعی و انسانی مورد نیاز سرمایه‌گذار و وام‌دهندهٔ خارجی را تأمین کند. البته اینجا و آنجا مدرسه‌ای، بیمارستانی، کارخانه‌ای، جاده‌ای، فرودگاهی، یا امثال آنها ساخته می‌شد، که در درجهٔ اوّل مناسب برای تأمین نیازهای مؤسسه یا کشور خارجی وام‌دهنده (از جمله رساندن فراورده‌های تولیدی خام و نیمه‌ساخته به مقصد) بود و ربطی به برنامهٔ توسعهٔ همه‌جانبهٔ کشور میزبان متناسب با نیازهای آن نداشت و در بسیاری موارد، برای محیط‌زیست طبیعی و اجتماعی هم زیان‌بار بود. در بیشتر موارد، شیوه‌های سنّتی کشاورزی و تولید و حتی فرهنگ کشور میزبان نیز آسیب می‌دید. از سوی دیگر، سیل واردات کالاهای کشاورزی و مصرفی با قیمت‌های ارزان- به لطف یارانه‌های کشور وام‌دهنده به کشاورزانش- در کشور میزبان جاری می‌شد که نتیجهٔ‌ آن، ورشکستگی تولید ملی بود. در مقابل، ثروت‌های ملی کشور میزبان، از جمله نیروی کار ارزان و منابع طبیعی گران‌بهای آن، به غارت برده می‌شد. صدور کالاهای ساخته شدهٔ مصرفی از کشورهای پیشرفته‌تر به کشور تازه استقلال یافته روندی بود که به بهای ویران کردن تولید و فرهنگ کشور، “ظاهری آراسته” به زندگی می‌داد در حالی که خانه از پای‌بست ویران بود. این در حالی بود که ورود کالاهای تولید شده در کشورهای در حال توسعه یا “جنوب” به کشورهای پیشرفته‌تر یا “شمال” با مانع تعرفه‌ها و مقررات گمرگی روبه‌رو بود و عملاً راه به جایی نمی‌برد. فروش تسلیحات به کشور وام‌گیرنده، تلهٔ دیگری برای بازگرداندن وام به جیب مجتمع نظامی-صنعتی کشور وام دهنده بود. به این ترتیب، یوغ نواستعمار از یوغ استعمار کهنه کم‌دردتر نبود. “بازار آزاد” و جریان آزاد سرمایه برای دسترسی بدون مانع به بازارها و مواد خام مطابق با نیازهای سرمایه‌گذار، آن چیزی بود که شرکت‌ها و دولت‌های امپریالیستی در پی آن بودند، نه توسعه و پیشرفت ملت‌ها متناسب با نیازهای آنها.

تعیین شرط و شروط‌ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی برای دادن وام نیز معضل دیگری برای کشورهای وام‌گیرنده بوده است. بدنام‌ترین وام‌دهنده‌ها از این لحاظ نهادهایی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستند که پیش‌شرط آنها برای دادن وام به کشورهای نیازمند، انواع و اقسام تغییرهای سیاسی و اقتصادی در کشور وام‌گیرنده است این گونه است که “آزادی و دموکراسی” دلخواه قدرت استعماری-امپریالیستی به کشور وام‌گیرنده صادر می‌شود! شناخته‌شده‌ترین اینها، سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش خدمات اجتماعی- موسوم به سیاست‌های ریاضتی- است که به کشور وام‌گیرنده تحمیل می‌شود، که اثر منفی بر روی توسعهٔ ملی مستقل و بهبود وضعیت اجتماعی آنها دارد. در بسیاری از موارد، کشورهای وام‌گیرنده مجبورند از وامی که می‌گیرند برای پرداخت بهرهٔ وام‌های قبلی استفاده کنند. خلاصه اینکه از این راه فقط گونهٔ کج و معوجی از سرمایه‌داری وابسته به امپریالیسم در کشورهای توسعه‌نیافته جای می‌گیرد که به‌هیچ‌وجه امکان توسعه و پیشرفت مستقل و جدّی آنها را تأمین نمی‌کند.

و حالا همان پدیدهٔ استعمار نو به دولت چین نسبت داده می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که تا کنون از منابع معتبر دست اوّل- مثل یانیس واروفاکیس وزیر دارایی پیشین یونان- منتشر شده است، و نه بر اساس تبلیغات ضدچینی و ضدکمونیستی فراوانی که این روزها همه‌جا یافت می‌شود، قراردادهای چین- چه دولتی و چه شرکتی- با کشورهایی که در طرح “یک کمربند، یک جاده” شرکت می‌کنند، از لحاظ هدف‌گذاری تفاوت ماهوی با قراردادهای “غربی” دارد. تردیدی نیست که سرمایه‌گذاران چینی در هر حال به این همکاری‌ها به صورت کسب‌وکار هم نگاه می‌کنند و خدمات و کالاهای آنها اساساً رایگان نیست، ولی در این میان، هیچ دخالتی در سیاست‌های داخلی کشورهای دیگر نمی‌کنند، هیچ شرط و شروطی صرفاً به نفع خود به طرف قرارداد تحمیل نمی‌کنند، متن توافق‌ها را با دقت با طرف قرارداد مرور و بازبینی می‌کنند، و هر گاه که وامی داده شده است، اگر لازم بوده است امکان تأخیر در پرداخت وام‌ها را به کشور وام‌گیرنده داده‌اند. به‌علاوه، بر اساس برنامه‌های کلان منتشر شدهٔ دولت آن کشور و تجربهٔ دست‌کم ده سال گذشته در اجرای طرح “یک کمربند، یک جاده”، هدف اصلی چین نه سلطه یافتن بر اقتصاد و جامعهٔ کشور طرف قرارداد،‌ بلکه گسترش مسالمت‌آمیز مناسبات اقتصادی و بازرگانی دوطرفه و چندطرفه با توجه به نیازهای طرف‌های قرارداد، برای تأمین منافع متقابل- نه منافع یکجانبه- بوده است. اگر روشن شود که قراردادهای چین، از جمله در طرح “راه ابریشم جدید”، یکطرفه است و ماهیت سلطه‌گری و استعماری دارد و “تلهٔ وام” است، تردیدی نیست که باید در مقابل آن ایستاد، همان‌طور که باید در برابر قراردادهای تحمیلی “غربی” ایستاد.

بندر هامبانتوتا در سریلانکا معروف‌ترین “شاهد” این اتهام است، که مرتب آن را تکرار می‌کنند. خبر این بود که سریلانکا در دسامبر ۲۰۱۷ (دی ۱۳۹۶) حق استفاده از این بندر را به مدت ۹۹ سال به چین داد، چون نمی‌توانست بدهی خود را بپردازد. به نوشتهٔ اووه برنز در نشریهٔ آلمانی یونگه ولت، احداث بندر جدید خواستِ سریلانکا مطابق با طرح‌های توسعهٔ آن کشور بود، نه خواستِ چین. سریلانکا برای احداث آن بندر از بانک‌های دولتی چین وام گرفت. اما پس از چند بار به تعویق انداختن بازپرداخت وام، سرانجام چاره‌ای نماند جز اینکه به‌جای بازپرداخت وام، حق استفاده از آن بندر به چین داده شود. این مورد یکی از موارد بسیار نادری بود (به گفتهٔ پژوهشگران آمریکایی گروه رودیوم در همان مقالهٔ یونگه ولت) که انتقال دارایی به‌ عوض بازپرداخت وام صورت گرفت.

از چهل موردی که پژوهشگران مزبور مطالعه کردند، در ۱۶ مورد، چین وامی را که طلب داشته، یا بخشوده است، یا موعد بازپرداخت را بارها تمدید کرده است، یا نحوهٔ پرداخت‌ها را به سود وام‌گیرنده تغییر داده است. در اینجا باید فکر کرد که اگر چینی‌ها ارز خارجی ارزشمندی را که با دشواری به دست آورده‌اند، در طرح‌هایی خرج می‌کنند که به مشکل برمی‌خورند، پس کسب سود نمی‌تواند انگیزهٔ اصلی آنها برای این سرمایه‌گذاری‌ها باشد. در ضمن، از ۱۷ کشور آفریقایی که امروزه با مشکل بدهی خارجی روبه‌رو هستند، فقط سه کشورند که بخش عمدهٔ بدهی‌شان به چین است.

در مسئلهٔ بندر هامبانتوتا در سریلانکا- که اتفاقاً در نیمهٔ اوّل سال ۲۰۲۱ سودآور شد- و در استفاده نشدن فرودگاهی که در نزدیکی آن ساخته شده است، عوامل متعددی دخالت دارند. اوّل اینکه به دلیل تغییر دولت‌ها در سریلانکا، برخی از طرح‌ها نیمه‌کاره ماند، از جمله ساخت بزرگراه ورودی شهر کلمبو یا منطقهٔ گردشگری یالا. همچنین، به دلیل حمله‌های تروریستی اوایل سال ۲۰۱۹ و سپس شیوع ویروس کرونا در اواخر همان سال، صنعت گردشگری عملاً تعطیل شد و درآمد کشور به‌شدّت لطمه خورد، و بازپرداخت وام‌ها غیرممکن شد.

در مقالهٔ یونگه ولت اشاره شده است که به گزارش شرکت مشاورهٔ مالی معروف “اکونسالت” در سریلانکا، بدهی آن کشور به چین فقط ده درصد از کل بدهی‌های خارجی آن کشور است. نیمی از بدهی خارجی سریلانکا به بانک‌ها و شرکت‌های مالی آمریکایی (در شکل اوراق قرضه) است. بدهی سریلانکا به چین بیشتر از بدهی آن کشور به ژاپن یا بانک توسعهٔ آسیا نیست. ولی کسی مدعی نمی‌شود که ژاپن یا بانک توسعهٔ آسیا سریلانکا را به دام بدهی خارجی انداخته‌اند!

نمونهٔ دیگری هم از این نوع “تلهٔ وام” ذکر می‌شود که مربوط به طرح‌های زیرساختی در مالزی است. در آنجا نیز پس از تغییر دولت در سال ۲۰۱۸، قرارداد اوّلیه به درخواست دولت مالزی لغو شد و قرارداد تازه‌ای با محتوایی متفاوت- از جمله تولید خودرو و ساخت ۶۷۰ کیلومتر راه‌آهن به‌جای ایجاد خط لولهٔ نفت- بسته شد. این قرارداد شامل خرید روغن نخل از مالزی بود.

تازه‌ترین ادعایی که در مورد “تلهٔ وام” چین مطرح شده است، مربوط به فرودگاه انتبه در اوگاندا است که ظاهراً چین آن را تصاحب کرده است چون اوگاندا قادر به پرداخت بدهی خود نبوده است. طبق قرارداد سال ۲۰۱۷، اوگاندا برای ساختن فرودگاه مبلغ ۲۹۷ میلیون دلار وام از بانک صادرات-واردات چین گرفت. قرار بود که این وام طی ۲۰ سال بازپرداخت شود و پرداخت‌ها هم ۷ سال بعد از دریافت وام شروع شود. در نوامبر ۲۰۱۲ گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت اوگاندا نتوانسته است وام را بپردازد (که موعد پرداختش اصلاً هنوز نرسیده بود!) و چین فرودگاه را تصاحب می‌کند. بعداً معلوم شد این گزارش مبتنی بر اطلاعات غلط یک خبرنگار از قرار بوده است. هم دولت اوگاندا و هم سفارت چین در اوگاندا خبر را تکذیب کردند.

شرکت آمریکایی رِفی‌نی‌تیو، که داده‌های اقتصادی برای فروش به بانک‌ها و نهادها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تهیه می‌کند، در گزارشی که منتشر کرد نتیجه گرفت که تا سال ۲۰۱۹، در قالب طرح “یک کمربند، یک جاده” ۵۱۶ میلیارد دلار طرح توسعه عملی و تکمیل شده است، و فقط ۰٫۳درصد از طرح‌ها لغو شده است. گزارش این شرکت به اجرای ۲,۶۳۱ طرح در ۱۲۰ کشور جهان در چارچوب کلی “جادهٔ ابریشم جدید” اشاره می‌کند و ادعای “تلهٔ وام” را رد می‌کند (نقل از مقالهٔ یونگه ولت).

این نظر که کشورهای در حال توسعه کورکورانه و ساده‌لوحانه شرط‌های یکطرفهٔ چین را می‌پذیرند و قراردادهایی می‌بندند که به زیان آنهاست، مغرضانه و توهین‌آمیز است. چنین نظرهایی بر پایهٔ این الگوی فکری است که کشورهای غربی “ناجی” کشورهای جهان‌اند و راه دیگری جز راهی که آنها توصیه می‌کنند وجود ندارد. همیشه از همین نظر برای توجیه استعمار و سلطه بر کشورها و ملت‌ها استفاده شده است. و حالا همان طرح آشنا را در مورد چین به کار می‌برند. چرا؟ چون دولت آن کشور در دست حزب کمونیست است و اعلام کرده است که راه توسعه‌اش به سوی سوسیالیسم است. وقتی شی جین پینگ در سال ۲۰۱۳/۱۳۹۲ طرح “یک کمربند،‌ یک جاده” را برای گسترش زیرساخت‌های اساسی مطرح کرد، یورش‌های تبلیغاتی شروع شد که “چین دارد دنیا را می‌گیرد”. و سرانجام هم نظریه‌های “تلهٔ وام”، نواستعمار، تجاوز و تصاحب، نقشه‌کشی برای سلطه بر جهان، تهدید دموکراسی، و جز آن در رسانه‌های غربی و ضدکمونیست و ضدچین رایج شد. و همهٔ اینها به این دلیل که حزب کمونیست در جمهوری خلق چین قدرت دولتی را در دست دارد و ملت و دولت چین می‌خواهند راه توسعهٔ مستقل و مردمی خود را متناسب با نیازهای ملی خود طی کنند و روابط مسالمت‌آمیز بر پایهٔ همیاری و همکاری با ملت‌های دیگر داشته باشند بدون اینکه بخواهند این راه را به ملت‌های دیگر تحمیل کنند.