ایجاد تفرقه و نفاق با هدفِ جلوگیری از هرگونه همبستگی و مقاومت کارگران با وضعیت شغلی‌ای مختلف از حربه‌های کارگزاران رژیم ولی فقیه به‌منظور استثمار وحشیانهٔ طبقه کارگر کشور ما است. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کارگران با انواع قراردادهای موقت، حجمی، پیمانی، و یا حتا بدون قرارداد مکتوب کار می‌کنند و امنیت ... هدف از استخدام کارگران با قراردادهایی مختلف تشدیدِ استثمار و ایجاد تفرقه در جنبش کارگری است
در واکنش متقابل و قاطعانه به اقدام دوم آوریل ۲۰۲۵ دولت آمریکا مبنی بر اعلام “تعرفه های متقابل” بر کالاهای وارداتی از چین، شورای دولتی چین روز جمعه چهارم آوریل تصویب کرد که از ساعت ۱۲ و ۰۱ دقیقه دهم آوریل، تعرفه های اضافی را بر کالاهای وارداتی از مبدأ ایالات متحده اعمال خواهد کرد. ... اقدام متقابل چین در برابر آمریکا: پکن تعرفه ۳۴ درصدی بر تمام کالاهای آمریکا اعمال می کند
به دنبال اعمال تعرفه‌های گسترده از سوی دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا علیه کشورهای جهان، بازارهای سهام وال استریت پس از گشایش بورس آمریکا به شدت سقوط کردند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سهام‌های وال استریت در اوایل معاملات امروز پنجشنبه سقوط و سرنوشتی مشابه سایر بازارهای جهانی پیدا کرد. این ... سقوط بازار سهام آمریکا به دنبال وضع تعرفه‌های گسترده ترامپ/ فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان آمریکایی
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که واشنگتن فشار اقتصادی بر ایران را تا حد امکان افزایش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای وزارت خزانه داری آمریکا، «اسکات بسنت» Scott Bessent ، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در سخنرانی خود در نشست IMPACT مدعی شد: راهبرد ما روشن است: ما فشار اقتصادی را تا ... خزانه‌داری آمریکا: فشار اقتصادی بر ایران را به حداکثر می رسانیم
رئیس کمیته تجارت بین‌الملل پارلمان اروپا، تعرفه‌های ۲۰ درصدی اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر اتحادیه اروپا را «غیرقانونی» خواند و گفت که اروپا به این اقدامات پاسخ خواهد داد. به گزارش ایسنا، برند لانگ گفت: در حالی که رئیس جمهور ترامپ ممکن است امروز را «روز آزادی» بنامد، اما از دیدگاه یک ... اتحادیه اروپا: تعرفه‌های جدید آمریکا غیرقانونی است
در ۹ ماه نخست امسال خارجی‌ها بالای ۱۴۱ میلیارد دلار در چین سرمایه گذاری کرده‌اند.
به گزارش ایسنا به نقل از شین هوا، داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در چین در ۱۰ ماه امسال به ۹۴۳.۲ میلیارد یوان ( ۱۴۱.۲ میلیارد دلار) رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه منتهی به سال قبل ۲۰.۳ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین افزایش در سرمایه گذاری خارجی طی این مدت مربوط به کشورهای عضو اتحادیه آ. سه. آن با ۳۰.۷ درصد کل سرمایه گذاری ها و کشورهای عضو پروژه جاده و کمربند با ۲۹.۵ درصد بوده است.
در بین بخش های مختلف، سرمایه گذاری خارجی در بخش خدمات نسبت به سال قبل ۲۸.۷ درصد و بخش فناوری ۳۰.۲ درصد بیشتر شده است. در بخش صنعت، این رشد ۱۴.۶ درصد اندازه گیری شده است.
وانگ شو ون- معاون وزیر بازرگانی چین پیشتر با اشاره به تمایل شرکت های خارجی به گسترش کسب و کار خود در چین، بر تمایل دولت متبوعش در فراهم کردن فضای بهتر برای سرمایه گذاران خارجی تاکید کرده بود.
متوسط سرمایه گذاری خارجی چین در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۱ معادل ۵.۱ میلیارد دلار بوده که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سرمایه گذاری ۱۳۴.۹۶ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۸ و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سرمایه گذاری ۱.۸۳ میلیارد دلاری سال ۲۰۰۰ بوده است.
در سال ۲۰۲۰ میلادی کمترین رقم سرمایه گذاری خارجی مربوط به ماه ژانویه با ۱۲۶.۸ میلیون دلار بود.
بانک جهانی در تازه ترین برآورد خود از اقتصاد چین پیش بینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال جاری ۷.۹ درصد رشد کند که در صورت تحقق، ۵.۹ درصد بیشتر از چیزی خواهد بود که در سال قبل به ثبت رسید. به گفته این نهاد، اقتصاد چین به لطف بهبود شرایط بازار کار و افزایش تقاضای مصرفی و مخارج خانوار خواهد توانست در سال جاری به شرایط قبل از آغاز کرونا بازگردد.
در میان مشکلات بی‌شمار اجتماعی‌ای که میهن ما اینک با آن روبروست، پدیده فقر و گستردگی‌اش در ابعادی بسیار نگران کننده بیش از دیگر مسائل خودنمایی می‌کند.
با گذشت سه روز از انتشار خبر جنجالی و مبهم آزادسازی ۳.۵میلیارد دلار از منابع بلوکه شده، بالاخره صحت و سقم آن از سوی برخی مسئولان به صورت غیرمستقیم تایید شد.
یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، علاوه بر کالاهایی که مستقیما از این ارز استفاده می‌کنند بر دیگر کالاها هم اثر تورمی خواهد داشت. بنابراین در صورتی که حذف ارز ترجیحی رخ دهد باید منتظر تورم بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصدی باشیم و با یک جهش تورمی مواجه خواهیم بود.
در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای دو فوریت لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» به تصویب نرسید. به دلیل مخالفت نمایندگان با تقاضای دو و یک فوریت، این لایحه به صورت عادی در دستور مجلس قرار گرفت.
